قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
مصوب ۱۳۳۵/۰۶/۱۷ کمیسیون های مشترک دادگستری مجلسین
مستندات مرتبط
آییننامه
نظریه مشورتی
ماده اول- مواد ۱۵ – ۱۸ – ۲۱ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۷ – ۳۱ – ۳۲ – ۴۷ و تبصرههای مواد ۱۵ و ۱۷ و تبصره یک ماده ۱۸ و تبصره ماده ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۴۴ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱– قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار میشوند تا انتصاب به مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره ۲– دیوان عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رأی شرکت مینماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند بنظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
تبصره ۳– نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری میباشد (باستثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل میشود) بازپرسها باید متأهل باشند.
تبصره ۴– وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی میتواند پایه اداری لیسانسیههای دانشکده حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلهای کلاسهای قضائی را که در سال ۱۳۳۰ در آن وزارتخانه مشغول خدمت بودهاند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۵ به پایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایههائی که بر اثر این ترفیع به آنان داده میشود از پایه ۸ قضائی تجاوز نکند.
ب- ماده ۱۸- انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ج (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۱- در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
تبصره- وزیر دادگستری میتواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری را نسبت به تعلیق موجه دانست رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
د- ماده ۲۳- وزارت دادگستری میتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سیار قرار دهد.
ه (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۴- وزارت دادگستری میتواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بمحل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد- در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید. مجازات متخلف در اینمورد از درجه ۳ ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.
و (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۵- رئیس دیوان عالی کشور از بین رؤساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بودهاند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضائی در دیوان کشور داشتهاند انتخاب و بپیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهد شد. رؤساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین رؤساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرائط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و به فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضائی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهدهدار بودهاند مورد توجه قرار خواهد داد.
ح (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱)- ماده ۲۷- دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میشود. وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانهها که سابقه خدمت قضائی دارند و همچنین از بازنشستگان قضائی انتخاب نماید. قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کارمندان قضائی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود- رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضائی استفاده خواهند کرد.
ط (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱)- ماده ۳۲- احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
ماده دوم (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی به تخلفات کلیه مستخدمین قضائی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره- رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بعمل میآید.
ماده سوم (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که دارد مکلف است در هر مورد که وزیر دادگستری تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی رسیدگی کند در صورتیکه صلاحیت آنها محرز نگردید صلاحیت قضائی را از آنها سلب و پایه آنها را به ادارای تبدیل نماید.
ماده چهارم- تبدیل محل مأموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متمم قانون اساسی با وزیر دادگستری است.
ماده پنجم- صاحبان رتبههای قضائی دادگستری که تقاضای بازنشستگی مینمایند در صورت قبول درخواست بازنشستگی از طرف وزارت دادگستری وقتی میتوانند از حقوق مذکور در ماده ۵ قانون مربوط به اصلاح هزینههای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب سوم بهمن ماه ۱۳۳۴ برای احتساب تقاعد استفاده نمایند که مدت سه سال از حقوق مقرر در قانون مزبور را بعنوان شاغل یا منتظر خدمت استفاده کرده و یا تفاوت مدت سه سال حق بازنشستگی را مطابق حقوق فعلی دفعتاً واحده بپردازند.
تبصره- حکم مذکور در این ماده شامل مستخدمین قضائی که به موجب قانون بازنشسته میشوند و یا در اثناء خدمت فوت می نمایند نمیباشد.
ماده ششم- صاحبان رتبههای قضائی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت میشوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه مینمودهاند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت.
ماده هفتم (منسوخ ۱۳۵۸/۲/۸)- رؤسای دادگستریهای استان و شهرستان و روسای اول دادگاه شهرستان و همچنین دادستان ها و بازپرسهای آنها به غیر از تهران نباید از قضاتی انتخاب شوند که اهل آن محل باشند.
ماده هشتم- وزیر دادگستری میتواند لیسانسیههای رشته قضائی دانشکده حقوق و دانشکده معقول و منقول و دکترهای حقوق را که در وزارت دادگستری و یا سایر وزارتخانهها هستند و پایه قضائی ندارند به خدمات قضائی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان میشود.
