نشست قضایی با موضوع: جرم انگاری نصب دستگاه ردیاب و ضبط صدا در خودرو دیگری
فهرست
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/۱۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
جرم انگاری نصب دستگاه ردیاب و ضبط صدا در خودرو دیگری
پرسش
چنانچه شخص عادی بدون مجوز قانونی داخل خودروی دیگری ردیاب و دستگاه ضبط صدا نصب نماید، آیا اقدام وی دارای وصف مجرمانه میباشد؟
نظر هیات عالی
در صورتی که فرض پرسش ناظر بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی (به صورت برخط) باشد؛ رفتار مذکور از مصادیق بزه شنود غیرمجاز موضوع ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. چنانچه دادهها به صورت ضبط شده باشد، با وجود سایر شرایط قانونی، میتواند از مصادیق بزه دسترسی غیرمجاز… موضوع ماده ۷۲۹ قانون فوقالذکر محسوب گردد.
نظر اکثریت
هرچند مطابق با اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی هرگونه تجسس و استراق سمع، ممنوع اعلام شده، ولیکن وفق مقررات و قوانین جزایی موجود، ارتکاب اقدامات مورد سوال توسط اشخاص عادی فاقد وصف مجرمانه است و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق متون جزایی نیز موید این نظر است و ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات صرفا مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی میباشد و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانهای) نیز مربوط به شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری بوده که منصرف از فرض سوال است و بند (و) ماده ۱ آییننامه نحوه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ نیز شنود را تعریف کرده که این تعریف فرض سوال را شامل نمیشود و مضافاً لایحه الحاق فصل ۳۱ به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز که مربوط به فرض سوال و در راستای جرمانگاری مورد سوال میباشد تاکنون در مجلس مسکوت مانده و همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۴۷۲- ۷۷/۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.
نظر ابرازی
با توجه به فلسفه وضع ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانهای) که حفظ حریم خصوصی اشخاص در راستای اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی میباشد، ابزار و طرق مذکور در صدر ماده ۷۳۰ موضوعیت نداشته و اشاره به شنود امواج الکترومغناطیسی در ماده مزبور نیز دلالت بر جرم بودن فرض مورد سوال داشته و عمل مرتکب به استناد ماده فوقالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
