قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ)

قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ)

مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۹ کمیسیون مجلس

باب اول- قاچاق اموال موضوع عایدات دولت

فصل اول- مقررات عمومی

ماده ۱ (منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)- هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴‌ ضربه محکوم می‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آن‌ها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می‌باشد محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)- در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تامین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می‌شود که مجموع آن‌ها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)- هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (‌موضوع این ماده) محکوم خواهند شد.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)- محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون «‌استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵» یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق می‌باشد.

تبصره ۴– در جرائم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌ حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرائم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط به جرائم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.

ماده ۲- شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهد بود.

‌ماده ۳ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده ۱ محکوم می‌شوند و دادگاه سهم هر یک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً وصول خواهد شد. کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.

ماده ۴ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین مربوط معین نشده باشد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های دارائی و دادگستری مجلسین خواهد رسید.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عایدی دولت متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود می‌باشد و به موجب نظام‌نامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.

ماده ۵ (منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴)- هرگاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع‌الصدور و یا ممنوع‌الورود به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا به وسایل‌ دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن باید‌ شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- ادارات مامور وصول درآمد دولت می‌توانند فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرف‌نظر کرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف می‌گردد. پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می‌شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۱)- در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب معاف خواهد بود ولو اینکه مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.

ماده هفتم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و‌ مامورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آن‌ها صادر‌ نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد. افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و موسسات وصول عایدات که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مامور در نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهم صادر می‌شود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده ۸ به محکمه عدلیه مراجعه نماید حکام و مامورین نظمیه و‌امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فورا به موقع اجراء گذارند.

‌مواردی را که اداره و یا مامور وصول عایدات می‌تواند از قرارهای مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظام‌نامه معین خواهند کرد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمیت صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- بازپرس‌های نامبرده در این ماده می‌توانند برای جلوگیری از فرار یا تبانی مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرار‌مقتضی راجع به بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند.

از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراری که منتهی به بازداشت شود در ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود. ابتدای این مدت در مورد قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (‌در صورتی که اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهی به بازداشت شود از تاریخ‌ بازداشت است و شکایت موجب تاخیر اجرای قرار نخواهد بود.

در مورد این تبصره بازپرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر می‌شود کتباً ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت‌ در دادگاه شهرستان خواهد بود.

ماده ۸ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌ جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در این صورت اداره مامور وصول درآمد پرونده امر را‌ به دادگاه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی بزهکار نبودن شاکی ثابت شده عین مال یا بهای آن (‌در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد)‌ و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی‌ علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.

در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست اداره مامور وصول درآمد‌ ابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود.

‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴)- مرتکبین که به تادیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهند‌ شد ولی مدت حبس بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز نماید.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴)- در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم وصولی موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله‌ فرجامی آن ولیکن شاکی پس از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد می‌شود.

‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴)- ادارات مامور وصول درآمد مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه بازداشت می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با‌ رعایت مسافت قانونی می‌تواند به دادگاه دادگستری مراجعه کند والا حق شکایت او ساقط خواهد شد.

‌تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۰۴/۱۰)- برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً به گمرک وارد می‌کنند و اداره نامبرده طبق تبصره ماده ۹۵ آیین‌نامه گمرک کالای مذکور را ضبط می‌کند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق‌ مراجعه او ساقط خواهد شد.

ماده ۹- در دعاوی راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آن‌ها حق تقاضای استیناف و تمیز از کلیه قرارها و احکامی که مطابق قانون قابل استیناف و یا قابل تمیز است خواهند داشت.

ماده ۱۰(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما بازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر‌ است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزایی وصول می‌شود به حساب اداره مامور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد. اداره مزبور می‌تواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.

ماده ۱۱- (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- مقررات فوق شامل قاچاق رسومات انحصارات دولتی گمرک و سایر اموال موضوع عایدات دولت خواهد بود.

فصل دوم- وظایف و اختیارات مامورین کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین و غیره

ماده ۱۲- (منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴)- هر یک از مامورین وصول عایدات دولت می‌توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز می‌باشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او و یا کدخدای محل به عمل آید. تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که طرف سوء ظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن‌ها با حضور لااقل دو نفر شاهد.

ماده ۱۳- در موقع کشف قاچاق مامورین کشف مکلف‌اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضا نموده و به امضا حاضرین برسانند.

ماده ۱۴- هرگاه نسبت بعدل مال التجاره یا بسته یا صندوقی ظن قاچاق حاصل شود مامورین رسمی کشف می‌توانند آن را مهر نمایند تا در مقصد با حضور مامورین مربوطه باز و معاینه شود مگر آن که صاحب یا حامل مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا کند در صورتی که بسته یا صندوق یا‌ عدل مهر شد باید این نکته در صورت مجلس قید گردد.