و دادگاه عالی انتظامی رتبه قضائی آنها را تشخیص نموده و رتبه مزبور وقتی تثبیت میشود که لااقل سه سال به خدمات قضائی اشتغال داشته باشند مشروط بر اینکه رتبهای که برای آن ها تشخیص میشود از پایه هفت قضائی تجاوز نکند استفاده از حقوق و مزایای پایه قضائی تا وقتی است که به خدمات قضائی در دادگستری اشتغال دارند.
ماده نهم- وزیر دادگستری میتواند اشخاصی را که سابقاً دارای پایه قضائی بوده و به شغل قضاوت مشغول بودهاند و فعلا از خدمت قضائی خارج میباشند مجدداً به خدمت دعوت نماید و با نظر دادگاه عالی انتظامی به تناسب مدتی که از خدمت دادگستری دور بودهاند پایههای آنها را ترمیم نماید. این پایهها وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل از تاریخ دعوت سه سال در خدمت دادگستری باقی بماند. پایههائی که باین ترتیب داده میشود از پایه ده قضائی تجاوز نخواهد کرد.
ماده دهم- قضات دیوان عالی کشور در سن هفتاد سالگی تمام بازنشسته میشوند ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که قبل از تاریخ تصویب این قانون در دست دارند.
ماده یازدهم- صاحبان پایههای قضائی که در ادارات حقوقی و فنی وزارت دادگستری خدمت میکنند مدت خدمت آنها جزو خدمات قضائی محسوب و از حق ترفیع و حقوق بازنشستگی در مدت اشتغال در ادارات مزبور استفاده خواهند نمود.
وزارت دادگستری مجاز است با توجه به سابقه و خدمات قضائی و پایه اشخاص مزبور مقام آنها را با مقامات هفت گانه مذکور در ماده ۴۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تطبیق نماید.
ماده دوازدهم- وزیر فعلی دادگستری میتواند برای اتمام کارهای معوقه از قضاتی که فعلا بازنشسته میباشند ولی سن آنها کمتر از هفتاد سال است موقتاً دعوت به خدمت نماید. این قبیل اشخاص از صورت بازنشستگی خارج نشده ولی در مدتی که از وجود آن ها استفاده میشود علاوه بر اخذ حقوق بازنشستگی تفاوت بین حقوق بازنشستگی و پایه حقوق فعلی بعنوان پاداش به آنها داده میشود و پس از رفع احتیاج باز در ردیف بازنشستگان خواهند بود.
ماده سیزدهم- تبصره ۲ ماده ۴۴- مقام رئیس کل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضائی خواهد بود.
ماده چهاردهم (منسوخ ۱۳۳۷/۱۲/۲)- از سال ۱۳۳۵ قضاتی که به موجب مقررات این قانون و قوانین تشکیلاتی سابق مستحق ترفیع میشوند وقتی به آنها ترفیع داده میشود که مقام بالاتر خالی باشد و عملا حائز مقام بالاتر شوند در صورتیکه محل بالاتر خالی نباشد پس از دو سال از تاریخ استحقاق ترفیع مستحق دریافت حقوق پایه بالاتر میباشند.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۹/۲۰)- بین کارمندان قضائی که استحقاق ترفیع پیدا می کنند آنهائی که لااقل یک سال آخر قبل از ترفیع در شهرستانها انجام وظیفه کردهاند حق تقدم دارند مشروط بر اینکه اهل محل نباشند.
ماده پانزدهم- در ماده ۴۷ بعد از عبارت لیسانسیههای حقوق لیسانسیههای دانشکده معقول و منقول علاوه میشود.
ماده شانزدهم- ماده ۱۷ و تبصره ۲ از ماده ۱۸ و مواد ۱۹ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره ۴ از ماده ۴۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین حذف میشوند و همچنین قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشند در قسمتی که مغایرت دارند ملغی است.
ماده هفدهم- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از لایحه قانونی سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که در جلسه شنبه هفدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
