قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
فهرست
قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده واحده- موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل یک مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
تبصره ۲- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۵) ماده (۸-۷) موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
تبصره ۳- دارا بودن شرایط امانت و وثاقت برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروههای موضوع این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران (که از این پس «ج.ا.ایران» خوانده میشود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس «اتحادیه اوراسیا» خوانده میشود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس «کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا» خوانده میشوند) از طرف دیگر (که از این پس «طرفها» خوانده میشوند):
با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاریهای سنتی چندجانبه بین طرفها.
با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه روابط متقابل تجاری و اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرفها در زمینههای مورد علاقه متقابل.
با تکیه بر روابط تجاری ترجیحی که پیشاپیش از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۷ مه ۲۰۱۸) براساس موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران از یک سو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر برقرار شده است.
با اذعان به ضرورت توسعه بیشتر تجارت و تسهیل همکاری اقتصادی و افزایش فرصتهای کسب وکار به گونه مندرج در این موافقتنامه.
با تأکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرفها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری.
با تصریح به حمایت خود از الحاق سریع به سازمان جهانی تجارت و با اذعان به این که عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو آن سازمان نشدهاند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تعمیق همگرایی آنها در نظام تجاری چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرفها را تقویت خواهد کرد.
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل ۱: مقررات سازمانی و عمومی
ماده ۱-۱- تعاریف کلی
از نظر این موافقتنامه، مگر این که به نحو دیگری پیشبینی شده باشد:
الف- «مقامهای گمرکی» به معنی مقام یا مقامهای گمرکی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.
ب- «روزها» به معنی روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.
پ- «اظهارکننده» به معنی شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار میکند یا این که کالاها از طرف او اظهار میگردد.
ت- «کمیسیون اقتصادی اوراسیا» به معنی نهاد تنظیم مقررات دائمی اتحادیه اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ مه ۲۰۱۴) است (که از این پس «پیمان اوراسیا» خوانده میشود).
ث- «نظام هماهنگ» یا «اچ اس» به معنی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا است که براساس معاهده (کنوانسیون) بینالمللی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا مورخ ۲۴ خرداد۱۳۶۲ (۱۴ژوئن۱۹۸۳) ایجاد شده است، به نحوی که طرفها طبق قوانین و مقررات خود آن را به تصویب رساندهاند و اجرا مینمایند.
ج- «قوانین و مقررات» شامل هرگونه قانون یا سایر هنجارهای قانونی است.
چ- «تدبیر» به معنی هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، آیین کار، تصمیم، اقدام اداری، رویه یا هر شکل دیگری است.
ح- «دارای مبدأ» به معنی واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ موضوع فصل (۶) این موافقتنامه است.
خ- «طرفها» به معنی ج.ا.ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت میکنند) از سوی دیگر میباشد.
د- «طرف» به معنی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت میکنند) میباشد.
ذ- «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است.
ماده ۲-۱- آزادسازی تجارت و تشکیل منطقه آزاد تجاری
طرفها بدین وسیله یک منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد، معیارها، ضوابط (استانداردها) و رویههای بینالمللی تشکیل میدهند.
ماده ۳-۱- اهداف
اهداف این موافقتنامه عبارتند از:
الف- آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرفها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای طبق مفاد این موافقتنامه.
ب- حمایت از همکاریهای اقتصادی و تجاری بین طرفها.
پ- تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرفها.
ت- افزایش همکاری نزدیک تر در زمینههای مورد توافق در این موافقتنامه و تسهیل ارتباطات بین طرفها.
ماده ۴-۱- ارتباط با سایر موافقتنامهها
۱- این موافقتنامه بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرفها ناشی از موافقتنامههای بینالمللی که در آنها عضویت دارند، اجرا خواهد شد.
۲- بدون خدشه به ماده (۷-۶) این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به طور انحصاری به یکدیگر اعطا میکنند، به ج.ا.ایران اعطا نخواهد کرد.
ماده ۵-۱- کارگروه مشترک
۱- طرفها بدین وسیله کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان هر طرف را تشکیل میدهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده – یکی از طرف ج.ا.ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود. نمایندگی طرفها را مقامهای ارشد تعیین شده از سوی آنها برای این منظور به عهده خواهند داشت.
۲- وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر خواهد بود:
الف- بررسی هرگونه موضوع مربوط به عملکرد و اجرای این موافقتنامه.
ب- نظارت بر عملکرد تمامی کارگروههای فرعی، گروههای کاری و سایر ارکان متشکله به موجب این موافقتنامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (۳) این ماده.
پ- بررسی راههای گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرفها.
ت- بررسی یا پیشنهاد هرگونه اصلاح در این موافقتنامه به طرفها.
ث- اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقتنامه طبق توافق طرفها.
۳- کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود میتواند ارکان فرعی از جمله ارکان ویژهای را ایجاد و برای آنها وظایفی را در مورد موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک در صورت نیاز میتواند جهت دریافت مشاوره از اشخاص یا گروههای ثالث در مورد موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیمگیری کند.
۴- جز در مواردی که طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک به صورت زیر تشکیل جلسه خواهد داد:
الف- جلسات منظم سالانه، به صورت متناوب در سرزمین طرفها.
ب- جلسات ویژه ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست هر طرف، در سرزمین طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرفها.
۵- تمامی تصمیمهای کارگروه مشترک و ارکان فرعی آن که به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشد، با اجماع طرفها اتخاذ خواهد شد.
۶- تمامی اطلاعیهها، درخواستها و سایر مکتوبات ارسالی به طرفها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی یا روسی با ترجمه انگلیسی آن خواهد بود، مگر این که در این موافقتنامه به نحو دیگری پیشبینی شده باشد.
ماده ۶-۱- بستر گفتگوی تجاری
۱- طرفها، با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرفها، نسبت به ایجاد بستر گفتگوی تجاری میان نمایندگان مجامع تجاری مزبور اقدام خواهند کرد.
۲- بستر گفتگوی تجاری از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری تجاری و اقتصادی بین طرفها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت متقابل بین طرفها برخوردار خواهد بود.
۳- بستر گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری همایشها، نمایشگاههای بازرگانی، بازارهای مکاره، میزگردها و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط متقابل تجاری و اقتصادی بین طرفها اقدام خواهد کرد.
ماده ۷-۱- نقاط تماس
۱- هر طرف به منظور تسهیل ارتباطات بین طرفها، یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقتنامه را تعیین و کارگروه مشترک را از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع خواهد کرد.
۲- نقطه یا نقاط تماس هر طرف بنابر درخواست طرف دیگر، دفتر یا مسئول رسمی موضوع مورد نظر را معرفی و در صورت لزوم، به تسهیل ارتباطات بین طرفها کمک خواهد کرد.
ماده ۸-۱- اطلاعات محرمانه
۱- هر طرف، طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسـط طـرف ارائه دهنـده به موجب این موافقتنامه محرمـانه تعیین شـده، اقدام خواهد کرد.
۲- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه ارائه اطلاعات محرمانهای را از سوی طرفها الزامی نخواهد کرد که افشای آن باعث ممانعت از اجرای قانون گردد یا به گونه دیگری مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاههای خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، لطمه بزند.
ماده ۹-۱- استثنائات عمومی
۱- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونهای تفسیر نخواهد شد که از اعمال تدابیر زیر توسط هر طرف جلوگیری کند، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونهای اعمال نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه را بین کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان را در تجارت بینالملل، به وجود آورد:
الف- تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی.
ب- تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه.
پ- تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره.
ت- تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، از جمله قوانین و مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، عملکرد بنگاههای تجاری به موجب ماده (۲-۱۱) این موافقتنامه، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویههای گمراه کننده.
ث- تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان.
ج- تدابیر مربوط به حفظ گنجینههای ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی.
چ- تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت برای تولید یا مصرف داخلی همراه باشد.
ح- تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دورههایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات بخشی دولتی، کمتر از قیمت بازار جهانی نگه داشته میشود، مشروط بر عدم اعمال محدودیتهای مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنعت داخلی مذکور یا عدم عدول از مفاد این موافقتنامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض.
خ- تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آنها در سطح عمومی یا محلی با کمبود مواجه است، مشروط بر این که چنین تدابیری با اصل حق برخورداری طرفها از سهم منصفانهای از عرضه بینالمللی محصولات مذکور سازگار باشد و تدابیری که با سایر مفاد این موافقتنامه مغایرت دارد، به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد.
ماده ۱۰-۱- استثنائات امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که:
الف- هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص میدهد.
ب- مانع هریک از طرفها از اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص میدهد:
(۱) مواد شکافت پذیر یا موادی که مواد مزبور از آنها به دست میآید.
(۲) تجارت اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و تجارت کالاها و مواد دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تدارک تشکیلات نظامی به کار میرود.
(۳) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بینالمللی.
پ- مانع هر طرف از انجام هرگونه عمل ناشی از تعهدات آن براساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی گردد.
ماده ۱۱-۱- تدابیر مربوط به حفظ تراز پرداختها
۱- صرف نظر از مقررات بند (۱) ماده (۷-۲) این موافقتنامه، طرفها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود میتوانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بندهای زیر این ماده محدود کنند. محدودیتهای وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید میکند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:
(۱) دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود.
(۲) در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.
در هریک از این موارد، عوامل ویژهای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تأثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیشبینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار میگیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.
طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.
۲- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال میکنند، آنها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجیه مینماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیتهای فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرفهای مزبور، آنها را لغو خواهند کرد.
۳- الف- طرفها متعهد میشوند که در اجرای سیاستهای داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداختهای خود بر مبنایی متعارف و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها اذعان میکنند که برای دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بینالملل سبب بسط آن گردد.
ب- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، میتوانند میزان اعمال محدودیتهای وارداتی بر محصولات مختلف یا طبقات مختلف از محصولات را به گونهای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.
پ- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، متعهد میشوند:
(۱) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.
(۲) محدودیتها را به گونهای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه میزند، به طور غیر متعارف ممانعت به عمل آید.
(۳) محدودیتهایی را که مانع ورود نمونههای تجاری یا حمایت از حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویههای مشابه میگردد، اعمال نکنند.
ت- طرفها اذعان میدارند که در نتیجه سیاستهای داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است با تقاضای زیادی برای واردات مواجه شود که با تهدیدی برای ذخایر پولی آن به نحو مذکور در بند (۱) این ماده همراه باشد. بنابراین، طرفی که از جهات دیگر مفاد این ماده را رعایت میکند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاستهایی که میتواند موجب محدودیتهای غیرضروری گردد، محدودیتهایی را که به موجب این ماده اعمال مینماید، لغو یا اصلاح کند.
۴- الف- اگر اعمال محدودیتهای وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد که تجارت را بین طرفها محدود سازد، طرفها به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهایی را برای بررسی امکان اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرفهایی که تراز پرداختهای آنها تحت فشار قرار دارد یا طرفهایی که تراز پرداختهای آنها به طور استثنایی مطلوب است، آغاز خواهند کرد.
ب- هرگاه تدابیر محدودکننده مذکور در بند (۱) این ماده اتخاذ یا حفظ شود، کارگروه مشترک فوری مشورتهایی را انجام خواهد داد. در این مشورتها، از جمله با توجه به عوامل زیر، به ارزیابی وضعیت تراز پرداختهای طرف مربوط و تدابیر محدودکننده اتخاذ یا حفظ شده براساس این ماده پرداخته خواهد شد:
(۱) ماهیت و گستره مشکلات تراز پرداختها.
(۲) اثر احتمالی محدودیتها بر اقتصاد طرف دیگر.
(۳) تدابیر اصلاحی جایگزینی که ممکن است قابل اجرا باشد.
در این مشورتها، مطابقت هرگونه تدبیر محدودکننده با مفاد این ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲-۱- شفافیت
۱- هر طرف اطمینان میدهد که طبق قوانین و مقررات مربوط خود، قوانین و مقررات عمومی خود را در مورد هر موضوع مشمول این موافقتنامه فوری منتشر نموده یا به صورتی دیگر، از جمله در صورت امکان به شکل نسخه الکترونیکی، در دسترس عمومی قرار دهد، به نحوی که افراد ذینفع یا طرف دیگر بتوانند از آنها مطلع شوند. طرفها نسبت به تبادل فهرست رسانههای رسمی چاپی و الکترونیکی اقدام خواهند کرد.
۲- هر طرف:
الف- پیشنویس قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد میکند، منتشر خواهد نمود.
ب- فرصت متعارفی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر درباره قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (۱) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد میکند، در نظر خواهد گرفت.
۳- هر طرف در صورت درخواست طرف دیگر، نسبت به ارائه اطلاعات یا پاسخ به سؤالات مربوط به هر قانون، مقرره، رویه یا حُکم اداری جاری یا پیشنهادی با کاربرد عمومی فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده فوری اقدام خواهد کرد. طرف مزبور اطلاعات موضوع این بند را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه خواهد کرد.
۴- طرفها نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات مربوط خود برای طرف دیگر اطمینان میدهند و ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود را برای صادرکنندگان طرف دیگر منتشر خواهند کرد و در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد. راهنمای مزبور به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد و از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. طرفها هرگونه اصلاح مقررات واردات خود را فوری در راهنما درج خواهند کرد.
۵- اطلاعرسانی مذکور در بند (۳) این ماده پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط معتبر شناخته خواهد شد.
۶- هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده از طریق نقاط تماس مربوط در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۳-۱- اصلاح قوانین و مقررات
طرفها از زمان لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، تمامی تدابیر عمومی و اختصاصی لازم را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه اتخاذ و در صورت نیاز، به ترتیب نسبت به اصلاح قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقتنامه اقدام خواهند کرد.
فصل ۲: تجارت کالا
ماده ۱-۲- رفتار ملت بهین دوست (کامله الوداد)
۱- درخصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بینالمللی وجوه برای واردات یا صادرات و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض و درخصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با واردات و صادرات و درخصوص تمامی موضوعات بندهای (۲) و (۳) ماده (۲-۲) این موافقتنامه، هر طرف هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی خود به هر محصولی را که مبدأ یا مقصد آن سرزمین هر کشور دیگری است فوری و بدون قیدوشرط به محصول مشابهی که مبدأ یا مقصد آن سرزمین طرف دیگر است، اعطا خواهد کرد.
۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد ترجیحات زیر اعمال نخواهد شد:
الف- اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی.
ب- اعطا شده توسط هر طرف طبق موافقتنامه اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، یا موافقتنامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری و یا موافقتنامه تجارت ترجیحی طبق الزامات مقرر در «تصمیم رفتار متفاوت و مطلوبتر، رفتار متقابل و مشارکت کامل تر کشورهای درحال توسعه» مورخ ۷ آذر ۱۳۵۸ (۲۸ نوامبر ۱۹۷۹) (سند شماره ۴۹۰۳ – ال).
پ- اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای درحال توسعه و با کمترین درجه توسعهیافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفهای.
ماده ۲-۲- رفتار ملی
۱- طرفها اذعان میدارند که مالیاتها و دیگر هزینههای داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده از محصولات و مقررات کمّی داخلی مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای مشخص، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.
۲- محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینههای داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینههایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال میگردد، نخواهد شد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینههای داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۳- رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگری میشود، نامطلوبتر از رفتاری نخواهد بود که در مورد محصولات مشابه دارای مبدأ ملی، با لحاظ تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده، اعمال میگردد. مفاد این بند مانع اعمال هزینههای متفاوت حملونقل داخلی منحصراً بر مبنای عملکرد اقتصادی وسایل حملونقل، نه بر مبنای ملیت محصول، نخواهد بود.
۴- هیچ طرفی هیچ نوع مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای مشخص را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۵- هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای خاص به گونهای اعمال نخواهد شد که چنین مقادیر یا نسبتهایی را بین منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.
۶- الف- مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاریهای دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، اعمال نخواهد شد.
ب- مفاد این ماده مانع پرداخت یارانه انحصاری به تولیدکنندگان داخلی، از جمله به شکل پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینههای داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده و یارانههای به شکل خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد بود.
۷- طرفها اذعان میدارند که تدابیر مربوط به واپایش (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، میتواند برای منافع طرفهای عرضه کننده محصولات وارداتی، آثار زیانباری داشته باشد. بنابراین، طرفهایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف دیگر را در نظر خواهند گرفت.
ماده ۳-۲- کاهش و یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی
۱- هر طرف نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری خواهد داشت که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفهای خود در پیوست (۱) این موافقتنامه نامطلوبتر نباشد.
۲- کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفهای طرف دیگر شرح داده شده است، به هنگام ورود به سرزمین طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و ویژگیهای مقرر در آن جدول، از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف خواهد بود. این کالاها همچنین از تمامی انواع حقوق یا هزینههای دیگری که برای واردات یا در ارتباط با واردات وضع میشود و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول مذکور است، معاف خواهد بود.
۳- هیچ یک از مفاد این ماده مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هیچ محصولی نخواهد بود:
الف- دریافت هزینهای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مفاد بند (۲) ماده (۲-۲) این موافقتنامه در مورد محصول مشابه داخلی یا کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئأ از آن ساخته یا تولید شده است.
ب- هرگونه عوارض وضع شده مطابق با فصل (۳) این موافقتنامه.
پ- کارمزد یا هزینههای دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه شده.
۴- چنانچه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (۱) این موافقتنامه اعمال میشود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی حائز شرایط برخورداری از نرخ اخیر خواهند بود.
ماده ۴-۲- تغییرات نظام نامگذاری (نمانکلاتور) تعرفههای اعمال شده
۱- هر طرف اطمینان خواهد داد که هرگونه تغییر در نظام نامگذاری (نمانکلاتور) اعمال شده خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون لطمه به امتیازات تعرفهای اعطایی طبق پیوست (۱) این موافقتنامه انجام دهد.
۲- تغییر مزبور در نظام نامگذاری (نمانکلاتور) اعمال شده اتحادیه اوراسیا براساس نظام هماهنگ و شرح آن و نظام نامگذاری (نمانکلاتور) اعمال شده ج.ا.ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن به ترتیب توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران انجام خواهد شد. طرفها هرگونه تغییر در نظام نامگذاری (نمانکلاتور) اعمال شده خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را به موقع در دسترس عموم قرار خواهند داد و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع خواهند نمود.
ماده ۵-۲- کارمزدها، هزینهها و تشریفات مربوط به واردات و صادرات
۱-
الف- تمامی کارمزدها و هزینهها از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیاتهای موضوع ماده (۲-۲) این موافقتنامه) که توسط طرفها در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات وضع میشود، از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده خواهد بود و متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی نخواهد بود.
ب- طرفها لزوم کاهش تعداد و تنوع کارمزدها و هزینههای موضوع جزء (الف) این بند را تأیید میکنند.
پ- طرفها همچنین لزوم به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد در زمینه واردات و صادرات را تأیید میکنند.
۲- هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقرارت خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی خواهد کرد.
۳- هیچ طرفی برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازاتهای سنگینی وضع نخواهد کرد. به ویژه، در مورد هر گونه ترک فعل یا اشتباهی در اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح باشد و آشکارا بدون نیت تقلب یا تقصیر سنگین صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی از آنچه صرفاً یک اخطار ضروری است، فراتر نخواهد رفت.
۴- مفاد این ماده ناظر بر کارمزدها، هزینهها، تشریفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتی در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمینه موارد زیر خواهد بود:
الف- معاملات نماینده سیاسی (کنسولی)، مانند سیاهه و گواهیهای نماینده سیاسی (کنسولی).
ب- محدودیتهای کمّی.
پ- صدور مجوز.
ت- واپایش (کنترل) ارزی.
ث- خدمات آماری.
ج- اسناد، مستندسازی و صدور گواهی.
چ- تجزیه و تحلیل و بازرسی.
ح- قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.
۵- هریک از طرفها اطمینان خواهد داد که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مربوط به کارمزدها و هزینههای خود را در تارنماهای رسمی خود در دسترس قرار دهند.
ماده ۶-۲- اجرای مقررات تجاری
۱- قوانین و مقررات، آرا قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عام که توسط هر طرف به اجرا در میآید و به طبقهبندی یا ارزشگذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخهای عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها، یا به الزامات، محدودیتها یا ممنوعیتها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط میشود، یا بر فروش، توزیع، حملونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، نمایشگاه، فراوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر میگذارد، بلافاصله به نحوی منتشر خواهد شد که دولتها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. موافقتنامههای مؤثر بر سیاست تجاری بینالمللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرفها مُجرا هستند نیز منتشر خواهند شد. مفاد این بند طرفها را به افشای اطلاعات محرمانهای ملزم نمیسازد که افشای آنها مانع اجرای قانون، یا به گونهای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاههای خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.
۲- هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرفها اتخاذ میکنند و به افزایش نرخ عوارض یا هزینههای دیگر مترتب بر واردات به موجب رویهای مقرر و یکسان میانجامد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگینتری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن برقرار میکند، پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درنخواهد آمد.
۳- الف- هر طرف تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمات خود موضوع بند (۱) این ماده را به طور یکسان، بیطرفانه و منطقی اجرا خواهد کرد.
ب- هر طرف دادگاههای قضایی، داوری یا اداری یا آیینهای مربوط به، از جمله، بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مرتبط با امور گمرکی را حفظ یا در اسرع وقت ایجاد خواهد کرد. دادگاهها یا آیینهای مزبور از کارگزاریهای مسئول اجرای اداری مستقل خواهند بود و تصمیمات آنها توسط کارگزاریهای مزبور اجرا خواهد شد، یا بر عملکرد آنها حاکم خواهد بود، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهشخواهی برای واردکنندگان، دادخواست پژوهشخواهی به دادگاه یا مرجع عالی تر تسلیم شده باشد. با این قید که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در رسیدگیهای دیگر، تدابیری را اتخاذ کند.
پ- مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازمالاجرا در سرزمین هریک از طرفها از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بیطرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، ولو اینکه تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاریهای مسئول اجرای اداری مستقل نباشد. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار میبندد، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه خواهد کرد تا طرف دیگر بتواند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهد.
ماده ۷-۲- محدودیتهای کمّی
۱- هیچ یک از طرفها ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها، اعم از این که از طریق سهمیهها، مجوز های وارداتی یا صادراتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شود، را در مورد واردات هیچ کالایی از سرزمین هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات هیچ کالایی که مقصد آن سرزمین هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد.
۲- موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نخواهد شد:
الف- ممنوعیتها یا محدودیتهای صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده اعمال میشود.
ب- ممنوعیتها یا محدودیتهای وارداتی یا صادراتی که برای اجرای معیارها – ضوابط (استانداردها) یا مقررات مربوط به طبقهبندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بینالملل ضرورت دارد.
پ- محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شود، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظورهای زیر ضرورت دارد:
(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت.
(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروههای خاصی از مصرفکنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار.
(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آن که تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.
هر طرفی که محدودیتهایی را طبق جزء (پ) این بند بر ورود هر کالایی اعمال کند، کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره مشخص آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً میتوان در صورت فقدان محدودیتها، میان آن دو انتظار داشت، پایینتر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبت غالب در دوره نمونه پیشین و هرگونه عوامل ویژهای که ممکن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته یا در حال حاضر تأثیر داشته باشند، توجه کافی مبذول دارد.
۳- هیچ طرفی هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از سرزمین طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.
۴- طرفها به هنگام اعمال محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالایی، در نظر خواهند داشت که توزیع تجارت چنین کالایی تا حد امکان به سهمی که میتوان انتظار داشت طرف دیگر در صورت نبود چنین محدودیتهایی به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور مقررات زیر را رعایت خواهند کرد:
الف- در صورت امکان، سهمیههای مبین کل میزان واردات مجاز (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آنها به کشورهای عرضه کننده) ثابت خواهد بود و اطلاعیهای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آنها صادر خواهد شد.
ب- در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، محدودیتها ممکن است از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال گردد.
پ- جز به منظور اجرای سهمیههای تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، طرفها استفاده از مجوزها یا پروانههای ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص اختصاص نخواهند داد.
ت- در مواردی که سهمیهای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده میشود، طرف اعمال کننده محدودیتها ممکن است بکوشد تا برای تخصیص سهمی از سهمیهها، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور، با توجه مقتضی به عوامل ویژهای که احتمالاً بر تجارت کالای مورد نظر تأثیر داشته یا تأثیر میگذارند، برای طرف دیگر سهمیه را براساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین خواهد کرد. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی باشد، وضع نخواهد شد، به شرط آن که واردات در دوره مقرر که سهمیه مزبور به آن مربوط میشود، انجام گیرد.
۵- الف- در مواردی که در ارتباط با محدودیتهای وارداتی، مجوز ورود صادر میشود، طرف اعمال کننده محدودیتها، بنا به درخواست طرف دیگر، تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیتها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها بین کشورهای عرضه کننده را ارائه خواهد کرد، مشروط بر اینکه تعهدی برای ارائه اطلاعات درباره اسامی بنگاههای وارد کننده یا عرضه کننده وجود نخواهد داشت.
ب- در مورد محدودیتهای وارداتی متضمن تثبیت سهمیهها، طرف اعمال کننده محدودیتها، کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهد یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم خواهد رساند. از ورود هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، جلوگیری نخواهد شد. به شرط آن که آنها ممکن است در صورت امکان در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دورههای آتی محاسبه شود. و به شرط مضاعف که اگر هر طرف عرفاً کالاهای واردشده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیتهای مزبور معاف کند، چنین عملی کاملاً مطابق با این جزء تلقی خواهد شد.
پ- در مورد سهمیههای تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیتها، طرف دیگر را فوری از مقدار یا ارزش سهمیه اختصاصی به کشورهای مختلف عرضه کننده در آن زمان مطلع خواهد ساخت و آنها را به اطلاع عموم خواهد رساند.
۶- درخصوص محدودیتهای اعمال شده براساس جزء (پ) بند (۲) یا جزء (ت) بند (۴) این ماده، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هریک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیتها به عمل خواهد آمد، به شرط آن که طرف مزبور، بنا به درخواست طرف دیگر، فوری با آن طرف درخصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمیهای مناسب یا به کارگیری غیرمحدود آن وضع شده باشد، مشورت کند.
۷- مفاد این ماده در مورد هر سهمیه تعرفهای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال خواهد شد و اصول این ماده حتی المقدور شامل محدودیتهای صادراتی نیز خواهد بود.
ماده ۸-۲- گذر (ترانزیت)
۱- گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتیها و دیگر وسایل حملونقل از سرزمین یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری، با یا بدون تراباری (حمل ترکیبی)، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حملونقل از سرزمین آن انجام میگیرد. حملونقل با این خصوصیت در این ماده، «حملونقل گذری» خوانده میشود.
۲- برای حملونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از سرزمین هر طرف و از مناسب ترین مسیرهای گذر بینالمللی وجود خواهد داشت. هیچگونه تمایزی برمبنای پرچم کشتیها، محل مبدأ، عزیمت، ورود، خروج یا مقصد یا برمبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حملونقل اعمال نخواهد شد.
۳- طرفها میتوانند مقرر کنند که حملونقل گذری از سرزمین آنها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حملونقل که از سرزمین طرف دیگر آغاز میشود یا به آن سرزمین ختم میگردد، با تأخیر یا محدودیتهای غیرضروری روبهرو نخواهد شد و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینههای متعلق به گذر، به جز هزینههای حملونقل یا هزینههای مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.
۴- تمامی هزینهها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حملونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، با در نظر گرفتن شرایط حملونقل، به شکل متعارفی خواهد بود.
۵- هر طرف از لحاظ تمامی هزینهها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، در مورد حملونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری نامطلوبتر از رفتار خود در مورد حملونقل گذری به هر کشور ثالث یا بالعکس نشان نخواهد داد.
۶- رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان خواهد داد که از طریق سرزمین طرف دیگر گذر کردهاند، نامطلوبتر از رفتاری نخواهد بود که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از سرزمین آن طرف دیگر انجام میدهد. بااین حال، طرفها در مورد کالاهایی که حمل مستقیم پیش شرط ورود کالا با نرخهای ترجیحی عوارض است یا با روش ارزشگذاری مقرر طرف مزبور ارتباط دارد، میتوانند الزامات خود را در مورد حمل مستقیم در زمان لازمالاجرا شدن این موافقتنامه اعمال نمایند.
۷- مفاد این ماده در مورد هواپیمای در حال گذر اعمال نخواهد شد، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) اعمال خواهد شد.
ماده ۹-۲- کارگروه تجارت کالا
۱- طرفها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا (که از این پس «کارگروه کالا» خوانده میشود)، متشکل از نمایندگان هر طرف را تأسیس میکنند.
۲- کارگروه کالا بنا به درخواست هریک از طرفها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل های (۳، ۶ و ۷) این موافقتنامه تشکیل جلسه خواهد داد.
۳- وظایف کارگروه کالا عبارت است از:
الف- بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند( ۲) این ماده.
ب- بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفهای پیوست (۱) این موافقتنامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهتر به بازار.
پ- شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد.
ت- ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافتههای مربوط به سایر موضوعات ناشی از اجرای این فصل.
ماده ۱۰-۲- نقض یا خدشه به تعهدات
۱- هرگاه یک طرف تشخیص دهد که هر گونه منفعتی که به موجب این موافقتنامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق میگرفت از بین رفته یا لطمه دیده است یا از نیل به هریک از اهداف این موافقتنامه به دلیل:
الف- قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود براساس این موافقتنامه.
ب- انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقتنامه مغایرت داشته یا نداشته باشد.
پ- وجود هر وضعیت دیگری.
جلوگیری به عمل آمده است، میتواند به منظور تعدیل رضایتبخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب مخاطب قرار میگیرد، توضیحات یا پیشنهادهای ارائه شده را با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهد داد.
۲- چنانچه در مدت متعارفی حداکثر تا ۶۰ روز تعدیل رضایتبخشی بین طرفها برقرار نشود یا مشکلی از نوع مذکور در جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مسئله میتواند به کارگروه مشترک ارجاع شود. کارگروه مشترک فوری چنین موضوع ارجاعی را مورد بررسی قرار خواهد داد و توصیههای مناسب را ارائه یا تصمیم مقتضی را درخصوص موضوع اتخاذ خواهد کرد.
۳- چنانچه کارگروه مشترک شرایط را برای انجام اقدام مزبور به اندازه کافی جدی تشخیص دهد، در صورتی که در آن شرایط مقتضی تشخیص دهد میتواند به یک طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقتنامه اقدام کند.
۴- چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرفها نگردد و موضوع همچنان ادامه داشته باشد، طرف مربوط میتواند نسبت به تعلیق یکطرفه امتیازات خود اقدام نماید، بدون آن که به حق طرف دیگر برای اقامه دعوا در این زمینه به موجب فصل (۸) این موافقتنامه خدشه وارد شود.
۵- طرف مزبور، تا ۶۰ روز پس از تاریخ تعلیق امتیازات طبق بند (۴) این ماده، طرف دیگر را به طور کتبی از این تعلیق مطلع خواهد ساخت.
ماده ۱۱-۲- بنگاههای تجاری دولتی
۱- الف- هر طرف متعهد میشود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا حفظ کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژهای، را اعطا نماید، این بنگاه در خریدها یا فروشهای خود که متضمن واردات یا صادرات میباشد، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.
ب- بدیهی است مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاههایی، با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقتنامه، هرگونه خرید یا فروش مزبور را منحصراً طبق ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت بازاریابی، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش، انجام خواهند داد و طبق عرف تجاری مرسوم برای بنگاههای طرف دیگر فرصت رقابت مناسب برای مشارکت در چنین خریدها یا فروشهایی را فراهم خواهند کرد.
پ- هیچ یک از طرفها بنگاه تحت صلاحیت خود (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا نباشد) را از عمل کردن طبق اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند منع نخواهد کرد.
۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولت، نه فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال نخواهد شد. درخصوص چنین وارداتی، هر طرف رفتاری عادلانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ خواهد کرد.
۳- طرفها اذعان میدارند که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده ممکن است با فعالیتهای خود موانعی جدی را برای تجارت به وجود آورند. از این رو، برای گسترش تجارت بینالمللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای دوجانبه به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور حائز اهمیت است.
۴- الف- طرفها کالاهایی را که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به سرزمین آنها وارد یا از آنجا صادر مینمایند، به اطلاع کارگروه مشترک خواهند رساند.
ب- طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقتنامه نیست، برقرار یا حفظ یا مجوز آن را صادر میکند، به درخواست طرف دیگر، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده است، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
پ- طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیتهای بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقتنامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست میکند که اطلاعاتی را درباره فعالیتهای خود در مورد اجرای مفاد این موافقتنامه ارائه کند.
ت- مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانهای نمیکند که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونهای دیگر مغایر با منافع عمومی خواهد بود یا به منافع تجاری مشروع بنگاههای خاص لطمه خواهد زد.
فصل ۳: چاره کارهای تجاری
ماده ۱-۳- تعاریف
از نظر این فصل:
الف- «تدبیر ضد قیمتشکنی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی از طرف دیگر، به منظور خنثیسازی یا جلوگیری از قیمتشکنی که منجر به لطمه جدی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس یک صنعت داخلی میشود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال مینماید.
ب- «تدبیر حفاظتی دوجانبه» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی با مبدأ طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خنثی کردن لطمه جدی به صنعت داخلی یا تهدید آن بر اثر افزایش واردات آن کالا در نتیجه کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقتنامه، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال میکند.
پ- «تدبیر جبرانی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصولی از طرف دیگر، به منظور خنثیسازی تأثیر یارانه خاص ارائه شده در سرزمین طرف دیگر که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر اساسی در تأسیس یک صنعت داخلی میشود، اتخاذ و طبق این فصل اعمال مینماید.
ت- «تدبیر حفاظتی عمومی» به معنی تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خنثیسازی لطمه جدی یا تهدید آن برای صنعت داخلی که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال میکند.
ماده ۲-۳- تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده باشد، هر طرف تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات خود در مورد عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی اعمال خواهد کرد.
۲- یک محصول در صورتی قیمتشکنی شده تلقی میشود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی در جریان معمول تجارت باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است.
۳- فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمتهایی که کمتر از میانگین موزون هزینههای تولید به علاوه هزینههای اداری، فروش و عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی خواهد شد. از نظر تحقیقات ضد قیمتشکنی هرگاه فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، چنین فروشهایی امکان مقایسه مناسب را فراهم نمیسازد، حاشیه قیمتشکنی از طریق مقایسه با قیمت قابل مقایسه محصول مشابه صادرشده به کشور ثالث مناسب، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی باشد، یا از طریق مقایسه با هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارفی برای هزینههای اداری، فروش و عمومی و سود تعیین میگردد. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده یا فروش آن به کشور ثالث به قیمتی کمتر از هزینههای (ثابت و متغیر) تولید هر واحد به اضافه هزینههای اداری، فروش و عمومی را تنها در صورتی میتوان به واسطه قیمت آن، فروش در جریان معمولی تجارت تلقی نکرد و به آن در تعیین ارزش عادی توجهی ننمود که مراجع تحقیق کننده تشخیص دهند که چنین فروشی ظرف مدت طولانی در مقادیری معتنابه و به قیمتهایی انجام گرفته است که تمام هزینهها را در یک مدت متعارف جبران نمیکند. اگر قیمتهایی که کمتر از هزینههای هر واحد در زمان فروش است، بیش از میانگین موزون هزینههای هر واحد در مدت تحقیق باشد، چنین قیمتهایی جبران کننده هزینهها در یک مدت متعارف تلقی خواهد شد. از نظر این بند، هزینهها معمولاً برمبنای سوابقی که صادرکننده یا تولید کننده مورد تحقیق نگهداری میکند محاسبه خواهد شد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری عموماً پذیرفته شده در کشور صادر کننده منطبق باشد و هزینههای مربوط به تولید و فروش محصول مورد بررسی را به طور متعارف منعکس سازد. مراجع مذکور تمام شواهد قابل دسترسی در مورد تخصیص واقعی هزینهها، از جمله مواردی را که توسط صادرکننده یا تولید کننده در جریان تحقیق ارائه میشود، بررسی خواهند کرد، مشروط بر این که در گذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر کننده یا تولید کننده به ویژه درخصوص تعیین دورههای مناسب استهلاک دیون و ذخیره مربوط به هزینههای سرمایهای و سایر هزینههای توسعهای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینهای که جنبه تکراری ندارد و نفع آنها در تولید آینده و یا جاری عاید میشود، یا در مورد اوضاع و احوالی که در آن هزینههای انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار میگیرد، هزینهها به نحو مقتضی تعدیل خواهد شد، مگر این که پیشتر در تخصیص هزینه به موجب این بند لحاظ شده باشد. از نظر این بند، مبالغ مربوط به هزینههای اداری، فروش و عمومی و سود، بر دادههای واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه توسط صادرکننده یا تولید کننده مورد بررسی مبتنی خواهد بود. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را میتوان براساس موارد زیر تعیین نمود:
(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صادرکننده یا تولیدکننده مورد بحث در زمینه تولید و فروش همان گروه کلی محصولات در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان مورد بررسی در زمینه تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین میشود، از سودی که دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب میکنند، فراتر نرود.
۴- در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مراجع ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و واردکننده یا یک طرف ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی میتواند برمبنای قیمتی تعیین شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اول به خریداری مستقل مجدداً فروخته میشوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شدهاند مجدداً به فروش نرسند، میتواند بر مبنای متعارفی باشد که ممکن است مراجع ذیربط تعیین کنند.
۵- مقایسهای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی صورت خواهد گرفت. این مقایسه در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح در کارخانه و از نظر فروشهای انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت خواهد گرفت. در هر مورد، بنابر ماهیت آن، تعدیل مقتضی براساس تفاوتهای مؤثر بر مقایسه قیمتها، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگر صورت خواهد گرفت. در موارد مذکور در بند (۴) این ماده نیز تعدیلهایی در مورد هزینهها، از جمله حقوق و عوارض و مالیاتهایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت میشود و همچنین در مورد سود متعلقه صورت خواهد گرفت. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمتها تحت تأثیر قرار گیرد، مراجع ذیربط ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتیِ محاسبه شده باشد، تعیین یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرفهای مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسهای منصفانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرفها تحمیل نخواهد کرد.
(۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۵) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، مشروط بر این که هرگاه فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از نوسانات نرخ ارز صرف نظر خواهد شد و مراجع ذیربط در جریان تحقیق به صادرکنندگان حداقل ۶۰ روز برای تعدیل قیمتهای صادراتی خود جهت انعکاس تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق فرصت خواهند داد.
(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۵) این ماده، وجود حاشیه قیمتشکنی طی مرحله تحقیق معمولاً برمبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمتهای تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمتهای صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مراجع ذیربط الگویی برای قیمتهای صادراتی بیابند که میان خریداران، مناطق یا دورههای زمانی مختلف، تفاوت چشمگیری را نشان دهد و اگر توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ کافی تفاوتها با استفاده از مقایسه میانگین موزون با میانگین موزون یا معامله با معامله وجود داشته باشد، میتوان ارزش عادی تعیین شده بر مبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.
۶- در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمیشوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر میشوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولاً با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. با این حال، اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد رکننده تراباری (حمل ترکیبی) شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشوند یا در کشور صادر کننده برای آنها قیمت قابل مقایسهای وجود نداشته باشد، ممکن است مقایسه با قیمت در کشور مبدأ انجام گیرد.
۷- در سراسر این فصل اصطلاح «محصول مشابه» به معنی محصولی همسان، یعنی مشابه از تمام جهات با محصول مورد بررسی، خواهد بود، یا در صورت نبود چنین محصولی، محصول دیگری که به رغم عدم شباهت از تمام جهات، دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول مورد بررسی باشد.
۸- از نظر این فصل، یارانه هنگامی وجود خواهد داشت که:
الف- کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در سرزمین طرف صادرکننده وجود داشته باشد، یعنی در مـواردی که:
(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مانند کمکهای بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقال بـالقوه مسـتقیم وجـوه، یـا تعهـدات (مـثل تضمین وام) باشـد.
(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول میشـد، وصـول نشـود یـا از آن چشمپوشی شود (مثل مشوقهای مالی مانند اعتبارات مالیاتی).
(۳) دولت، کالاها یا خدماتی، به جز زیرساخت کلی، را فراهم یا کالاهایی را خریداری نماید.
(۴) دولت به یک سازوکار تأمین مالی، پرداختهایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع جزءهای (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف معمول دولت واقعاً تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید.
ب- هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا کاهش واردات کالای مشابه به این طرف شود.
پ- بدین وسیله نفعی منتقل گردد.
۹- یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی یارانه خاص تلقی خواهد شد که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در عمل به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاهها یا صنایع واقع در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود باشد. یارانهای که به بنگاههای معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی مشخص در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود گردد، یارانه خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخهای مالیاتی قابل اعمال عمومی توسط تمام سطوح دولتی دارای اختیار انجام این کار، از نظر این موافقتنامه یارانه خاص تلقی نخواهد شد.
۱۰- برای تشخیص خاص بودن یک یارانه، اصول زیر اعمال خواهد شد:
الف- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجـب آن عمل میکند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاههـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانهای خاص محسوب خواهد شد.
ب- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجـب آن عمل میکند، معیارها یا شرایط عینی در مورد شـرایط برخورداری از یارانه و مبلغ آن تعیین نماید، یارانه خاص نخواهد بود، مشـروط بـر این که شرایط برخورداری به طور خودکار محرز گردد و معیارهـا و شرایط مزبور دقیقاً رعایت شود. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شود، به نحوی که قابلیت راستیآزمایی را داشته باشد.
پ- چنانچه به رغم عدم خاص بودن ظاهری در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند، دلایلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر ممکن است واقعاً خاص باشد، عوامـل دیگر میتواند مـورد ملاحظه قرار گیرد. این گونه عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاههای معـین از برنامه یارانهای، استفاده بنگاههایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و نامتناسب به بنگاههای معین و روش اعمال نظر مرجع اعطاکننده یارانه در تصمیمگیری در مورد اعطای یک یارانه. در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیتهای اقتصادی در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده یارانه و همین طور طول مـدت اجرای برنامـه یارانهای مدنظر قرار خواهد گرفت.
۱۱- هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بندهای (۹ و۱۰) این ماده به روشنی براساس ادله و شواهد مثبـت صورت خواهد گرفت.
۱۲- هرگونه یارانه یک طرف صادرکننده، یارانه خاص قلمداد خواهد شد، چنانچه:
الف- یارانهای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکـی از چنـد شرط دیگر، به عملکرد صادراتی مشروط باشد.
ب- یارانهای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکـی از چنـد شرط دیگر، مشروط بـه استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.
۱۳- هر روشی که مرجع تحقیق کننده برای محاسبه نفع دریافت کننده طبق بند (۸) این ماده استفاده کند، با رهنمودهای زیر سازگار خواهد بود:
الف- تدارک سرمایه سهامداران از سوی دولت به معنی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تصمیم سرمایهگذاری را بتوان مغایر با روشهای معمول سرمایهگذاری (از جمله برای تهیه سرمایه مخاطره آمیز) سرمایه گذاران خصوصی در سرزمین آن طرف دانست.
ب- وام دولتی نوعی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که یک شرکت دریافت کننده وام برای وام دولتی خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی که میتوان از بازار دریافت کند خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ نفع خواهد بود.
پ- ضمانت وام توسط دولت، انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که شرکت دریافت کننده تضمین برای تضمین وام از طرف دولت خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی بدون ضمانت دولتی خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ با تعدیل آن براساس هرگونه تفاوت در کارمزدها، نفع خواهد بود.
ت- تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تدارکات با دریافت مبلغی کمتر از میزان کافی، یا خرید با پرداخت مبلغی بیشتر از میزان کافی صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت عرضه در بازار، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور تهیه کننده یا خریدار تعیین خواهد شد.
۱۴- طرفها تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال خواهند کرد که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار طبق مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، ظرف یک سال به اتمام خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از ۱هشتماه به طول نخواهد انجامید.
۱۵- هر تحقیقی براساس درخواستی مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع خواهد شد و شامل شواهد کافی در مورد (الف) قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی، و (پ) رابطه سببیت میان واردات قیمتشکنی شده (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا واردات یارانهای (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه ادعایی خواهد بود. صرف ادعا، بدون اثبات آن با شواهد مربوط، نمیتواند برای احراز شرایط مقرر در این بند کافی دانسته شود.
۱۶- درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمنهای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای برخورداری از یارانه، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- شواهد مربوط به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر.
ت- شواهدی مبنی بر این که لطمه ادعایی به صنعت داخلی از تأثیرات یارانه واردات یارانهای ریشه میگیرد. این شواهد از جمله شامل اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات یارانهای ادعایی، تأثیر این واردات بر قیمتهای محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخصهای مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده است.
۱۷- درخواست برای تحقیق ضد قیمتشکنی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمنهای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای قیمتشکنی، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- اطلاعات مربوط به قیمتهای فروش محصول مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده (یا، در صورت اقتضا، اطلاعات مربوط به قیمتهای فروش محصول مورد نظر از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا کشورهای ثالث یا در مورد ارزش محاسبه شده محصول) و اطلاعات مربوط به قیمتهای صادراتی یا، در صورت اقتضا، در مورد قیمتهای اولین فروش مجدد محصول به یک خریدار مستقل در سرزمین طرف واردکننده.
ت- اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات مشمول ادعای قیمتشکنی، تأثیر این واردات بر قیمتهای محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخصهای مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده.
۱۸- پس از دریافت درخواست همراه با مدارک کافی و قبل از شروع تحقیق ضد قیمتشکنی، مراجع ذیربط مراتب را حداقل ۱۵ روز قبل از شروع ضد قیمتشکنی مزبور به دولت طرف صادرکننده مربوط اطلاع خواهد داد.
۱۹- مراجع تحقیق کننده دقت و کفایت مدارک ارائه شده در درخواست را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود که آیا مدارک کافی برای شروع تحقیق وجود دارد یا خیر. تحقیقی براساس بند (۱۵) این ماده آغاز نخواهد شد، مگر آن که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط، برمبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست ارائه شده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی ارائه شده «توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آنها بیش از (۵۰) درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. با این حال، وقتی که تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت میکنند کمتر از (۲۵) درصد کل تولید محصول مشابه تولیدشده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد. چنانچه، در اوضاع و احوال خاص، مرجع تحقیق کننده ذیربط تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی به این کار دست خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، لطمه و رابطه علّی به شرح مذکور در بند (۱۵) این ماده برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشد.
۲۰- به محض این که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به موضوع وجود ندارد، در اسرع وقت درخواست ارائه شده رد و تحقیق متوقف خواهد شد. در مواردی که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط تشخیص دهد که حاشیه قیمتشکنی یا میزان یارانه در سطح حداقل است، یا حجم واردات مشمول قیمتشکنی یا یارانه، اعم از بالفعل یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، تحقیق بلافاصله پایان خواهد یافت. حاشیه قیمتشکنی زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که کمتر از (۲) درصد برحسب درصد از قیمت صادراتی باشد. حجم واردات قیمتشکنی شده معمولاً زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که حجم واردات قیمتشکنی شده از یک کشور خاص کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده باشد، مگر این که کشورهایی که منفرداً کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار دارند، مجموعاً بیش از (۷) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار داشته باشند.
۲۱- از نظر تحقیقات مربوط به عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی، اصطلاح «صنعت داخلی» به کل تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا آنهایی که مجموع تولید محصولات آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل میدهد، اطلاق خواهد شد، جز این که:
الف- هرگاه تولیدکنندگان با صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط باشند، یا خود وارد کننده محصول قیمتشکنی شده یا یارانهای ادعایی باشند، اصطلاح «صنعت داخلی» را میتوان شامل بقیه تولیدکنندگان دانست.
ب- در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است سرزمین هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولیدکنندگان هر بازار به عنوان صنعتی جداگانه تلقی شود، مشروط بر این که (الف) تولیدکنندگان درون چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات محصول مورد بحث خود را در آن بازار بفروشند و (ب) تقاضا در آن بازار تا حد زیادی توسط تولیدکنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن سرزمین تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی، حتی اگر سهم عمدهای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، ممکن است وجود لطمه تأیید گردد، مشروط بر آن که تمرکز واردات قیمتشکنی شده یا یارانهای در این بازار منفک وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمتشکنی شده یا یارانهای به تولیدکنندگان تمامی یا تقریباً تمامی محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورد.
۲۲- هیچ محصول واردشده از یک طرف به سرزمین طرف دیگر توأمان مشمول تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی برای جبران وضعیت مشابه یارانهای یا قیمتشکنی قرار نخواهد گرفت.
۲۳- یک طرف تدابیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص شود که تأثیر قیمتشکنی (در مورد تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) چنان است که منجر به بروز لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی میشود. تشخیص لطمه برمبنای شواهد مثبت و آزمایش عینی هر دو مورد زیر مبتنی خواهد بود: (الف) حجم واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و اثر این واردات بر قیمتهای محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی. در مورد حجم واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا افزایش قابل ملاحظه ای در واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، به طور مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف در طرف واردکننده وجود داشته است یا خیر. در مورد اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر قیمتها، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا در مقایسه با قیمت محصول مشابه در طرف واردکننده، کاهش قیمت قابل ملاحظه ای بر اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) صورت گرفته است یا خیر، یا آیا چنین وارداتی به نحو دیگری باعث کاهش قابل ملاحظه قیمتها یا جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه قیمتها، که در غیر این صورت رخ می داد، شده است یا خیر. بررسی اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخصهای اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازده سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت. عوامل مؤثر بر قیمتهای داخلی. بزرگی حاشیه قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی). اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایهگذاری ها خواهد شد. این فهرست جامع نیست و نمیتوان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را لزوماً راهنمای قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی براساس بررسی تمام شواهد مربوط در دسترس مرجع تحقیق کننده انجام خواهد گرفت. مرجع تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که هم زمان به صنعت داخلی لطمه وارد آوردهاند، بررسی خواهد کرد و نباید لطمات ناشی از این عوامل دیگر به واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) نسبت داده شود. عواملی که ممکن است در این زمینه دخیل باشند، از جمله عبارتند از حجم و قیمتهای واردات فروخته نشده با قیمتهای شکسته شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا واردات غیریارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، کاهش تقاضا یا تغییرات الگوهای مصرف، رویههای تجاری محدودکننده و رقابت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، تحولات فناورانه و عملکرد صادراتی و بهرهوری صنعت داخلی. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه براساس واقعیات و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد گرفت. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید به وضوح قریبالوقوع و قابل پیشبینی باشد. مراجع تحقیق کننده در تصمیمگیری در مورد وجود تهدید لطمه قابل ملاحظه، باید از جمله عوامل زیر را مورد توجه قرار دهند: (۱) ماهیت یارانه یا یارانههای مورد بحث و آثار تجاری احتمالی آنها (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی). (۲) افزایش زیاد واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار داخلی که احتمال افزایش قابل ملاحظه واردات را نشان میدهد. (۳) وجود ظرفیت به راحتی قابل استفاده یا افزایش قابل ملاحظه قریبالوقوع در ظرفیت صادرکننده که احتمال افزایش قابل ملاحظه صادرات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار طرف واردکننده را نشان میدهد، با ملاحظه وجود بازارهای صادراتی دیگر برای جذب هرگونه صادرات اضافی. (۴) این که آیا واردات با قیمتهایی وارد میشود که اثر کاهنده زیادی بر قیمتهای داخلی خواهد داشت و احتمالاً تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش خواهد داد یا خیر. و (۵) موجودی محصول مورد بررسی. هیچ یک از این عوامل به خودی خود نمیتواند لزوماً راهنمایی قطعی باشد ولی مجموع عوامل مورد بررسی باید به این نتیجه بینجامد که افزایش صادرات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) قریبالوقوع است و اگر اقدامی حمایتی انجام نگیرد، لطمه قابل ملاحظه قریبالوقوع خواهد بود. در مواردی که خطر ایراد لطمه بر اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) وجود دارد، درخواست تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی با دقت ویژهای بررسی و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
۲۴- تدابیر موقتی (تأمینی) فقط در صورتی میتوانند اعمال شوند که: (۱) تحقیقی براساس مفاد بندهای (۱۵-۲۰) این ماده آغاز و اطلاعیهای عمومی در این زمینه ارائه و به طرفهای ذینفع فرصت کافی برای تسلیم اطلاعات و اظهارنظر داده شده باشد. (۲) تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه بعدی آنها به صنعت داخلی داده شده باشد. و (۳) مراجع تحقیق کننده ذیربط تشخیص دهند که چنین تدابیری برای جلوگیری از وقوع لطمه در مدت تحقیق ضروری است. تدابیر موقتی زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا نخواهند شد. اجرای تدابیر موقتی برای مدتی حتی المقدور کوتاه خواهد بود و از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد، یا در مورد تحقیق ضد قیمتشکنی، بنا به تصمیم مراجع ذیربط در صورت درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع تحقیق کننده در جریان تحقیق به بررسی این مسئله بپردازد که آیا عوارض کمتر از حاشیه قیمتشکنی برای برطرف کردن لطمه کفایت خواهد کرد یا خیر، بازههای زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.
۲۵- پیش از تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی درخصوص واردات از طرف دیگر را دارد، از طرف دیگر جهت مشورت با هدف روشن سازی وضعیت و دستیابی به راه حل مرضیالطرفین دعوت خواهد کرد. به علاوه، طی دوره تحقیقات، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق قرار گرفته است، فرصت متعارفی برای ادامه مشاورهها جهت روشن شدن وضعیت واقعی و دستیابی به راه حل مرضیالطرفین داده خواهد شد. بدون خدشه به تعهد اعطای فرصتی متعارف برای مشاوره، این مقررات در مورد مشاوره در نظر ندارد مراجع هر طرف را از رسیدگی سریع درخصوص شروع تحقیقات، دستیابی به تصمیمات اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقتی یا نهایی طبق مفاد این موافقتنامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را در مورد عوارض جبرانی آغاز کند یا در حال انجام آن است، در صورت درخواست، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق است، اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانهای، از جمله خلاصه غیرمحرمانهای از اطلاعات محرمانه ، را خواهد داد که برای آغاز یا انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.
۲۶- میزان عوارض ضد قیمتشکنی از حاشیه قیمتشکنی بیشتر نخواهد بود. مراجع تحقیق کننده در صورت امکان، به عنوان قاعده حاشیه قیمتشکنی جداگانهای برای هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان شناخته شده مربوط محصول مورد بررسی تعیین خواهند کرد. نرخ عوارض جبرانی از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد محصول صادراتی برخوردار از یارانه بیشتر نخواهد بود.
۲۷- مراجع تحقیق کننده، به ابتکار خود، یا اگر مدت متعارفی از وضع عوارض قطعی ضد قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا جبرانی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) گذشته باشد، بنا به درخواست طرف ذینفعی که اطلاعات مثبتی در تأیید ضرورت تجدیدنظر ارائه دهد، ضرورت ادامه اعمال عوارض اجازه داده شده را مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد. طرفهای ذینفع این حق را خواهند داشت که از مراجع تحقیق کننده درخواست کنند که به بررسی ضرورت ادامه اعمال عوارض مزبور برای جبران ضد قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، احتمال ادامه یا تکرار لطمه در صورت لغو یا تغییر عوارض مزبور، یا هر دو بپردازند. طول مدت اجرای تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از پنجسال تجاوز نخواهد کرد و صرفاً مادامی که برای خنثی کردن قیمتشکنی یا یارانه لطمه زننده ضروری باشد، لازمالاجرا باقی خواهد ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقتی هم خواهد بود. دوره اجرای تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی برای دوره ای که از پنجسال بیشتر نخواهد بود میتواند از تاریخ آخرین تجدیدنظر دربرگیرنده هم قیمتشکنی و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا دربرگیرنده هم یارانه و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی لغو عوارض تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی در صورتی میتواند اتخاذ شود که مراجع تحقیق کننده با بررسی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمتشکنی و جبرانی بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست مستدل صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف مدت متعارفی پیش از آن تاریخ شروع شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) یا قیمتشکنی (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) و لطمه خواهد شد. مفاد این ماده درباره شواهد و آیین کار، در مورد هرگونه تجدیدنظری طبق این ماده اعمال خواهد شد. چنین تجدیدنظری باسرعت انجام خواهد گرفت و معمولاً تا دوازدهماه پس از تاریخ شروع تجدیدنظر پایان خواهد یافت.
۲۸- طرف تحقیق کننده به طرفهای ذینفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاههای خود، از جمله فرصت پاسخگویی به اظهارات طرفهای ذینفع دیگر، را خواهد داد. در صورت درخواست، طرف تحقیق کننده برای تمام طرفهای ذینفع این فرصت را فراهم خواهد ساخت که بـا طرفهـایی کـه منافعی مغایر با منافع ایشان دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاههـای مخالف امکان طرح یابد و استدلالهای متقابل ارائه شود. طرف تحقیق کننده برای طرفهای ذینفع اطلاعیهای مبنی بر تعیین زمان و مکان نشستهای مذکور و همچنین فهرست سؤالات مورد بحث در آن نشستها را ارسال خواهد کرد.
