قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس (منسوخ)

مصوب ۱۳۲۲/۲/۱۳ مجلس شورای ملی

۶ مرداد ۱۴۰۰

۰ ۱ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس (منسوخ)

مصوب ۱۳۲۲/۲/۱۳ مجلس شورای ملی

مستندات مرتبط

آیین‌نامه
قوانین مرتبط
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی

آیین‌نامه

قانون الغاء اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو (منسوخ)

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۸۷ – ۱۳۳۶/۸/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی

ماده اول (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- بآقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی فعلی اختیار داده میشود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و ‌صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره‌ خود قرار دهد.

تبصره ۱- ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی تنظیم خواهد شد بعمل خواهد ‌آمد.

تبصره ۲- نسبت به اجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناسی که باید تحت اختیار در آید قبلا آگهی خواهد شد.

تبصره ۳- در مورد آن قسمت از مواد خواربار که به تشخیص وزارت خواربار و رئیس کل دارائی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد به موجب‌ پیشنهاد وزارت خواربار و رئیس کل دارائی با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی گذارده خواهد شد.

ماده دوم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که به موجب قوانین مصوبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و۳۰ مهر ۱۳۲۱ و قانون منع احتکار مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و قانون انحصار تجارت ‌مصوبه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ به دولت داده شده است استفاده نماید.

ماده سوم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- در اجرای اختیارات نام‌برده رئیس کل دارائی می‌تواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند ‌برای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.

ماده چهارم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- برای هزینه اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارائی اعتبار داده میشود و برای سرمایه خرید کالاها نیز‌ به وزارت دارائی اجازه داده میشود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.

ماده پنجم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- به رئیس کل دارائی اختیار داده می‌شود که نه نفر از اتباع ممالک متحده امریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارائی و بخصوص ‌برای اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آن‌ها را به وسیله وزیر دارائی برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

ماده ششم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- آئین‌نامه که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارائی تنظیم و بموقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده هفتم- کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و بنگاه‌های دولتی به هیچ وجه حق ندارند در امور خرید و فروش به عنوان ‌تجارت و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار به منظور کسب اضافه بر احتیاج شخصی به نفع خود مداخله نمایند در‌صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.

ماده هشتم (منسوخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸)- این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی به قوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری