نظریه مشورتی درخصوص عنوان مجرمانه صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-345ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
استعلام
از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشمپوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در خصوص صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندسان ناظر، به موجب ذیل تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۶) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این حیث نیز تعقیب میشود»؛
همچنین وفق ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هرگونه اظهارنظر خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد جرم محسوب میشود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم میشود»؛
بر این اساس، صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان با تحقق شرایط مقرر در این ماده قابل تعقیب و مجازات کیفری است.
همچنین موضوع حسب مورد میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (صدور سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد) قرار گیرد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیاً، در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مهندسان ناظر، مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی «… مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و … در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات فنی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود» و به موجب ماده ۴۰ این قانون، «متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن حسب مورد به پرداخت جزای نقدی … محکوم میشوند.
پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود». در هر صورت، تشخیص مصداق، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
