قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (منسوخ)

مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی

قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (منسوخ)

مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی

مستندات مرتبط

آیین‌نامه

قانون

نظریه مشورتی

ماده ۱– آرای دادگاه‌ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدیدنظر است به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:

ماده ۲– مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل می‌باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم ‌عرض ارجاع می‌شود.

ماده ۳– مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

تبصره- در مواردی که دادگاه حقوقی یک، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیک‌ترین دادگاه هم ‌عرض است.

ماده ۴– هرگاه از رأی دادگاه کیفری دو یا حقوقی دو یا نظامی دو درخواست تجدیدنظر شود، مرجع تجدیدنظر به نحو زیر عمل خواهد نمود:

۱- اگر رأی دادگاه به‌صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌دهد و دادگاه مکلف به ‌رسیدگی ماهوی است.

۲- اگر رأی دادگاه به‌صورت حکم باشد در صورتی که حکم را نقض کند باید به اصل دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

۳- در صورتی که متهم را بی‌گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه می‌نماید هر چند که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و تنها ‌دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، تقاضای تجدیدنظر نموده باشند.

تبصره ۱– در امور حقوقی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به ‌آن قسمت از حکم که مورد درخواست تجدیدنظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد.

تبصره ۲– در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان از این جهت‌ درخواست تجدیدنظر نموده باشد.

ماده ۵– دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه‌های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱- اگر رأی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آن را ابرام می‌کند.

۲- اگر رأی، تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم ‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌ عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد‌ نمود.

۳- هرگاه در تعیین مجازات، اشتباهاً به ماده دیگر قانونی استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد حکم ابرام، ‌ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد. ‌

مفاد این بند در مورد بند ۲ نیز اجرا می‌شود.

ماده ۶– هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادرشده یا بر خلاف قانون صادرشده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت ‌تشریفات مذکور، به درجه‌ای اهمیت داشته باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات ‌صادر شده باشد، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید.

الف- اگر عملی که محکوم ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی ‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض بلا ارجاع می‌نماید.

ب- اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی، ارجاع‌ می‌شود.

ج- اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع ‌الیه ‌مکلف به رسیدگی است.

د- در سایر موارد پس از نقض حکم، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم ‌عرض (‌به تشخیص دیوان عالی کشور) ‌ارجاع می‌گردد.

تبصره- هرگاه دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

ماده ۷– مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، دادگاه مرجوع‌ الیه باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب- درصورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات، دادگاه مرجوع ‌الیه باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به ‌صدور حکم نماید.

ج- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه مرجوع ‌الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور نیست و می ‌تواند رأی اصراری صادر ‌نماید. اگر یکی از کسانیکه حق درخواست تجدیدنظر را دارد، درخواست تجدیدنظر آن را نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار‌ میگیرد اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید والا در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور‌ حسب مورد مطرح می‌ شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض، و دادگاه مرجوع ‌الیه با توجه به استدلال ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و رأی او قطعی است مگر اینکه قاضی صادرکننده حکم پی به اشتباه خود ببرد.

ماده ۸– کلیه آراء در موارد زیر قابل تجدیدنظر است:

۱- جائی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲- جائی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳- جائی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

تبصره- در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌ نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم‌ صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

ماده ۹– علاوه بر موارد مذکور در ماده ۸ آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می‌ باشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و‌ یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

۱- در امور مدنی:

الف- حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب- حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج- حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

د- طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.

هـ– حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

۲- در امور کیفری:

الف– اعدام

ب- حدود، قصاص نفس و اطراف

ج- دیه بیش از خمس دیه کامل

د- ضبط و مصادره اموال

هـ- در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ششماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۳- آراء دادگاه مدنی خاص:

الف- آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

ب- آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس تولیت.

ج- حکم راجع به حجر و رفع حجر.

۴- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج- قرار سقوط دعوی.

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره- احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود (‌به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.

ماده ۱۰– جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

۱- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳- ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴- ادعای عدم توجه قاضی به دلائل یا مدافعات.

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بعمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر‌ می ‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده ۱۱– در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

۱- در مورد احکام حقوقی:

محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی یا قائم ‌مقام او مانند وراث- وصی- انتقال‌ گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲- در مورد احکام کیفری:

الف- محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی او

ب- شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.

ج- دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی

۳- در مورد قرارها:

هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

ماده ۱۲– مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده ۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشوری می‌باشند، ۲‌ ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

ماده ۱۳– متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در ‌آنجا توقیف است تسلیم نماید.

مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم ‌کننده ‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌ صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصره ۱– دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.

تبصره ۲– هرگاه ثابت شود که بعلت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع ‌قوه قهریه خواهد بود.

تبصره ۳– متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین‌ دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۱۴– متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر اینکه آن جهت ‌بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می ‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

ماده ۱۵– در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجرای حکم در امور کیفری تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر متوقف ‌خواهد شد.

ماده ۱۶– آرای صادره از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع قانون زمان صدور آنها می ‌باشد.

ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۷۳/۳/۱)- محکوم‌ علیه می‌ تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یک ماه از دادستان کل ‌کشور درخواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست ‌نقض می‌نماید.

برای رسیدگی به این پرونده‌ ها شعبه خاصی در دیوان عالی کشور تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸– قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ و ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک ‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی ‌اکبر ناطق نوری

تازه‌های قوانین:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل