مصوبه مجلس برای تعیین ساز و کار تعدیل اقساط مهریه درصورت نوسانات بازار سکه

بر اساس تحلیل محتوای ارائه‌شده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴، نظرات حقوقی و فقهی را به شرح زیر بیان می‌کنم:

۱. نکات مثبت قانون جدید از منظر حقوقی و فقهی:

· تعدیل اقساط مهریه در برابر نوسانات بازار:
این مصوبه با در نظر گرفتن نوسانات قیمت طلا، سکه و ارز، امکان تعدیل اقساط مهریه را فراهم می‌کند. از دیدگاه فقهی، این رویکرد با قاعده “لاضرر” (نفی ضرر) و “عدالت معاوضی” سازگار است، زیرا از تحمیل ضرر ناعادلانه به بدهکار (مدیون) در اثر تورم یا نوسانات شدید قیمتی جلوگیری می‌کند.
· کاهش مجازات حبس و جایگزینی نظارت الکترونیکی:
تأکید بر “حبس‌زدایی” و استفاده از “پایند الکترونیک” یا نظارت الکترونیکی به جای زندان، گامی مهم در جهت کاهش آثار مخرب اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس بدهکاران مهریه است. این رویکرد با اصول “تسهیل امور” و “رفع حرج” در فقه اسلامی همخوانی دارد.

۲. چالش‌ها و ابهامات:

· ابهام در اجرا و تعارضات تبصره‌ها:
همان‌طور که رئیس کمیسیون قضایی مجلس اشاره کرده، تبصره‌های ۳ و ۴ ممکن است با تبصره ۵ در تعارض باشند و نیاز به بازنگری دارند. همچنین، تعیین “مراجع ذی‌صلاح” برای استعلام قیمت‌ها (مانند بانک مرکزی) باید به صورت شفاف و عملیاتی تعریف شود تا از اختلافات آتی جلوگیری گردد.
· انتقاد به سقف کیفری مهریه:
ماده ۱ طرح که به تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه می‌پردازد، با انتقاداتی مواجه شده و به کمیسیون قضایی بازگردانده شده است. این نشان‌دهنده حساسیت موضوع و نیاز به تعادل بین “حقوق زن” و “جلوگیری از سوءاستفاده” است.

۳. عدالت بین زوجین از منظر فقهی و حقوقی:

· در فقه امامیه، مهریه به عنوان “حق الزوجه” و یک دین مالی محسوب می‌شود. اصل “وفای به عهد” و “لزوم اجرای تعهدات” از اصول مسلم است، اما در شرایطی که اجرای دقیق تعهد منجر به “عسر و حرج” شود، فقه امکان “تعدیل” یا “تأخیر” را می‌دهد. قانون جدید با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی، این انعطاف را ایجاد کرده است.
· از دیدگاه حقوق خانواده، هدف باید “تحکیم نهاد خانواده” و “جلوگیری از تنش‌های مالی” باشد. قانون جدید با جلوگیری از حبس بدهکار و امکان تعدیل اقساط، گامی در جهت کاهش تنش‌های مالی بین زوجین برداشته است.

۴. جمع‌بندی:

مصوبه جدید مجلس در جهت “انطباق قوانین با واقعیت‌های اقتصادی” و “کاهش مجازات‌های غیرضروری” حرکت مثبتی است. با این حال، موفقیت آن در گرو “اجرای دقیق”، “رفع ابهامات” و “شفاف‌سازی مراحل تعدیل” خواهد بود. همچنین، بازنگری در مورد سقف کیفری مهریه نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به حفظ تعادل بین حقوق زن و مرد و جلوگیری از افراط و تفریط است.

این قانون می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر تعهدات مالی در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

ای کاش میشدبجای مانور دادن روی مهریه و کم وکیف آن،مراکز رایگان مشاوره و راهنمایی برای زوجین و رفع تنش و اختلاف در خانواده ها ایجادکرده وهمچنین درزمینه حل مشکلات معیشتی آنان که تاثیر مستقیم درروابط سالم دارد،گام برداشت.اگرمحیط خانواده تبدیل به کانونی گرم و صمیمی شودعلاوه بر کاهش میزان طلاق،تاثیربسزایی در سلامت روحی و روانی جامعه خواهدداشت.

ازدواج جرم نیست سنت پیغمبر است، مهریه در قرآن به هدیه وصداق تفسیر شده که اتفاقا زوج در اول زندگی طلا به عنوان هدیه ونشانه حسن نیت برای همسرش میخرد حال چرا مرد بی گناه را به خاطر مهریه ازدواج به حبس محکوم میکنید زندان جای بزهکار نه بدهکار مهریه هیچ کجای جهان اسلام بابت مهریه مرد را زندان نمیکنند امیدوارم این قانون به زودی اجرائی شود