قانون حمایت از مالکیت صنعتی
مصوب ۱۴۰۳/۳/۱
فهرست
قانون حمایت از مالکیت صنعتی
مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی
مستندات مرتبط
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
فصل اول- اختراعات
مبحث اول- کلیات
ماده ۱– اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راهحل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه مینماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.
ماده ۲– گواهینامه اختراع، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده میشود، برای اختراع صادر میکند و نشاندهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.
ماده ۳– بهرهمندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.
ماده ۴– موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است:
۱- کشفیات، نظریههای علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری
۲- کاربرد جدید از فراوردهها یا فرایندهای شناختهشده
۳- طرحها، قواعد و روشهای انجام فعالیتهای ذهنی و فعالیتهای اجتماعی، کسب و کار و بازیها
۴- روشهای پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماریهای انسان و حیوان
تبصره- این بند شامل فراوردههای مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمیشود.
۵- گیاهان و جانوران و ریزسازواره (میکروارگانیسم)ها و اجزای آنها آنچنانکه در طبیعت یافت میشوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی
تبصره ۱– ریزسازواره (میکروارگانیسم)های دستورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیستمحیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آنکه به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست میآیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونههای طبیعی حاصل نمیشود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سهگانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمیشوند.
تبصره ۲– «ارقام گیاهی دستورزی شده» مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ و «منابع دامی دستورزی شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ به ثبت میرسند.
۶- اختراعی که بهرهبرداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.
۷- اختراعی که بهرهبرداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی میگردد.
مبحث دوم- حق تقاضای ثبت اختراع
ماده ۵– اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند:
۱- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائممقام قانونی یا نماینده قانونی وی
۲- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائممقام قانونی یا نماینده وی، با رعایت حقوق مخترع
تبصره ۱– اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.
تبصره ۲– کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.
ماده ۶– چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد، میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید میشود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ایشان تعلق میگیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهینامه اختراع ذکر میگردد و حقوق ناشی از گواهینامه، به طور مساوی به همه آنها تعلق میگیرد.
ماده ۷– هریک از مالکان مشترک اختراعی واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر میتواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.
تبصره ۱– در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبتشده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.
تبصره ۲– هریک از مالکان مشترک به تنهایی، یا همه آنها به اتفاق میتوانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.
تبصره ۳– در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهرهبرداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر میتوانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابهازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهرهبرداری، از اختراع استفاده نمایند.
ماده ۸– هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص، مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامهاش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.
ماده ۹– در صورتی که اختراع، ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهینامه اختراع، متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.
تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد، تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع، متعلق به پیمانکار یا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهرهبرداری غیر انحصاری از اختراع را دارد.
ماده ۱۰– چنانچه شخصی بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامهای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم کند، با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون «معاهده کنوانسیون) پاریس» نامیده میشود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.
تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع، مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه میگردد.
مبحث سوم- شرایط اختراع
ماده ۱۱– اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت مینماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ میکند.
ماده ۱۲– شرایط اختراع عبارت است از:
۱- جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین، وجود نداشته باشد.
۲- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.
۳- دارا بودن کاربرد صنعتی: بدین معنا که اختراع در رشتهای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.
تبصره ۱– مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز میشود.
تبصره ۲– فن یا صنعت پیشین، یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی، کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم، افشاء شده باشد.
تبصره ۳– چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.
تبصره ۴– مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.
ماده ۱۳– ثبت اختراع مطابق این قانون، مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۱۴– اظهارنامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آییننامه اجرائی این قانون تهیه میگردد، تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:
۱- اطلاعات هویتی مخترع
۲- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارشدهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)
۳- توصیف اختراع
۴- خلاصهای از توصیف اختراع
۵- ادعا یا ادعاهای اختراع
۶- نقشه یا نقشهها (در صورت وجود)
۷- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقهبندی بینالمللی اختراعات
تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.
۸- تعیین پیوستها
تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی نام، نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام، نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.
ماده ۱۵– مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:
۱- مدرک هویت مالک و مخترع
۲- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع، در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.
۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ، تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
۴- رسید پرداخت هزینههای قانونی
۵- مدرک نمایندگی، در صورتی که نماینده اظهارنامه را تسلیم نماید.
تبصره- در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست میشود.
ماده ۱۶– در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیستفناوری و منابع ژنشناختی ژنتیک) باشد، متقاضی (اعم از مالک و مخترع) مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:
۱- اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع
۲- اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی
۳- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن، بنا به تشخیص مرجع ثبت
تبصره- مراکز ذیصلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام میشود.
ماده ۱۷– توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجّز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونهای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیادهسازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمیتوان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.
ماده ۱۸– ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل، تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.
تبصره- هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.
ماده ۱۹– چنانچه در اظهارنامه به نقشههایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ میکند که نقشهها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشهها توسط متقاضی، مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشهها محسوب میکند؛ در غیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید مینماید و استناد به نقشهها قابل پذیرش نیست.
ماده ۲۰– متقاضی میتواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه مربوط، اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ماده ۲۱– متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهارنامه ملی، منطقهای یا بینالمللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه، تصویر یا رونوشت اظهارنامهای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه، مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایتهای مذکور در معاهده (کنوانسیون) پاریس شامل آن میشود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.
ماده ۲۲– چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه، مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:
۱- تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریهای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسیهای انجامشده در مورد اظهارنامههای تسلیمشده در خارج از کشور دریافت کرده است.
