نظریه مشورتی در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه رای هیات تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار
فهرست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جزئیات نظریه
تاریخ نظریه: 1404/۰۱/۳۱
شماره نظریه: 7/۱۴۰۳/۵۴۲
شماره پرونده: 1403-۱۲۷-۵۴۲ح
استعلام:
آیا منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شامل تمامی خواستههای خواهان؛ اعم از مطالبات ناشی از قانون کار، مطالبه حقوق و مزایا، مرخصی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه است و رسیدگی به تمامی این مطالبات در صلاحیت محاکم دادگستری است و یا آنکه باید پرونده تفکیک و بدل آن نزد هیات حل اختلاف اداره کار ارسال شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه رای هیات تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، از صلاحیت آن هیاتها خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بر این اساس، در صورت طرح همزمان دعوا در هیاتهای یادشده، این مراجع در خصوص مطالبات کارگری و کارفرمایی از جمله حقوق و مزایا مبادرت به صدور رای و در خصوص خسارت تاخیر تادیه قرار عدم صلاحیت صادر میکنند.
ثانیاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خسارت تاخیر تادیه در دادگاه فرع بر اتخاذ تصمیم در خصوص اصل مطالبات کارگر در هیاتهای یادشده است؛ بنابراین در صورت مطالبه همزمان حقوق و مزایا و خسارت تاخیر تادیه راجع به آن، دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه، قرار عدم استماع دعوا و راجع به مطالبات حقوق کارگر و کارفرمایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر میکند.
رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیاتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی، رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌبه رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
