نظریه مشورتی درخصوص عدم امکان صدور دستور جلب کارشناس رسمی از سوی قاضی اجرای احکام کیفری

سلب آزادی اشخاص امری استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ جلب کارشناس موضوع ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و تسری این حکم به مرحله اجرای احکام و اعطای این اختیار به قاضی اجرای احکام کیفری مستلزم تصریح قانون است که در قانون پیش‌گفته چنین نصی وجود ندارد؛ بنابراین، اختیار بازپرس در صدور دستور جلب کارشناس وفق ماده یادشده به قاضی اجرای احکام کیفری قابل تسری نیست؛ بدیهی است این امر نافی اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در اعلام تخلف کارشناس به مراجع انتظامی یا اقدام به طرق مقتضی دیگر، مانند عزل کارشناس و تعیین کارشناس دیگر نیست.