تبصره- هر کس عمداً مهر فوق الذکر را بشکند یا محو نماید و به طور کلی هر کس مهر مامورین وصول عایدات را که بر طبق نظام‌نامه‌های مصوب هیات دولت یا وزارت مالیه استعمال شده عمداً بشکند یا محو نماید به حبس از دو ماه تا یک سال و به جزای نقدی از صد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- ادارات مامور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته قبض رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم نمایند.

ماده ۱۶- کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مامورین ذی ربطی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا بر خلاف شرایط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند (با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸) در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم می‌گردند.

ماده ۱۷- مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده‌اند و به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که به موجب قانون دیگری عمل آن‌ها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

ماده ۱۸- مامورین وصول عایدات و کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوائر دولتی تعطیل و یا دسترسی به آن‌ها نباشد برای جلوگیری از فرار اشخاصی که مال قاچاق نزد آن‌ها کشف شده موقتاً آن‌ها را توقیف و بمحض افتتاح دوائر مربوطه یا دسترسی به مامورین کشف جرائم اشخاص مزبور را‌ به آن‌ها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوائر مربوطه در توقیف نگاه دارند مطابق ماده (۱۹۳) قانون مجازات عمومی مجازات می‌شوند.

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می‌شوند و همچنین ریال‌ها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آن را به حساب مزبور واریز نماید.

تبصره ۱– دولت مجاز است حداکثر به میزان ۳۰٪ از وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز می‌شود برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین، مخبرین و ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته‌اند مورد استفاده قرار دهد.

آیین‌نامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره (منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- قیمت اجناس انحصاری قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار گمرک و غیره تقسیم می‌شود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- به میزان ۲۰٪ از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز می‌گردد در اختیار سازمان‌هایی که قانوناً وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند قرار می‌گیرد تا جهت تهیه وسائل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- حق‌الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است.

تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- پرداخت حق‌الکشف مربوط به تبصره‌های ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.

تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- پرداخت حق‌الکشف مربوط به تبصره‌های ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.

فصل سوم- قاچاق تریاک

ماده ۲۰- هرگاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مامورینی که از طرف وزارت مالیه (‌موسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت یا بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که تریاک را از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات می‌شود و در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع داده نخواهد شد.

تبصره- دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظام‌نامه ذکر خواهد شد.

ماده ۲۱- با اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده ۳ قانون انحصار دولتی تریاک مصوب بیست و ششم تیر ۱۳۰۷ مستقیماً به انبار دولتی نیاورند برای هر یک مثقال ۲۵ دینار اخذ خواهد شد.

ماده ۲۲ (منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴)- مسافرینی که وارد مرز کشور می‌شوند هرگاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و‌ مشمول مقررات ماده ۳۹ این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد.

ماده ۲۳ (منسوخ ۱۳۳۲/۰۳/۱۶)- اسباب و ادوات مخصوص به شیره جوشانی یا چراغ و آلات استعمال شیره و ادوات مخصوص تریاک مالی نیز نزد هر کس کشف شود ضبط و نسبت بهر دستگاه یا اجزاء آن پانصد ریال جزای نقدی دریافت خواهد شد.

ماده ۲۴- کسانی که شیره‌‎کش‌خانه دایر یا شیره طبخ و تهیه نمایند و یا وسایل استعمال شیره مطبوخ را فراهم سازند به حکم محکمه به تادیه از سه‌ هزار ریال تا ده هزار ریال جزای نقدی و به حبس تادیبی از چهار ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. دادگاه در ضمن حکم دستور می‌د‎هد که دستگاه شیره‎کشی و کلیه آلات و ادوات تهیه شیره و همچنین آلات و ادوات استعمال آن ضبط و پس از قطعیت حکم با حضور نماینده دادستان معدوم گردد.

تبصره۱ (منسوخ ۱۳۳۲/۰۳/۲۵)- مامورین انتظامی مکلفند متهم جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲۳ را فوراً دستگیر نموده در ظرف ۲۴ ساعت نزد دادستان بفرستند دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع می‌‎نماید و بازپرس مکلف است در صورت توجه اتهام درباره متهمین جرائم مذکور در ماده ۲۴ قرار بازداشت صادر و به متهم ابلاغ نماید این قرار غیرقابل اعتراض بوده و فوراً به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره۲ (منسوخ ۱۳۳۲/۰۳/۲۵)- مفاد ماده ۴۵ و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی در مورد محکومین جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲۳ رعایت نخواهد شد.

پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.

تبصره۳ (منسوخ ۱۳۳۲/۰۳/۲۵)- در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه‌های موقت حکومت نظامی خواهد بود.

ماده بیست و پنجم – حمل تریاک با باندرول از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده بولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است ممنوع و در صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود.