۲۹- به تمام طرفهای ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مراجع ذیربط لازم دارند اطلاعرسانی و به آنها فرصت کافی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط میدانند، داده خواهد شد. به صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارجی یا مراجع ذینفع طرف صادرکننده که پرسشهای مورد استفاده در تحقیق را دریافت میکنند، حداقل ۳۰ روز برای پاسخگویی فرصت داده خواهد شد. هرگونه درخواستی برای تمدید مهلت سی روزه مذکور مورد توجه مقتضی قرار خواهد گرفت و چنانچه دلایل موجهی ارائه شود، تمدید مزبور در صورت امکان باید صورت گیرد. مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارائه میکند، با رعایت الزام حفظ اطلاعات محرمانه، فوری در اختیار دیگر طرفهای ذینفع شرکت کننده در تحقیق قرار خواهد گرفت. به محض آغاز تحقیق، مراجع ذیربط متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادرکنندگان شناخته شده و به مراجع طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، آن را در اختیار دیگر طرفهای ذینفع درگیر قرار خواهند داد. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۳۰) این ماده، توجه مقتضی مبذول خواهد شد. مراجع تحقیق کننده مشکلات رویاروی طرفهای ذینفع، به ویژه شرکتهای کوچک، در ارائه اطلاعات درخواستی را به خوبی مورد توجه قرار خواهند داد و هرگونه کمک ممکن را به آنها اعطا خواهند کرد.
۳۰- طرفها در صورت اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعـاتی را کـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین سبب که افشای آن مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد خواهد کرد یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بـر ارائه کننـده اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب شده است، خواهد داشت) یا توسط طرفها بـه صـورت محرمانه برای تحقیق ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای طرفهای ثالث، افشا یا به آنها منتقل نخواهد شد. طرفهای تحقیق کننده از طرفهای ذینفع ارائه دهنده اطلاعـات خواهند خواست که خلاصه غیرمحرمانهای از آن اطلاعات را ارائه دهند. این خلاصهها به اندازه کافی با جزئیات همراه خواهد بود تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در موارد استثنایی، طرفهای مذکور میتوانند عدم امکان تلخیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند. در چنین موارد استثنایی، دلایل چرایی عدم امکان تلخیص باید اعلام شود.
۳۱- طرف تحقیق کننده به تمامی طرفهای ذینفع درخصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی درخصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمتشکنی قطعـی، اطلاعیهای عمومی صادر خواهد کرد.
۳۲- طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی را دارد، پیش از تصمیمگیری نهایی، واقعیـات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیمگیـری درخصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرفهای ذینفع خواهد رساند. این اطلاعرسانی بایـد زمانی انجام گیرد که طرفها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.
۳۳- اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق شامل اطلاعات کافی در موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول مورد تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- نام کشور یا کشورهای صادرکننده.
ت- مبنای ادعای قیمتشکنی در درخواست (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا توصیف رویه یا رویههای یارانهای که قرار است مورد تحقیق قرار گیرد (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی).
ث- خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آنها مبتنی است.
ج- مهلتهای زمانی برای طرفهای ذینفع جهت ارائه مدارک، اظهارنظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع.
چ- نشانی محلی که اظهارات طرفهای ذینفع و طرفی که محصول وی تحت بررسی است بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۳۴- طرفها در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیهای عمومی را به همراه گزارش جداگانهای حاوی تمام یافتهها و نتایج مقدماتی و نهایی در مورد تمـام مسائل مرتبط موضوعی و حُکمی برای تمامی طرفهای ذینفع ارسال خواهند کرد.
۳۵- ضمن توجه مقتضی به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص مقدماتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق.
ب- دلایل تشخیص مثبت واردات قیمتشکنی شده همراه با اشاره به حاشیه قیمتشکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی).
پ- دلایل تشخیص مثبت واردات یارانهای با توضیح وجود یارانه و اشاره به میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی).
ت- دلایل تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ث- دلایل برقراری رابطه سببی میان واردات قیمتشکنی شده (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ج- ارائه دلایل تشخیص ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق.
۳۶- ضمن توجه مقتضی به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص نهایی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توضیح تشخیص نهایی در مورد نتایج تحقیق انجام شده توسط مرجع تحقیق کننده.
ب- اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آنها مبتنی بوده است.
پ- اطلاعات مندرج در بند (۳۵) این ماده.
ت- دلایل قبول یا رد استدلالها و درخواستهای صادرکنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.
۳۷- هر طرف فقط پس از انجام تحقیق ضدفرار یا طفره توسط مرجع تحقیق کننده آن میتواند به اجرای تدبیر ضدفرار در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر بپردازد.
۳۸- تدبیر ضدفرار وقتی میتواند در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر اجرا شود که مرجع تحقیق کننده وجود فرار یا طفره را براساس شواهد مثبت نشان دهد.
ماده ۳-۳- تدابیر حفاظتی عمومی
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده است، هر طرف تدابیر حفاظتی را براساس قوانین خود اعمال خواهد کرد.
۲- هر طرف فقط در صورتی یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال خواهد کرد که لطمه جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن را به دلیل واردات این محصول به سرزمین خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.
۳- برای تشخیص لطمه یا تهدید بروز آن، اصطلاح «صنعت داخلی» به معنی کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی میباشد که در سرزمین یک طرف فعالیت میکنند، یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل میدهد.
۴- تدابیر حفاظتی عمومی در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال خواهد شد. علی رغم مواد (۲-۷) و (۲-۳) این موافقتنامه، تدبیر حفاظتی عمومی میتواند به شکل محدودیت کمّی باشد. اگر از محدودیت کمّی استفاده شود، این تدبیر مقدار واردات را به پایینتر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونهای است که آمار آن در دسترس است، کاهش نخواهد داد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه شود مبنی بر این که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه کننده تخصیص مییابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال میکند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی که این روش به شکل متعارفی قابل اجرا نباشد، طرف مربوط به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضه محصول است، بر اساس نسبتهایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن محصول که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن محصول مؤثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص خواهد داد. در مواردی که ج.ا.ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی عمومی در قالب سهمیه و تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده باشد، چنین سهمیهای برای هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد. طرفها تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمـه جـدی یـا رفع آن و تسهیل تعدیل اعمال خواهند کرد.
۵- طرفها تدابیر حفاظتی را فقط برای مدتی اعمال خواهند کرد که ممکن است برای جلوگیری از لطمـه جـدی یـا رفع آن و تسهیل تعدیل لازم باشد. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از چهارسال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود. کل دوره اجرای تدبیر حفاظتی، از جمله مدت اجرای هرگونه تدبیر موقتی، مدت اجرای اولیه و هرگونه تمدید آن، براساس قوانین طرف مربوط تعیین خواهد شد و از دهسال تجاوز نخواهد کرد. این دوره، مشروط بر تشخیص مراجع تحقیق کننده طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۱۱-۱۵) این ماده، میتواند تمدید شود.
۶- لطمه جدی به معنی وارد شدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی خواهد شد. تهدید لطمه جدی به معنی لطمه جدی که به وضوح قریبالوقوع باشد، تلقی خواهد شد. تشخیص وجود خطر لطمه جدی براساس واقعیات، نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد شد. در تحقیق برای تشخیص این که آیا افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است یا خیر، مراجع تحقیق کننده همه عوامل مربوط عینی و کمّی مؤثر بر وضعیت آن صنعت، به ویژه نرخ و میزان افزایش واردات محصول مورد نظر به طور مطلق و نسبی، سهمی از بازار داخلی که به واردات افزایش یافته اختصاص یافته است، تغییرات سطح فروش، تولید، بهرهوری، استفاده از ظرفیت، سود و زیان و اشتغال، را ارزیابی خواهند کرد. این تشخیص فقط وقتی انجام خواهد گرفت که در تحقیق مذکور، براساس شواهد عینی، وجود رابطهای علّی میان افزایش واردات محصول مورد نظر و لطمه جدی یا تهدید بروز آن ثابت شود. هرگاه عواملی غیر از افزایش واردات به طور هم زمان باعث لطمه به صنعت داخلی شود، این لطمه به افزایش واردات نسبت داده نخواهد شد.
۷- به منظور تسهیل تعدیل در وضعیتی که مدت مورد انتظار تدبیر حفاظتی بیش از یک سال باشد، طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی آن را به تدریج در فواصل منظم در طول دوره اجرا کاهش خواهد داد. اگر مدت اجرای تدبیر از سهسال بیشتر باشد، طرف اجراکنندهاین تدبیر حداکثر تا میانه دوره اجرای تدبیر به بررسی وضعیت خواهد پرداخت و در صورت اقتضا آن تدبیر را لغو یا سرعت کاهش آن را افزایش خواهد داد. تدبیری که طبق بند (۵) این ماده تمدید شود، محدودکننده تر از پایان دوره اولیه نخواهد بود و کاهش آن باید ادامه یابد.
۸- طرفها فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع تحقیق کننده میتوانند تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرفهای ذینفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاهها برای ایشان، از جمله فرصت پاسـخگویی بـه اظهـارات سایر طرفها، از جمله در مورد این که آیا تدبیر حفاظتی به نفع عموم خواهد بود یا خیر، خواهد بود. مرجع تحقیق کننده گزارشی را حاوی یافتهها و نتایج مربوط به تمـام امـور موضـوعی و حُکمـی مربوط منتشـر خواهد کرد.
۹- در شرایط بحرانی که در آن تأخیر باعث بروز خسارتی میشود که جبران آن دشوار است، یک طرف پس از تشخیص اولیه در مورد وجود شواهد روشنی مبنی بر این که افزایش واردات سبب بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن شده است، میتواند به اجرای تدبیر حفاظتی موقتی بپردازد. مدت این تدبیر موقتی از ۲۰۰ روز تجاوز نخواهد کرد. این گونه تدابیر باید به شکل افزایش تعرفه باشد که چنانچه تحقیق بعدی نشان ندهد که افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است، فوری باید مسترد شود. مدت چنین تدابیر موقتی، بخشی از دوره اولیه و هرگونه تمدید مذکور در بند (۵) این ماده محسوب خواهد شد.
۱۰- هرگونه اطلاعاتی که ماهیتی محرمانه داشته یا به عنوان اطلاعات محرمانه ارائه شده باشد، در صورت ارائه دلایل موجه، از سوی مراجع تحقیق کننده به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. این گونه اطلاعات بدون اجازه طرف ارائه دهنده آن افشا نخواهد شد. ممکن است از طرفهای ارائه دهنده اطلاعات محرمانه خواسته شود که خلاصههای غیرمحرمانهای از آن اطلاعات ارائه دهند یا اگر آن طرفها تلخیص چنین اطلاعاتی را غیرممکن بخوانند، دلایل چرایی عدم امکان ارائه خلاصه آن اطلاعات را بیان کنند. با این حال، اگر مراجع تحقیق کننده به این نتیجه برسند که درخواست محرمانه ماندن اطلاعات موجه نیست و اگر طرف مربوط تمایلی به علنی شدن اطلاعات مورد نظر یا افشای شکل کلی یا خلاصه آن نداشته باشد، مراجع مذکور ممکن است آن اطلاعات را نادیده بگیرند، مگر این که منابع مناسبی بتواند به آنها نشان دهد که آن اطلاعات درست است.
۱۱- طرفها رویههای عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات مربوط به تدابیر حفاظتی تضمین خواهند کرد.
۱۲- هر طرف موارد زیر را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد:
الف- آغاز تحقیق مربوط به تدابیر حفاظتی.
ب- دستیابی به یافتههای اولیه و یا نهایی در مورد لطمه جدی یا تهدید بروز آن براثر افزایش واردات.
پ- تصمیمگیری درخصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.
۱۳- اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- بازه زمانی مورد تحقیق.
ت- توضیح دلایل آغاز تحقیق.
ث- برنامه زمان بندی جلسات استماع عمومی و یا مهلت درخواست استماع.
ج- مهلت طرفهای ذینفع برای ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع.
چ- نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۱۴- هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، تمام اطلاعات مربوط از جمله درباره موارد زیر را به طرف دیگر ارائه خواهد کرد:
الف- شواهد بروز لطمه جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات.
ب- توصیف دقیق محصول مورد نظر.
پ- توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهادی.
ت- تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر.
ث- طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی مربوط به کاهش تدریجی.
ج- فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدبیر حفاظتی (در صورت قابل اجرا بودن).
چ- شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی).
ح- مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و در جایی که تأخیر موجب ایجاد خسارتی خواهد شد که جبران آن دشوار خواهد بود (در مورد تدابیر حفاظتی موقتی).
۱۵- در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرفها حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقتنامه را رعایت خواهند کرد.
۱۶- طرفها فرصتهایی را جهت مشورت درخصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم خواهند ساخت.
ماده ۴-۳- تدابیر حفاظتی دوجانبه
۱- چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقتنامه، واردات هر کالای دارای مبدأ طرف مشخص در پیوست (۱) این موافقتنامه به سرزمین طرف دیگر در مقادیری، به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی و تحت شرایطی افزایش یابد که به شکل عمدهای منجر به لطمه جدی به صنعت داخلی تولیدکننده کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن در سرزمین طرف واردکننده شود، طرف واردکننده با رعایت مفاد این ماده میتواند به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه ای به میزانی که برای جبران لطمه جدی یا تهدید بروز آن ضروری باشد، بپردازد.
۲- تدبیر حفاظتی دوجانبه صرفاً وقتی اعمال خواهد شد که مدارک روشنی نشان دهد که افزایش واردات علت عمده لطمه جدی یا تهدید بروز آن است.
۳- هر طرف تنها پس از انجام رسیدگی تدابیر حفاظتی دوجانبه توسط مرجع تحقیق کننده آن به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه خواهد پرداخت. رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه ظرف نه ماه پایان خواهد یافت.
۴- هر طرف، به محض شروع رسیدگی مربوط به تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده، فوری به طور کتبی طرف دیگر را مطلع خواهد ساخت. این اطلاعیه از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توصیف دقیق کالای مبدأ موضوع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه از جمله شماره ردیف اصلی یا فرعی آن در نظام هماهنگ که جداول تعهدات تعرفهای پیوست (۱) این موافقتنامه براساس آن تنظیم شده است.
ب- تاریخ شروع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه.
پ- شواهد مبنای شروع رسیدگی تدبیر حفاظتی دوجانبه.
ت- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۵- طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد، فوری و در هر حال پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع خواهد داد. این اطلاعیه حاوی تمامی اطلاعات مربوط، از جمله شواهد بروز لطمه جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات کالای مبدأ طرف دیگر در نتیجه کاهش یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی به موجب این موافقتنامه، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهادی برای اعمال تدبیر، شکل تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمان بندی رفع تدریجی تدبیر در صورت موضوعیت آن و جبران پیشنهادی طبق بند ۶ این ماده خواهد بود.
۶- به طرفی که ممکن است تحت تأثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، جبرانی اساساً معادل واردات به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد خواهد شد. طرف مورد نظر ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۵) این ماده، اطلاعات ارائه شده را برای تسهیل دستیابی به راه حلی مرضیالطرفین بررسی خواهد کرد و میتواند پیشنهاد خود را در مورد جبران پیشنهادی طرف واردکننده ارائه دهد.
۷- طرفها برای دستیابی به راه حلی مرضیالطرفین میتوانند به مشورت و تبادل نظر در مورد اطلاعیه مذکور در بند (۵) این ماده بپردازند.
۸- در صورت عدم دستیابی به چنین راه حلی و پس از ۶۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۵) این ماده، طرف واردکننده میتواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دوجانبه اعمال شده است میتواند اقدام جبرانی اتخاذ کند.
۹- تدبیر حفاظتی دوجانبه فوری به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد. طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی دوجانبه در اطلاعیه خود درباره اجرای آن تدبیر، موارد زیر را درج خواهد کرد:
الف- توصیف دقیق کالای مبدأ مشمول تدبیر حفاظتی دوجانبه از جمله شماره ردیف اصلی یا فرعی آن در نظام هماهنگ که جداول تعهدات تعرفهای در پیوست (۱) این موافقتنامه براساس آن تنظیم شده است.
ب- یافتهها و نتایج مستدل به دست آمده در مورد کلیه مسائل مربوط موضوعی و حُکمی.
پ- توصیف دقیق تدبیرحفاظتی دوجانبه.
ت- تاریخ شروع اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه و مدت مورد انتظار آن.
ث- برنامه زمان بندی رفع تدریجی تدبیر در صورت موضوعیت آن.
۱۰- اقدام جبرانی فوری اطلاع داده خواهد شد و معمولاً شامل تعلیق امتیازاتی خواهد بود که تأثیر تجاری اساساً معادلی دارد و یا امتیازاتی که اساساً معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دوجانبه است. اقدام جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تأثیر تجاری اساساً معادل و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ خواهد شد که تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب بند (۱۱) این ماده اجرا شود.
۱۱- در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (۱) این ماده، طرف واردکننده میتواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را به اشکال زیر اجرا کند:
الف- افزایش نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل اعمال برای کالای مربوط تا سطح لازم به نحوی که از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه بیشتر نشود، چنانچه طرف واردکننده نشان دهد که افزایش واردات علت عمده بروز لطمه جدی به صنعت داخلی بوده است.
ب- سهمیه تعرفهای برای کالای مربوط، چنانچه طرف واردکننده نشان دهد که افزایش واردات تهدید بروز لطمه جدی به صنعت داخلی را به وجود آورده است.
از نظر این ماده، سهمیه تعرفهای عبارت است از:
الف- مقدار کالای مجاز برای واردات براساس نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی، به نحو پیشبینی شده در این موافقتنامه (مقدار درون سهمیه)، در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه.
ب- در مورد کالای واردشده خارج از سهمیه تعرفهای، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل اعمال که تا سطح لازم افزایش یابد، به نحوی که از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دوجانبه بیشتر نباشد.
مقدار درون سهمیه باعث کاهش مقدار واردات کالای مربوط طرف مبدأ به سرزمین طرف اجراکننده تدبیر تا سطحی نخواهد شد که از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونهای است که آمار آن در دسترس است، کمتر باشد.
۱۲- اگر ج.ا.ایران قصد داشته باشد که به اجرای تدبیر حفاظتی دوجانبه به شکل سهمیه تعرفهای بپردازد، اتحادیه اوراسیا ممکن است از ایران درخواست کند که سهمیه جداگانهای برای هریک از اعضای اتحادیه اوراسیا تخصیص دهد. چنانچه اتحادیه اوراسیا چنین درخواستی را مطرح سازد، ج.ا.ایران سهمیههای جداگانه را براساس پیشنهاد اتحادیه اوراسیا در مورد تخصیص سهمیهها تعیین خواهد کرد. درخواست و پیشنهاد اتحادیه اوراسیا در مورد تخصیص سهمیهها ظرف ۶۰ روز از تاریخ اطلاعیه مذکور در بند (۵) این ماده ارائه خواهد شد.
۱۳- تدبیر حفاظتی دوجانبه برای بازه زمانی حداکثر یک سال اعمال خواهد شد. بازه زمانی مزبور، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا تهدید بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط، میتواند تا یک سال دیگر تمدید شود. یک طرف تدبیر حفاظتی دوجانبه را مجدداً برای همان کالا برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور به کار نخواهد برد.
۱۴- هر طرف، به محض اتخاذ تصمیم برای تمدید تدبیر حفاظتی دوجانبه، طرف دیگر را به طور کتبی مطلع خواهد ساخت. این اطلاعیه شامل اطلاعات مذکور در بند (۹) این ماده و شواهد دال بر ضرورت تمدید تدبیر حفاظتی دوجانبه برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا تهدید بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط خواهد بود.
۱۵- با پایان تدبیر حفاظتی دوجانبه، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی همان نرخی خواهد بود که در تاریخ پایان تدبیر مزبور طبق پیوست (۱) این موافقتنامه لازمالاجرا خواهد بود.
۱۶- تدابیر حفاظتی دوجانبه در ششماه اول بعد از لازمالاجرا شدن این موافقتنامه اعمال نخواهد شد.
۱۷- در زمینه تجارت دوجانبه، هیچ طرفی برای یک کالای واحد به طور هم زمان به اِعمال موارد زیر نخواهد پرداخت:
الف- تدبیر حفاظتی دوجانبه.
ب- تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده (۳-۳) این موافقتنامه.
ماده ۵-۳- اعمال تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی
از نظر انجام تحقیقات مربوط به عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی و رسیدگیهای بعدی از جمله رسیدگیهای ضدفرار یا طفره و هرگونه رسیدگی دیگر، ج.ا.ایران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را منفرداً و نه به طور کلی در نظر خواهد گرفت و تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی از جمله اقدامات ضدفرار را در مورد کل واردات از اتحادیه اوراسیا اعمال نخواهد کرد. چنانچه یارانه در مفهوم ماده (۲-۳) این موافقتنامه در سطح اتحادیه اوراسیا و به تولیدکنندگان همه کشورهای عضو این اتحادیه ارائه شود، ج.ا.ایران میتواند کل اتحادیه اوراسیا را لحاظ کند.
ماده ۶-۳- اطلاعیهها
۱- تمامی ارتباطات رسمی و مبادله اسناد میان طرفها در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، بین مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده طرفها انجام خواهد گرفت.
۲- طرفها در ارتباطات مربوط به کلیه مسائل تحت پوشش این فصل، به جز اسناد مرتبط با بررسی ها و رسیدگیهای مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی، جبرانی، حفاظتی عمومی و حفاظتی دوجانبه، اساساً از زبان انگلیسی استفاده خواهند کرد.
۳- طرفها اطلاعات مربوط به اسامی و شمارههای تماس مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده را ظرف ۳۰ روز از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه با یکدیگر مبادله خواهند کرد. طرفها هرگونه تغییری درخصوص مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده را فوری به زبان انگلیسی به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
ماده ۷-۳- همکاری و مشورت
۱- طرفها همکاری در زمینههای زیر را تقویت خواهند کرد:
الف- مجاری ارتباطی در رابطه با چاره کارهای تجاری (از جمله تحقیقات).
ب- همکاری و تبادل اطلاعات میان مراجع صلاحیتدار و مراجع تحقیق کننده طرفها.
پ- قوانین و رویههای مرتبط با چاره کارهای تجاری.
۲- طرفها میتوانند در مورد مسائل تحت پوشش این فصل مشورت کنند. در این راستا، هر طرف درخواستی مکتوب برای مشورت به طرف دیگر ارائه خواهد داد. مشورت در اسرع وقت، حداکثر تا ۳۰ روز پس از وصول درخواست مکتوب مزبور، شروع خواهد شد. این گونه مشورتها مانع شروع و انجام تحقیقات یا رسیدگیهای مربوط به عوارض ضد قیمتشکنی، جبرانی، حفاظتی عمومی یا حفاظتی دوجانبه از سوی طرفها نخواهد بود و اختلالی در تحقیقات یا رسیدگیها ایجاد نخواهد کرد.
فصل ۴: موانع فنی فراراه تجارت
ماده ۱-۴- اهداف
هدف این فصل عبارت است از تسهیل تجارت کالا بین طرفها از طریق:
الف- ارتقای همکاری درخصوص تصویب و اجرای معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری فراراه تجارت.
ب- ارتقای درک متقابل از معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق هر طرف.
پ- تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آمادهسازی، تصویب و اجرای معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق بین طرفها.
ت- تقویت همکاری بین طرفها در عرصه نهادهای بینالمللی مرتبط با معیار (استاندارد) سازی و ارزیابی انطباق.
ث- ایجاد چهارچوبی برای تحقق این اهداف.
ج- ارتقای همکاری در مورد مسائل مرتبط با موانع فنی فراراه تجارت.
ماده ۲-۴- حیطه شمول
۱- این فصل درباره تمامی معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق طرفها که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرفها تأثیر بگذارد، اعمال خواهد شد، جز در موارد زیر:
الف- مشخصات خرید تهیه شده توسط نهادهای دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهادهای دولتی.
ب- تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (۵) این موافقتنامه.
۲- تمامی ارجاعات این فصل به مقررات فنی، معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویههای ارزیابی انطباق به نحوی تفسیر خواهد شد که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هرگونه ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آنها را دربرگیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتاً جزئی باشد.
۳- هر طرف طبق این فصل مجاز است که معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابیهای انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.
ماده ۳-۴- تعاریف
۱- اصطلاحات عمومی معیار (استاندارد)سازی و رویههای ارزیابی انطباق معمولاً همان معنایی را خواهند داشت که در تعاریف پذیرفته شده در نظام ملل متحد و نهادهای بینالمللی معیار (استاندارد)گذاری برای آنها ذکر شده است و با توجه به فحوای آنها و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.
۲- از نظر این فصل:
الف- «مقرره فنی» به معنی سندی است که مشخصات محصول یا فرایندها و روشهای تولید مربوط به آنها، از جمله مقررات اداری حاکم، را که رعایت آنها اجباری است، معین میکند. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نمادها، بستهبندی، علامت گذاری یا برچسبزنی را که در مورد محصول، فرایند یا روش تولید قابل اعمال هستند دربرگیرد یا منحصراً به آنها بپردازد.
یادداشت توضیحی:
تعریف موجود در راهنمای شماره (۲) سازمان بینالمللی استاندارد – کمیسیون الکتروتکنیکی بینالمللی (ایزو – آیایسی) شامل تمامی موارد نیست و مبتنی بر نظام به اصطلاح «بلوک ساختمانی» است.
ب- «معیار فنی (استاندارد)» به معنی سند مصوب یک نهاد مورد تأیید است که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرایندها و روشهای تولید مربوط به آنها را که رعایت آنها اجباری نیست، برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر می دارد. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نمادها، بستهبندی، علامت گذاری یا برچسبزنی را که در مورد محصول، فرایند یا روش تولید قابل اعمال هستند دربرگیرد یا منحصراً به آنها بپردازد.
یادداشت توضیحی:
اصطلاحات بدان گونه که در راهنمای شماره (۲) سازمان بینالمللی استاندارد – کمیسیون الکتروتکنیکی بینالمللی (ایزو – آیایسی) تعریف شدهاند، محصولات، فرایندها و خدمات را تحت پوشش قرار میدهند. این فصل فقط به مقررات فنی، معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویههای ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرایندها و روشهای تولید میپردازد. معیارهای – ضوابط (استانداردهای) مصرح در راهنمای شماره (۲) سازمان بینالمللی استاندارد – کمیسیون الکتروتکنیکی بینالمللی (ایزو – آیایسی) ممکن است اجباری یا اختیاری باشند. از نظر این فصل، معیارها – ضوابط (استانداردها) به عنوان اسناد اختیاری و مقررات فنی به عنوان اسناد اجباری تعریف شدهاند. معیارهای – ضوابط (استانداردهای) تهیه شده توسط جامعه بینالمللی معیار (استاندارد) سازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی را هم که مبتنی بر اجماع نیستند، دربرمیگیرد.
پ- «رویههای ارزیابی انطباق» به معنی هر رویهای است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مربوط در مقررات فنی یا معیارها – ضوابط (استانداردها) به کار رود.
یادداشت توضیحی:
رویههای ارزیابی انطباق از جمله شامل رویههای نمونهگیری، آزمایش و بازرسی. ارزیابی، بررسی و اطمینان از انطباق. ثبت، تأیید اعتبار و تصویب. و همچنین ترکیبات آنها میشود.
ت- «نهاد حکومت مرکزی» به معنی حکومت مرکزی، وزارتخانهها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت حکومت مرکزی در زمینه فعالیت مورد نظر است.
ماده ۴-۴- تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق
۱- هر طرف تضمین خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارداتی از سرزمین طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی و محصولات مشابهی که مبدأ آنها کشور دیگری است، نامطلوبتر نباشد.
۲- هر طرف تضمین خواهد کرد که مقررات فنی با هدف ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری تهیه، تصویب یا اجرا نشود. بدین منظور، مقررات فنی از لحاظ تجاری محدودیتی بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق آن، ایجاد نخواهد کرد. اهداف مشروع مذکور عبارتند از: الزامات امنیت ملی. جلوگیری از رویههای گمراه کننده. حفظ سلامتی یا ایمنی انسان، حیات یا بهداشت حیوانات یا گیاهان، یا محیط زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری فرآوری مربوط یا مصارف نهایی تعیین شده برای محصولات.
۳- چنانچه شرایط یا اهدافی که برای تصویب مقررات فنی مطرح شدهاند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونهای برخورد کرد که از لحاظ تجاری محدودیت کم تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.
