رقانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوعالورود [منسوخ]
مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده اول- اداره کل تجارت مکلف است از اجناس خارجی ممنوعالورودی که از طرف دولت تعیین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند مکلفند که اولاً صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان در هر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند، ثانیاً از تاریخ اعلان مذکور تا انقضای سال ۱۳۱۱ در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند.
بعد از انقضای سال ۱۳۱۱ اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین مینماید به فروش برسد.
ماده دوم- اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند ۱۳۱۱ به فروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس از انقضای مدت مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط میشود.
ماده سوم- هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، بعلاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود:
۱- اخذ تصدیق صدور برای مالالتجاره که از مملکت صادر نشده است.
۲- اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مالالتجاره صادر شده است به وسیله تبانی با مأمورین گمرک یا مقومین.
مخفی کردن اجناس ممنوعالصدور یا ممنوعالورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشتری معین کرده باشد که در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات میشود. اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط میشود.
۴- خارج کردن مالالتجاره ورودی از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مأمورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مالالتجاره ضبط میشود.
۵- صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر.
تبصره- در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت یک و دو مشمول ماده ۱۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید.
ماده چهارم- اشخاصی که بعنوان نمایندگی از طرف واردکننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس میشوند باید در اظهارنامه که به گمرک میدهند سمت خود را تصریح و واردکننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند اشخاص مذکور یا کسانی که بعنوان دلالی یا هر عنوان دیگر در یکی از جرمهای مذکور در ماده سوم عالماً معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلی میباشند.
ماده پنجم- اشخاصی که در اداره کل تجارت یا اداره گمرک یا سایر مؤسسات مربوط به قانون انحصار تجارت خارجی از طرف تجار یا مؤسسات تجارتی سمت نمایندگی و یا دلالی یا حقالعملکاری دارند در صورتی که خیانت در امانت نمایند و یا باعث خسارت و ضرر کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارند بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال به این شغل موقتاً ممنوع خواهند شد و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون مستلزم مجازات باشد به مجازات مقرر نیز محکوم گردند.
ماده ششم- به کاشفین ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی ۳۰ قیمت اجناس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از وضع مخارج بعنوان جایزه پرداخته میشود.
ماده هفتم- حکم محکمه که دایر به اخذ جریمه در مواردی که به موجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح میباشد قابل اجرای موقت است و در صورتی که جریمهدهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده باو مسترد میگردد.
ماده هشتم- عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و یا جرائم مأخوذه در حساب مخصوص نگاهداری شده و پس از صدور حکم نهائی دایر به مجرمیت جریمهدهنده به حساب عواید عمومی منتقل میشود و حق کاشفین پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عواید مزبور بحساب عواید عمومی کسر و پرداخته خواهد شد.
ماده نهم- تهدید یا تطمیع مأمورین دولت یا تبانی با آنها برای ارتکاب یکی از جرمهای مذکور در ماده سوم این قانون و ماده ۱۵ و ۱۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی در حکم همان جرمها بوده و مرتکب به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت به مجازات اشد محکوم میگردد.
ماده دهم- کلیه اشخاصی که مکلف به اجرای مقررات مربوطه به قوانین انحصار تجارت خارجی و یا اسعار خارجی هستند در صورتی که وسیله ارتکاب جرمهای مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه به انحصار تجارت و اسعار خارجی واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامداً تسهیلاتی برای ارتکاب جرمهای مزبور فراهم نمایند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند بعلاوه به انفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل آنها به موجب قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد به مجازات اشد محکوم گردند.
ماده یازدهم- مأمورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم به اینکه برخلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده دوازدهم- ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر ۱۲ ماده است در جلسه سی و یکم خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
تازههای قوانین:
قانون معاملات زمین
قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوعالورود [منسوخ]
قانون راجع به جلوگیری از احتکار
قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ (منسوخ) | متن کامل و PDF
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
