قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده ۱- امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که بر اساس مجوزهای رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده یا میشود در این قانون (مؤسسه) نامیده می شوند صرفاً تابع این قانون و آئیننامه های اجرائی آن می باشند.
تبصره- اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ماده ۲- اعتبارات جاری و عمرانی این مؤسسات و همچنین اعتبارات اختصاصی (معادل درآمدهای اختصاصی برآورد شده از سوی مؤسسات) همه ساله صرفاً در قالب برنامه و طرح بصورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب میشود.
ماده ۳- تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی هر سه ماه، حداقل به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب و در مورد اعتبارات اختصاصی معادل کلیه درآمدهای وصولی که به خزانه واریز شده است از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط در اختیار هر یک از مؤسسات قرار می گیرد.
ماده ۴- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال مؤسسه منظور خواهد شد.
ماده ۵- کلیه مؤسسات موضوع این قانون می توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه ها و برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و عمرانی از هدایا و کمکهای مردمی استفاده نمایند و نحوه هزینه کردن اینگونه کمکهای مردمی تابع آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امناء مؤسسات ذیربط به تصویب وزارتین مربوطه برسد.
ماده ۶- به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای احداث،تعمیر، نگهداری و خدمات سلف سرویسها، خوابگاههای دانشجوئی و تأمین مسکن اعضای هیأت علمی، شرکت سهامی خاص تأسیس نماید که اساسنامه این شرکتها با پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷- این مؤسسات مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهائی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذیحساب بهمراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
ماده ۸- این مؤسسات مکلفند گزارش عملیات انجام شده سالانه را بر اساس اهداف پیش بینی شده، در بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
ماده ۹- آئیننامه اجرائی هر یک از مواد فوق بر حسب نیاز به پیشنهاد هیأت امنای مؤسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره- ترکیب هیأتهای امناء مطابق مصوبه جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین می شود.
ماده ۱۰- این قانون از اول سال ۱۳۷۰ لازم الاجرا بوده و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی کشور و آئیننامه معاملات دولتی باستثنای ماده۳۱ قانون مذکور، در مورد این مؤسسات نافذ نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
تازههای قوانین:
قانون راجع به رشد متعاملین
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