۲- تصویر گواهینامه اختراعی که بر اساس اظهارنامههای تسلیمشده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود).
۳- تصویر هرگونه تصمیم نهائی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعاشده در اظهارنامههای تسلیمشده در خارج از کشور
۴- تصویر هرگونه تصمیم نهائی مبنی بر بیاعتباری گواهینامه اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامههای تسلیمشده در خارج از کشور
تبصره- متقاضی مذکور در صورتی میتواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.
ماده ۲۳– مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی میکند. چنانچه اظهارنامه یا پیوستهای آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده میشود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی امور زیر باشد:
۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع
۲- خلاصه توصیف اختراع
۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.
چنانچه اظهارنامهای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود.
مرجع ثبت یک نسخه از اعتراضنامه را به «هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد مینماید. هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل میشود و با اکثریت آراء، تصمیمگیری میکند. کارشناس رسیدگیکننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت میکند. اعضای هیئت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.
رئیس هیئت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ میکند. این اشخاص میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیئت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مینماید.
تبصره ۱– تصمیمهای نهائی هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.
تبصره ۲– کارشناس رسیدگیکننده به موضوع نمیتواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیئت انتخاب شود.
تبصره ۳– در صورت رد اعتراض در هیأت، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.
تبصره ۴– هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت میتواند به تعداد متعدد، شعبه و عضو علیالبدل داشته باشد.
تبصره ۵– در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.
ماده ۲۴– اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند، مربوط باشد. متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامههای تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی، از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.
مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع، واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل، به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضی میتواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرحشده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی میکند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار میگیرد. متقاضی میتواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهارنامه اولیه را در قالب اظهارنامههای جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید، مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشتهاند، وجود دارد.
تبصره ۱– ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلی، موجب بیاعتباری گواهینامه مربوط نمیشود.
تبصره ۲– به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دستهبندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دستهبندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دستهبندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود.
ماده ۲۵– متقاضی ثبت اختراع میتواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکانپذیر نیست. ذینفع میتواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.
تبصره ۱– در صورت استرداد یا رد اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینههای پرداختشده مسترد نمیگردد.
تبصره ۲– چنانچه اظهارنامه مستردشده، مبنای اظهارنامههای تقسیمشده دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تأثیری در اظهارنامههای بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامههای تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.
ماده ۲۶– در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوی اظهارنامه و پیوستهای آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه این بررسی را به متقاضی ابلاغ میکند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، ادعا یا ادعاهای اصلاحی، از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا که کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذینفعان (در صورت ارائه) تدوین نمودهاند، ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ میکند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی میتواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.
تبصره ۱– در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.
تبصره ۲– چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون است.
تبصره ۳– در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.
ماده ۲۷– مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن را پس از گذشت هجده ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر میکند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی میتواند با پرداخت هزینه مربوط به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن را قبل از مهلت هجدهماهه منتشر کند.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامههایی که به هر دلیل رد شدهاند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامههای رد شده را ایجاد کند.
ماده ۲۸– هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را به صورت کتبی، در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه دوم اعتراضنامه پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد میگردد. اعتراضنامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض تسلیم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراضنامه و مدارک مورد استناد، آن را ناقص تشخیص دهد، موارد را به صورت مکتوب به معترض اطلاع میدهد و از او میخواهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتراضنامه بیاعتبار محسوب میشود.
ماده ۲۹– پس از انتشار متن نهائی اختراع، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصلشده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارسال میکند. در صورت سپری شدن مهلت نهماهه، شخص معترض به اختراع ثبتشده و گواهینامه صادرشده، میتواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائی مطرح کند.
ماده ۳۰– هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید همزمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه ثبت اظهارنامه و سایر هزینههای مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراضنامه، نسخهای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.
متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض واردشده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب میشود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ میکند تا از طریق اظهارنامهای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.
در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ میکند و وی از تاریخ ابلاغ میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده اعتراض متوقف میماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه اولیه ادامه مییابد.
هیئت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یک بار قابل تمدید است.
ماده ۳۱– در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.
ماده ۳۲– پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم میکند.
تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمهای معادل نصف حقالثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بیاعتبار محسوب میشود.
مبحث چهارم- حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن
بند اول- جنبههای مادی حقوق ناشی از اختراع
ماده ۳۳– جنبههای مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهرهبرداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است.
ماده ۳۴– مدت اعتبار گواهینامه اختراع، مشروط به رعایت ماده (۶۵) این قانون، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.
ماده ۳۵– بهرهبرداری از اختراع ثبتشده در ایران، از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائممقام وی است. مالک اختراع ثبتشده یا نماینده یا قائممقام او میتواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قائممقام او، مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۳۶) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائی اقامه کند.
ماده ۳۶– در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع و بهرهبرداری انحصاری از آن عبارت است از:
۱- ساخت
۲- واردات
۳- عرضه برای فروش
۴- فروش و استفاده از فراورده
۵- ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده
تبصره- بهرهبرداریهای مندرج در این ماده شامل ریزسازواره (میکروارگانیسم)های دستورزی شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاریسازی از طریق تکثیر یا تولیدمثل به دست آمده و واجد همان ویژگیهای مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز میشود.