فصل چهارم- قاچاق اجناس دخانیه

ماده بیست و ششم- خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیائی که به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و قانون اصلاح مواد ۳ و ۴ آن مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ خرید و فروش و تملک آن‌ها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.

ماده بیست و هفتم- هرگاه ادوات توتون سائی و دمارکوبی و ماشین‌های سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون بری دستی یا موتوری یا ماشین‌های کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آن‌ها‌ را برای به کار بردن در کار توتون بری و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود به کار می‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و شرکاء و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یک هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزای نقدی به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شوند.

ماده بیست و هشتم- تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از موسسه انحصار خواهد شد.

ماده بیست و نهم- اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و سائیده یا توتون چپق سائیده و توتون نیم کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار‌بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق مقررات فصل اول این قانون تعقیب خواهند شد.

ماده سی- مجازات مرتکبین قاچاق کیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذ آن‌ها و انواع بوبین و همچنین مجازات شرکاء مرتکبین مزبوره علاوه بر ضبط عین جنس حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و جریمه نقدی به ترتیب ذیل خواهد بود:

الف- برای هر جعبه کاغذ سیگارت محتوی صد دفترچه و اجزای آن یکصد ریال.

ب- برای هزار عدد گیلز سیگارت و گیلز و جیگاره و کمتر از هزار عدد پنجاه ریال و علاوه از هزار عدد اول برای هر یک هزار عدد و کمتر از آن ۱۵‌ ریال.

ج- برای هر جعبه بوبین و اجزای آن دویست و پنجاه ریال.

د- برای هر بند پانصد ورقی کاغذ سیگارت و اجزای آن شش صد و پنجاه ریال.

ه- برای هر بند پانصد ورقی کاغذ جیگاره و اجزای آن هزار ریال.

ماده سی و یکم- انواع بوبین و کاغذ سیگار و گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذبندی سیگارت و جیگاره موجودی تجار که دارای علامت مخصوص انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبلاً به موجب جواز موسسه انحصار دخانیات وارد یا اجازه استعمال آن داده شده باید در ظرف مدتی که وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد کرد و از دو ماه کمتر نخواهد بود به موسسه اداره دخانیات تحویل شود کاغذهای دفترچه را اداره مذکوره مجاناً باندرول الصاق و به صاحبان آن مسترد میدارد بوبین و کاغذهای بندی و گیلز را در تحت نظر مامورین خود بریده و صاحبان مال در موقع احتیاج به مصرف می‌رسانند در‌صورت انقضاء مدت معینه از طرف وزارت‌ مالیه و عدم تسلیم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آن‌ها مطابق ماده سی‌ام این قانون عمل خواهد شد.

‌ماده ۳۲ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- مقدار توتون و سیگار و کاغذ سیگاری که مسافرین و سیاحان می‌توانند برای مصرف شخصی وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین خواهد شد.

ماده سی و سوم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- مجازات معاونین جرائم مذکوره در مواد سی‌ام و سی و یکم این قانون نصف مجازات مقرره برای مرتکب جرم است.

فصل پنجم- قاچاق گمرکی

ماده سی و چهارم- به جزدر مورد قاچاق اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور که مجازات خاصی در این قانون برای آن‌ها وضع شده نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آن‌ها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد.

تبصره- راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کمافی‌السابق مطابق نظام‌نامه‌های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.

ماده ۳۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۰۴/۱۰)- مال‌التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد کشور می‌شود هرگاه در مدت مقرر (‌به جز در موارد فرس‌ ماژور) خارج نشود باید عین مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت‌کننده وصول شود.

فصل ششم- قاچاق عوارض بلدی

ماده سی و ششم – هر کس نسبت به مالی که موضوع عوارض بلدی است (‌جز در مورد ماده ذیل مرتکب قاچاق شود) فقط از حیث مجازات مشمول مقررات فصل اول این قانون خواهد بود.

ماده سی و هفتم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود به تادیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرره بوده محکوم می‌شود و در صورت تکرار جرم مرتکب به طریق ذیل محکوم می‌گردد:

پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب به یک تا شش ماه حبس تادیبی نیز محکوم شود.

در هیچ یک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.

فصل هفتم- اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آن‌ها وضع نشده

ماده سی و ششم– وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آن‌ها وضع نشده لکن در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده است و مشتقات اموال مذکور نظاماتی راجع به طرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن بر اساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع به سایر اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاری وضع و پس از تصویب هیات وزراء به موقع اجرا گذارد.

باب دوم- اشیاء ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود

فصل اول- مقررات عمومی

ماده سی و نهم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- در مورد قاچاق اشیائی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین یا به موجب تصویب نامه هیات دولت (‌در حدود قوانین موضوعه) ممنوع و‌ یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- میزان جریمه برای هر دفعه قاچاق کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴)- در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.