۴- در مواردی که مقررات فنی لازم است و معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بینالمللی مربوط موجود است یا تکمیل آنها نزدیک است، طرفها از آنها یا بخشهای مربوط آنها به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده خواهند کرد، مگر هنگامی که این معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بینالمللی یا بخشهای مربوط، مثلاً براثر عوامل اساسی جوی یا جغرافیایی یا مسائل اساسی فناورانه، برای تحقق اهداف مشروع مورد نظر، ابزاری غیرمؤثر یا نامناسب باشند.
۵- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که به هنگام نیاز به تأیید عملی انطباق با مقررات فنی یا معیارها – ضوابط (استانداردها)، نهادهای حکومت مرکزی آن درخصوص محصولات با مبدأ سرزمین طرف دیگر، مقررات زیر را اعمال کنند:
الف- رویههای ارزیابی انطباق به گونهای تهیه، تصویب و اجرا شود که در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضه کنندگان محصولات مشابه با مبدأ سرزمین طرف دیگر، از شرایط موجود برای عرضه کنندگان محصولات مشابه دارای منشأ داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابه با مبدأ هر کشور دیگر نامطلوبتر نباشد. دسترسی شامل حق عرضه کنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آیین کار، از جمله امکان اجرای فعالیتهای ارزیابی انطباق در محل تأسیسات و دریافت نشانه گواهی نظام مزبور در صورت پیشبینی آن در این آیین کار، میشود.
ب- رویههای ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل یا با چنین اثری، تهیه، تصویب یا اجرا نشود. این از جمله بدان معناست که رویههای ارزیابی انطباق سختگیرانه تر از حدی که برای ایجاد اطمینان کافی طرف واردکننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا معیارهای – ضوابط (استانداردهای) حاکم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد میکند، نخواهد بود یا سختگیرانه تر از آن حد اجرا نخواهد شد.
۶- هر طرف در حین اجرای مفاد بند (۵) این ماده اطمینان خواهد کرد که:
الف- رویههای ارزیابی انطباق در اسرع وقت شروع و تکمیل شود و برای محصولات با مبدأ سرزمین طرف دیگر، از لحاظ ترتیب، رفتاری نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود.
ب- مدت اجرای متعارف هر رویه ارزیابی انطباق منتشر شود یا مدت رسیدگی پیشبینی شده، در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ گردد. نهاد صلاحیتدار پس از دریافت درخواست فوری کامل بودن مدارک را بررسی و متقاضی را به طور کامل و دقیق از تمامی نقصها مطلع کند. نهاد صلاحیتدار در اسرع وقت نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارائه نماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد. در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، نهاد صلاحیتدار تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد. و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی درخصوص هرگونه تأخیر پیش آمده، توضیح داده شود.
پ- الزامات اطلاعرسانی به نسبتی که برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینهها لازم است، محدود شود.
ت- محرمانگی اطلاعات مربوط به محصولاتی که مبدأ آنها در سرزمین طرف دیگر است و در ارتباط با رویههای ارزیابی انطباق مطرح یا عرضه میشود، به همان شکل مربوط به محصولات داخلی رعایت شود، به طوری که منافع تجاری مشروع حفظ شود.
ث- با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حملونقل و دیگر هزینههای ناشی از اختلاف میان مکان تأسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق محصولات دارای مبدأ سرزمین طرف دیگر نسبت به هر هزینه قابل وضع برای ارزیابی انطباق محصولات مشابه با منشأ داخلی یا با مبدأ هرکشور دیگر منصفانه باشد.
ج- مکان تأسیسات مورد استفاده برای رویههای ارزیابی انطباق و انتخاب نمونهها به گونهای نباشد که برای متقاضیان یا کارگزاران آنها مشکل غیرضروری ایجاد نماید.
چ- چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با معیارها – ضوابط (استانداردها) یا مقررات فنی حاکم، مشخصات محصول تغییر کند، رویه ارزیابی انطباق برای محصول تغییریافته در حد لازم برای اطمینان کافی از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با معیارها – ضوابط (استانداردها) و مقررات فنی مربوط محدود شود.
ح- برای بررسی شکایات مربوط به اجرای رویه ارزیابی انطباق و در صورت موجه بودن شکایت، برای اتخاذ تدبیر اصلاحی، رویهای وجود داشته باشد.
۷- هیچ چیز در بندهای (۵) و (۶) این ماده مانع بازرسیهای اتفاقی متعارف طرفها در سرزمین خود نخواهد شد.
۸- چنانچه نیاز به تأیید عملی انطباق محصولات با معیارها – ضوابط (استانداردها) یا مقررات فنی باشد و رهنمودها یا توصیههای مرتبط صادره از سوی نهادهای معیار (استاندارد) سازی بینالمللی وجود داشته یا در شرف تکمیل باشد، طرفها تضمین خواهند کرد که نهادهای حکومت مرکزی از موارد فوق یا از بخشهای مرتبط آنها به عنوان مبنایی برای رویههای ارزیابی انطباق خود استفاده کنند، مگر در مواردی که این گونه رهنمودها یا توصیهها یا بخشهای مربوط آنها برای طرفها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی. جلوگیری از رویههای گمراه کننده. حفظ سلامتی یا ایمنی انسان، حیات یا بهداشت حیوانات یا گیاهان، یا محیط زیست. عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی. مسائل اساسی فناورانه یا زیربنایی.
ماده ۵-۴- تأیید ارزیابی انطباق
۱- بدون خدشه به مفاد بندهای (۳) و (۴) این ماده، هر طرف، در صورت امکان، پذیرش نتایج رویههای ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین خواهد کرد، حتی اگر این رویهها با رویههای خودش تفاوت داشته باشد، مشروط بر این که مجاب شود رویههای مزبور به اندازه رویههای خودش، انطباق با مقررات فنی یا معیارهای – ضوابط (استانداردهای) قابل اعمال را تضمین میکند. اذعان میشود که برای دستیابی به تفاهمی مرضیالطرفین، به خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورتهای قبلی ضرورت یابد:
الف- صلاحیت فنی کافی و پایدار نهادهای ارزیابی انطباق مربوط در طرف صادرکننده، به نحوی که استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد. در این خصوص، به تأیید رعایت رهنمودها و توصیههای نهادهای معیار (استاندارد) سازی بینالمللی – مثلاً از طریق تأیید صلاحیت – به عنوان شاخص صلاحیت فنی کافی توجه خواهد شد.
ب- محدود کردن موارد قبول نتایج ارزیابی انطباق به موارد ارائه شده از سوی مؤسسات مشخص در طرف صادر کننده.
۲- طرفها حتی الامکان اجرای مفاد بند (۱) این ماده را با رویههای ارزیابی انطباق خود تضمین خواهند کرد.
۳- هر طرف ترغیب میشود که بنا به درخواست طرف دیگر، تمایل خود را برای آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقتنامههایی درخصوص شناسایی متقابل نتایج رویههای ارزیابی انطباق یکدیگر نشان دهد. طرفها میتوانند بخواهند که موافقتنامههای مزبور معیارهای موضوع بند (۱) این ماده را تحقق بخشند و درخصوص امکانات بالقوه آنها در زمینه تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.
۴- هر طرف به اعطای اجازه مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در سرزمین طرف دیگر در رویههای ارزیابی انطباق خود با شرایطی که از شرایط مربوط به نهادهای واقع در سرزمین خود یا سرزمین هر کشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغیب میشود.
ماده ۶-۴- شفافیت
۱- طرفها اهمیت شفافیت درخصوص تدوین، تصویب و اجرای معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق را تأیید میکنند.
۲- هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقرره فنی است که ممکن است تأثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، به محض درخواست طرف دیگر، دلایل توجیهی آن مقرره فنی را طبق مفاد بندهای (۲) تا (۴) ماده (۴-۴) این موافقتنامه بیان خواهد کرد. هرگاه مقرره فنی براساس یکی از اهداف مشروع مصرح در بند (۲) ماده (۴-۴) این موافقتنامه تهیه، تصویب یا اجرا شود و با معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بینالمللی مربوط منطبق باشد، عدم ایجاد مانع غیرضروری برای تجارت متقابل فرض گرفته خواهد شد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
۳- در صورت اقتضاء، طرفها مقررات فنی را بیشتر بر مبنای شرایط محصول از لحاظ کارکرد، به جای طرح یا خصوصیات توصیفی آن، تعیین خواهند کرد.
۴- در صورت عدم وجود معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بینالمللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقرره فنی پیشنهادی با محتوای فنی معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بینالمللی مربوط و چنانچه مقرره فنی تأثیر چشمگیری بر تجارت متقابل طرفها داشته باشد، هر طرف:
الف- در اولین فرصت مقتضی، اطلاعیهای مبنی بر پیشنهاد مقرره فنی خاص را در نشریهای منتشر خواهد کرد، به نحوی که اشخاص ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آن آگاهی یابند.
ب- از طریق مرکز تماس تعیین شده، فهرست محصولاتی که قرار است تحت شمول مقرره فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرح مختصری از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد. این گونه اطلاعیهها در اولین فرصت مقتضی ارائه خواهند شد، به طوری که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و لحاظ کردن نظرات وجود داشته باشد.
پ- بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات مقرره فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه خواهد داد و در صورت امکان، بخشهایی را که تفاوت اساسی با معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بینالمللی مربوط دارند، مشخص خواهد کرد.
ت- بدون هیچگونه تبعیض، تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه مذکور در جزء (الف) این بند، به طرف دیگر اجازه خواهد داد که نظرات خود را کتباً ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث خواهد گذاشت و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار خواهد داد.
۵- در صورت عدم وجود رهنمود یا توصیه مربوط صادره از سوی یک نهاد معیار (استاندارد) سازی بینالمللی یا عدم مطابقت محتوای فنی رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی با رهنمود ها و توصیههای مربوط صادره از سوی نهادهای معیار (استاندارد) سازی بینالمللی و چنانچه رویه ارزیابی انطباق ممکن است تأثیر چشمگیری بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، هر طرف:
الف- در اولین فرصت مقتضی، اطلاعیهای مبنی بر پیشنهاد رویه ارزیابی انطباق خاص را در نشریهای منتشر خواهد کرد، به نحوی که اشخاص ذینفع در طرفهای دیگر بتوانند از آن آگاهی یابند.
ب- از طریق مرکز تماس تعیین شده، فهرست محصولاتی که قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرح مختصری از اهداف و منطق آن را به طرفهای دیگر اطلاع خواهد داد. این گونه اطلاعیهها در اولین فرصت مقتضی ارائه خواهند شد، به طوری که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و لحاظ کردن نظرات وجود داشته باشد.
پ- بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه خواهد داد و در صورت امکان، بخشهایی را که تفاوت اساسی با رهنمودها یا توصیههای مربوط صادره از سوی نهادهای معیار (استاندارد) سازی بینالمللی دارند، مشخص خواهد کرد.
ت- بدون تبعیض، تا ۶۰ روز پس از انتشار اطلاعیه مذکور در جزء (الف) این بند، به طرف دیگر اجازه خواهد داد که نظرات خود را کتباً ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث خواهد گذاشت و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار خواهد داد.
۶- با رعایت مفاد مدخل بندهای (۴) و (۵) این ماده، در صورت بروز مشکلات اضطراری در زمینه حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا امنیت ملی یا تهدید بروز آن برای یک طرف، طرف مورد نظر میتواند تدابیر موضوع بندهای (۴) و (۵) این ماده را چنانچه ضروری بداند حذف کند، مشروط بر این که طرف مزبور، به محض تصویب مقرره فنی و یا رویه ارزیابی انطباق:
الف- فوری طرف دیگر را از طریق مراکز تماس تعیین شده از مقرره فنی و یا رویه ارزیابی انطباق خاص و محصولات تحت پوشش آنها، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقرره فنی و یا رویه ارزیابی انطباق، از جمله ماهیت مشکلات اضطراری، مطلع نماید.
ب- در صورت درخواست، رونوشت مقرره فنی و یا رویه ارزیابی انطباق را به طرف دیگر ارائه کند.
پ- بدون تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارائه دهد و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذارد و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار دهد.
۷- هر طرف انتشار فوری تمامی مقررات فنی و یا رویههای ارزیابی انطباق مصوب را تضمین خواهد کرد، یا در غیر این صورت، به طریقی آنها را در دسترس قرار خواهد داد که اشخاص ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آنها آگاهی یابند.
۸- جز در شرایط اضطراری، طرفها حداقل ۱۸۰ روز بین انتشار مقررات فنی و لازمالاجرا شدن آنها در نظر خواهند گرفت تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده فرصت تطبیق محصولات یا روشهای تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.
۹- جز در شرایط اضطراری، طرفها حداقل ۱۸۰ روز بین انتشار الزامات مربوط به رویههای ارزیابی انطباق و لازمالاجرا شدن آنها در نظر خواهند گرفت تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده فرصت تطبیق محصولات یا روشهای تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.
۱۰- هر طرف ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به محصولات وارداتی مطلع خواهد ساخت.
۱۱- طرفها حتی المقدور تلاش خواهند کرد که تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آنها درصورت درخواست به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.
ماده ۷-۴- مشورت
۱- چنانچه اجرای روزانه معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرفها تأثیر بگذارد، هر طرف میتواند برای حل این موضوع، درخواست مشورت بدهد. درخواست مشورت به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده (۹-۴) این موافقتنامه ارائه خواهد شد.
۲- هر طرف تمام تلاش خود را جهت بررسی مساعد و سریع هر درخواست مشورت طرف دیگر درخصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به کار خواهد گرفت.
۳- به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این فصل، یک گروه کاری در مورد موانع فنی فراراه تجارت تشکیل خواهد شد. این گروه کاری که از نمایندگان طرفها تشکیل خواهد شد، یافتههای خود را به کارگروه مشترک گزارش خواهد داد. چنانچه مسائل مشمول این فصل نتواند با مشورت حل و فصل یا روشن شود، طرفها با هدف دستیابی به یک راه حل عملی و مؤثر برای تسهیل تجارت میتوانند به گروه کاری موانع فنی فراراه تجارت مراجعه کنند.
ماده ۸-۴- همکاری
۱- به منظور حصول اطمینان از این که معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق، مانعی غیرضروری فراراه تجارت کالا میان طرفها ایجاد نکند، طرفها در صورت امکان در حوزه معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۲- همکاری به موجب بند (۱) این ماده میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف- برگزاری هماندیشیهای مشترک برای ارتقای درک متقابل از معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق در هر طرف.
ب- تبادل مقامهای رسمی طرفها با اهداف آموزشی.
پ- تبادل اطلاعات درخصوص معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق.
ت- تشویق نهادهای مسئول در حوزه معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همکاری در مورد مسائل متضمن منافع مشترک.
ث- همکاری علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی.
۳- اجرای بند (۲) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات مربوط هر طرف است.
۴- همکاری در مورد مسائل مرتبط با موانع فنی فراراه تجارت میتواند از جمله از طریق روشهایی مانند گفتگو از طریق مجاری مناسب، طرحهای مشترک و کمکهای فنی انجام گیرد.
۵- طرفها با توافق متقابل میتوانند طرحهای مشترک، کمکهای فنی و همکاری در حوزه معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق را در حوزههای منتخب هدایت کنند.
۶- طرفها متعهد میشوند که به تبادل نظر در مورد مطالعه بازار و فعالیتهای اجرائی در این زمینه که به موانع فنی فراراه تجارت مربوط میشود، بپردازند.
۷- در صورت درخواست، هر طرف به پیشنهادهای طرف دیگر برای همکاری طبق این فصل، توجه لازم را مبذول خواهد داشت.
۸- به منظور ارتقای همکاری در چهارچوب این فصل، طرفها میتوانند ترتیباتی را برای موضوعات تحت شمول آن برقرار نمایند.
ماده ۹-۴- مراجع صلاحیتدار و نقطه تماس
۱- طرفها مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس را تعیین و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس تعیین شده و جزئیات تماس مقامهای رسمی مربوط در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس مزبور از جمله شماره تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه (ایمیل) و دیگر جزئیات مربوط را مبادله خواهند کرد.
۲- طرفها فوری یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس خود یا تغییر اطلاعات مقامهای رسمی مربوط آگاه خواهند ساخت.
۳- وظایف نقاط تماس به شرح زیر است:
الف- تسهیل تبادل اطلاعات بین طرفها درخصوص معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواستهای متعارف هر طرف برای اطلاعات مزبور.
ب- ارجاع استعلامهای هر طرف به مراجع قانونی مربوط.
۴- وظایف مراجع صلاحیتدار عبارتند از:
الف- نظارت بر اجرای این فصل.
ب- تسهیل فعالیتهای همکاری طبق ماده (۸-۴) این موافقتنامه، در صورت اقتضا.
پ- رسیدگی فوری به هر موضوعی که هر طرف در مورد تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال معیارها – ضوابط (استانداردها)، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق مطرح سازد.
ت- تسهیل مشورت درباره هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر طرف .
ث- انجام هر تدبیر دیگری که به نظر طرفها، در اجرای این فصل به آنها کمک خواهد کرد.
ج- انجام دیگر وظایف محوله از سوی کارگروه مشترک.
فصل ۵: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی
ماده ۱-۵- اهداف
اهداف این فصل عبارتند از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در سرزمین طرفها از طریق:
الف- تلاش برای حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.
ب- تقویت همکاری بین طرفها و مراجع صلاحیتدار آنها از جمله در زمینه تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.
پ- تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درک نظام قانونی هر طرف.
ماده ۲-۵- تعاریف
۱- ازنظر این فصل:
الف- «تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی» به معنی هر تدبیر متخذه برای موارد زیر است:
(۱) حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در سرزمین هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماریها، یا (موجودات زنده) حامل بیماری یا عامل بیماری.
(۲) حفاظت از حیات یا بهداشت انسان یا حیوان در سرزمین هر طرف در مقابل خطرات ناشی از افزودنیها، آلایندهها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنیها یا خوراک دام.
(۳) حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در سرزمین هر طرف در مقابل خطرات ناشی از بیماریهای منتقل شونده توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آنها یا در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات.
(۴) جلوگیری یا تحدید سایر خسارتهای ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در سرزمین هر طرف.
تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی شامل تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویهها از جمله معیارهای محصول نهایی. فرآیندها و روشهای تولید. رویههای آزمایش، بازرسی، گواهی و تصویب. ترتیبات قرنطینهای از جمله الزامات مربوط در زمینه حملونقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آنها حین حملونقل. مقررات راجع به روشهای آماری، رویههای نمونهبرداری و روشهای ارزیابی خطر مربوط. و الزامات مربوط به بستهبندی و برچسبزنی که به طور مستقیم به سلامت غذایی مربوط میشود.
ب- «ناحیه عاری از آفت یا بیماری» به معنی ناحیهای اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخشهایی از چند طرف است که مراجع صلاحیتدار آن را مشخص میکنند و در آن آفت یا بیماری خاصی وجود ندارد.
ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه – اعم از ناحیهای واقع در بخشی از یک طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخشها یا تمامی دو طرف – باشد که مشخص شده باشد که در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر واپایش (کنترل)ی منطقهای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد که آفت و بیماری مورد نظر در آنجا مهار یا ریشهکن خواهد شد.
پ- «ناحیه با شیوع کم آفت یا بیماری» به معنی ناحیهای اعم از تمام یا بخشی از یک طرف یا تمام یا بخشهایی از دو طرف است که مراجع صلاحیتدار آن را مشخص میکنند و در آن آفت یا بیماری خاصی در سطحی محدود وجود دارد و در آنجا تدابیر مؤثری جهت نظارت، واپایش (کنترل) یا ریشهکنی اعمال میگردد.
ت- «مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به معنی تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، احکام یا مقررات است که به طور عمومی قابل اعمال است.
۲- تعاریف مرتبط تدوین شده توسط سازمانهای بینالمللی: کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، سازمان جهانی بهداشت دام (که از این پس اٌ آی ای خوانده میشود) و سازمانهای منطقهای و بینالمللی که در چهارچوب معاهده (کنوانسیون) بینالمللی حفظ نباتات (که از این پس «معاهده (کنوانسیون)» خوانده میشود) فعالیت میکنند، در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به کار خواهند رفت.
۳- «معیارها – ضوابط (استانداردها)، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی» به شرح زیر است:
الف- درخصوص سلامت غذایی، معیارها – ضوابط (استانداردها)، دستورالعملها و توصیههای تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس) درباره افزودنیهای خوراکی، بقایای داروهای دامپزشکی و آفتکشها، آلایندهها، روشهای تجزیه و نمونهبرداری و قوانین و دستورالعملهای مربوط به روش بهداشتی.
ب- درخصوص بهداشت حیوانات و بیماریهای حیوانی قابل انتقال به انسان، معیارها – ضوابط (استاندارد)ها، دستورالعملها و توصیههای تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت دام.
پ- در خصوص بهداشت گیاهی، معیار (استاندارد)ها، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی تدوین شده تحت نظارت دبیرخانه معاهده (کنوانسیون) با همکاری سازمانهای منطقهای فعال در چهارچوب معاهده (کنوانسیون).
ت- درخصوص مواردی که تحت شمول سازمانهای فوق قرار نمیگیرد، معیار (استاندارد)ها، دستورالعملها و توصیههای مناسب اعلامی سایر سازمانهای بینالمللی ذیربط که برای مشارکت تمامی طرفها مفتوح هستند.
۴- «ارزیابی خطر» به معنی ارزیابی احتمال ورود، استقرار یا شیوع آفت یا بیماری در سرزمین طرف واردکننده وفق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال و ارزیابی عواقب بالقوه زیست شناختی و اقتصادی همراه با آن، یا ارزیابی اثرات منفی بالقوه ناشی از وجود افزودنیها، آلایندهها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنیها یا خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان است.
۵- «سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی» به معنی سطحی از حفاظت است که توسط طرف اتخاذکننده تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در سرزمین خود مناسب تلقی میشود. طرفها این مفهوم را «سطح قابل پذیرش خطر» نیز می خوانند.
ماده ۳-۵- حیطه شمول
این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرفها را که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آنها تأثیر بگذارد، دربرخواهد گرفت.
ماده ۴-۵- مقررات عمومی
۱- طرفها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور با مفاد این فصل مغایرت نداشته باشد.
۲- طرفها اطمینان حاصل خواهند کرد که:
الف- با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقهای مربوط، هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی صرفاً تا حدی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم باشد، براساس اصول علمی اجرا شود و بدون وجود شواهد کافی حفظ نشود.
ب- هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مبتنی بر یک ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه به شکل متناسب با شرایط باشد و روشهای ارزیابی خطر ایجادشده توسط سازمانهای بینالمللی مربوط لحاظ شود.
پ- در مواردی که شواهد علمی مربوط کافی نباشد، طرفهای مربوط به طور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات مربوط در دسترس، از جمله اطلاعات دریافتی از سازمانهای بینالمللی مرتبط و همچنین اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده به وسیله طرفهای دیگر اتخاذ کنند. در چنین شرایطی، طرفها به جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی عینی تر خطر و بازنگری در تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یک بازه زمانی متعارف خواهند پرداخت.
ت- تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آنها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرفها، از جمله بین سرزمین خودشان و سرزمین طرف دیگر، تبعیض قائل نشود.
۳- هیچ چیز در این فصل به حقوق طرفها به موجب فصل (۴) این موافقتنامه در مورد تدابیر خارج از شمول این فصل خدشه وارد نخواهد کرد.
ماده ۵-۵- معادل سازی
۱- چنانچه طرف صادرکننده به طور عینی به طرف وارد کننده ثابت کند که تدابیر صادرکننده متضمن حفاظتی معادل تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف وارد کننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادرکننده را به عنوان معادل خواهد پذیرفت، ولو این که تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردکننده یا تدابیر مورد استفاده در کشورهای ثالث که محصول مشابهی را معامله میکنند، متفاوت باشد. در این راستا، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویههای مربوط اعطا خواهد شد.
۲- در صورت درخواست، طرفها با هدف دستیابی به توافقهای دوجانبه برای تأیید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی به مشورت خواهند پرداخت.
ماده ۶-۵- شفافیت
۱- طرفها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی از جمله از طریق تبادل به موقع اطلاعات درخصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آنها ـ اما نه محدود به این طریق ـ را تصدیق مینمایند.
۲- طرفها تضمین خواهند کرد که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در تارنماهای مراجع صلاحیتدار آنها به نحوی منتشر شود که طرفهای ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند.
۳- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که در ج.ا.ایران، هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا یک نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سؤالات متعارف طرفهای ذینفع و همچنین ارائه اسناد مربوط به موارد زیر وجود داشته باشد:
الف- هرگونه مقررات بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در سرزمین آن.
ب- هرگونه رویههای واپایش (کنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه و رویههای تصویب حد قابل اغماض در مورد آفتکشها و افزودنیهای خوراکی که در سرزمین آن اجرا میشود.
پ- رویههای ارزیابی خطر، عواملی که مد نظر قرار میگیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی.
ت- عضویت و مشارکت آن طرف یا نهادهای مربوط در سرزمین آن، در سازمانها و نظام های بینالمللی و منطقهای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز در ترتیبات و توافقهای دوجانبه و چندجانبه در حیطه شمول این موافقتنامه و متون توافقات و ترتیبات مذکور.
۴- طرفها تضمین خواهند کرد که چنانچه نسخهای از اسناد به وسیله یک طرف ذینفع درخواست شود، به استثنای هزینه ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) که به اتباع طرف مربوط عرضه میشود، ارائه گردد.
۵- هرگاه معیار – ضابطه (استاندارد)، دستورالعمل یا توصیه ای بینالمللی وجود نداشته باشد یا محتوای مقرره بهداشتی و بهداشت گیاهی پیشنهادی اساساً شبیه محتوای یک معیار – ضابطه (استاندارد)، دستورالعمل یا توصیه بینالمللی نباشد و چنانچه این مقرره احتمالاً تأثیر چشمگیری بر تجارت طرف یا طرفهای دیگر داشته باشد، طرف مزبور باید:
الف- از طریق نقاط تماس درخصوص این مقرره به طرف دیگر اطلاعرسانی کند.
ب- در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقرره پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و، در صورت امکان، بخشهایی را که اساساً با معیارها – ضوابط (استانداردها)، دستورالعملها یا توصیههای بینالمللی تفاوت دارند، مشخص کند.
پ- بدون تبعیض، حداقل تا ۶۰ روز به طرف دیگر اجازه دهد که نظرات خود را کتباً ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذارد و نظرات مکتوب و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار دهد.
۶- جز در موارد اضطراری، طرفها بین انتشار تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازمالاجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مد نظر قرار خواهند داد تا تولیدکنندگان طرف صادرکننده با الزامات طرف واردکننده تطبیق یابند.
۷- با این حال، چنانچه برای هر طرف مشکل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا تهدید وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور میتواند از مراحل برشمرده در بند (۶) این ماده که لازم بداند، صرف نظر کند، مشروط بر آن که:
الف- فوری طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقرره خاص و محصولات تحت پوشش آن، به همراه توضیح مختصری درباره هدف و منطق مقرره، از جمله ماهیت مشکل اضطراری، مطلع نماید.
ب- در صورت درخواست، نسخهای از مقرره را به طرفهای دیگر ارائه نماید.
پ- به طرفهای دیگر اجازه دهد که نظرات خود را کتباً ارائه نمایند و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذارد و نظرات و نتایج این مباحثات را مد نظر قرار دهد.
۸- طرفها ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری را که قرار است اجرا شود، در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۹- طرفها تلاش خواهند کرد که اطلاعات را به زبان انگلیسی مبادله کنند.
۱۰- در صورت درخواست، قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آنها به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.
ماده ۷-۵- انطباق با شرایط منطقهای
۱- طرفها تصدیق میکنند مفهوم انطباق با شرایط منطقهای از جمله نواحی عاری از آفت یا بیماری و نواحی با میزان کم شیوع آفت یا بیماری ابزار مهمی برای تسهیل تجارت است.
۲- طرفها به هنگام تعیین نواحی مذکور، عواملی از قبیل اطلاعات طرفها مبنی بر تأیید وضعیت عاری بودن یک ناحیه از آفت و بیماری و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت بر بازرسی ، اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت دام و معاهده (کنوانسیون) بینالمللی حفظ نباتات و عوامل دیگر را مدنظر قرار خواهند داد.
۳- طرف صادر کنندهای که مدعی است نواحی واقع در سرزمین آن عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری است، برای این که به طور عینی به طرف وارد کننده نشان دهد که این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری هستند و احتمالاً به همین صورت باقی خواهند ماند، شواهد لازم در این زمینه را ارائه خواهد داد. در این راستا، در صورت درخواست، اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویههای مربوط به طرف وارد کننده اعطا خواهد شد.
۴- چنانچه طرف واردکننده شواهد ارائه شده از سوی طرف صادرکننده را نپذیرد، دلایل آن را توضیح خواهد داد و برای شرکت در مشورت فنی در این زمینه آماده خواهد بود.