ماده ۳۷– در صورتی که اختراع به صورت فرایند باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از:
۱- استفاده از فرایند
۲- موارد مندرج در ماده (۳۶) این قانون در خصوص فراوردههایی که به طور مستقیم از طریق فرایند به دست میآید بهجز ارقام گیاهی یا دامی
تبصره- در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریزسازواره (میکروارگانیسم) دستورزیشده مورد ادعا میشود، فراوردههایی که به طور مستقیم از ریزسازواره (میکروارگانیسم) دستورزیشده تکثیرشده به دست میآید، نیز مشمول این ماده است.
ماده ۳۸– حقوق مادی ناشی از اختراع ثبتشده و بهرهبرداری از آن، شامل موارد زیر نمیشود:
۱- فروش مجدد فراوردههایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه میشود.
۲- واردات فراوردههایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.
تبصره- مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده شامل فروش مجدد فراوردههایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شدهاند نیز میشود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به دست آمده به طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.
۳- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتیهای سایر کشورها که به طور موقت یا به طور تصادفی وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور میشوند.
۴- بهرهبرداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام میشود.
۵- بهرهبرداری توسط هر شخصی که به صورت غیر متقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده میکرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است. حقوق استفادهکننده قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده میشده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.
۶- استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری
۷- اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی
۸- ساخت داروهای ترکیبی تکنسخهای
۹- تغییر شیوه کاربرد داروی ثبتشده بدون تغییر در ماهیت
ماده ۳۹– موارد صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به شرح زیر است:
۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهرهبرداری کنند.
۲- اتخاذ رویههای ضد رقابتی: در صورتی که بهرهبرداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهرهبرداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.
۳- کوتاهی بهرهبرداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهرهبرداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتی که طولانیتر است باید منظور گردد.
۴- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابلتوجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهرهبرداری نباشد.
ماده ۴۰– برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح میشود. در صورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهرهبرداری میکنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیئت موضوع این ماده، دبیرخانهای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل میشود.
تبصره ۱– تصمیمهای هیئت لازمالاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی میباشد.
تبصره ۲– پروانه بهرهبرداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمانهای دفاعی تقاضا کردهاند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر میشود. تصمیمات این هیأت، قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی میشود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیئت موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات دفاعی هیئت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم مینماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیئت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی در هیأت) مؤثر خواهد بود.
ماده ۴۱– متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری باید تواناییهای لازم برای بهرهبرداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم میشود و باید شامل موارد زیر باشد:
۱- نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضد رقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران
۲- دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع، درخواست بهرهبرداری نموده، ولی نتوانستهاند اجازه بهرهبرداری را در شرایط و مدتزمان متعارف تحصیل نمایند.
۳- دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع
تبصره- درخواستهایی که از سوی دستگاههای اجرائی ارائه میشود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.
ماده ۴۲– دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهرهبرداری اجباری، حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ میکند. مالک اختراع میتواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیمگیری به هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم میشود.
ماده ۴۳– دبیرخانه هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه هیأت، زمان آن را به متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری و مالک اختراع اطلاع میدهد. اشخاص مذکور میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیئت با ملاحظه دلایل و مستندات ذینفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ مینماید.
ماده ۴۴– در صورت اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری، هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، باید مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزشگذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت)، شرایط بهرهبرداری، هویت بهرهبردار، مدت بهرهبرداری، اقدامات اجرائی، مدتزمان لازم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهرهبردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهرهبردار است. استفاده از پروانه بهرهبرداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهرهبرداری به دارنده گواهینامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهرهبرداری اجباری نمیتواند حق بهرهبرداری برای دارنده مجوز اجباری را به صورت انحصاری مقرر کند.
ماده ۴۵– در صورتی که به تشخیص هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۴۱)، مواد (۴۲) و (۴۳) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهرهبرداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست. تصمیم هیئت در این مورد، بلافاصله به اجرا درمیآید و دبیرخانه آن را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ میکند.
تبصره- در صورت اجرای این ماده، هزینه بهرهبرداری موضوع ماده (۴۴) این قانون ظرف حداکثر دو ماه پس از صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت میشود.
ماده ۴۶– مرجع ثبت، تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذینفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر میکند.
ماده ۴۷– هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، میتواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهرهبرداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنی بر بهرهبرداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.
ماده ۴۸– چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهرهبرداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه هیئت مذکور تسلیم میکند. دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهرهبردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف سی روز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائهشده، برای اتخاذ تصمیم به هیئت مذکور ارسال کند. هیئت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهرهبردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه بهرهبرداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
ماده ۴۹– حق ناشی از پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این قانون، به طور مستقل، قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب و کار دارنده مجوز اجباری از طرف هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهرهبرداری میشود، منتقل گردد.
ماده ۵۰– هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیمگیری کند.
ماده ۵۱– چنانچه شرایط مقرر در بند (۴) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزینه مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه بهرهبرداری از اختراع مقدم را جهت بهکارگیری در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالک آن صادر میکند. اگر پروانه بهرهبرداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهرهبرداری از اختراع مؤخّر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر مینماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهرهبرداری نموده، ولی نتوانسته است اجازه بهرهبرداری را در شرایط و مدتزمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهرهبرداری اجباری، آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ مینماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین، در مورد اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند. تصمیمگیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون میباشد.
تبصره ۱– در صورت اعتراض به تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، تا قبل از نهائی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهرهبرداری اجباری صادرشده معلق میماند.