ماده چهلم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- اشخاصی که شروع به اجرای عملی نمایند که آن عمل به موجب قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع‌الورود و‌ ممنوع‌الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جریمه نقدی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ ریال و به حبس تادیبی از ۱۵ روز الی شش ماه محکوم خواهند شد مگر آنکه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای آن‌ها مقرر شده باشد.

ماده ۴۱ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاء‌ در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلی است.

ماده چهل و دوم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول این قانون به استثنای مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم (‌به استثنای تبصره آن) شامل قاچاق اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نیز خواهد بود.

فصل دوم- قاچاق اسلحه و مهمات جنگی

ماده ۴۳ (منسوخ ۱۳۵۰/۱۱/۲۶)- وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه‌ دولت. ساختن و حمل و نقل و اشتغال به کسب و خرید و فروش و تعمیر و نگهداری و کلیه امور مربوط به هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و‌ فشنگ و مواد محترقه و باروت و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه قبلی وزارت جنگ متخلفین از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا به سیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

فصل سوم- قاچاق طلا و نقره

ماده چهل و چهارم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- اعمال ذیل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تادیه قیمت آن مرتکبین و شرکاء و معاونین به طور تضامن به تادیه جریمه معادل دو برابر قیمت مال و ۳ ماه تا ۳ سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

۱– صدور طلا به هر صورتی که باشد.

۲– وارد کردن نقره خواه به اشکال مسکوک و خواه به اشکال دیگر به استثنای اشیای نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت.

۳– صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت.

تبصره- هر مسافر تا دویست ریال حق صادر کردن و وارد نمودن نقره مسکوک با خود خواهد داشت.

فصل چهارم- تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور

ماده چهل و پنجم (منسوخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷)- مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت.

مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا‌ هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

باب سوم- مقررات مختلفه

ماده ۴۶ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می‌شود.

ماده ۴۷ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب (باندرل) دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق‌کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است. جمع‌آوری نوار چسب (باندرل) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری که جایگزین آن بشود به قصد استفاده غیر مجاز شروع به جرم قاچاق محسوب می‌شود.

ماده چهل و هشتم – هرگاه باندرل [باندرول] قلب نزد کسی کشف شود دارنده و وارد کننده یا طبع کننده باندرل قلب در حکم مرتکبین جعل اسناد دولتی محسوب و بر‌ طبق قانون مجازات عمومی مجازات می‌شود.

ماده چهل و نهم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- وزارت مالیه در حدود مقررات این قانون نظام‌نامه‌های لازمه را دائر به طرز اجرای آن و ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق و غیره تنظیم و به موقع اجراء می‌گذارد.

ماده پنجاهم – این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود:

• ‌قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵
• ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷
• قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷
• قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷
• قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۳ آذر ۱۳۰۸ ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸
• قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹
• قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹
• تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع به تخفیف باندرل تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰
• ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰
• مواد ۳ و ۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ – بضمیمه تبصره‌های آن‌ها.
• ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱
• مواد ۱ و ۲ قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰‌ اردیبهشت ۱۳۱۱
• قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱
• و جمله (‌یا به مقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰.

ماده ۵۰ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راه‌هائی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن را کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف می‌شود در صورتی که مالک بتوقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می‌تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می‌شود که مالک با علم باستفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیله‌نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- وسیله نقلیه‌ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هرگاه وسیله نقلیه‌ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریائی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می‌شود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب (‌به تناسب قیمت وسیله نقلیه)‌ باشد و یا اینکه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته می‌شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی حساب سپرده نگهداری می‌شود مگر اینکه مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه‌ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مامور وصول درآمد دولت می‌باشد.

ماده ۵۱ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده‌فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوع‌الورود بهای سیف کالا باضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.

ماده ۵۲ (منسوخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴)- در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهائی که از تاریخ ضبط آن یک سال گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مامور وصول درآمد دولت کالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده نگهداری می‌کند مگر آنکه مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. از‌ کالائی که قابل نمونه‌برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.

ماده ۵۳ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷)- در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود و کالا سریع‌الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد آن کالا فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتی‌ که صاحب کالا تا شش ماه از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مامور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند به شرط حصول یاس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷)- در صورتی که صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصله از فروش به حکم دادگاه خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷)- کالاهائی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می‌باشد.

ماده ۵۴ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می‌باشد.

ماده ۵۵ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- نسبت به جرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار می‌گردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.

ماده ۵۶ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- آیین‌نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

چون به موجب قانون ۱۳ مهر ماه ۱۳۱۲ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علی‌هذا قانون مجازات مرتکبین قاچاق مشتمل بر ۵۰ ماده که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

---

تازه‌های قوانین:

• قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

• قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن

• قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

• قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

• قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

• قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸

• قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان