نمونه رای با موضوع: قابل استماع‌بودن دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس
مشخصات رای قطعی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۱۶۲۷۱۹۲
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۶/۲۹
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی شرکت… به طرفیت شرکت…سیر نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۷۰۱۶ مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۴۰۴ شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که به موجب آن، قرار عدم استماع دعوای تجدید نظرخواه به خواسته ابطال رای داوری هیات داوری بورس به این جهت که حسب تبصره ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار رای هیات داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد صادر شده است به جهت ذیل وارد و موجه است:
۱- قانونگذار در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ از نهاد حل و فصل اختلافات اشخاص فعال در حوزه فعالیت های بورس و بازرهای مالی مقرر در این قوانین به عنوان «نهاد داوری» یاد کرده است و با وجود نص صریح این مقررات نمیتوان این نهاد را به عنوان مرجعی غیر داوری تلقی نمود. از طرفی مستفاد از مواد یاد شده و ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت رسیدگی هیات داور مذکور، رسیدگی به تخلفات صنفی نیست که حکم آن در ماده ۳۵ مزبور آمده است، بلکه رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت های بورسی است که ماهیت قراردادی و ترافعی دارند. بنابراین در خصوص اینکه این نهاد و صلاحیت و رسیدگی آن ماهیت داوری داشته و تابع مقررات مواد ۴۵۴ به بعد ق.آ.د.م است تردیدی نمیتوان داشت و مفاد رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۵۷ مورخ ۱۶ /۴/ ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین استنباط است.
۲- به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در موارد ذکر شده در این ماده على الاطلاق رای داوری باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و عموم و اطلاق این ماده شامل کلیه آراء داوری صرف نظر از شیوه انتخاب داور خواهد بود و اجباری یا اختیاری بودن رجوع به داوری و ترکیب هیات داوری تاثیری در این امر و قابلیت ابطال پذیری آراء داوری نخواهد داشت.
نظر به اینکه منظور قانونگذار از قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیات داوری مذکور در تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران غیر قابل ابطال بودن رای نیست بلکه منظور از این عبارت قابلیت اجرایی رای است و از شمول جهات بطلان رای داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م که على الاصول در خصوص آراء قطعی و لازم الاجرا مصداق دارد خارج نمی باشد و به همین جهت است که حسب ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م طرح دعوای ابطال رای داوری مانع اجرا نخواهد بود والا رایی که قطعی و لازم الاجرا نبوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد دعوای ابطال آن سالبه به انتفای موضوع بوده و بی اثر خواهد بود.
۳- وجود عضو قضایی به عنوان نماینده قوه قضائیه در هیات داوری بورس موجب تغییر ماهیت این هیات نبوده و باعث نمی شود رای هیات در مواردی که مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م است قابلیت ابطال پذیری را نداشته باشد. و
سابقه تقنینی مقررات نیز موید قابلیت اعتراض آراء هیات های دارای عضو قضایی در دادگاه های عمومی به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات از قبیل هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری موضوع رای وحدت رویه ۸۴۹ – ۱۹/ ۳/ ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور است. بنابراین با توجه به مراتب فوق موجبی برای عدم استماع دعوا وجود نداشته و قرار تجدید نظرخواسته مخدوش بوده و شایسته نقض است. این دادگاه نیز با موجه تشخیص دادن تجدید نظر خواهی به استناد شق دوم ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدید نظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می نماید. رای قطعی است.
اعضای شعبه ۹۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس دادگاه – عبدالله جمشیدی
مستشار دادگاه – علی بابائی