تبصره ۲– انتقال پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع مؤخّر فقط همراه با اختراع مقدم امکانپذیر است.
ماده ۵۲– در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانههای بهرهبرداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین میتواند با اثبات اینکه بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم کند. هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهرهبرداری اجباری را لغو میکند.
تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهرهبرداری اجباری میتوانند نسبت به میزان هزینه تعیینشده برای صدور پروانه بهرهبرداری اجباری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهرهبرداری از پروانه بهرهبرداری اجباری نیست.
ماده ۵۳– بهرهبرداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه بهرهبرداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهرهبرداری به مالک اختراع میباشد.
بند دوم- جنبههای معنوی حقوق ناشی از اختراع
ماده ۵۴– جنبههای معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:
۱- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع، در گواهینامه اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع میتواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمیشود.
۲- بهرهمندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق میگیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.
ماده ۵۵– هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.
ماده ۵۶– حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.
مبحث پنجم- واگذاری حق اختراع
ماده ۵۷– حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبتشده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع میتواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهرهبرداری و سرمایهگذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد میشود، تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار میگردد.
تبصره ۱– در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهرهبرداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهرهبرداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.
تبصره ۲– در طول مدت قرارداد، انتقال گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۸– تمام قراردادهای راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبتشده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهرهبرداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظَهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام میکند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیمشده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال میکند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است.
تبصره ۱– دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهرهبرداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:
۱- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به صورت انحصاری واگذار شده است.
۲- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد.
۳- هزینه سالانه گواهینامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.
تبصره ۲– در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذیربط در بازار مربوط، به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.
تبصره ۳– مرجع ثبت، مفاد قراردادهای انتقال و بهرهبرداری را به صورت محرمانه، حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهرهبرداری را ثبت و آگهی میکند.
ماده ۵۹– در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل میشود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصیله را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر میکند.
ماده ۶۰– پرداخت هزینه سالانه یا دورهای ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع میباشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهرهبرداری میتواند نسبت به پرداخت هزینههای مذکور اقدام کند.
ماده ۶۱– جنبههای معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.
مبحث ششم- زوال حق اختراع
ماده ۶۲– حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبتشده، در این موارد زایل میشود:
۱- انقضای مدت اعتبار گواهینامه
۲- اعراض
۳- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دورهای
۴- ابطال گواهینامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهای مربوط
تبصره- زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.
ماده ۶۳– پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهرهبرداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (۴) ماده (۶۲) این قانون، به قوت خود باقی است.
ماده ۶۴– مالک اختراع میتواند با تسلیم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبتشده اعراض نماید. اعراض میتواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.
تبصره ۱– اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبتشده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.
تبصره ۲– در مورد موضوع بند (۴) ماده (۳۹) این قانون، دارنده پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع مؤخّر، نمیتواند بدون اجازه دارنده گواهینامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذینفع به مرجع ثبت اعلام گردد.
تبصره ۳– مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذینفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر مینماید.
تبصره ۴– اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبتشده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمیشود.
ماده ۶۵– برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به طور سالانه یا دورهای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه مییابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش ماه مجاز است؛ در غیر این صورت اظهارنامه مسترد، تلقی شده یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار میگردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بیاعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.
تبصره ۱– میزان اقساط سالانه یا دورهای اختراع در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آییننامه اجرائی آن ثبت شدهاند، مطابق با تعرفههای جدید محاسبه میگردد.
تبصره ۲– دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع میتواند هزینه دوره پنج سال را یکجا پرداخت کند.
تبصره ۳– در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حقالثبت اولیه باید به صورت یک جا و پیش از موعد پرداخت گردد.
تبصره ۴– مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.
ماده ۶۶– اگر گواهینامه اختراع به طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، میتوانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.
ماده ۶۷– دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام مینماید:
۱- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده (۴) این قانون صادر شده باشد.
۲- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.
۳- افشای مؤثر مطابق ماده (۱۷) این قانون انجام نشده باشد.
۴- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.
۵- چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هرکدام که طولانیتر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذر موجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.
۶- دامنه حمایت، از طریق تغییر غیر موجه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.
تبصره ۱– در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.
تبصره ۲– هر شخصی میتواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، بهجز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی میباشد.
تبصره ۳– در خصوص بند (۶)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیر موجه ناشی شده است حکم میدهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.
ماده ۶۸– در صورتی که رأی صادرشده در مورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ میگردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.
ماده ۶۹– در صورت زوال حق اختراع به موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (۶۲) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینههای پرداختشده مسترد نمیگردد.
مبحث هفتم- نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن
ماده ۷۰– انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائممقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب میشود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد.
تبصره- انجام هریک از موارد مندرج در ماده (۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمیشود.
ماده ۷۱– در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است، فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاشهای معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض میباشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم میشود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.
ماده ۷۲– در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذینفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکنالحصولی که صدق اتلاف میکند را جبران نماید.
ماده ۷۳– در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض میتواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراوردههای ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فراوردهها را درخواست کند. در صورتی که فراوردههای مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجرا میکنند.
تبصره- رسیدگی به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ انجام میشود.
فصل دوم- نمونه اشیاء مصرفی
ماده ۷۴– نمونه اشیاء مصرفی عبارت است از راهحلهای جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آنها که موجب بهبود عملکرد آن میشود. نمونه شیء مصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
تبصره ۱– حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، منحصر به فراوردهها بوده و شامل فرایندها نمیشود.
تبصره ۲– حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، شامل فراوردههای مواد شیمیایی، مواد مرکب و چندسازه نمیباشد.
ماده ۷۵– گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء مصرفی صادر نموده و نشاندهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.
ماده ۷۶– مدت اعتبار گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی، سه سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده گواهینامه نمونه شیء مصرفی میتواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره سهساله دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه شیء مصرفی در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید، حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی با پرداخت جریمه تأخیر معادل دو برابر حقالثبت امکانپذیر است، در غیر این صورت، اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی خاتمه مییابد.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء مصرفی برساند.
ماده ۷۷– در صورتی که موضوع نمونه شیء مصرفی، افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهرهبرداری از آن نمونه شیء مصرفی منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.
ماده ۷۸- هزینه صدور گواهینامه نمونه شیء مصرفی، سی درصدِ (۳۰٪) هزینه صدور گواهینامه اختراع است، لکن هزینههای سالانه یا دورهای تمدید، همانند اختراع است.
ماده ۷۹– متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع میتواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شیء مصرفی تغییر دهد. همچنین در صورتی که تقاضای ثبت اختراع به صورت کلی یا جزئی رد شود، متقاضی میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع ثبت، تقاضای خود را مبنی بر ثبت به عنوان نمونه شیء مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند. در این صورت، زمان حمایت از اظهارنامه نمونه شیء مصرفی، همان زمان تسلیم اظهارنامه اولیه میباشد.
تبصره ۱– در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، مابهالتفاوت هزینهها مسترد نمیشود.
تبصره ۲– متقاضی ثبت نمونه شیء مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه میتواند با پرداخت مابهالتفاوت هزینهها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.
تبصره ۳– تقدیم همزمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکانپذیر است.
ماده ۸۰– پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شیء مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ میکند؛ در غیر این صورت، با رعایت ماده (۲۳) این قانون، اظهارنامه را رد میکند.
ماده ۸۱– مفاد مواد (۳) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳) تا (۱۵)، (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹)، مواد (۴۰) تا (۵۰)، (۵۳) تا (۶۳)، ماده (۶۴) و تبصرههای (۱) و (۳) آن، مواد (۶۵) تا (۷۰)، صدر ماده (۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.
تبصره ۱– تمام مهلتهای مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده در مورد فرایند ثبت اختراعات است. مهلتهای دهروزه، مشمول این تبصره نمیشود.
تبصره ۲– مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه میباشد.
فصل سوم- طرحهای صنعتی
ماده ۸۲– از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها یا هر دو و هرگونه شکل سهبعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آنها، به گونهای که چنین ترکیب یا شکل به یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی، شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است.
ماده ۸۳– موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه حمایت از طرح صنعتی خارج است:
۱- طرحهای حاوی نمادها یا نشانههای رسمی دولتی
۲- روشها و اصول مربوط به طراحی صنعتی
۳- طرحهای مغایر با موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه
۴- تغییر در ابعاد کالاهای موجود
۵- طرحهایی که عین یا به طرز گمراهکنندهای حاوی یا شبیه علامت تجاری ثبتشده دیگری باشند.
۶- طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.
۷- قطعات وابسته در طرحهای مرکب (لوازم یدکی)
تبصره- آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب میشود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمیشود.
ماده ۸۴– طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.
تبصره ۱– منظور از جدید بودن این است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطهای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
تبصره ۲– منظور از اصیل بودن به این معنا است که به طور مستقل به وسیله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقلید از طرحهای موجود نباشد.
ماده ۸۵– اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آییننامه اجرائی این قانون تهیه میشود، به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:
۱- اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده او
۲- اطلاعات هویتی طراح
۳- عنوان طرح صنعتی و مشخصات نگاشتاری (گرافیکی) تشکیلدهنده آن
۴- تعیین طبقه طرح صنعتی بر اساس طبقهبندی بینالمللی طرحهای صنعتی
۵- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج از کشور (در صورت درخواست حق تقدم)
۶- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی (در صورت تکمیلی بودن طرح صنعتی)
۷- تعیین نوع فراورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است.
۸- تعیین پیوستها
ماده ۸۶– مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:
۱- مدرک هویت متقاضی و طراح
۲- نمونه شکل یا تصویر نگاشتاری (گرافیکی) یا نمونه ترسیمشده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت
۳- تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه واقعی طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت
۴- توصیف طرح و تعیین کالاهایی که طرح صنعتی بر روی آنها اجرا میشود.
۵- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام طراح، در صورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.
۶- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
۷- رسید مربوط به پرداخت هزینههای قانونی
ماده ۸۷– دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقهبندی بینالمللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را میتوان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.
تبصره- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرحهای صنعتی متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به صورت جداگانه ارائه شود.
ماده ۸۸– مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب میکند، در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی ثبت، مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتی را دارا باشد. در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات، تاریخ تقاضا محسوب میشود.
تبصره- اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی، مراتب را به وی اعلام میکند.
ماده ۸۹– پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره طبقهبندی ملی یا بینالمللی طرحهای صنعتی روی آن قید میشود. در صورت وجود شرایط شکلی، کارشناسان ذیربط حداکثر ظرف چهار ماه، شرایط مندرج در مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) این قانون را مورد بررسی قرار میدهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ میشود. متقاضی میتواند ظرف یک ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جدید از حدود اظهارنامه اولیه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهائی خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا را که کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذینفعان (در صورت ارائه) تدوین نمودهاند، ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ میکند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی میتواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون به این تصمیم اعتراض کند.
ماده ۹۰– در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (۸۹) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن را برای عموم منتشر میکند. متقاضی میتواند به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پیوستهای مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامههایی که به هر دلیل رد شدهاند را نیز برای عموم منتشر نماید.
ماده ۹۱– پس از انتشار عمومی اظهارنامه طبق ماده (۹۰) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوستهای آن اعتراض داشته باشد، میتواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراضهای واصلشده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی به هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع میدهد.
ماده ۹۲– مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی، پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده گواهینامه طرح صنعتی میتواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنجساله متوالی درخواست نماید.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.
ماده ۹۳– حقوق انحصاری ناشی از بهرهبرداری از طرح صنعتی به شرح زیر میباشد:
۱- ساخت
۲- فروش
۳- واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی
تبصره- مالک طرح صنعتی ثبتشده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکبِ عملی شود که عرفاً نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.
ماده ۹۴– مفاد مواد (۲)، (۳)، (۵) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، (۱۳)، (۲۱) تا (۲۵)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۵۴) تا (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص طرحهای صنعتی نیز مجری است.
تبصره- حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد طرحهای صنعتی، شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.
فصل چهارم- علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری
ماده ۹۵–
۱- علامت تجاری: هر نشان قابل رؤیتی است که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز میسازد.
۲- علامت جمعی: هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار میرود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبتشده توسط اعضاء استفاده میشود. مالک علامت جمعی میتواند صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن باشد.
۳- علامت تأییدی: هر نشانهای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه تولید کالا یا اجرای خدمات بکار میرود و هر شخصی که تأییدیه دارنده علامت یا نماینده وی را به دست آورد، میتواند از آن علامت برای کالاها یا خدمات خود استفاده کند.
۴- نام تجاری: هر اسم یا عنوانی که معرّف و مشخصکننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضهکننده کالا یا خدمت میباشد.
تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده باشد.
ماده ۹۶– موارد زیر به عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:
۱- علامتی که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.
۲- علامتی که مفاد آن یا بهرهبرداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد.
۳- علامتی که موجب گمراهی عموم، به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود.
۴- علامتی که عین علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است.
۵- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات یا برای کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
۶- علامتی که شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
۷- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
۸- علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بینالدّولی یا سازمانهایی که تحت معاهده (کنوانسیون)های بینالمللی تأسیس شدهاند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد؛
۹- علامتی که عین یا به طرز گمراهکنندهای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.
۱۰- علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمانها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالاها و خدمات صادر مینمایند.
۱۱- علامتی که عین طرح صنعتی ثبتشده دیگری برای همان کالاها یا خدمات باشد.
تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (۶) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.
ماده ۹۷– اظهارنامه ثبت علامت تجاری باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آییننامه اجرائی این قانون تهیه میشود، به زبان فارسی تکمیل شود و شامل موارد زیر باشد:
۱- نمونه علامت
۲- توصیف کامل علامت
۳- فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقهبندی قابل اجرا یا طبقهبندی بینالمللی باشد.
تبصره ۱– در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه الزامی است و باید نسخهای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به علاوه، در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیتدار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.
تبصره ۲– در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علائم جمعی یا تأییدی که تحت آنها اشخاص میتوانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعیین گردد. هرگونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچگونه اثری ندارد و خلاصهای از تغییرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
ماده ۹۸– متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینههای قانونی، موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند:
۱- مدرک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان
۲- مدرک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آییننامه اجرائی این قانون
۳- مدرک مثبت حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
تبصره- در صورتی که متقاضی ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارائه ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب میشود.
ماده ۹۹– حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبتشده در ایران در حدود کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است.
ماده ۱۰۰– استفاده از علامتهای ثبتشده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن میباشد.
ماده ۱۰۱– در صورتی که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضی اعلام میشود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (۹۸) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام میکند که ظرف سی روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غیر این صورت اظهارنامه رد میشود.
ماده ۱۰۲– ثبت چند علامت به طور همزمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کالاها و خدماتی که شامل چند طبقه بینالمللی هستند، با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است.
ماده ۱۰۳– مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقهبندی بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ میکند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیئت ماده (۲۳) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر مینماید. پس از انتشار عمومی اظهارنامه، هر ذینفع میتواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، حداکثر تا یک ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره- مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبتشده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تأیید اظهارنامهها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامههای رد شده را ایجاد کند.
ماده ۱۰۴– مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراضنامه، نسخهای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او برای ثبت مسترد شده محسوب میشود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ میکند تا از طریق اظهارنامهای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ میکند و وی از تاریخ ابلاغ میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.
ماده ۱۰۵– چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده میکرده است برای خود ثبت کند، استفادهکننده از علامت میتواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.
تبصره- چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده میکرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفادهکننده مقدم نیست.
ماده ۱۰۶– پس از گذشت مهلتهای مقرر و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم میکند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر مینماید.
تبصره ۱– مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامههای رد شده را ایجاد کند.
تبصره ۲– مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی میگردد.
ماده ۱۰۷– دو یا چند شخص میتوانند یک علامت را به طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت میتوانند همزمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده همزمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهی عموم نشود.
