نظریه مشورتی درخصوص تعیین درصدی از مدعی‌به یا محکوم‌به به عنوان حق‌الوکاله

با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته با منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حق‌الوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعی‌به موضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمی‌شود.