ماده ۸-۵- حسابرسی و بازرسی
۱- هر طرف برای اطمینان از ایمن بودن محصولات (کالاها) میتواند به انجام حسابرسی و یا بازرسی بپردازد.
۲- طرفها برای افزایش همکاری خود در حوزه حسابرسیها و بازرسیها موافقت میکنند.
۳- هر طرف در انجام حسابرسیها و یا بازرسیها معیارها – ضوابط (استانداردها)، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی مربوط را لحاظ خواهد کرد.
۴- طرف حسابرسی کننده یا بازرسی کننده به طرف حسابرسی شونده یا بازرسی شونده این فرصت را خواهد داد که در مورد یافتههای این حسابرسیها و یا بازرسیها نظر بدهد.
۵- جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کنند، هزینههای صرف شده توسط طرف حسابرسی کننده یا بازرسی کننده، بر عهده طرف حسابرسی کننده یا بازرسی کننده خواهد بود.
ماده ۹-۵- اسناد تأییدکنندهایمنی
۱- طرف واردکننده اطمینان حاصل خواهد کرد که الزامات اسناد تأییدکنندهایمنی محصولات (کالاهای) مورد معامله میان طرفها فقط تا حد لازم برای حفاظت از حیات یا سلامتی انسان، حیوان یا گیاه اجرا شود.
۲- طرفها در تدوین اسناد مربوط به تأیید ایمنی محصولات (کالاها) به نحو مناسبی معیارها – ضوابط (استانداردها)، دستورالعملها و توصیههای بینالمللی مربوط را لحاظ خواهند کرد.
۳- طرفها میتوانند در مورد تدوین اسناد دوجانبه برای تأیید ایمنی محصولات (کالاهای) خاص یا گروههایی از محصولات (کالاهای) مورد معامله بین طرفها موافقت کنند.
۴- طرفها، به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوریهای الکترونیکی در اسناد مربوط به تأیید ایمنی محصولات (کالاها) را ترغیب خواهند کرد.
ماده ۱۰-۵- تدابیر اضطراری موقت
۱- چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان ، حیوان و گیاه موضوع جزء (پ) بند (۲) ماده (۵-۴) این موافقتنامه، تدبیر اضطراری موقت اتخاذ نماید، طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع خواهد کرد. طرفی که تدبیری اضطراری را اتخاذ مینماید، اطلاعات مرتبطی را که طرف دیگر ارائه میدهد، لحاظ خواهد کرد.
۲- جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورت درخواست هریک از طرفها، مراجع صلاحیتدار مربوط در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار خواهند کرد.
ماده ۱۱-۵- نقاط تماس و تبادل اطلاعات
۱- طرفها یکدیگر را از نقاط تماس برای ارائه اطلاعات طبق این فصل و مراجع صلاحیتدار تعیین شده خود با مسئولیت امور تحت شمول این فصل و حوزههای مسئولیت مراجع صلاحیتدار مزبور آگاه خواهند ساخت.
۲- طرفها یکدیگر را از هر تغییری در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمدهای در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیتدار خود آگاه خواهند ساخت.
۳- طرفها از طریق نقاط تماس خود به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه خواهند ساخت:
الف- هر مسئله مهم تأثیرگذار بر تجارت بین طرفها در زمینه سلامت غذایی، تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، یا وضعیت بیماری یا آفت در سرزمین خود.
ب- هر تغییری در چهارچوبهای حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.
۴- طرفها از طریق نقاط تماس خود یکدیگر را از موارد نظاممند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه خواهند ساخت و اسناد مربوط دال بر تأیید این عدم انطباق را مبادله خواهند کرد.
ماده ۱۲-۵- همکاری
۱- طرفها برای همکاری جهت تسهیل اجرای این فصل با هم توافق دارند.
۲- طرفها به جستجوی فرصتهایی برای همکاری، همیاری و تبادل اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقه متقابل منطبق با مفاد این فصل خواهند پرداخت. این فرصتها میتواند طرحهای تسهیل تجارت و کمکهای فنی را شامل شود.
۳- طرفها برای ارتقای همکاری در چهارچوب این فصل میتوانند ترتیباتی را در حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی برقرارکنند.
ماده ۱۳-۵- مشورت
۱- چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر تجارت آن با طرف دیگر تأثیر میگذارد، میتواند برای حل وفصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کند.
۲- هر طرف، در صورت درخواست طرف دیگر، حداکثر تا ۶۰ روز به انجام مشورت در چهارچوب این فصل با هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل خواهد پرداخت. اگر طرف درخواست کننده، موضوع را اضطراری بداند، میتواند تقاضا کند که مشورت مذکور در این بند در بازه زمانی کوتاه تری انجام گیرد و طرف دیگر برای شرکت در این مشورت در بازه زمانی پیشنهادی تلاش خواهد کرد.
۳- به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این فصل، یک گروه کاری در مورد تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی تشکیل خواهد شد. این گروه کاری که از نمایندگان طرفها تشکیل خواهد شد، یافتههای خود را به کارگروه مشترک گزارش خواهد داد.
۴- هرگاه یک مسئله تحت پوشش این فصل از طریق مشورت نتواند روشن یا حل وفصل شود، طرفها برای دستیابی به راه حلی عملی و مؤثر که تجارت را تسهیل کند، میتوانندبه گروه کاری مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مراجعه کنند.
ماده ۱۴-۵- تسهیل تجارت
جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری مقرر شده باشد، طرف واردکننده براساس عدم انطباق یک محموله واحد با الزامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی آن تجارت با طرف دیگر را تعلیق نخواهد کرد.
فصل ۶: قواعد مبدأ
بخش اول: مقررات عمومی
ماده ۱-۶- حیطه شمول
قواعد مبدأ موضوع این فصل به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده ۲-۶- تعاریف
از نظر این فصل:
الف- «آبزی پروری» به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرمتنان، سختپوستان، سایر بیمهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرآیند پرورش یا رشد آنها نظیر ذخیره منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است.
ب- «نهاد مجاز» به معنی مرجع صلاحیتدار منصوب هر طرف جهت صدور گواهی مبدأ به موجب این موافقتنامه است.
پ- «ارزش سیف» به معنی ارزش کالاهای واردشده است که شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده طبق اصطلاحات تجاری بینالمللی قابل اعمال و لازمالاجرا (اینکوترمز) به استثنای مالیاتهای داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.
ت- «محموله» به معنی کالاهایی است که به صورت هم زمان توسط یک یا چند سند حمل از سوی صادرکننده برای دریافت کننده و نیز کالاهایی که با یک رسید (فاکتور) واحد فرستاده میشود یا کالاهایی که به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل میشود.
ث- «صادرکننده» به معنی فروشنده کالاطبق موافقتنامه تجاری خارجی (قرارداد)، حمل کننده، عرضه کننده یا تولیدکننده کالا است.
ج- «ارزش تحویل در محل کار» طبق اصطلاحات تجاری بینالمللی قابل اعمال و لازمالاجرا (اینکوترمز)، به معنی قیمت پرداخت شده برای کالا به تولیدکننده واقع در طرفی است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیاتهای داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.
چ- «واردکننده» به معنی خریدار کالا مطابق با موافقتنامه تجاری خارجی (قرارداد) یا دریافت کننده کالا است.
ح- «مواد» به معنی هر ماده یا ماده اصلی از جمله عناصر، مواد اولیه، قطعات یا مجموعههایی است که در تولید کالاها مصرف میشود یا مورد استفاده قرار میگیرد یا به طور فیزیکی در کالاها گنجانده میشود یا در فرایند تولید کالاهای دیگر مورد فرآوری قرار میگیرد.
خ- «کالاهای فاقد مبدأ» یا «مواد فاقد مبدأ» به معنی کالاها یا موادی است که واجد شرایط احراز معیارهای تعیین مبدأ این فصل نباشند.
د- «کالاهای دارای مبدأ» یا «مواد دارای مبدأ» به معنی مواد و کالاهایی است که واجد شرایط احراز معیارهای تعیین مبدأ این فصل باشند.
ذ- «تولیدکننده» به معنی شخصی است که در سرزمین هر طرف، تولید را انجام میدهد.
ر- «تولید» به معنی روشهای به دست آوردن کالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن کاری، برداشت کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تله گذاری، ماهیگیری، شکار، ساخت، فرآوری یا سرهم بندی این کالاها است.
ز- «مدرک اثبات کننده مبدأ» به معنی گواهی مبدأ یا اظهارنامه مبدأ است.
ژ- «مرجع تأیید» به معنی مرجع صلاحیتدار دولتی منصوب هر طرف است که رویههای تأیید را انجام میدهد.
ماده ۳-۶- معیارهای تعیین مبدأ
از نظر این فصل، کالا در صورتی کالای دارای مبدأ یک طرف محسوب خواهد شد که:
الف- به نحو مقرر در ماده (۶-۴) این موافقتنامه، به طور کامل در آن طرف به دست آمده یا تولید شده باشد.
ب- به طور کامل در یک یا چند طرف صرفاً از مواد دارای مبدأ یک یا چند طرف تولید شده باشد.
پ- با استفاده از مواد فاقد مبدأ در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن که ارزش افزوده آن طرف کمتر از (۵۰) درصد ارزش تحویل کالا در محل کار نباشد، به استثنای مواردی که برای کالاهای مربوط، معیار تعیین مبدأ خاصی در پیوست (۲) این موافقتنامه بیان شده باشد.
ماده ۴-۶- کالاهایی که به طور کامل تولید شده یا به دست آمدهاند
از نظر ماده (۶-۳) این موافقتنامه، کالاهای زیر کالاهای به طور کامل تولیدشده یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:
الف- گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توتها، گلها، سبزیجات، درختان، جلبک دریایی، قارچها و گیاهان زنده که در سرزمین هر طرف پرورش داده یا برداشت یا جمعآوری شود.
ب- حیوانات زنده متولدشده و پرورش یافته در سرزمین هر طرف.
پ- کالاهای به دست آمده از حیوانات زنده در سرزمین هر طرف.
ت- کالاهای به دست آمده از گردآوری، شکار، تله گذاری، ماهیگیری، پرورش، بارآوری و آبزی پروری در سرزمین هر طرف.
ث- مواد معدنی و مواد طبیعی که از هوا، خاک، آبها، بستر دریا یا زیرخاک در سرزمین هر طرف استخراج یا تحصیل شود.
ج- تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آبهای آزاد براساس حقوق بینالملل توسط یک شناور ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد کند.
چ- کالاهایی که در یک کشتی کارخانه دار ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد کند، صرفاً از محصولات موضوع جزء (ج) این ماده تولید شود.
ح- ضایعات و قراضههای ناشی از تولید و مصرف انجام شده در سرزمین هر طرف.
خ- کالاهای مستعمل جمعآوری شده در سرزمین هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط برای بازیافت مواد اولیه مناسب باشد.
د- کالاهای تولیدشده در فضای خارج از جو در یک فضاپیما، مشروط بر این که این فضاپیما در یک طرف ثبت شده باشد.
ذ- کالاهایی که در سرزمین هر طرف صرفاً از کالاهای موضوع جزءهای (الف) تا (د) این ماده تولید شده یا به دست آمده باشد.
ماده ۵-۶- محتوای ارزش افزوده
۱- از نظر این فصل و قواعد مبدأ کالاهای خاص مشخص شده در پیوست (۲) این موافقتنامه، دستور (فرمول) محاسبه محتوای ارزش افزوده (که از این پس ارزش افزوده نامیده میشود) به شرح زیر خواهد بود:
۱۰۰%× ارزش مواد فاقد مبدأ– ارزش تحویل در محل کار
ارزش تحویل در محل کار
که در آن، ارزش مواد فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از:
الف- ارزش سیف مواد در زمان ورود کالا به سرزمین یک طرف. یا
ب- اولین قیمت محرز پرداخت شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدأ در سرزمین طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام میگیرد.
وقتی تولیدکننده کالاها در سرزمین هر طرف، مواد فاقد مبدأ را در سرزمین آن طرف به دست میآورد، ارزش این مواد شامل هزینههای حمل، بیمه، بستهبندی و هزینههای جانبی دیگر حمل این مواد از محل عرضه کننده تا محل تولید نخواهد شد.
۲- هر طرف مقرر خواهد کرد که برای کالاهای فاقد مبدأ، هزینه ضایعات و قراضههای ناشی از استفاده این مواد در تولید کالاها ممکن است از ارزش این مواد کسر شود.
ماده ۶-۶- کار یا فرآوری ناکافی
۱- عملیات زیر چه به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر برای تطابق با الزامات ماده (۶-۳) این موافقتنامه کافی محسوب نخواهند شد:
الف- عملیات نگهداری به منظور حصول اطمینان از این که محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ کند.
ب- انجماد یا ذوب کردن.
پ- بستهبندی و بستهبندی مجدد.
ت- شستن، پاک کردن، غبارزدایی، اکسیژن زایی (اکسیده کردن)، روغنکاری، رنگ کاری یا پوششهای دیگر.
ث- اتوکشی یا صاف کردن منسوجات.
ج- رنگ آمیزی، موم- براق کننده (واکس) زدن، صیقل دادن، روغنکاری.
چ- سبوسگیری، سفید کردن جزئی یا کلی، جلا دادن، لعابدار کردن غلات و برنج.
ح- عملیات رنگ کردن شکر یا حبه سازی قند.
خ- کندن پوست و درآوردن هستهها و پوستهها از میوهها، آجیل و سبزیجات.
د- تیزکردن، آسیاب کردن.
ذ- برش دادن.
ر- الک کردن، غربالگری، مرتبسازی، دستهبندی.
ز- قرار دادن در بطریها، قوطیها، دمابانها (فلاسکها)، کیسهها، محفظهها، جعبهها، نصب کردن روی صفحه و تمامی دیگر عملیات بستهبندی.
ژ- الصاق یا چاپ علائم، برچسبها، نشانها (آرمها) و سایر نشانههای شناسایی مشابه روی محصولات یا بستهبندی آنها.
س- مخلوط کردن محصولات (اجزاء) که به تفاوت کافی محصولات با اجزاء اصلی منجر نشود.
ش- سرهم بندی ساده محصولات یا ازهم جداسازی محصولات به قطعات.
ص- ذبح حیوانات، تقسیم بندی گوشت.
۲- از نظر بند (۱) این ماده، «ساده» به فعالیتهایی اطلاق میشود که نیازی به مهارتهای خاص یا ماشین آلات، دستگاه ها یا تجهیزات ویژه طراحی شده برای انجام این فعالیتها ندارد.
ماده ۷-۶- قاعده تجمیع مبدأ
بدون خدشه به ماده (۶-۳) این موافقتنامه، کالاها یا مواد دارای مبدأ هر طرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار میرود، دارای مبدأ طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (۱) ماده (۶-۶) این موافقتنامه در آن صورت گرفته است. مبدأ چنین موادی با «گواهی مبدأ» (فرم سی تی-۳) (که از این پس “گواهی مبدأ” نامیده میشود) صادره توسط مرجع صلاحیتدار تأیید خواهد شد.
ماده ۸-۶- قاعده حداقل
۱- کالاهایی که مشمول تغییر در طبقهبندی تعرفهای طبق پیوست (۲) این موافقتنامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدأ تلقی میشوند که:
الف- ارزش تمام مواد فاقد مبدأ که در تولید کالا مورد استفاده قرار گرفته اند و مشمول تغییر لازم در طبقهبندی تعرفهای نیستند، کمتر از (۵) درصد ارزش تحویل در محل کار چنین کالاهایی باشد و مشروط بر این که چنین موادی برای تولید این کالاها ضروری باشند.
ب- کالاها با همه الزامات قابل اعمال دیگر این فصل انطباق داشته باشند.
۲- ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده در ارزش مواد فاقد مبدأ، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش افزوده لحاظ خواهد شد.
ماده ۹-۶- حمل مستقیم
۱- رفتار تعرفه ترجیحی طبق این فصل به کالاهای دارای مبدأیی اعطا خواهد شد که به طور مستقیم از سرزمین طرف صادرکننده به سرزمین طرف واردکننده حمل شود.
۲- علی رغم بند (۱) این ماده، کالاهای دارای مبدأ ممکن است که از سرزمین کشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر این که:
الف- گذر (ترانزیت) از سرزمین کشورهای ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفاً در ارتباط با الزامات حملونقل صورت گرفته باشد.
ب- این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند.
پ- این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه، بارگیری مجدد، انبار کردن یا هرگونه عملیات ضروری برای حفظ شرایط آنها قرار نگرفته باشند.
۳- اظهارکننده مدارک مستند مقتضی مبنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (۲) این ماده را به مقامهای گمرکی طرف واردکننده تسلیم خواهد کرد. این مدارک با تسلیم موارد زیر به مقامهای گمرکی طرف واردکننده ارائه خواهد شد:
الف- اسناد حمل پوشش دهنده گذر کالا از سرزمین یک طرف به سرزمین طرف دیگر شامل موارد زیر:
(۱) توصیف دقیق کالا.
(۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر در اسناد حمل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا ذکر نشده باشد، علاوه بر اسناد حمل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه خواهد شد).
(۳) در صورت امکان:
– نام کشتیها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده.
– تعداد بارگُنجها (کانتینرها).
– شرایطی که طبق آن کالا در کشور گذر ثالث در شرایط مناسب باقی مانده است.
– نشانههای مقامهای گمرکی کشور گذر.
ب- سیاهه تجاری مرتبط با کالا.
۴- اظهارکننده ممکن است اسناد پشتیبان دیگری را برای اثبات رعایت الزامات بند (۲) این ماده تسلیم کند.
۵- اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، یک سند صادرشده توسط مقامهای گمرکی کشور گذر ثالث که تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (۳) این ماده را دربرداشته باشد، ارائه خواهد شد.
۶- چنانچه اظهارکننده نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقامهای گمرکی طرف واردکننده ارائه کند، امتیاز تعرفه ترجیحی به او اعطا نخواهد شد.
ماده ۱۰-۶- مواد بستهبندی برای خرده فروشی
۱- چنانچه مواد بستهبندی و ظروفی که کالاها برای خرده فروشی در آن بستهبندی میشوند، با کالاها طبقهبندی شوند، در تعیین این که آیا تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید آن کالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقهبندی تعرفهای مندرج در پیوست (۲) این موافقتنامه شدهاند یا خیر، مد نظر قرار نخواهند گرفت.
۲- علی رغم مفاد بند (۱) این ماده، در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کردهاند یا خیر، ارزش بستهبندی مورد استفاده برای خرده فروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش افزوده کالاها در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۱-۶- مواد بستهبندی برای حمل
مواد بستهبندی و ظروفی که کالاها صرفاً برای حمل در آنها بستهبندی میشوند، در تعیین این که آیا آن کالاها دارای مبدأ هستند یا نیستند، لحاظ نخواهند شد.
ماده ۱۲-۶- لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی
۱- در تعیین این که آیا کالاها تغییر در الزامات طبقهبندی تعرفهای موضوع پیوست (۲) این موافقتنامه را محقق کردهاند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی که بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل کار آن درج میشود و به طور جداگانه سیاهه نویسی (فاکتور) نمیشود، بخشی از کالاهای مورد بحث در نظر گرفته خواهد شد و در تعیین این که آیا کالاها واجد شرایط مبدأ هستند یا خیر، لحاظ نخواهد شد.
۲- علی رغم بند (۱) این ماده، در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کردهاند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش افزوده لحاظ خواهد شد.
۳- این ماده فقط در مواردی اعمال خواهد شد که:
الف- لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارائه شده همراه با کالاها به طور جدا از این کالاها سیاهه نویسی (فاکتور) نشوند.
ب- مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر مواد اطلاعاتی ارائه شده با کالاها برای کالاهای مزبور متداول باشد.
ماده ۱۳-۶- مجموعهها
مجموعهها، همان طورکه در قاعده عمومی (۳) تفسیر نظام هماهنگ تعریف شدهاند، زمانی که تمامی اجزای آنها دارای مبدأ باشند، محصولات دارای مبدأ محسوب خواهند شد. با وجود این، زمانی که یک مجموعه، ترکیبی از کالاهای دارای مبدأ و فاقد مبدأ باشد، آن مجموعه به شرطی به عنوان یک کل دارای مبدأ تلقی خواهد شد که ارزش کالاهای فاقد مبدأ از (۱۵) درصد ارزش تحویل در محل کار آن مجموعه بیشتر نباشد.
ماده ۱۴-۶- عناصر خنثی
در تعیین این که آیا کالاها دارای مبدأ هستند یا خیر، مبدأ عناصر خنثی زیر که ممکن است در تولید آن کالاها استفاده شده ولی در آنها ترکیب نشود، لحاظ نخواهد شد:
الف- سوخت و انرژی.
ب- ابزارآلات، قالبها و مانند آن.
پ- قطعات یدکی و مواد استفاده شده برای نگهداری تجهیزات و ساختمانها.
ت- روانسازها، روغنها (گریسها)، مواد ترکیب کننده و سایر مواد مورد استفاده در تولید یا در اداره تجهیزات و ساختمانها.
ث- دستکشها، عینکها، کفشها، لباس، تجهیزات ایمنی.
ج- تجهیزات و وسایل استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها.
چ- شتاب دهندهها (کاتالیزورها) و حلالها.
ح- هر کالای دیگری که در خود آن کالاها به کار نرفته است، اما استفاده از آنها در تولید کالاهای مزبور را میتوان بخشی از آن تولید تلقی کرد.
بخش دوم: اسناد اثبات کننده مبدأ کالا
ماده ۱۵-۶- درخواست رفتار تعرفهای ترجیحی
۱- کالاهای دارای مبدأ هر طرف، در واردات به طرف دیگر، به شرط تسلیم یکی از اسناد اثبات کننده مبدأ زیر از رفتار تعرفهای ترجیحی برخوردار خواهند شد:
الف- گواهی مبدأ صادرشده طبق این فصل. غیر از مواردی که در ماده (۶-۲۸) این موافقتنامه آمده است، گواهی مبدأ ارائه شده به مقامهای گمرکی طرف واردکننده باید اصلی، معتبر، به درستی تکمیل شده و صادرشده منطبق با قالب تعیین شده در پیوست (۳) این موافقتنامه باشد.
ب- اظهارنامه مبدأ صادرشده طبق ماده (۶-۱۷) این موافقتنامه.
۲- اعتبار سند اثبات کننده مبدأ از تاریخ صدور آن به مدت دوازدهماه خواهد بود و جز در شرایط مصرح در بند (۳) این ماده، باید طی دوره مذکور و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی، به مقامهای گمرکی طرف واردکننده ارائه شود.
۳- چنانچه واردکننده در زمان واردات، سند اثبات کننده مبدأ را در اختیار نداشته باشد، طرف واردکننده حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپردهای برای کالاهای وارد شده را مقرر خواهد کرد. در چنین موردی، واردکننده میتواند تا دوازدهماه از زمان ثبت اظهارنامه گمرکی طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده، مشروط به رعایت تمامی الزامات ماده (۶-۲۳) این موافقتنامه، رفتار تعرفهای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی اضافه واردات یا سپرده پرداخت شده را درخواست کند.
ماده ۱۶-۶- شرایط عدم نیاز به مدرک اثبات کننده مبدأ
مدرک اثبات مبدأ برای برخورداری از رفتار تعرفهای ترجیحی واردات کالاهای دارای مبدأ، در مواردی که ارزش گمرکی آن کمتر از ۲۰۰ یورو یا معادل این مقدار برحسب پول رایج طرف واردکننده باشد، مورد نیاز نیست، مشروط بر این که واردات مزبور قسمتی از یک یا چند محموله نباشد که ممکن است به طور متعارف چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم مدرک اثبات مبدأ انجام شده یا ترتیب داده شده است.
ماده ۱۷-۶- اظهارنامه مبدأ
۱- اظهارنامه مبدأ موضوع بند ۱ ماده (۶-۱۵) این موافقتنامه، ممکن است توسط تولیدکننده یا صادرکننده هر محموله حاوی کالاهای دارای مبدأ با ارزش گمرکی تا ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به واحد پول طرف واردکننده تهیه شود. طرفها اطمینان حاصل خواهند کرد که چنین وارداتی قسمتی از یک یا چند محموله نباشد که ممکن است به طور متعارف چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از ارائه گواهی مبدأ انجام شده یا ترتیب داده شده است.
۲- اظهارنامه مبدأ، بیانیه ای در مورد مبدأ است که توسط تولیدکننده یا صادرکننده در هرگونه سند تجاری مربوط به کالا ارائه میشود و باید مطابق با الگوی پیوست (۴) این موافقتنامه باشد.
۳- اظهارنامه مبدأ باید چاپ شده و دارای امضای تولیدکننده یا صادرکننده و به زبان انگلیسی باشد.
۴- اظهارنامه مبدأ شامل کالاهای مبدأ تحت یک محموله میشود و از تاریخ صدور آن به مدت دوازدهماه معتبر خواهد بود. تفاوت وزن واقعی کالاهای وارداتی اظهارشده با وزن مندرج در سند تجاری متضمن اظهارنامه مبدأ از (۵) درصد تجاوز نخواهد کرد.
۵- چنانچه مقامهای گمرکی طرف واردکننده در مورد صحت اظهارنامه مبدأ و یا مطابقت کالا با معیارهای مبدأ شک معقول داشته باشند، ممکن است ارائه گواهی مبدأ را درخواست کنند.
ماده ۱۸-۶- صدور گواهی مبدأ
۱- تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آنها، گواهی مبدأ را به صورت مکتوب یا در صورت امکان، با وسایل الکترونیکی، از نهاد مجاز درخواست خواهد کرد.
۲- هرگاه کالایی را که قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدأ یکی از طرفها تلقی کرد، گواهی مبدأ پیش از صادرات یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدکننده یا صادرکننده طرف صادرکننده یا نماینده مجاز آنها ارائه خواهد شد.
۳- نهاد مجاز طرف صادرکننده تضمین خواهد کرد که گواهی مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست (۳) این موافقتنامه به طور مناسب تکمیل شود.
۴- گواهی مبدأ، باید کالاهای یک محموله واحد را پوشش دهد.
۵- هر گواهی مبدأ دارای یک شماره مرجع منحصربه فرد خواهد بود که به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه خواهد شد.
۶- چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدأ را در یک برگه فهرست نمود، از برگههای اضافی مطابق با پیوست (۳) این موافقتنامه استفاده خواهد شد.
۷- گواهی مبدأ شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت خواهد بود.
۸– یک رونوشت نزد نهاد مجاز در طرف صادرکننده نگهداری خواهد شد. رونوشت دیگر توسط صادرکننده نگهداری خواهد شد.
۹- بدون خدشه به بند (۲) این ماده، در موارد استثنایی که گواهی مبدأ پیش از صادرات یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد، میتواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت «صادره با عطف به ماسبق» روی آن صادر شود.
۱۰- گواهی مبدأ اصلی ارائه شده، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی مربوط طرف واردکننده، نزد مقامهای گمرکی طرف مزبور نگهداری خواهد شد.
ماده ۱۹-۶- اختلافهای جزئی
۱- در مواردی که درخصوص مبدأ کالا تردیدی وجود ندارد، کشف اختلافهای جزئی بین اطلاعات مندرج در مدرک اثبات مبدأ و اسناد تسلیم شده به مقامهای گمرکی طرف واردکننده، چنانچه واقعاً اطلاعات مذکور با کالای ارائه شده تطبیق داشته باشد، به خودی خود مدرک اثبات مبدأ را باطل نخواهد کرد.
۲- برای چندین کالای اظهارشده در مدرک اثبات مبدأ واحد، مشکل به وجود آمده برای یکی ازکالاهای احصایی، تأثیری بر اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی برای کالاهای باقیمانده تحت پوشش آن مدرک اثبات مبدأ نخواهد گذاشت یا موجب تأخیر در آن نخواهد شد.
ماده ۲۰-۶- موارد خاص صدور گواهی مبدأ
۱- در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی مبدأ، تولیدکننده یا صادرکننده یا نماینده مجاز آنها میتواند از نهاد مجاز با ذکر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخه المثنی برای گواهی مبدأ اقدام شود. نسخه المثنی براساس گواهی مبدأ صادرشده پیشین و اسناد پشتیبان آن صادر خواهد شد. نسخه المثنی گواهی مبدأ حاوی عبارت «المثنی گواهی مبدأ شماره … تاریخ …» خواهد بود. نسخه المثنی تأییدشده به مدت دوازدهماه از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدأ معتبر خواهد بود.
۲- در صورت وجود اشتباهات و یا از قلم افتادگیهای تصادفی در گواهی مبدأ، نهاد مجاز گواهی مبدأ جایگزین برای گواهی مبدأ پیشین صادر خواهد کرد. در این صورت، عبارت «گواهی مبدأ صادرشده به عنوان جایگزین گواهی مبدأ شماره … تاریخ …» روی گواهی مبدأ درج خواهد شد. این گواهی مبدأ از تاریخ صدور آن حداکثر به مدت دوازدهماه معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱-۶- تغییرات در گواهی مبدأ
هیچگونه پاک شدگی یا اضافه کردن روی گواهی مبدأ مجاز نخواهد بود. هرگونه تغییری با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز انجام خواهد شد. این تغییرات توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدأ تأیید خواهد شد و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی خواهد گشت.
ماده ۲۲-۶- الزامات نگهداری سوابق
۱- تولیدکننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدأ تمام سوابق و نسخههای اسناد تسلیم شده به نهاد مجاز را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری خواهد کرد.
۲- واردکننده برخوردار از رفتار تعرفهای ترجیحی باید یک نسخه از مدرک اثبات مبدأ را براساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفهای ترجیحی اعطا شده است، برای یک دوره حداقل سه ساله حفظ نماید.
۳- نهاد مجاز، درخواست گواهی مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری خواهد کرد.
۴- تولیدکننده یا صادرکنندهای که اظهارنامه مبدأ تهیه میکند، تمام سوابق و نسخههای اسنادی را که مبدأ کالاهای مربوط را نشان میدهد، برای مدت حداقل (۳) سال از تاریخ صدور اظهارنامه مبدأ نگهداری خواهد کرد.
بخش سوم: رفتار تعرفهای ترجیحی
ماده ۲۳-۶- اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی
۱- رفتار تعرفهای ترجیحی به موجب این موافقتنامه برای کالاهای دارای مبدأ که الزامات این فصل را محقق سازند، اعمال خواهد شد.
۲- مقامهای گمرکی طرف واردکننده، رفتار تعرفهای ترجیحی را برای کالاهای دارای مبدأ طرف صادرکننده اعطا خواهند کرد، مشروط بر این که:
الف- کالاهای وارداتی معیارهای مبدأ موضوع ماده (۳-۶) این موافقتنامه را داشته باشند.
ب- اظهارکننده، انطباق با الزامات این فصل را اثبات نماید.
پ- مبدأ کالاها مطابق با الزامات مقرر در این فصل طبق مدرک اثبات کننده مبدأ تأیید شود.
۳- با وجود بند (۲) این ماده، در مواردی که مقامهای گمرکی طرف واردکننده درخصوص مبدأ کالاهایی که برای آنها رفتار تعرفهای ترجیحی درخواست شده باشد و یا درخصوص اصالت مدرک اثبات مبدأ ارائه شده شک معقولی داشته باشند، میتوانند اعمال رفتار تعرفهای ترجیحی را برای کالاهای مذکور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، کالاهای مذکور میتواند طبق الزامات قوانین و مقررات طرف مزبور ترخیص شود.
ماده ۲۴-۶- رد رفتار تعرفهای ترجیحی
۱- در مواردی که کالاها الزامات این فصل را محقق نکنند یا در مواردی که واردکننده یا صادرکننده نتواند الزامات این فصل را رعایت کند، مقامهای گمرکی طرف واردکننده میتوانند رفتار تعرفهای ترجیحی را رد و حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت نشده را طبق قوانین و مقررات خود مطالبه نمایند.
۲- مقامهای گمرکی طرف واردکننده در موارد زیر میتوانند رفتار تعرفهای ترجیحی را رد کنند:
الف- کالاها الزامات این فصل را برای این که دارای مبدأ طرف صادرکننده تلقی شوند، محقق نکنند.
ب- الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر رعایت نشده باشد:
(۱) الزامات ماده (۶-۹) این موافقتنامه.
(۲) مدرک اثبات مبدأ تسلیم شده به نحو مقرر در پیوستهای (۳) یا (۴) این موافقتنامه تکمیل نشده باشد.
پ- رویههای تأیید یا راستی آزمایی انجام شده به موجب ماده (۶-۲۹) این موافقتنامه نتواند مبدأ کالاها را اثبات کند یا مغایرت با معیارهای مبدأ را نشان دهد.
ت- مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده تأیید کرده باشد که گواهی مبدأ صادر نشده (یعنی جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است).
ث- مقام گمرکی طرف واردکننده طی حداکثر ششماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه ارائه شده به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده، پاسخی دریافت نکند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات کافی برای تشخیص مبدأ کالاها از یک طرف نباشد.
ج- اطلاعات مندرج در اصل گواهی مبدأ یا رونوشت آن با اطلاعات موجود در پایگاه دادههای شبکه جهانی رایانهای (اینترنتی) مذکور در ماده (۶-۲۸) این موافقتنامه در تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی مطابقت نداشته باشد.
چ- طبق مواردی که در بند (۵) ماده (۶-۱۷) و بندهای (۷ و ۱۲) ماده (۶-۲۸) این موافقتنامه پیشبینی شده است، گواهی مبدأ بنا به درخواست مقام گمرکی طرف واردکننده ارائه نشده باشد.
۳- در مواردی که طرف واردکننده از طریق رویههای راستی آزمایی متوجه شود که صادرکننده یا تولیدکننده کالاها برای اخذ گواهی مبدأ، اطلاعات نادرست و یا ناقص ارائه کرده است، مقامهای گمرکی طرف واردکننده میتوانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی برای کالاهای همسان مشمول گواهی مبدأ صادرشده برای آن صادرکننده یا تولیدکننده امتناع کنند.
۴- در موارد مندرج در جزء (ب) بند (۲) این ماده، مقامهای گمرکی طرف واردکننده ملزم به ارائه درخواست تأییدیه به نهاد مجاز یا مرجع تأیید به منظور تصمیمگیری درخصوص رد رفتار تعرفهای ترجیحی به نحو مقرر در ماده (۶-۲۹) این موافقتنامه نیستند.
بخش چهارم: همکاری اداری
ماده ۲۵-۶- زبان همکاری اداری
هر اطلاعرسانی یا ارتباطی به موجب این بخش بین طرفها از طریق مراجع ذیربط به زبان انگلیسی انجام خواهد شد.
ماده ۲۶-۶- نهاد مجاز و مرجع تأیید
از زمان لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، دولت هریک از طرفها یک نهاد مجاز و یک مرجع تأیید را تعیین یا حفظ خواهد کرد.
ماده ۲۷-۶- اطلاعیهها
۱- پیش از صدور هر گواهی مبدأیی به موجب این موافقتنامه توسط نهاد مجاز، هر طرف از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانیهای هر نهاد مجاز و مرجع تأیید به همراه نمونه اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونه گواهی مبدأ مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ویژگیهای امنیتی گواهی مبدأ را به طرف دیگر ارائه خواهد کرد.
۲- ج.ا.ایران اطلاعات اصلی موضوع بند (۱) این ماده را در شش نسخه به کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه خواهد کرد. کمیسیون اقتصادی اوراسیا میتواند ارائه مجموعههای دیگری از این اطلاعات را از ج.ا.ایران درخواست نماید.
۳- ج.ا.ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا اطلاعات مربوط به اسامی و نشانیهای نهاد مجاز و مرجع تأیید هر طرف را از طریق شبکه جهانی رایانهای (اینترنت) منتشر خواهند کرد.
۴- هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا توسط مراجع موضوع بند (۱) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاعرسانی خواهد شد.
۵- تمامی اطلاعات ارائه شده طبق بند (۱) این ماده از تاریخ دریافت نسخه چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعمال خواهد شد.
۶- طرفها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا به ترتیب، نشانی رایانامه (ایمیل) تماس با نهادهای دخیل در رویههای راستی آزمایی را به یکدیگر ارائه خواهند داد.
ماده ۲۸-۶- استفاده از پایگاههای داده تحت شبکه، توسعه و اجرای سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ
۱- به منظور ساده سازی رویهها برای دستیابی به رفتار تعرفهای ترجیحی، طرفها میتوانند از پایگاههای داده ای شبکه جهانی رایانهای (اینترنتی) ایمن نهادهای مجاز استفاده کنند که شامل اطلاعات مربوط به گواهیهای مبدأ صادرشده باشد و مقامهای گمرکی طرف واردکننده را قادر سازد که اصالت هر گواهی مبدأ منتشرشده را تأیید نمایند (از این پس «پایگاههای داده تحت شبکه» خوانده میشوند).
۲- پایگاههای داده تحت شبکه الزامات زیر را برآورده خواهند کرد:
(۱) کامل، مرتبط و قابل اعتماد بودن اطلاعات موجود.
(۲) حفاظت از دادههای اطلاعات موجود در برابر دسترسی غیرمجاز، تخریب، تغییر یا هر اقدام غیرقانونی دیگر.
(۳) عملکرد صحیح شبانه روزی.
(۴) وارد کردن اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ در پایگاه داده تحت شبکه حداکثر ۱ روز پس از تاریخ صدور آن.
(۵) ذخیره اطلاعات مربوط به گواهیهای مبدأ صادرشده در مدت مقرر در بند (۳) ماده (۶-۲۲) این موافقتنامه.
(۶) امکان ذخیره (چاپ) اطلاعات موجود در پایگاه داده تحت شبکه توسط مقامهای گمرکی طرف واردکننده.
۳- دادههای گواهی مبدأ وارد شده در پایگاه داده تحت شبکه با اطلاعات موجود در گواهی مبدأ صادرشده طبق پیوست (۳) این موافقتنامه، به استثنای امضاها و مهرها، یکسان خواهد بود.
۴- هنگامی که نهادهای مجاز ذینفع، پایگاههای داده تحت شبکه را ایجاد کردند یا «سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ» موضوع بند (۹) این ماده اجرا شد، گواهیهای مبدأ ممکن است به صورت الکترونیکی و بدون تهیه به شکل کاغذی اصلی صادر شوند (از این پس «گواهی مبدأ الکترونیکی» خوانده میشوند).
۵- چنانچه طرفها از پایگاههای داده تحت شبکه استفاده کنند، گواهی مبدأ اصلی توسط گمرک طرف واردکننده مطالبه نخواهد شد. در این صورت، یک نسخه از گواهی مبدأ (نسخه چاپی یا الکترونیکی) یا گواهی مبدأ الکترونیکی برای اعطای ترجیحات تعرفهای کافی است.
۶- علیرغم بند (۵) این ماده، ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، لازم است گواهی مبدأ اصلی برای اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی برای کالاهای مبدأ، به مقامهای گمرکی طرفها ارائه شود.
۷- چنانچه اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ در تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی در پایگاه داده تحت شبکه موجود نباشد، گمرک طرف واردکننده ارائه اصل گواهی مبدأ را مطالبه خواهد کرد، مگر این که گواهی مبدأ طبق بند (۴) این ماده به صورت الکترونیکی صادر شود.
۸- قبل از اجرای پایگاههای داده تحت شبکه، طرفها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، به ترتیب، نشانیهای الکترونیکی پایگاههای داده تحت شبکه و اطلاعات مربوط به الزامات دسترسی به این پایگاههای داده تحت شبکه (نام کاربری، رمز عبور، در صورت وجود) را به یکدیگر ارائه خواهند داد.
۹- به منظور توسعه بیشتر تجارت بدون کاغذ، طرفها حداکثر تا پنجسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه تلاش خواهند کرد تا به توسعه و پشتیبانی سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ براساس مفهوم تبادل الکترونیکی دادهها بپردازند.
۱۰- سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ این امکان را برای مقامهای گمرکی طرف واردکننده فراهم میکند که از طریق انتقال الکترونیکی دادهها، اطلاعات گواهیهای مبدأ صادرشده توسط نهادهای مجاز طرف صادرکننده را دریافت کنند.
۱۱- اگر طرفها سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ را اجرا کنند، گواهی مبدأ اصلی، رونوشت یا گواهی الکترونیکی مبدأ توسط مقام گمرکی طرف واردکننده مطالبه نخواهد شد. در این صورت، تاریخ و شماره این گواهی مبدأ در اظهارنامه گمرکی قید خواهد شد. با وجود این، گواهی مبدأ اصلی توسط مراجع مجاز صادر خواهد شد، مگر این که گواهی مبدأ طبق بند (۴) این ماده به صورت الکترونیکی صادر شود.
۱۲- چنانچه اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ در تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی در سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ قابل دسترسی نباشد، مقام گمرکی طرف واردکننده ارائه رونوشت گواهی مبدأ را مطالبه و اصالت آن را با استفاده از پایگاه داده تحت شبکه بررسی خواهد کرد. درصورتی که مرجع مجاز، پایگاه داده تحت شبکه را نداشته باشد، گواهی مبدأ اصلی ارائه خواهدشد، مگر این که گواهی مبدأ فقط به صورت الکترونیکی مطابق بند (۴) این ماده صادر شود.
۱۳- تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه الکترونیکی تأیید مبدأ در سند الحاقی (پروتکل) جداگانهای تعیین خواهد شد.
ماده ۲۹-۶- تأیید مبدأ
۱- در مواردی که مقامهای گمرکی طرف واردکننده درخصوص اصالت مدرک اثبات مبدأ و یا انطباق کالای مشمول مدرک اثبات مبدأ با معیارهای مبدأ براساس ماده (۳-۶) این موافقتنامه شک معقولی داشته باشند و در صورت بازرسی تصادفی، میتوانند درخواستی به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده ارسال نمایند تا اصالت مدرک اثبات مبدأ و یا انطباق کالا با معیارهای مبدأ را تأیید کند و یا در صورت درخواست، مدارک مستند تولیدکننده و یا صادرکننده کالا را ارائه نماید.
۲- تمامی درخواستهای تأییدیه، همراه با اطلاعات کافی برای شناسایی کالای مربوط خواهد بود. درخواست از مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده، همراه با نسخهای از مدرک اثبات مبدأ خواهد بود و شرایط و دلایل درخواست را مشخص خواهد کرد.
۳- نسخهای از درخواست راستی آزمایی و اسناد همراه آن و همچنین پاسخ راستی آزمایی به چنین درخواستی، به صورت الکترونیکی بین مقام گمرکی طرف واردکننده و مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده، از طریق نشانیهای تماس مذکور در بند (۶) ماده (۲۷-۶) این موافقتنامه مبادله خواهد شد.
۴- دریافت کننده درخواست به موجب بند (۱) این ماده، ظرف ششماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه مذکور، به درخواست مقامهای گمرکی طرف واردکننده پاسخ خواهد داد.
۵- در پاسخ به درخواست به موجب بند (۱) این ماده، مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده با ارائه مدارک مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و یا صادرکننده به وضوح مشخص خواهد کرد که آیا مدرک اثبات مبدأ معتبر است و یا این که آیا کالا میتواند کالای با مبدأ طرف مزبور تلقی شود یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تأییدیه، بند (۳) ماده (۶-۲۳) این موافقتنامه ممکن است اعمال شود. چنانچه نتایج حاصل از فرآیند تأییدیه به وضوح مشخص و تأیید کند که کالا واجد شرایط مبدأ و حائز تمامی الزامات این فصل است، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداختی بازپرداخت خواهد شد.
ماده ۳۰-۶- محرمانگی
طرفها تمام اطلاعات ارائه شده به موجب این فصل را طبق قوانین و مقررات مربوط خود محرمانه تلقی خواهند کرد. این اطلاعات، جز در مواردی که در رسیدگیهای قضایی، افشای آن ممکن است ضروری باشد، بدون اجازه کتبی شخص یا مرجع طرف ارائه کننده آن اطلاعات افشا نخواهد شد.
ماده ۳۱-۶- مجازاتها یا تدابیر دیگر علیه اقدامات فریبکارانه
هر طرف جرایم کیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیشبینی خواهد کرد.
ماده ۳۲-۶- کارگروه فرعی قواعد مبدأ
۱- به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این فصل، کارگروه فرعی قواعد مبدأ (که از این پس کارگروه فرعی قواعد مبدأ نامیده میشود) تشکیل خواهد شد.
۲- وظایف کارگروه فرعی قواعد مبدأ عبارتند از:
الف- بررسی و ارائه توصیههای مناسب به کارگروه مشترک و کارگروه کالاها درخصوص:
(۱) جابه جایی در پیوست (۲) این موافقتنامه که در نظام نامگذاری (نمانکلاتور) نظام هماهنگ تجدیدنظرشده در پی اصلاحات دوره ای نظام هماهنگ صورت میگیرد. این جابه جایی بدون تضعیف تعهدات موجود و به موقع انجام خواهد شد.
(۲) اجرا و کارکرد این فصل، از جمله پیشنهادهای مربوط به ایجاد ترتیبات اجرایی.
(۳) قصور در تحقق تعهدات تعیین شده در این بخش توسط طرفها.
(۴) اصلاحیههای فنی این فصل.
(۵) اختلافهای به وجود آمده بین طرفها در طول اجرای این فصل.
(۶) هرگونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوستهای (۲) و (۳) و (۴) این موافقتنامه.
ب- بررسی هر موضوع دیگرپیشنهادی یک طرف درخصوص این فصل.
پ- گزارش یافتههای کارگروه فرعی قواعد مبدأ به کارگروه تجارت کالا.
ت- انجام سایر وظایفی که براساس ماده (۱-۵) این موافقتنامه ممکن است توسط کارگروه مشترک تفویض شود.
۳- کارگروه فرعی قواعد مبدأ متشکل از نمایندگان طرفها خواهد بود و با توافق متقابل طرفها میتواند نمایندگانی را از سایر نهادهای طرفها که دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث باشند، دعوت نماید.
۴- کارگروه فرعی قواعد مبدأ در هر زمان و مکان مورد توافق طرفها، حداقل سالی یک بار، تشکیل جلسه خواهد داد.
۵- به عنوان یک قاعده کلی، دستور کار موقت هر نشست حداقل یکماه پیش از آن نشست برای طرفها ارسال خواهد شد.
ماده ۳۳-۶- کالاهای در حال حمل یا انبارشده
کالاهای دارای مبدأ که در فرآیند حمل از طرف صادرکننده به طرف واردکننده، یا در انبار موقت تحت واپایش (کنترل) گمرک طرف واردکننده برای مدت حداکثر ششماه قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، باشند، اگر در زمان اجرایی شدن این موافقتنامه یا بعد از آن به طرف واردکننده وارد شوند، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده (۶-۲۳) این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در کشور واردکننده، مشمول اعطای رفتار تعرفهای ترجیحی خواهند شد.
فصل ۷: تسهیل تجاری و همکاری گمرکی
ماده ۱-۷- حیطه شمول
این فصل تدابیر اداری گمرکی و اجرای عملیات گمرکی لازم برای ترخیص کالاهای مورد معامله میان طرفها را به منظور ارتقای موارد زیر دربرخواهد گرفت:
الف- شفافیت در رویهها و تشریفات گمرکی.
ب- تسهیل تجاری و هماهنگ سازی فعالیتهای گمرکی.
پ- همکاری گمرکی از جمله تبادل اطلاعات بین مقامهای گمرکی مرکزی طرفها.
ماده ۲-۷- تعاریف
از نظر این فصل:
الف- «مقام گمرکی مرکزی» به معنی بالاترین مقام گمرکی مجاز هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا ج.ا.ایران است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای سیاستها، مقررات، واپایش (کنترل) و نظارت دولتی مربوط در حوزه گمرکی را انجام میدهد.
ب- «اداره گمرک» یعنی فعالیتهای سازمانی و مدیریتی مقامهای گمرکی یک طرف و همچنین فعالیتهایی که در چهارچوب تنظیم مقررات برای اجرای اهداف حوزه گمرکی صورت میگیرد.
پ- «قوانین و مقررات گمرکی» به معنی هرگونه هنجار و مقرره اجراشده توسط مقامهای گمرکی یک طرف از جمله قوانین، آرا، دستورات، احکام، قواعد و غیره می با شد.
ت- «محمولههای فوری» یعنی کالاهایی، به استثنای کالاهای ارسالی از طریق پست بینالمللی، که از طریق سامانههای سریعالسیر حملونقل با هر نوع حمل و با بهره گیری از سامانههای الکترونیکی مدیریت اطلاعات حمل میشوند و محموله در طول مسیر قابل ردیابی است تا طبق یک سیاهه خرید (فاکتور) جداگانه درکوتاهترین زمان ممکن یا در مدت زمان تعیین شده به گیرنده تحویل گردد.
ث- «ورود موقت برای پردازش» به معنی رویهای گمرکی است که طبق آن، کالای خارجی میتواند به سرزمین گمرکی هر طرف وارد شود و به طور مشروط از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتها معاف گردد، بر این اساس که در نظر باشد چنین کالایی در مدت زمان مشخص، پردازش یا تعمیر و متعاقب آن از قلمروی گمرکی طرف مزبور مجدداً صادر شود.
ج- «خروج موقت برای پردازش» به معنی رویهای گمرکی است که طبق آن، کالایی که در قلمرو گمرکی هر طرف به طور آزادانه جابه جا میشود، ممکن است به طور موقت برای ساخت، پردازش یا تعمیر در خارج صادر و مجددأ وارد شود.
ح- «ورود موقت» به معنی رویهای گمرکی است که طبق آن، کالای خارجی میتواند به طور مشروط به قلمرو گمرکی هر طرف وارد شود و به طور کلی یا جزئی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتها معاف گردد، بر این اساس که کالای مزبور در یک مدت زمان مشخص طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور مجدداً صادر شود.
ماده ۳-۷- تسهیل تدابیر اداری گمرکی
۱- هر طرف تضمین خواهد کرد که تدابیر اداری گمرکی که توسط مقامهای گمرکی آن اتخاذ میشوند، قابل پیشبینی، سازگار و شفاف باشد.
۲- تدابیر اداری گمرکی هر طرف، تاحد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات گمرکی آن اجازه دهد، براساس معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویههای توصیه شده سازمان جهانی گمرک خواهد بود.
۳- مقامهای گمرکی مرکزی هر طرف برای بازبینی تدابیر اداری گمرکی خود به منظور ساده سازی تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت تلاش خواهند کرد.
ماده ۴-۷- شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز
۱- طرفها تلاش خواهند کرد که در قوانین و مقررات خود، برنامه «فعالان اقتصادی مجاز» را ایجاد یا حفظ نمایند.
۲- به منظور تسهیل اجرای رویههای گمرکی، طرفها، تا حد امکان، در جهت شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز مربوط تلاش خواهند کرد. طرفها تلاش خواهند کرد تا به محض آمادگی طرفها برای شروع کار به منظور دستیابی به چنین توافقی، برای شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز مربوط خود وارد مذاکره شوند.
ماده ۵-۷- ترخیص کالا
۱- هر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرفها، اجرای رویهها و عملیات گمرکی ترخیص مؤثر کالا را شروع یا حفظ خواهد کرد. این امر هر طرف را به ترخیص کالایی که الزامات آن طرف برای ترخیص کالای مزبور را محقق نشده باشد، ملزم نخواهد کرد.
۲- طبق بند (۱) این ماده و در حد امکان، هر طرف باید:
الف- جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرفها تصریح شده باشد، ترخیص کالا را در بازه زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمرکی مقرر نماید.
ب- تلاش کند که برای تسریع در ترخیص کالاهای ورودی، ارائه الکترونیکی اطلاعات گمرکی و پردازش و بررسی آن پیش از رسیدن کالا را پذیرفته یا حفظ کند.
۳- در مواردی که بازه زمانی برای ترخیص کالا از سوی مقام گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور تمدید شود، مقام گمرکی مربوط، اظهارکننده را از دلایل و زمینههای حقوقی چنین تمدیدی مطلع خواهد کرد.
ماده ۶-۷- بررسی قبل از ورود
۱- هر طرف رویههایی را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که امکان ارائه اسناد واردات و سایر اطلاعات مورد نیاز از جمله اعلامیه های بار (مانیفستها) را فراهم آورد تا پردازش و بررسی قبل از ورود کالا با هدف تسریع در ترخیص کالا به محض ورود آن آغاز شود.
۲- هر طرف، در صورت اقتضا، امکان تسلیم اسناد را در قالب الکترونیکی برای پردازش و بررسی قبل از رسیدن این اسناد فراهم خواهد کرد.
ماده ۷-۷- الزامات اسناد پشتیبان از جمله اسناد منضم به اظهارنامه گمرکی
۱- هر طرف، در صورت لزوم، تلاش خواهد کرد تا نسخههای کاغذی یا الکترونیکی اسناد پشتیبان شامل اسناد منضم به اظهارنامه گمرکی مورد نیاز برای تشریفات واردات، صادرات یا گذر را بپذیرد.
۲- در صورتی که یک سازمان دولتی در یک طرف از قبل اصل چنین سندی را در اختیار داشته باشد، هر سازمان دیگر آن طرف، در صورت قابل اجرا بودن، یک نسخه کاغذی یا الکترونیکی را از سازمانی که اصل آن را در اختیار دارد به جای سند اصلی خواهد پذیرفت.
۳- یک طرف اصل یا رونوشت اظهارنامههای صادراتی ارائه شده به مقامهای گمرکی طرف صادرکننده را به عنوان الزامی برای واردات مطالبه نخواهد کرد.
ماده ۸-۷- مدیریت خطر
مقامهای گمرکی طرفها یک سامانه مدیریت خطر (ریسک) را از طریق ارزیابی نظاممند خطرات ایجاد خواهند کرد تا بازرسی بر کالاهای پُرخطر تمرکز یابد و اجرای عملیات گمرکی در مورد کالاهای کم خطر تسهیل شود.
ماده ۹-۷- همکاری گمرکی
۱- با هدف تسهیل کارکرد مؤثر این موافقتنامه، مقامهای گمرکی مرکزی طرفها همکاری با یکدیگر را در مورد موضوعات کلیدی گمرکی مؤثر بر مبادله کالا بین طرفها تشویق خواهند کرد.
۲- هرگاه مقامهای گمرکی مرکزی هر طرف براساس قوانین و مقررات خود ظن معقولی نسبت به فعالیتی غیرقانونی داشته باشند، مقام گمرکی مرکزی مزبور میتواند از مقام گمرکی مرکزی طرف دیگر اطلاعات خاصی را درخواست نماید که معمولاً درخصوص صادرات و یا واردات کالا گردآوری میشود.
۳- درخواست هر طرف به موجب بند (۲) این ماده، مکتوب خواهد بود و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور و همچنین اطلاعات کافی برای شناسایی کالای مورد نظر ذکر خواهد شد.
۴- طرف درخواست شونده طبق بند (۲) این ماده، پاسخی کتبی حاوی اطلاعات درخواستی را ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست ارائه خواهد داد، به شرط آن که ارائه اطلاعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات آن طرف نداشته باشد. در صورت عدم امکان ارائه پاسخ کامل یا جزئی در مدت تعیین شده، طرف درخواست شونده مدت مورد انتظار برای ارائه این اطلاعات را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
۵- مقام گمرکی مرکزی طرف درخواست شونده تلاش خواهد کرد تا هرگونه اطلاعات دیگر را به مقام گمرکی مرکزی طرف درخواست کننده ارائه نماید که وی را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق واردات کالا از و یا صادرات کالا به طرف درخواست کننده با قوانین و مقررات این طرف یاری خواهد رساند.
۶- مقامهای گمرکی مرکزی طرفها برای ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای همکاری گمرکی، از جمله تعیین مراکز تماسی که باعث تسهیل تبادل سریع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگی در مسائل گمرکی خواهد شد، تلاش خواهند کرد.
ماده ۱۰-۷- تبادل اطلاعات
۱- طرفها، به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کالاها و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، تا حد امکان، تبادل الکترونیکی اطلاعات را به صورت مستمر با پوشش تمامی کالاهای مورد مبادله بین طرفها ایجاد و اجرا خواهند کرد (که از این پس تبادل الکترونیکی اطلاعات خوانده میشود). مشروط به این که اعمال کلیه اقدامات مربوط به امنیت اطلاعات تضمین گردد.
۲- کمیسیون اقتصادی اوراسیا ازجانب اتحادیه اقتصای اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات را هماهنگ خواهد کرد.
۳- از نظر این ماده، «اطلاعات» به معنی دادههای مرتبط و معتبری است که از اظهارنامههای گمرکی و اسناد حمل به دست میآید.
۴- از نظربند (۱) این ماده، کمیسیون اقتصادی اوراسیا، مراجع مجاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران برای توسعه همکاریها و ادامه مشورتها برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات تلاش خواهند کرد.
۵- تمامی الزامات و مشخصات عملیات تبادل الکترونیکی اطلاعات و همچنین محتوای خاص اطلاعاتی که قرار است مبادله شود، در سند الحاقی (پروتکل) جداگانهای بین مراجع مجاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران تعیین خواهد شد. این اطلاعات برای تعیین هویت کالاهای حمل شده و انجام نظارتهای مؤثر گمرکی، کافی خواهد بود.
۶- هر اطلاعاتی که طبق مفاد این ماده مبادله شود، محرمانه تلقی خواهد شد و صرفا ًبرای اهداف گمرکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۷- مقامهای گمرکی ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورتی که این تبادل اطلاعات برخلاف امنیت ملی باشد، از تبادل اطلاعات خودداری خواهند کرد.