ماده ۱۰۸– مالک علامت ثبتشده یا نماینده او میتواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت میگردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت شده بوده و موجب گمراهی عموم میشود یا به منافع مالک لطمه وارد میسازد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.
ماده ۱۰۹– اقدامات موضوع ماده (۱۰۸) این قانون نسبت به کالاها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه میکنند، نقض محسوب نمیشود.
ماده ۱۱۰– هر ذینفع میتواند حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون، ابطال گواهینامه علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. همچنین اگر ذینفعی ثابت کند مالک علامت ثبتشده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع، استفاده نکرده است نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکمِ قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر میشود.
تبصره ۱– مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامتهایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است، رعایت نمیشود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی میتوان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (۲)، (۳)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۹۶) این قانون لازمالرعایه نیست.
تبصره ۲– هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (۱) ماده (۹۷) این قانون)، استفاده کرده یا به گونهای از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالاها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل میشود.
تبصره ۳– مفهوم ذینفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذینفع محسوب میشوند، شامل نهادهای حاکمیتی نظارتکننده بر کیفیت کنترلکننده کیفیت) کالاها و خدمات و اتحادیههای صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.
ماده ۱۱۱– مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود، برای دورههای متوالی دهساله امکانپذیر است.
تبصره ۱– چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمهای که میزان آن دو برابر حقالثبت میباشد، تمدید امکانپذیر است.
تبصره ۲– مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.
ماده ۱۱۲– متقاضی اظهارنامه یا مالک علامت تجاری میتواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالاها و خدمات یا طبقه بینالمللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.
ماده ۱۱۳– در صورت اعطای مجوز بهرهبرداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرفکنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهرهبرداری در راستای بهرهبرداری از علامت نظارت (کنترل) کیفیت میباشد، مگر اینکه ثابت کند به طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالاها یا خدمات دارنده مجوز بهرهبرداری نظارت داشته است.
ماده ۱۱۴– در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست.
ماده ۱۱۵– علامت جمعی یا تأییدی ثبتشده یا اظهارنامه آنها نمیتواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهرهبرداری باشد.
ماده ۱۱۶– مفاد مواد (۲)، (۳)، تبصره (۳) ماده (۷)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) تا (۳۳)، (۵۷) تا (۵۹)، (۶۴)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۰)، (۷۲)، (۷۳) و (۸۶) این قانون حسب مورد در خصوص علامت نیز مجری است.
تبصره ۱– مراجع کیفری میتوانند در موارد فوری و وجود ادله قابلقبول، با رعایت ماده (۷۳) این قانون، رأساً دستور جمعآوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.
تبصره ۲– حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد علائم تجاری، شش ماه میباشد.
ماده ۱۱۷– نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایتهای این قانون میباشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبتنام تجاری اجباری باشد.
تبصره- ثبتنام تجاری مطابق آییننامه اجرائی این قانون میباشد.
ماده ۱۱۸– هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به صورت نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.
ماده ۱۱۹– اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمیتواند به عنوان یک نام تجاری بکار رود.
ماده ۱۲۰– هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آنکه با آن نام شناخته میشود، صورت پذیرد. رعایت مواد (۲۳)، (۲۸) تا (۳۲)، (۵۷)، (۵۹)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در مورد نامهای تجاری ثبتشده لازمالاجراست.
ماده ۱۲۱– کلیه نامها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت میشود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت باید در بهرهبرداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهرهبرداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبتنام و علائم تجاری مشابه آن، مجاز است.
فصل پنجم- اسرار تجاری
ماده ۱۲۲– اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.
اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشهها، مجموعهها، برنامهها و قواعد (فرمولها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تکنیکها)، فرایندها، نرمافزارها، شناسهها، فهرستهای مشتریان، روشهای انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبتنشده و هر نوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور میتوانند سرّ تجاری تلقی شوند.
ماده ۱۲۳– دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب میشود.
ماده ۱۲۴– موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست:
۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به طور مستقل و در نتیجه فعالیتهای خود، اطلاعات را کسب نماید.
۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.
تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روشهای مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۲۲) این قانون میتواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری در مورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.
ماده ۱۲۵– مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.
ماده ۱۲۶– حق بهرهبرداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار میباشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او میتوانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌالیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.
تبصره- هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار میدهد، باید موضوع سرّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمیباشد.
ماده ۱۲۷– مراجع ذیصلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت میکنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت میباشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمیگردد.
تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار میشود.
ماده ۱۲۸– مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.
فصل ششم- رقابت غیرمنصفانه
ماده ۱۲۹– موارد زیر رقابت غیرمنصفانه محسوب میشود:
۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیتهای صنعتی و تجاری او شود.
۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرفکنندگان گردد.
۳- تبلیغات نادرست یا گمراهکننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیلدهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.
۴- تبلیغات مقایسهای گمراهکننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیتهای اقتصادی رقیب گردد.
۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهرهبرداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.
۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد.
تبصره- اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.
ماده ۱۳۰– حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.
فصل هفتم- مقررات کیفری
ماده ۱۳۱– ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم میشود:
۱- هرگونه بهرهبرداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
۲- هرگونه بهرهبرداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.
۳- تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۶) این قانون.
۴- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب میگردد.
تبصره ۱– ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش میباشد.
تبصره ۲– ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش میباشد.
تبصره ۳– جرائم موضوع این ماده بهجز بند (۲) از جرائم قابلگذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف میشود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.
