رأی وحدت رویه شماره ۶۱۶ &#۸۲۱۱; ۱۳۷۶/۳/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۸ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۶ – ۱۳۷۶/۳/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده (۵) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده (۷) قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ می‌باشد به‌خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی‌هذا رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹/۳/۷ نسخ ضمنی شده است.

ماده (۵) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ مجلس شورای ملی: صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک ببانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را بایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات ‌مکلف و بانک‌های مجاز مختارند.

ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴: کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌‌های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می‌‌باشند.

ماده ۱۱قانون [منسوخ] مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.