ماده ۱۱-۷- همکاری میان نهادهای مرزی
طرفها تضمین خواهند کرد که تمامی مقامهای و نهادهای مسئول واپایش (کنترل) ها و رویههای مرزی مرتبط با واردات، صادرات و گذر کالا با هدف تسهیل تجارت و کاهش رویههای مزاحم اداری با یکدیگر همکاری و فعالیتهای خود را هماهنگ کنند.
ماده ۱۲-۷- انتشار
۱- طرفها تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکیِ عام الشمول خود به زبان انگلیسی به کار خواهند گرفت. در صورت درخواست، خلاصه آییننامهها و مقرراتی که بر تجارت تأثیر دارند، بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواست شونده به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.
۲- ظرف هشتماه پس از لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، مراجع صلاحیتدار هر طرف یک یا چند مرکز پاسخگویی را برای ارائه پاسخ به پرسشهای اشخاص ذینفع به موضوعات گمرکی تعیین یا حفظ خواهند کرد و اطلاعات مربوط به آن مراکز را در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) منتشر خواهند نمود.
۳- مراجع صلاحیتدار هر طرف اطلاعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین شده را برای یکدیگر ارسال خواهند کرد. مرکز پاسخگویی هر طرف، بنا به درخواست مراجع صلاحیتدار طرف دیگر، تا حد امکان، اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات خود را درخصوص کارکرد این موافقتنامه در زمینه مسائل زیر به زبان انگلیسی ارائه خواهد داد:
الف- تدابیر غیرتعرفهای موجود از جمله محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی.
ب- درخواست بازگرداندن یا معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا به تعویق انداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی کارمزدها و مالیاتها.
پ- اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کالا از گمرکات اثر میگذارد.
ت- الزامات برخورداری از سهمیههای تعرفهای.
ث- علامت کشور مبدأ، اگر برای واردات درخواست شده باشد.
ج- سایر مواردی که طرفها طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تعیین کنند.
۴- هر طرف، تا حد امکان، قوانین و مقررات عامالشمول ناظر بر امور گمرکی را که برای تصویب پیشنهاد میکند قبلاً منتشر و پیش از تصویب قوانین و مقررات مزبور، امکان اظهارنظر را برای اشخاص ذینفع ایجاد خواهد کرد.
ماده ۱۳-۷- استعلامات پیش از ورود کالا به گمرک
۱- مقامهای گمرکی طرفها به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف واردکننده درخصوص طبقهبندی تعرفهای، مبدأ کالا و هر مورد اضافه دیگری که هر طرف مناسب بداند، به طور مکتوب پاسخ خواهند داد.
۲- هر طرف رویههای استعلام پیش از ورود را با الزامات زیر تصویب نموده یا ادامه خواهد داد:
الف- تعیین این که متقاضی میتواند برای استعلام گمرکی پیش از ورود کالا درخواست کند.
ب- الزام متقاضی دریافت استعلام پیش از ورود به ارائه شرح دقیقی از کالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود.
پ- تعیین این که مقام گمرکی طرف مزبور ظرف ۳۰ روز از ارائه درخواست میتواند از متقاضی بخواهد که اطلاعات اضافی را ارائه نماید.
ت- تعیین این که هرگونه پاسخ استعلام پیش از ورود کالا برمبنای حقایق و شرایط ارائه شده توسط متقاضی و سایر اطلاعات مرتبط در دسترس مقام گمرکی خواهد بود.
ث- تعیین این که پاسخ استعلام در اسرع وقت، یا درهرحال ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست به جز بازه زمانی ارائه تمامی اطلاعات اضافی لازم درخواستی طبق جزء (پ) این بند، برای متقاضی ارسال خواهد شد.
۳- مقام گمرکی یک طرف، در صورت عدم دریافت اطلاعات اضافی درخواستی توسط آن طبق جزء (پ) بند (۲) این ماده در مدت زمان مقرر، میتواند درخواست پیش استعلام را رد کند.
۴- پاسخ استعلام برای حداقل یک سال پس از تاریخ صدور آن معتبر است، مگر این که قوانین، شرایط یا حقایق حمایت کننده از آن تغییر کرده باشد.
۵- مقام گمرکی هر طرف میتواند در موارد زیر پاسخ استعلام را اصلاح یا ملغی نماید:
الف- در صورت تشخیص این که پاسخ استعلام براساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است.
ب- در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی طبق این موافقتنامه.
پ- در صورت تغییر حقایق اساسی یا شرایطی که پاسخ استعلام بر مبنای آنها بوده است.
۶- هر طرف ممکن است صدور پاسخ استعلام برای متقاضی را رد کند، مشروط بر این که مسئله مطروحه در درخواست:
الف- از قبل در پرونده متقاضی نزد یک نهاد دولتی، محکمه تجدیدنظر یا دادگاه مفتوح باشد. یا
ب- قبلأ در محکمه تجدیدنظر یا دادگاه در مورد آن تصمیمگیری شده باشد.
ماده ۱۴-۷- ارزشگذاری گمرکی
ارزش گمرکی کالاهای مورد مبادله میان طرفها طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف واردکننده که از جمله براساس مقررات مصرح در پیوست (۵) این موافقتنامه است، تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵-۷- طبقهبندی تعرفهای
طرفها در تجارت بین خود، نظام نامگذاری (نمانکلاتور)های مبتنی بر ویرایش جاری نظام هماهنگ را اعمال خواهند کرد.
ماده ۱۶-۷- گذر کالا
۱- هر طرف برای تسهیل عملیات گمرکی مربوط به کالاهای گذری از یک طرف به طرف ثالث و بالعکس تلاش خواهد کرد.
۲- طرفها میتوانند اسناد و ابزارهای تشخیص مورد استفاده طرفها را که برای واپایش (کنترل) کالاها و کشتیها و نیز سایر وسایل حملونقل در حال گذر لازم است، به صورت متقابل شناسایی کنند.
ماده ۱۷-۷- محمولههای سریع
۱- مقامهای گمرکی طرفها ضمن اعمال نظارت گمرکی مقتضی، درخصوص تسریع ترخیص گمرکی محمولههای سریع اقدام خواهند کرد.
۲- هر طرف رویههای راحت تری برای محمولههای سریع اتخاذ یا حفظ خواهد کرد. این رویهها:
الف- امکان تسلیم و بررسی اطلاعات لازم برای ترخیص محموله سریع را پیش از رسیدن محموله فراهم خواهد ساخت.
ب- امکان ارائه اطلاعات دربرگیرنده تمامی کالاهای موجود در یک محموله سریع را به صورت یکجا مثلاً در یک اعلامیه بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهای الکترونیکی فراهم خواهد ساخت.
پ- در صورت امکان، ترخیص برخی از کالاها را با حداقل اسناد میسر خواهد ساخت.
ت- در شرایط عادی، در کمترین زمان ممکن پس از ارائه تمامی اسناد گمرکی ضروری و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محمولههای سریع را میسر خواهد ساخت.
ث- در مورد محمولههایی با هر وزن یا ارزش اعمال خواهد شد، با تصدیق این که یک طرف ممکن است براساس وزن یا ارزش کالا، رویههای ورود رسمی، از جمله اظهارنامه، اسناد پشتیبان و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، را به عنوان شرطی برای ترخیص لازم بداند.
ماده ۱۸-۷- کالاهای فسادپذیر
به منظور جلوگیری از خسارات قابل اجتناب یا خرابی کالاهای فسادپذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی یک طرف، هر طرف زمینه ترخیص سریع کالاهای فسادپذیر را فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۹-۷- پذیرش ورود موقت برای پردازش و خروج موقت برای پردازش
طبق معیارهای – ضوابط (استانداردهای) بینالمللی، مقامهای گمرکی طرفها اجرای عملیات و تشریفات گمرکی را برای پذیرش موقت کالا و کالاهایی که موقتاً برای «ورود موقت برای پردازش» یا «خروج موقت برای پردازش» وارد یا صادر میشوند، تسهیل خواهند کرد.
ماده ۲۰-۷- بازرسی پیش از حمل
۱- فعالیتهای مربوط به بازرسی پیش از حمل تمامی فعالیتهای است که مرتبط با تأیید کیفیت، کمیّت و قیمت، از جمله نرخ ارز و شرایط مالی کالاهای صادراتی به سرزمین یک طرف میشود.
۲- طرفها به استفاده از بازرسیهای پیش از حمل درخصوص طبقهبندی تعرفهای و ارزشگذاری گمرکی نخواهند پرداخت.
۳- بدون خدشه به حقوق طرفها در استفاده از سایر انواع بازرسیهای پیش از حمل که مشمول بند (۲) این ماده نیستند، طرفها تشویق میشوند که الزامات جدیدی را درخصوص بازرسی پیش از حمل ایجاد نکرده یا به کار نگیرند و تا حد ممکن الزامات موجود را در جهت تسهیل تجارت بین طرفها از بین ببرند.
ماده ۲۱-۷- کارگزاران گمرکی
قوانین و مقررات گمرکی هر طرف به اظهارکنندگان کالا اجازه خواهد داد که بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات کارگزاران گمرکی اظهارنامه گمرکی خود را ارائه دهند.
ماده ۲۲-۷- خودکارسازی (اتوماسیون)
۱- مقامهای گمرکی طرفها تا حد امکان تضمین خواهند کرد که انجام عملیات گمرکی با استفاده از سامانههای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای ارتباطی الکترونیکی میسر شود، مشروط بر آن که اعمال کلیه اقدامات مربوط به امنیت اطلاعات تضمین گردد.
۲- مقامهای گمرکی مرکزی طرفها تا حد امکان برای اظهارکنندگان، فرصت اظهار کالا به شکل الکترونیکی را فراهم خواهند آورد و سامانههای الکترونیکی را برای کاربران گمرکی قابل دسترسی خواهند ساخت.
ماده ۲۳-۷- محرمانگی
تمامی اطلاعاتی که طبق این فصل ارائه میشود، غیر از آمارها، طبق قوانین و مقررات طرفها محرمانه نگه داشته خواهد شد. مقامهای طرفها آن اطلاعات را بدون اجازه کتبی فرد یا مقام طرف ارائه کننده اطلاعات مزبور افشا نخواهند کرد، مگر تا حدی که ممکن است در رسیدگیهای قضایی لازم باشد.
ماده ۲۴-۷- تجدیدنظر و پژوهشخواهی
هر طرف امکان تجدیدنظر اداری در تصمیمات گمرکی مؤثر بر حقوق شخص ذینفع و پژوهشخواهی قضایی علیه تصمیمات مذکور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین خواهد کرد.
ماده ۲۵-۷- مجازاتها
۱- هر طرف تدابیری را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که وضع مجازاتهای اداری برای نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین واردات و صادرات، از جمله مفاد مربوط به طبقهبندی تعرفهای، ارزشگذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار تعرفهای ترجیحی به موجب این موافقتنامه، را امکان پذیر سازد.
۲- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که مجازاتهای نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض به موجب قوانین آن طرف اعمال گردد.
۳- مجازات وضع شده به حقایق و شرایط هر مورد بستگی خواهد داشت و با درجه و شدت نقض متناسب خواهد بود.
۴- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف- تعارض منافع در ارزیابی و اخذ جریمهها و حقوق و عوارض.
ب- ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا اخذ جریمه ای که با بند (۳) این ماده سازگار نیست.
۵- هر طرف تضمین خواهد کرد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی وضع میشود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد وی (ایشان) وضع میشود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قانون، مقرره یا رویه مربوط که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شود.
۶- هرگاه شخصی داوطلبانه شرایط نقض یک قانون، مقرره یا الزام شکلی گمرکی را پیش از کشف نقض توسط اداره گمرک برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق میشود که، در صورت اقتضا، این امر را به عنوان یک عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.
ماده ۲۶-۷- دوره انتقالی خاص برای ج.ا.ایران
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن به مدت دوازدهماه پس از لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، از طرح هر شکایتی به موجب ماده (۶-۷) این موافقتنامه خودداری خواهند کرد.
فصل ۸: حل وفصل اختلافات
ماده ۱-۸- اهداف
هدف این فصل، پیشبینی فرآیندی کارآمد و شفاف جهت حل وفصل اختلافات ناشی از این موافقتنامه برای دستیابی به راه حلی مرضیالطرفین در صورت امکان است.
ماده ۲-۸- تعاریف
از نظر این فصل:
الف- «خواهان» به معنی طرف اختلافی است که به موجب مواد (۸-۵)، (۸-۶) و (۸-۷) این موافقتنامه، درخواستی را برای رسیدگی به اختلاف ثبت نموده است.
ب- «طرفهای اختلاف» به معنی طرف مدعی (خواهان) و طرف مدعی علیه (خوانده) است. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتوانند به صورت مشترک یا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام کنند. در حالت دوم، اگر اقدام مورد نظر توسط اتحادیه اوراسیا اتخاذ شود، اتحادیه یک طرف اختلاف خواهد بود و اگر اقدام مورد نظر توسط کشور عضو اتحادیه اوراسیا اتخاذ شود، کشور مزبور یک طرف اختلاف خواهد بود.
پ- «اطلاعیه» به معنی سندی رسمی است که حاوی اطلاعات مربوط به وقایع و رویههای جاری است و در موارد پیشبینی شده در این فصل، توسط طرفها ارسال خواهد شد.
ت- «خوانده» به معنی طرف اختلافی است که به موجب مواد (۸-۵)، (۸-۶) و (۸-۷) این موافقتنامه، درخواستی را برای رسیدگی به اختلاف دریافت نموده است.
ماده ۳-۸- حیطه شمول و پوشش
جز در مواردی که در این موافقتنامه صریحاً به نحو دیگری مقرر شده است، مفاد این فصل درخصوص حل وفصل اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده ۴-۸- مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری
۱- طرفهای اختلاف میتوانند در هر زمانی با مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری توافق کنند. رویههای مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری ممکن است با درخواست هر یک از طرفهای اختلاف در هر زمانی آغاز شود و در هر زمانی خاتمه یابد.
۲- اگر طرفهای اختلاف موافقت کنند، مساعی جمیله، سـازش یا میانجیگری میتواند هم زمان با جریان رسیدگیهای هیأت داوری پیشبینی شده در این فصل ادامه یابد.
۳- جریان رسیدگیهای همراه با مساعی جمیله، سازش و میانجیگری و به ویژه مواضع طرفهای اختلاف در آن، محرمانه و بدون خدشه به حقوق هر طرف اختلاف در مورد هر جریان رسیدگی دیگری خواهد بود.
ماده ۵-۸- مشورت
۱- هر طرف میتواند از طرف دیگر درخصوص هر مسئله ناشی از این موافقتنامه طبق الزامات ماده (۳-۸) این موافقتنامه درخواست مشورت نماید. طرفها برای رسیدن به راه حلی مرضیالطرفین از طریق مشورت درخصوص هر موضوعی طبق این فصل از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
۲- درخواست مشورت از طریق نقطه تماس تعیین شده به موجب این موافقتنامه و نیز به کارگروه مشترک به صورت مکتوب ارسال خواهد شد. طرف درخواست کننده، درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به طرفهای دیگر ارسال خواهد کرد. درخواست حاوی دلایل آن درخواست، از جمله معرفی هرگونه اقدام یا موضوع مطرح و اشاره به مبانی حقوقی درخواست (مقررات مرتبط در این موافقتنامه)، خواهد بود.
۳- به محض دریافت درخواست برای مشورت، طرف خوانده:
الف- ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطه تماس خود به صورت مکتوب به درخواست پاسخ خواهد داد.
ب- ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا ۱۰ روز در موارد اضطراری، از جمله مواردی که به کالاهای فاسدشدنی مربوط میشود، بـه منظـور دسـتیابی بـه یک راه حل سریع و مرضیالطرفین با حسن نیت مشورت را آغاز خواهد کرد.
۴- بازههای زمانی مشخص شده در بند (۳) این ماده با توافق متقابل طرفهای اختلاف قابل تغییرخواهد بود.
۵- مشورتها محرمانه و بدون خدشه به حقوق هریک از طرفهای اختلاف در مورد هر جریان رسیدگی خواهد بود.
۶- جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، مشورت در سرزمین طرف خوانده انجام خواهدگرفت. با توافق متقابل طرفهای اختلاف، مشورت میتواند به طور کلی یا جزئی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق دورسخنی (ویدئو کنفرانس) برگزار شود.
ماده ۶-۸- تشکیل هیأت داوری
۱- طرف خواهان در موارد زیر میتواند تشکیل هیأت داوری را درخواست نماید:
الف- چنانچه طرف خوانده بازههای زمانی مذکور در ماده (۵-۸) این موافقتنامه را رعایت نکند.
ب- چنانچه طرفهای اختلاف ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست مشورت، یا ظرف ۲۰ روز در موارد اضطراری از جمله در مورد کالاهای فاسدشدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.
۲- درخواست مکتوب تشکیل هیأت داوری از جانب طرف خواهان از طریق مرکز تماس تعیین شده طبق این موافقتنامه به خوانده و نیز به کارگروه مشترک تسلیم خواهد شد. اطلاعیه درخواست تشکیل هیأت داوری به صورت مکتوب توسط طرف خواهان به طرفهای دیگر از طریق مراکز تماس تعیین شده ارسال خواهد شد. در درخواست اشاره خواهد شد که آیا مشورت انجام شده است یا خیر. همچنین لازم است اقدامات خاص مورد بحث مشخص شود و خلاصهای از مبانی حقوقی شکایت که جهت بیان روشن مسئله کافی باشد، ارائه گردد.
۳- الزامات و رویههای مشخص شده در این ماده میتواند با توافق متقابل طرفهای اختلاف تغییر یابد.
ماده ۷-۸- تعیین داورها
۱- هیأت داوری سه عضو خواهد داشت.
۲- ظرف ۳۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیأت داوری توسط خوانده، هر طرف اختلاف یک داور را تعیین خواهد کرد و این انتصاب را به صورت مکتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده به طرف دیگر اختلاف اطلاع خواهد داد.
۳- داوران منصوب، ظرف ۱۵ روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم- رئیس هیأت داوری – را انتخاب خواهند کرد که نباید هیچ یک از شرایط زیر را داشته باشد:
الف- داشتن تابعیت ج.ا.ایران و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا.
ب- داشتن محل اقامت معمول در سرزمین هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا ج.ا.ایران.
پ- داشتن تابعیت کشوری که فاقد روابط سیاسی (دیپلماتیک) با ج.ا.ایران یا هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشد.
۴- چنانچه داور سوم در بازه زمانی مذکور در بند (۳) این ماده تعیین نشود، طرفهای اختلاف با توافق متقابل ظرف ۳۰ روز داور سوم را به عنوان رئیس هیأت داوری منصوب خواهند کرد.
۵- چنانچه انتصابهای لازم در بازههای زمانی مصرح در بندهای (۲) و (۴) این ماده صورت نگیرد، هریک از طرفهای اختلاف میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان مقام ناصب دعوت به عمل آورد، مگر این که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند. چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تابعیت ج.ا.ایران یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را داشته باشد، از نایب رئیس دیوان بینالمللی دادگستری یا مقام بعد از وی از نظر ارشدیت که چنان تابعیتی نداشته باشد، برای انجام انتصابهای لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
۶- تمامی داورها باید:
الف- از تخصص و یا تجربه در حقوق، تجارت بینالملل، سایر موضوعات مشمول این موافقتنامه یا حل اختلافهای ناشی از موافقتنامههای تجاری بینالمللی برخوردار باشند.
ب- صرفأ برمبنای واقعبینی، بی طرفی، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوند.
پ- مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند.
ت- هرگونه تعارض منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را برای طرفهای اختلاف آشکار سازند.
۷- اشخاصی که قبلاً با هر سمتی در اختلاف درگیر بوده اند، نمیتوانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل کنند.
۸- چنانچه داوری که به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت نباشد، داور جانشین ظرف ۱۵ روز طبق رویه مشروح برای انتصاب داور اولیه انتخاب خواهد شد و داور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خواهد داشت. هر بازه زمانی قابل اجرا در رسیدگیها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین برای وی به حالت تعلیق درخواهد آمد.
۹- تاریخ تشکیل هیأت داوری، تاریخ انتصاب رئیس هیأت داوری خواهد بود.
۱۰- الزامات و رویههای مشخص شده در این ماده میتواند با توافق متقابل طرفهای اختلاف تغییر یابد.
ماده ۸-۸- وظایف هیأت داوری
۱- وظایف هیأت داوری ارزیابی عینی اختلاف ارجاع شده به آن، از جمله ارزیابی عینی حقایق موضوع و قابلیت شمول و تطابق با این موافقتنامه و دستیابی به تصمیمات و احکام ضروری برای حل اختلاف ارجاعی به نحوی که مقتضی تشخیص دهد و نیز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعیین تطابقِ هر اقدام اجرایی و یا تعلیق منافع مربوط با گزارش نهایی آن میباشد.
۲- تصمیمات و احکام هیأت داوری، حقوق و تعهدات طرفها را که در این موافقتنامه پیشبینی شده است، اضافه یا کم نمیکند.
ماده ۹-۸- آیین رسیدگیهای هیأت داوری
۱- آیین رسیدگیهای هیأت داوری طبق مقررات این فصل خواهد بود.
۲- با رعایت بند (۱) این ماده، هیأت داوری آیین رسیدگیهای خود را درخصوص حقوق طرفهای اختلاف برای استماع و مذاکرات خود در مشورت با طرفهای اختلاف تعیین خواهد کرد. طرفهای اختلاف در مشورت با هیأت داوری ممکن است موافقت کنند که رویهها و قواعد اضافی غیرمغایر با مفاد این ماده را به کار گیرند.
۳- هیأت داوری پس از مشورت با طرفهای اختلاف، در سریع ترین زمان ممکن، حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشکیل آن، جدول زمان بندی کار هیأت را تنظیم خواهد کرد. این جدول زمانی شامل بازههای زمانی دقیق برای تسلیم اظهارات مکتوب طرفهای اختلاف خواهد بود. تغییر این جدول زمان بندی با توافق متقابل طرفهای اختلاف با مشورت هیأت داوری امکان پذیر است.
۴- هیأت داوری در صورت درخواست یکی از طرفهای اختلاف یا به ابتکار خود، در صورت صلاحدید، میتواند از هر فرد یا نهادی که مناسب تشخیص دهد، درخواست اطلاعات و یا مشاوره فنی نماید. با این حال، پیش از این که هیأت داوری چنین اطلاعات و یا مشاوره ای را مطالبه کند، طرفهای اختلاف را از این امر مطلع خواهد کرد. اطلاعات و یا مشاوره فنی که بدین نحو حاصل شود، جهت اظهارنظر به طرفهای اختلاف ارائه خواهد شد. هرگاه هیأت داوری در تهیه گزارش خود اطلاعات و یا مشاورههای فنی مزبور را لحاظ نماید، نظرات طرفهای اختلاف درخصوص اطلاعات و یا مشاورههای فنی مزبور را نیز مد نظر قرار خواهد داد.
۵- هیأت داوری تمامی تصمیمهای شکلی، آرا و احکام خود را با اجماع اتخاذ خواهد کرد، چنانچه هیأت داوری قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیمهای شکلی، آرا و احکام مزبور با رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد. هیأت داوری افشا نخواهد کرد که نظر کدام یک از داورها به نظر اکثریت یا اقلیت مربوط است.
۶- جلسات هیأت داوری به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. طرفهای اختلاف فقط در صورت دعوت هیأت داوری از ایشان در جلسه حضور خواهند یافت.
۷- جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند، حضور در جلسات استماع هیأت داوری آزاد نخواهد بود.
۸- به طرفهای اختلاف فرصت داده خواهد شد که در جریان اظهارات، بیانیهها یا دفاعیهها در فرآیند رسیدگی حضور یابند. هرگونه اطلاعات ارائه شده یا اظهارات کتبی عرضه شده توسط یک طرف اختلاف به هیأت داوری، از جمله هرگونه اظهارنظری درخصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ به سؤالات مطروحه توسط هیأت داوری، در دسترس طرف دیگر اختلاف قرار خواهد گرفت.
۹- مذاکرات هیأت داوری و مدارک ارائه شده به آن محرمانه نگه داشته خواهد شد.
۱۰- هیچ یک از مفاد این فصل مانع طرفهای اختلاف از افشای مواضع خود برای عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هیأت داوری توسط طرف دیگر که آن اطلاعات را محرمانه دانسته است، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد کرد. هر طرف اختلاف همچنین در صورت درخواست یک طرف، خلاصهای غیرمحرمانه از اطلاعات موجود در اظهارات مکتوب خود را که بتواند برای عموم افشا شود، ارائه خواهد داد.
۱۱- محل برگزاری جلسات استماع با توافق متقابل طرفهای اختلاف تعیین خواهد شد. چنانچه توافقی حاصل نشود، محل برگزاری به نوبت در پایتختهای طرفهای اختلاف برگزار خواهد شد و اولین جلسه استماع در پایتخت کشور خوانده خواهد بود.
ماده ۱۰-۸- حدود صلاحیت هیأت داوری
جز در صورتی که طرفهای اختلاف تا ۲۰ روز پس از دریافت درخواست تشکیل هیأت داوری به ترتیب دیگری توافق کرده باشند، حدود صلاحیت هیأت داوری عبارت خواهد بود از: «بررسی مسئله ارجاعی در درخواست تشکیل هیأت داوری براساس ماده (۸-۶) این موافقتنامه، در پرتو مفاد مربوط این موافقتنامه و اتخاذ تصمیمها و احکام حُکمی و موضوعی همراه با دلایل آنها برای حل اختلاف مربوط».
ماده ۱۱-۸- خاتمه یا تعلیق فرآیند رسیدگی
۱- فعالیت هیأت داوری به درخواست مشترک طرفهای اختلاف خاتمه خواهد یافت. در این صورت، طرفهای اختلاف به طور مشترک رئیس هیأت داوری و کارگروه مشترک را مطلع خواهند کرد.
۲- هیأت داوری، در صورت درخواست مشترک طرفهای اختلاف، فعالیت خود را در هر زمانی که از دوازدهماه متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترک مزبور تجاوز نکند، به حالت تعلیق درخواهد آورد. در این صورت، طرفهای اختلاف به طور مشترک رئیس هیأت داوری را آگاه خواهند کرد. در طول این دوره، هریک از طرفهای اختلاف میتواند با اطلاعرسانی به رئیس هیأت داوری و طرف دیگر اختلاف، به هیأت داوری اجازه ازسرگیری فعالیت خود را بدهد. در این صورت، تمامی بازههای زمانی مربوط که در این فصل ذکر شده است، به اندازه زمانی که فعالیت هیأت تعلیق شده است، تمدید خواهد شد. اگر فعالیت هیأت داوری برای مدتی بیش از دوازدهماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیأت داوری خاتمه خواهد یافت.
۳- جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، اجازه تشکیل هیأت داوری جدید با طرفهای اولیه اختلاف برای همان موضوع ارجاعی در درخواست تشکیل هیأت داوری اولیه منقضی خواهد شد.
ماده ۱۲-۸- گزارشهای هیأت داوری
۱- گزارشهای هیأت داوری بدون حضور طرفهای اختلاف و برمبنای مقررات مرتبط در این موافقتنامه، اظهارات و استدلالهای طرفهای اختلاف و اطلاعات و یا مشاورههای فنی ارائه شده به آن طبق بند (۴) ماده (۸-۹) این موافقتنامه تهیه خواهد شد.
۲- هیأت داوری گزارش اولیه خود را ظرف ۹۰ روز، یا در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با کالاهای فاسدشدنی ظرف ۶۰ روز، از تاریخ تشکیل هیأت منتشر خواهد کرد. گزارش اولیه، از جمله، شامل قسمتهای توصیفی و یافتهها و نتایج هیأت داوری خواهد بود.
۳- در شرایط استثنائی، چنانچه هیأت داوری چنین تلقی کند که قادر به انتشار گزارش اولیه خود در بازه زمانی مندرج در بند (۲) این ماده نیست، دلایل تأخیر را به همراه تخمین بازه زمانی انتشار گزارش اولیه خود به صورت مکتوب به طرفهای اختلاف اعلام خواهد کرد. هر تأخیری از یک دوره سی روزه دیگر تجاوز نخواهد کرد، مگر این که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند.
۴- جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، هر طرف اختلاف میتواند نظرات مکتوب خود را درخصوص گزارش اولیه ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به هیأت داوری ارسال کند.
۵- جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند، هیأت داوری بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مکتوب طرفهای اختلاف و انجام هر بررسی دیگری که لازم بداند، گزارش نهایی خود را ظرف ۳۰ روز از زمان انتشار گزارش اولیه، به طرفهای اختلاف ارائه خواهد داد.
۶- چنانچه هیأت داوری در گزارش نهایی خود دریابد که اقدام یک طرف اختلاف، ناقض این موافقتنامه است، در احکام خود، توصیه ای را برای رفع این نقض در نظر خواهد گرفت.
