قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ مجلس شورای ملی
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲- حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آییننامههای مربوط به بانک ملی ایران واگذار میشود و بدین منظور بانکهای مجاز مکلفند دستورهای ارزی که بانک ملی ایران صادر میکند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.
ماده ۳- کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکاء این قانون صادر میکند باید منحصرا توسط بانکهایی انجام شود که به موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.
ماده ۴- بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوائج غیر بازرگانی با رعایت مقررات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
ماده ۵- صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات مکلف و بانکهای مجاز مختارند.
تبصره ۱- بانک ملی ایران میتواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آییننامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین خاص انجام میگیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۶- بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران میآورند و به بانکهای مجاز عرضه مینمایند خریداری کنند و دارندگان ارز غیر صادراتی میتوانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانکهای مجاز نگاهدارند.
نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودیهای ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود.
ماده ۷- متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل۵۰٪ مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم میشوند.
دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد- تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.
ماده ۸- واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیات تصفیه خواهد بود که وزارت دارائی انتخاب میکند. هیات تصفیه مکلفاست که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.
متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون میتوانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازاتهای مذکور در این قانون خواهند بود.
نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیات تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیات مزبور میتواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ -ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است و هیات تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام میدهد.
ماده ۹- چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانکهای مجاز معاملهکننده و ده درصد به عنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور میگردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیات تصفیه موضوع ماده ۸ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف ۴۵ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور و از سال ۱۳۳۷ از اعتباری که در بودجههای مربوط منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید.
ماده ۱۰- آییننامه اجرای اینقانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱- وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلسشورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
