رای دادگاه
در خصوص این ترافع که آقای …….. با وکالت آقای …….. به طرفیت آقای …….. به وکالت آقای …….. خواسته‌های مطالبه خسارت از کار افتادگی ناشی از تصادف و ایام بیکاری و نهایتا هزینه‌های درمانی مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی مطرح نموده‌اند و در شرح دادخواست تقدیمی خود به دادنامه کیفری قطعیت یافته ای استناد داشته‌اند که دلالت بر بی احتیاطی خوانده در امر رانندگی حادثه آفرین و منجر به ورود خسارت یدنی به خواهان باشد را می‌رساند؛ چنانچه پیشتر همین ترافع نزد محاکم کیفری مطرح و به دلالت دادنامه شماره …. تقصیر خوانده مدلل و دیات خواهان در حق ایشان کارسازی شده است.
در این ترافع خواهان ادعای آن را دارد که علیرغم اخذ دیات، خساراتی به ایشان وارد شده که جملگی در بردارنده هزینه‌های درمانی و از کارافتادگی است.
وکیل خوانده در دفاع چنین آورده که خسارات از کار افتادگی که از باب قاعده تسبیب باشد پس از وقوع تصادف با تلقی ارش طبق دادنامه کیفری در حق خواهان پرداخت شده است و از طرفی قانون مسئولیت مدنی در خصوص پرداخت خسارات از کار افتادگی ناظر به زمانی است که صندوقهای بیمه ای و حمایتی وجود نداشته باشد، لذا از این بابت دعوا را فاقد وجاهت قانونی می‌داند بدون آنکه در خصوص سایر هزینه‌ها دفاعی داشته باشد.
دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب پس از تهیه گردشکار از هزینه‌های درمانی نام برده که مشتمل بر هزینه سونوگرافی، تزریقات پانسمان‌ها رادیو گرافی ویزیت‌ها داروها آزمایشات …. می‌باشد که جمعاً این مبالغ را به میزان ۷۹۶۰۰۰۰۰ تومان برآورد نموده است، اما در خصوص خسارات از کار افتادگی مازاد بر دیه با اظهارات وکیل خوانده همراه شده و این خسارات را جبران شده تلقی نموده است و به این نظریه اعتراض مؤثری که موجبات ارجاع به هیئت بالاتر را فراهم آورد به عمل نیامده است.
اینک دادگاه جهت مدلل نمودن منطوق تصمیم خود چنین استدلال و نظر می‌دهد که:
همواره در خصوص جبران چنین خساراتی ریشه اختلاف را باید در ماهیت دیه و رویکردهای مختلف آن جست. چنان‌که برخی در مجازات بودن آن و برخی از خسارات و در نهایت عده‌ای از ترکیبی بودن ماهیت دیه دفاع کرده اند که مبرهن می‌نماید انتخاب هر کدام از این گزاره‌ها نتیجه‌ها را متفاوت می‌نماید.
به باور دادگاه ریشه این اختلاف چند پاره را باید به قانون‌گذار نسبت داد؛ چنانچه در قانون مدنی از «اتلاف و تسبیب» سخن گفته و در مسئولیت مدنی «تقصیر» را محور قرار داده و بار دگر در قانون مجازات اسلامی قابلیت استناد رفتار را ملاک می‌داند، این چندگانگی رویکرد، ما را به یاد تشبیه استاد فرزانه جناب دکتر جعفری تبار در کتاب مسئولیت مدنی کالا می‌اندازد که به درستی فرمودند مسئولیت مدنی همچون مولکولی است مرکب از اتم‌های مختلف که هر یک سهمی در شکل‌گیری مسئولیت دارند و به درستی به پلورالیسم علی انگشت نهاده‌اند.
باری، ماهیت ترکیبی بودن رویکردی است که می‌توان از جمع مواد ۱۴ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی از آن دفاع کرد. اما راه برون‌رفت از این پیچیدگی‌ها التفات به قواعد کلان است تا موجب آشتی قواعد جزئی را فراهم و از اختلافات بکاهد. اصل لاضرر این میراث ماندگار فقه اسلامی که در ماده ۴۰ از قانون اساسی تجلی یافته به ما می آموزد که هیچ ضرر ناروایی نباید بی‌جبران بماند این اصل والا فراتر از تقسیم بندهای صوری هدف نهایی حقوق را که همانا تحقق عدالت ترمیمی است دنبال می‌کند. اینجاست که در پرتو این اصل دیگر نباید پرسید آیا خسارات مازاد بر دیه مشمول قاعده خاصی می‌شود؟ هر چند نباید موارد سوء استفاده از این نهاد را از یاد برد و شرایط ضرر قابل مطالبه را در نظر داشت چنانچه ضرر ضروری متناسب با این ترافع به عنوان یکی از شرایط بیانگر آن است که هزینه‌های انجام شده می‌بایست از جنس ضررهایی باشد که هر شخص متعارف در چنین موقعیتی متحمل می‌شود.
در این پرونده خواهان با ارئه مستنداتی که کارشناس بر آن صحه گذاشته و در عرف پزشکی ضروری می‌نمایند متحمل زیان شده است و باید چاره را در جبران این خسارت که کارشناس منتخب آن را برآورد نموده دانست.
النهایه دادگاه با تجویز مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیون و ششصد هزار تومان بابت هزینه‌های متقبل شده خواهان جهت درمان و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید.
مع‌الوصف نسبت به دیگر خساراتی که برابر بررسیه‌ای کارشناسی در دیه مستغرق و جبران شده اند مستند به ماده ۱۹۷ از همان قانون حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.
این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان … است.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان … – احسان رحمتی