۷- طرفهای اختلاف، جز در صورت مخالفت هریک از آنها، گزارش نهایی هیأت داوری را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومی ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن منتشر خواهند کرد. در این صورت، گزارش نهایی همچنان برای تمامی طرفهای این موافقتنامه ارسال خواهد شد.
۸- طرفهای اختلاف در خصوص یک اختلاف خاص رأی نهایی هیأت داوری را بدون قیدوشرط درخصوص یک اختلاف خاص خواهند پذیرفت. این رأی هیچ حقوق یا تعهداتی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۳-۸- اجرا
۱- طرفهای اختلاف بلافاصله احکام هیأت داوری را رعایت خواهند کرد. اگر رعایتِ فوری عملی نباشد، طرفهای اختلاف احکام مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا خواهند کرد. این بازه زمانی متعارف به طور متقابل توسط طرفهای اختلاف تعیین خواهد شد. چنانچه طرفهای اختلاف ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور گزارش نهایی هیأت داوری، درخصوص بازه زمانی متعارف به توافق نرسند، هریک از طرفهای اختلاف میتواند این موضوع را به هیأت داوری اولیه ارجاع دهد و این هیأت بازه زمانی متعارف را پس از مشورت با طرفهای اختلاف تعیین خواهد کرد.
۲- چنانچه بین طرفهای اختلاف در این مورد اختلاف وجود داشته باشد که آیا یکی از طرفهای اختلاف عدم تطابق مذکور در گزارش هیأت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق این ماده برطرف کرده است یا خیر، طرف اختلاف دیگر میتواند موضوع را به هیأت داوری اولیه ارجاع دهد.
۳- هیأت داوری ظرف ۶۰ روز از تاریخ ارجاع مسئله موضوع بند (۱) یا (۲) این ماده برای بررسی، گزارش خود را منتشر خواهد کرد. این گزارش شامل تصمیم هیأت داوری و دلایل آن خواهد بود. چنانچه هیأت داوری دریابد که ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، به طرفهای اختلاف به صورت مکتوب در مورد دلایل تأخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود اطلاع خواهد داد. هیچ تأخیری از یک دوره ۳۰ روزه دیگر تجاوز نخواهد کرد، مگر این که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.
۴- طرفهای اختلاف میتوانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلی مرضیالطرفین جهت اجرای گزارش نهایی هیأت داوری باشند.
ماده ۱۴-۸- جبران و تعلیق امتیازات
۱- چنانچه یک طرف اختلاف احکام هیأت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق ماده (۱۳-۸) این موافقتنامه اجرا نکند، یا به طرف دیگر اختلاف اطلاع دهد که قصد اجرای آن را ندارد و یا این که هیأت داوری اولیه دریابد که یک طرف اختلاف احکام هیأت داوری براساس ماده (۱۳-۸) این موافقتنامه را اجرا نکرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف دیگر، وارد مشورت برای دستیابی به توافق در مورد جبران مرضیالطرفین خواهد شد. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دریافت درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختلاف مجاز خواهد بود که اجرای امتیازات اعطایی به موجب این موافقتنامه درخصوص خوانده را تنها به اندازه امتیازات متأثر از اقدامی که به تشخیص هیأت داوری مغایر با این موافقتنامه بوده است، تعلیق نماید.
۲- در بررسی این که کدام امتیازات به حال تعلیق درآید، یک طرف اختلاف ابتدا تعلیق امتیازات را در همان بخش یا بخشهایی در نظر خواهد گرفت که به تشخیص هیأت داوری از اقدام مغایر با این موافقتنامه متأثر شده است. چنانچه طرف اختلاف مزبور دریابد که تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخشها عملی یا مؤثر نیست، میتواند امتیازات را در سایر بخشها تعلیق نماید.
۳- یک طرف اختلاف حداقل ۳۰ روز پیش از تاریخ اجرای تعلیق، طرف دیگر اختلاف را از امتیازاتی که قصد تعلیق آنها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز آن تعلیق مطلع خواهد کرد. ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه، طرف دیگر اختلاف میتواند از هیأت داوری اولیه درخواست نماید که درخصوص برابری امتیازات تعلیقی با امتیازات متأثر از اقدام مغایر با این موافقتنامه و تطابق تعلیق پیشنهادی با مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده اعلام نظر کند. احکام هیأت داوری ظرف ۴۵ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر خواهد شد و برای طرفهای اختلاف قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. امتیازات تا زمانی که هیأت داوری احکام خود را صادر نکرده است، تعلیق نخواهد شد.
۴- جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی خواهد داشت و بر رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی هیأت داوری ترجیح نخواهد داشت. جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط یک طرف اختلاف اعمال خواهد شد که از اقدامی که در تعارض با این موافقتنامه بوده است، صرف نظر یا اقدام مزبور اصلاح گردد، به نحوی که در تطابق با این موافقتنامه قرار گیرد، یا تا زمانی که طرفهای اختلاف، اختلاف را به نحو دیگری حل کنند.
۵- بنا به درخواست یک طرف اختلاف، هیأت داوری اولیه درخصوص مطابقت هر اقدام اجرایی اتخاذ شده بعد از تعلیق امتیازات با گزارش نهایی و سپس در این مورد حُکم خواهد داد که آیا تعلیق امتیازات باید لغو یا اصلاح شود یا خیر. احکام هیأت داوری ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر خواهد شد.
ماده ۱۵-۸- هزینهها
۱- جز در مواردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کنند:
الف- هر طرف اختلاف هزینههای مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینههای قانونی خود را تقبل خواهد کرد.
ب- هزینههای رئیس هیأت داوری و سایر هزینههای رسیدگی آن هیأت به طور مساوی بر عهده طرفهای اختلاف خواهد بود.
۲- در صورت درخواست یک طرف اختلاف، هیأت داوری میتواند درخصوص هزینههای موضوع جزء (ب) بند (۱) این ماده، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوی، تصمیمگیری کند.
ماده ۱۶-۸- زبان
۱- تمام رسیدگیها و اسناد مربوط به این فصل به زبان انگلیسی خواهد بود.
۲- هر سندی که برای استفاده در رسیدگیها براساس این فصل ارائه شود، به زبان انگلیسی خواهد بود. اگر اصل هر سندی به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختلاف ارائه دهنده آن، یک نسخه ترجمه انگلیسی سند مزبور را ارائه خواهد داد.
ماده ۱۷-۸- مهلتها
هر مهلت ذکرشده در این فصل میتواند با توافق متقابل طرفهای اختلاف تغییر یابد.
فصل ۹: تدارکات دولتی
ماده ۱-۹- همکاری
۱- طرفها اهمیت همکاری در زمینه تدارکات دولتی را تأیید و به منظور شفافیت بیشتر در زمینه تدارکات دولتی همکاری میکنند.
۲- طرفها به ویژه در زمینههای زیر همکاری خواهند کرد:
الف- تبادل تجربیات و اطلاعات، مانند قوانین و مقررات، رویهها و آمار.
ب- توسعه اشکال الکترونیکی تدارکات دولتی.
پ- تقویت تعامل مراجع صلاحیتدار در مورد موضوعات مربوط به تدارکات دولتی.
ت- توسعه فضای امن مطمئن در تدارکات الکترونیکی شامل تسهیل جریان اسناد الکترونیکی در تدارکات دولتی.
ث- ایجاد محیط مساعد و عادلانه برای دسترسی به اطلاعات مربوط به تدارکات دولتی سایر طرفها.
ج- سایر زمینههای مورد علاقه طرفها.
ماده ۲-۹- اطلاعات مربوط به نظام تدارکات
۱- طرفها قوانین و مقررات مربوط خود و اطلاعات مربوط به تدارکات دولتی را در منابع ذکرشده در پیوست (۶) این موافقتنامه منتشر خواهند کرد. به منظور ایجاد شفافیت بیشتر، طرفها دسترسی عمومی به این منابع اطلاعاتی را تضمین خواهند کرد.
۲- طرفها اطلاعات موجود در مورد تدارکات دولتی (اطلاعیه در مورد مناقصه تدارکات، اسناد تدارکات، تغییرات در این اطلاعیهها و اسناد، توضیحات اسناد تدارکات، اسناد الحاقی (پروتکلهای) تنظیم شده در فرآیند تدارکات، اطلاعات مربوط به نتایج تدارکات) را به صورت الکترونیکی و به زبان رسمی طرفها منتشر خواهند کرد.
۳- طرفها هرگونه تغییر مهم در قوانین و مقررات مربوط و یا رویههای تدارکات دولتی را در منابع ذکرشده در پیوست ۶ این موافقتنامه منتشر خواهند کرد یا در اسرع وقت از طرق دیگر چنین تغییراتی را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
۴- هر طرف تلاش خواهد کرد تا محتوای اطلاعات منتشرشده الکترونیکی در مورد تدارکات دولتی را گسترش دهد.
ماده ۳-۹- مشورت
۱- مفاد این فصل مشمول اختلافات طبق فصل (۸) این موافقتنامه نخواهد بود.
۲- در صورت درخواست یک طرف، طرف دیگر در یک دوره زمانی متعارف توضیحاتی را در مورد مسائل مربوط به تدارکات دولتی ارائه خواهد کرد.
۳- درخصوص کلیه موضوعات مربوط به اجرای این فصل در روابط میان طرفها، از جمله در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسیر و اجرای آن، در صورت درخواست هر طرف، مشورت انجام خواهد شد.
۴- درخواست چنین مشورتهایی به نقطه تماس طرف دیگر که طبق ماده (۹-۴) این موافقتنامه ایجاد شده است، ارائه خواهد شد. طرفها ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست، مشورت خواهند کرد، مگر این که طرفها به نحو دیگری توافق کنند.
۵- مشورتها میتواند در قالب یک جلسه یا سایر روشهای مورد توافق طرفها انجام شود.
ماده ۴-۹- نقاط تماس
۱- هر طرف یک نقطه تماس را برای نظارت بر اجرای این فصل تعیین خواهد کرد. نقطه نقاط تماس برای تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۲- طرفها نام و مشخصات تماس نقاط تماس خود را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
۳- طرفها هرگونه تغییر در نقاط تماس خود را فوری به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
فصل ۱۰: همکاریهای بخشی
ماده ۱-۱۰- اهداف
اهداف این فصل عبارتند از:
الف- تقویت همکاری بین طرفها و بین فعالان اقتصادی طرفها در حوزههای مورد علاقه متقابل که میتواند از جمله شامل حوزههای حملونقل، پژوهش، نوآوری، بنگاههای خُرد، کوچک و متوسط، انرژی، آموزش، خدمات درمانی، محیط زیست، ارتباطات راه دور، ساخت وساز، صنایع خودروسازی و فعالیتهای مناطق ویژه اقتصادی باشد.
ب- ایجاد زنجیرههای ارزش افزوده جدید.
پ- تسهیل اجرای طرحهای مشترک.
ت- کمک به افزایش مبادلات تجاری.
ث- توسعه ظرفیت گذر (ترانزیت).
ماده ۲-۱۰- اصول و روشهای همکاری بخشی
۱- همکاری در چهارچوب این فصل با تکیه بر:
الف- منافع متقابل.
ب- احترام به منافع ملی طرفها و قوانین و مقررات آنها.
پ- رقابت منصفانه.
ت- شفافیت
و با عنایت به اولویتهای ملی طرفها و منابع موجود و بدون خدشه به طرحهای همکاری دوجانبه موجود یا برنامهریزی شده بین ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام خواهد گرفت.
۲- روشهای همکاری طبق این فصل میتواند انجام موارد زیر را به طور ابتکاری و با خواست طرفها دربرگیرد:
الف- ارتقای همکاری در حوزه حملونقل، از جمله توسعه مشترک زیرساختهای حملونقل و پشتیبانی و دالانهای (کریدورهای) حملونقل.
ب- توسعه حملونقل چندوجهی (مرکب).
پ- طرحهای مشترک در حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری.
ت- برقراری پیوندهای همکاری بین بنگاههای طرفها.
ث- اجرای طرحهای مشترک در حوزه اکتشاف، تولید و حملونقل نفت و گاز، پالایش، پتروشیمی و سایر بخشهای مجموعه سوخت و انرژی با استفاده از فناوریهای نوین.
ج- تسهیل تبادل فناوریها و نوآوریها در حوزه انرژی.
چ- ارتقای همکاری در حوزه بهرهوری انرژی، صرفه جویی انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر.
ح- تسهیل همکاری در حوزه آموزش.
خ- ارتقای همکاری در حوزه پزشکی و فناوریهای پزشکی به منظور توسعه خدمات درمانی نوآورانه، رقابتی و کارآمد.
د- ارتقای همکاری در حوزه رشد سبز.
ذ- توسعه و نوسازی ارتباطات راه دور.
ماده ۳-۱۰- اشکال همکاری
طرفها در مورد تقویت همکاری به اشکال زیر توافق دارند:
الف- تبادل اطلاعات و مشورت و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی از کسب وکارهای طرفها.
ب- ارتقای گفتگو و ارتباطات میان کسب وکارهای طرفها.
پ- تسهیل طرحهای مشترک.
ت- نشستهای مشترک برای گفتگو درباره مسائل مربوط به همکاریهای بخشی، نمایشگاههای مشترک، کارگاههای بینالمللی و همایشهای علمی.
ث- تبادل تجربه در زمینه آموزش کارشناسان در حوزههای تحت پوشش این فصل.
ماده ۴-۱۰- کارگروههای فرعی و گروههای کاری موردی
۱- به منظور ارتقای همکاری طبق این فصل، طرفها میتوانند به تشکیل کارگروههای فرعی یا گروههای کاری موردی ذیل کارگروه مشترک مذکور در ماده (۵-۱) این موافقتنامه بپردازند.
۲- تصمیمگیری درباره تشکیل و سطح این کارگروههای فرعی یا گروههای کاری موردی با توافق مراجع ذیربط طرفها و با تشخیص خود آنها انجام خواهد گرفت.
ماده ۵-۱۰- نقاط تماس
۱- مراجع ذیربط طرفها در مورد هریک از حوزههای همکاری بخشی مذکور در ماده (۱۰-۱) این موافقتنامه، نقاط تماسی را برای برقراری ارتباط در مورد هر مسئله ناشی از اجرای این فصل تعیین خواهند کرد. وظایف این نقاط تماس شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- تبادل اطلاعات در حیطه شمول این فصل.
ب- دریافت و ارائه درخواستهای همکاری در حیطه شمول این فصل و ارائه پاسخ های مربوط.
پ- تهیه فهرست طرحهای همکاری توافق شده به موجب ماده (۱۰-۳) این موافقتنامه.
ت- دریافت و ارائه درخواستهای مشورت به موجب ماده (۱۰-۶) این موافقتنامه و ارائه پاسخ های مربوط.
ث- ارائه اطلاعات پیرو درخواستهای متعارف مراجع ذینفع طرف دیگر در مورد مسائل تحت پوشش این فصل.
۲- طرفها نام و جزئیات تماس نقاط تماس خود را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۳- هر طرف هرگونه تغییر در نقطه تماس خود را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده ۶-۱۰- مشورت
۱- به منظور ارتقای درک متقابل بین طرفها یا بررسی مسائل خاصی که در چهارچوب این فصل مطرح میشود، هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، وارد مشورت درباره مسائل مرتبط با این فصل که توسط طرف دیگر مطرح میشود، خواهد شد. طرف درخواست شونده، در کوتاهترین زمان متعارف، درخواست مشورت طرف دیگر را به طور کامل و جامع مورد توجه قرار خواهد داد.
۲- به منظور تسهیل گفتگو درباره مسئله مورد مشورت، هر طرف تلاش خود را برای ارائه اطلاعات غیرمحرمانه مربوط به طرف دیگر مبذول خواهد داشت.
۳- مشورتها در قالب یک نشست یا به شیوههای دیگر مورد توافق طرفها انجام خواهد گرفت.
ماده ۷-۱۰- کارگروه فرعی همکاری در زمینه حملونقل و گذر (ترانزیت)
به منظور اجرا و کارکرد مؤثر این موافقتنامه و تعمیق همکاری در زمینه تسهیل گذر (ترانزیت) و صرفه اقتصادی آن، «کارگروه فرعی همکاری در زمینه حملونقل و گذر» با شرکت نمایندگان هر طرف تشکیل خواهد شد. این کارگروه فرعی در زمان و مکان مورد توافق طرفها تشکیل جلسه خواهد داد، ولی زمان آن از یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه دیرتر نخواهد بود. کارگروه فرعی مزبور یافتههای خود را به کارگروه مشترک گزارش خواهد داد.
ماده ۸-۱۰- عدم اجرای فصل ۸ (حل وفصل اختلافات)
فصل (۸) این موافقتنامه در مورد این فصل اعمال نخواهد شد و هیچ یک از طرفها در مورد هیچ مسأله مرتبط با این فصل به حل اختلاف به موجب فصل (۸) این موافقتنامه متوسل نخواهد شد.
فصل ۱۱: مقررات پایانی
ماده ۱-۱۱- پیوستها و اسناد الحاقی (پروتکلها)
تمامی پیوستها و اسناد الحاقی (پروتکلها) به این موافقتنامه، بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
ماده ۲-۱۱- لازمالاجرا شدن
این موافقتنامه ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مکتوب ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی طبق قوانین ملّی آنها، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیه اوراسیا با تعهد به یک پیمان بینالمللی بین اتحادیه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (۷) پیمان اتحادیه اوراسیا، لازمالاجرا خواهد شد. اطلاعیههای مزبور بین کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران مبادله خواهد شد.
ماده ۳-۱۱- اصلاحات
این موافقتنامه میتواند با توافق متقابل مکتوب طرفها اصلاح شود. تمامی اصلاحاتطبق مفاد ماده (۱۱-۲) این موافقتنامه لازمالاجرا خواهد شد. تمامی اصلاحات، بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
ماده ۴-۱۱- الحاق کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا
۱- کمیسیون اقتصادی اوراسیا فوری ج.ا.ایران را از دستیابی هر کشور ثالث به موقعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اوراسیا و هرگونه الحاق به اتحادیه اوراسیا مطلع خواهد ساخت.
۲- کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا با توافق متقابل طرفها به این موافقتنامه ملحق خواهد شد. چنین الحاقی از طریق یک سند الحاقی (پروتکل) به این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده ۵-۱۱- خروج و خاتمه
۱- هر طرف میتواند با ارسال اطلاعیه مکتوبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود.
۲- این موافقتنامه برای هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، خاتمه خواهد یافت. هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، در همان تاریخی که خروج از پیمان این اتحادیه لازمالاجرا شود، خودبه خود دیگر عضو این موافقتنامه نخواهد بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد هرگونه خروجی ششماه قبل از تاریخی که چنین خروجی اتفاق بیفتد، به صورت مکتوب به ج.ا.ایران اطلاع خواهد داد. در صورت وقوع چنین خروجی از موافقتنامه، هریک از طرفها میتواند پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه را طبق رویه تعیین شده در ماده (۱۱-۳) این موافقتنامه ارائه دهد.
۳- اگر یک کشور عضو اتحادیه اوراسیا از این موافقتنامه به موجب بند (۲) این ماده خارج شود، این موافقتنامه برای اتحادیه اوراسیا و بقیه کشورهای عضو این اتحادیه و ج.ا.ایران لازمالاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در سنت پترزبورگ در ۴ دی ۱۴۰۲ هجری شمسی تقویم ایران، برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
| جمهوری اسلامی ایران | جمهوری ارمنستان
جمهوری بلاروس جمهوری قزاقستان جمهوری قرقیزستان فدراسیون روسیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست٭ که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
[۱]- برای آن دسته از طرفهای این موافقتنامه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، «قواعد، معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویههای بینالمللی» به معنی مفاد مربوط موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، به ویژه ماده ۲۴ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، میباشد.
[۲]- طرفها مقرراتی را برای حداکثر محرمانگی در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده تدوین خواهند کرد.
۳- طرفی که محدودیتی را اعمال میکند، تلاش خواهد کرد که از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرفها به مقدار زیادی به آن وابسته است، اجتناب کند.
[۴]- هر مالیات داخلی یا سایر هزینههای داخلی، یا هر قانون، مقرره یا الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه که در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار میرود و در مورد کالاهای وارداتی در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا میگردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر هزینههای داخلی، یا قانون، مقرره و الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه محسوب و درنتیجه مشمول مفاد ماده ۲-۲ این موافقتنامه میشود.
۵- طرفها تدابیر متعارفی را که ممکن است در دسترس آنها باشد اتخاذ خواهند کرد تا از رعایت بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه توسط حکومت ها و مراجع منطقهای و محلی در سرزمین خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین ملی موجود نخواهد بود که به حکومت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیاتهای داخلی را میدهد که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲-۲ این موافقتنامه، در واقع با روح آن انطباق دارد، مشروط بر این که لغو آنها برای حکومت ها یا مراجع محلی ذیربط دشواری های مالی جدی به وجود آورد. درخصوص آن دسته از مالیاتهای حکومت ها یا مراجع محلی که با نص و روح ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایرت دارد، چنانچه اقدام ناگهانی دشواری های اداری و مالی جدی به وجود آورد، اصطلاح « تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه میدهد مالیاتهای مغایر را به تدریج و در یک دوره انتقالی حذف کند.
۶- مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقتنامه انطباق دارد، تنها در مواردی با مفاد جمله دوم بند مذکور مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات از یک طرف و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست از طرف دیگر، رقابت وجود داشته باشد.
۷- در هر موردی که تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شود، مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایر با مفاد دومین جمله بند مذکور تلقی نخواهد شد. نمیتوان مقرره ای را بر این مبنا سازگار با مفاد جمله دوم دانست که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هریک از کالاهای موضوع مقرره مذکور رابطهای منصفانه بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار میکند.
[۸]- درحالی که ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از نرخهای چندگانه ارز را به خودی خود پوشش نمیدهد، بندهای (۱) و (۴) ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از مالیاتها یا کارمزدهای ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای رویههای ارزی چندگانه محکوم میکند. بااین حال، اگر یک طرف به دلیل تراز پرداختها و با موافقت صندوق بینالمللی پول از نرخهای چندگانه ارز استفاده میکند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع استفاده یک طرف از واپایش ها (کنترل ها) یا محدودیتهای ارزی طبق اساسنامه صندوق بینالمللی پول یا طبق موافقتنامه خاص ارزی آن طرف با طرف دیگر نخواهد بود.
[۹]- اگر در واردات کالایی از سرزمین هر طرف به سرزمین طرف دیگر، ارائه گواهی مبدأ فقط در حدی که خیلی ضروری باشد درخواست شود، این مسئله با بند (۱) ماده ۵-۲ این موافقتنامه سازگار خواهد بود.
[۱۰]- در کل ماده ۷-۲ این موافقتنامه اصطلاح «محدودیتهای وارداتی» یا «محدودیتهای صادراتی» شامل محدودیتهای ناشی از عملیات تجاری دولتی هم میشود.
[۱۱]- اصطلاح «به هر شکلی» در جزء (پ) بند ۲ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، کالاهای همانند در مرحله اولیه فرآوری و کماکان فسادپذیر را دربرمیگیرد که مستقیماً با کالاهای تازه در رقابت هستند و اگر آزادانه وارد شوند، محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازند.
[۱۲]- اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی تولیدی نسبی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی میشود، ولی تغییرات صوری با روشهای غیرمجاز به موجب موافقتنامه را دربرنمیگیرد.
[۱۳]- هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیهها نشده است، زیرا به نظر می رسد که اعمال آن توسط مراجع دولتی همیشه ممکن نباشد. به علاوه، در موارد ممکن، هر طرف میتواند این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، مطابق با قاعده کلی مذکور در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده، در نظر گیرد.
[۱۴]- در مورد هزینههای حملونقل، اصل مقرر در بند (۵) ماده ۸-۲ این موافقتنامه، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که در مسیر مشابه با شرایط مشابهی حمل میگردد.
[۱۵]- عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرفها تأسیس میشوند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۱۱-۲ این موافقتنامه میباشد. فعالیتهای هیئت های بازاریابی که توسط طرفها ایجاد میشوند و به خرید و فروش اشتغال ندارند ولی به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی میشود، مشمول مواد مرتبط این موافقتنامه میباشد. اخذ قیمتهای مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایرت ندارد، مشروط بر این که تفاوت قیمتهای مزبور به دلایل تجاری با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.
[۱۶]- تدابیر دولتی که برای تضمین معیارهای – ضوابط (استانداردهای) کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی انجام میشود، یا مزایایی که برای به کارگیری منابع طبیعی ملی اعطا میشود، اما به دولت اختیار اعمال نظارت بر فعالیتهای تجاری بنگاه مورد نظر داده نمیشود، «امتیازات انحصاری یا ویژه» شمرده نمیشود.
[۱۷]- کشوری که یک «وام مشروط» دریافت میکند، میتواند این وام را در خرید ملزومات از خارج به عنوان «ملاحظات تجاری» در نظر بگیرد.
[۱۸]- اصطلاح «کالا» محدود به مفهوم کالا در عرف تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نمیشود.
[۱۹]- اصطلاح «اضافه بها» به معنی تفاوت میان قیمت اخذشده توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی (بدون مالیاتهای داخلی مشمول ماده ۲-۲ این موافقتنامه، حملونقل، توزیع و سایر هزینههای مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود متعارف) با هزینههای تمام شده است.
[۲۰] – مدت طولانی معمولاً یک سال است ولی در هیچ حال کمتر از شش ماه نخواهد بود.
[۲۱] – فروش به مبلغی کمتر از هزینه هر واحد هنگامی در مقادیر معتنابه انجام میگیرد که مراجع مربوط تشخیص دهند که میانگین موزون قیمت فروش در معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی، کمتر از میانگین موزون هزینه هر واحد است یا این که مقدار فروش به قیمت کمتر از هزینههای هر واحد، کمتر از ۲۰ درصد حجم فروش معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی نباشد.
[۲۲]- تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت میگیرد، هزینهها را در پایان مدت راه اندازی منعکس خواهد کرد، یا اگر این مدت بیش از مدت تحقیق به طول بینجامد، آخرین هزینههایی که مراجع مربوط میتوانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.
[۲۳] – معافیت یک محصول صادراتی از حقوق یا مالیاتهای متعلق به محصولی مشابه که به مصرف داخلی اختصاص مییابد یا بخشودگی این عوارض یا مالیاتها در حدی که از آنچه وصول شده است تجاوز نکند، یارانه تلقی نخواهد شد.
[۲۴]- در اینجا، معیارها یا شرایط عینی به معنی معیارها و شرایطی است که بیطرفانه باشد، بنگا ه های معینی را به سایرین ترجیح ندهد، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور افقی به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.
[۲۵]- در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی رد یا پذیرش درخواستهای یارانه و دلایل اتخاذ چنین تصمیمهایی در نظر گرفته خواهد شد.
[۲۶]- این معیار وقتی محقق میشود که حقایق نشان دهد که اعطای یارانه، بدون آن که از نظر قانونی مشروط به عملکرد صادراتی باشد، در عمل وابسته به درآمدهای صادراتی محقق یا پیشبینی شده است. صرف این حقیقت که یک یارانه به بنگاههای صادرکننده اعطا میشود، به تنهایی دلیلی برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مورد استفاده در این بند نخواهد بود.
[۲۷]- واژه «لطمه» به معنی لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی خواهد بود، مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد.
[۲۸]- از نظر این بند، تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده خواهند شد که (الف) یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را واپایش (کنترل) کند. یا (ب) هر دوی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی واپایش (کنترل) شوند. یا (پ) دو طرف با همدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم واپایش (کنترل) کنند، مشروط بر این که دلایلی برای ایجاد این باور یا گمان وجود داشته باشد که تاثیر این رابطه چنان است که باعث میشود تولیدکننده مربوط رفتاری متفاوت با تولیدکنندگان غیرمرتبط داشته باشد. از نظر جزء (الف) بند ۲۱ ماده ۲-۳ این موافقتنامه، زمانی میتوان شخصی را دارای واپایش (کنترل) بر شخص دیگری دانست که اولی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی باشد که برای دومی محدودیت ایجاد کند یا او را هدایت نماید.
[۲۹] – از نظر این تعاریف، «حیوان» شامل ماهیان و جانوران وحشی، «گیاه» شامل جنگلها و گیاهان وحشی، «آفات» شامل علف های هرز، و «آلایندهها» شامل بقایای آفتکشها و داروهای دامپزشکی و مواد زائد میشود.
[۳۰]- هنگامی که در این موافقتنامه به «اتباع» اشاره میشود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرفها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا در آنجا دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال باشد.
[۳۱]- هیچ چیز در این بند مانع از این نمیشود که یک طرف ارائه اسنادی مانند گواهیها، مجوزها یا جوازها را به عنوان الزامی برای واردات کالاهای واپایش (کنترل) شده یا تحت نظارت مطالبه کند.
تازههای قوانین:
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون اداره امور شرکت های بیمه
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