تبصره ۴– در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجری است.
تبصره ۵– در کلیه جرائم موضوع این ماده بهجز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضائی میتواند علاوه بر دستورهای پیشبینیشده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:
الف- شرکت در کلاسها، همایشها یا دورههای آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دو سال
ب- استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها به عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه
پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگسازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک سال
ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانشبنیان ثبتشده ظرف شش ماه تا یک سال
ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه ماه
ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدومسازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک ماه
چ- جمعآوری کلیه فراوردههای عرضهشده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراوردههای مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدومسازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه
تبصره ۶– اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقضکننده را خواستار شود و با این وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمهای معادل سه برابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم میشود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند میباشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمیباشد.
ماده ۱۳۲– هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱ مجازات میشود.
تبصره- در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی میتواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
ماده ۱۳۳– هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بیاعتبار بودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر میشود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات واردشده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه میتواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.
تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید میشود.
فصل هشتم- مقررات عمومی
ماده ۱۳۴– مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی، نامهای تجاری و نشانههای جغرافیایی در این سازمان انجام میشود.
تبصره ۱– گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر میشود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آییننامهای است که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲– نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیههای مربوط به معاهده (کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
ماده ۱۳۵– به منظور انجام پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاریسازی اختراعات ثبتشده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع زدایی تجاریسازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آییننامه این ماده که متضمن امور اجرائی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبتشده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
ماده ۱۳۶– مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه اشیاء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهیها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تأمین میکند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، بهجز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب میشود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلامشده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب میشود.
تبصره ۱– اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود.
تبصره ۲– مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بینالمللی برای شناسایی دادههای فهرست شده» (ای.اِن.آی.دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبتشده را منتشر کند.
تبصره ۳– مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بینالمللی اختراعات ثبتشده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.
ماده ۱۳۷– مرجع ثبت، دفاتر جداگانهای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تأییدی و نامهای تجاری در نظر میگیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آییننامه اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت میرسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
ماده ۱۳۸– تمام ابلاغها در این قانون و آییننامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۱۳۹– در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری، مالک گواهینامه میتواند با پرداخت هزینه مقرر، به صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
ماده ۱۴۰– هزینههای مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین میشود:
| عنوان هزینه فرایند ثبتی |
میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی (مبنای محاسبه ریال) |
|
| در خصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه | در خصوص علائم و نامهای تجاری برای هر طبقه | |
| ثبت اظهارنامه و جستجو | ۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| بررسی ماهوی | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | – |
| صدور گواهینامه (حق الثبت) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| تمدید سالانه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰
(برای هر دوره حمایت) |
| انتقال و ثبت مجوز بهرهبرداری | ۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| بررسی اعتراض | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات ثبتی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۱- هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است. | ||
| ۲- شرکتهای دانشبنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) هزینههای ثبت اختراع معافند. | ||
| ۳- هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینههای ثبت اختراع است. | ||
| ۴- مبالغ مذکور در این جدول هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی
با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل میشود. |
||
تبصره ۱– هزینه تمدید علائم تجاری ثبتشدهای که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تمدید میگردد، نیز بر اساس جدول هزینهها محاسبه میشود.
تبصره ۲– مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلامهای دستگاههای حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذیصلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینههای استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.
تبصره ۳– درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجههای سنواتی تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) صرف امور اجرائی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری میگردد.
ماده ۱۴۱– مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائهشده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبتهای انجامشده را با رعایت مواد این قانون و آییننامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینههای مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) این قانون است. اصلاحات انجامشده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذینفع رسیده و منتشر میگردد.
ماده ۱۴۲– نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبتشده و رسیدگی به آن، بر اساس مفاد این قانون است.
ماده ۱۴۳– رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آییننامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. دادسرای رسیدگیکننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد میشود.
تبصره ۱– اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره ۲– قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره ۳– تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پروندهها به این مراجع نیست.
تبصره ۴– تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ مجری است.
ماده ۱۴۴– تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون)های مربوط به ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی که از زمان لازمالاجرا شدن این قانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیشبینی و اختصاص مییابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۴۵– مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیتهای مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت میتواند یک درصد (۱٪) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آییننامه اجرائی این ماده و همچنین آییننامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالتنامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگههای مخصوصی که به موجب آییننامه اجرائی این ماده تعیین میگردد، برای انجام امور ثبتی کفایت میکند.
ماده ۱۴۶– به منظور بررسی ماهوی اظهارنامههای اختراع اعم از داخلی و بینالمللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تماموقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آییننامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بینالمللی اقدام نماید.
تبصره ۱– هزینههای مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (۱۴۰) این قانون تأمین میگردد.
تبصره ۲– گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیهشده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.
تبصره ۳– تمام اطلاعات و مستندات ارائهشده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بهجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاهها، غیرقابل افشاء است.
تبصره ۴– پس از سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تمام بررسیها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.
ماده ۱۴۷– مواعد یکماهه تعیینشده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشهها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراضها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ میشود.
ماده ۱۴۸– در موارد زیر کارشناس بررسیکننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:
۱- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.
۲- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوقبگیر متقاضی باشند.
۳- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرحشده باشند.
ماده ۱۴۹– آییننامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تا زمان تصویب آییننامه مذکور، آییننامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.
ماده ۱۵۰– از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ یکم خردادماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
تازههای قوانین:
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون اداره امور شرکت های بیمه
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
