نمونه سوالات آزمون اختبار کانون وکلای گیلان
پایگاه خبری اختبار- نمونه سوالات اختبار کتبی خرداد ۱۴۰۰ و خرداد ۱۴۰۱ کانون وکلا دادگستری گیلان که از سوی این کانون منتشر شده به شرح زیر است.
نمونه سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری گیلان – خرداد ۱۴۰۰
نمونه آیین دادرسی مدنی – خرداد ۱۴۰۰
سوال اول
الف) هزینه دادرسی در دعوایی که بهای خواسته آن در بدو امر معلوم نباشد چگونه تعیین می شود؟
ب) چنانچه پرونده قبل از جلب نظر کارشناس برای تعیین بهای قطعی خواسته، معد صدور رأی شود دادگاه در ارتباط با پرداخت هزینه دادرسی و قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی چگونه باید اتخاذ تصمیم شود؟
سوال دوم- فریدون به دفتر وکالت شما مراجعه و با ارائه دادنامه صادره از دادگاه حقوقی صومعه سرا که در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تأیید و قطعیت یافته است اعلام میدارد:
در اجرای مقررات اصلاحی ارضی سند رسمی انتقال یک جریب و سه قفیز صیفی کاری و محوطه خانه در پلاک ثبتی ۴۳ واقع در قریه لیموده از مالکیت سابق مظفر به او انتقال قطعی یافته که در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۶ ملک مزبور را با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی به موجب سند عادی در اختیار کیومرث برای احداث گاوداری گذاشته که ایشان از آن تاریخ تا کنون از آن بهره برداری می نماید.
اخیراً مظفر با ارائه سند مالیکت رسمی پلاک مذکور مبادرت به طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات گردیده و اجرائیه آن نیز صادر شده ولی تا کنون اجرا نگردیده است و چون او(فریدون) طرف دعوی نبوده و اطلاعی از موضوع دعوی مذکور نداشته حقوق وی مورد تضییع قرار گرفته و از شما می خواهد وکالتش را قبول کنید. با ملاحظه مدارک فریدون و احراز پیشرفت دعوی و قبول وکالت ایشان چه اقداماتی را و از چه طریق و در چه مرجعی برای وی انجام خواهید داد و مبانی و جهات دعوی خود را تشریح نمایید؟
سوال سوم- فرامرز به دفتر وکالت شما مراجعه و اظهار می دارد در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ طی مبایعه نامه عادی یک واحد در طبقه اول از مجتمع آپارتمانی سه طبقه واقع در لاهیجان را که هنوز تفکیک ثبتی نشده و گواهی پایان کار آن از شهرداری اخذ نگردیده از مالک آن شهریار به مبلغ ده میلیارد ریال خریداری و تحویل گرفته است متعاقباً شهریار در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۸ در قبال دریافت مبلغ چهل میلیارد ریال ششدانگ پلاک ثبتی ملکی خود را به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی در رهن حسین قرار می دهد و چون شهریار وجه الرهانه را در موعد مقرر در سند رهنی پرداخت نمی کند.
به تقاضای حسین دفترخانه تنظیم کننده سند اجرائیه صادر می کند و اجرای ثبت اسناد و املاک لاهیجان مبادرت به صدور آگهی مزاید نسبت به ششدانگ ملک مذکور می نماید و قریباً وقت مزایده فرا می رسد به سوالات زیر مستنداً و مستدلا پاسخ دهید.
الف) اگر شما وکیل فرامرز باشید چه دعوا یا دعاوی از جانب وی به طرفیت کدام شخص یا اشخاص در چه مرجعی مطرح می کنید؟
ب) برای حفظ حقوق موکل در تمام مراحل قانونی رسیدگی خواسته را به چه مبلغی تقویم می کنید؟ هزینه دادرسی را به چه مأخذی باید پرداخت نمایید؟
ج) برای پیشرفت دعوی یا دعاوی شما لازم است چه امری را به اثبات برسانید و چرا؟
د) ایا حکم یا احکام صادره قابل فرجام است؟ و در چه صورتی می توان آن را قابل فرجام تلقی کرد؟
هـ) اگر شما وکیل حسین باشید برای حفظ حقوق احتمالی موکل خود چه تدابیر مؤثر دفاعی به نظرتان می رسد؟
سوال چهارم- رضا به موجب سند مالکیت رسمی مالک یک قطعه زمین در پلاک ثبتی ۳۶ بخش ۴ رشت می باشد که در سوابق ثبتی هیچگونه حق ارتفاقی برای اشخاص در ان پیش بینی نشده است.
زمین مزبور به صورت بایر بوده که احمد مالک مجاور آن زمین با اینکه راه عبور و مروری دیگری داشته به منظور دسترسی آسان تر به زمین خود از زمین بایر ملکی رضا عبور و مرور می کرده به طوریکه به مرور اثار راه باریکه ای هم در آن به وجود آمده است.
رضا به قصد محصور کردن ملک خود آن را دیوار کشی کرده و در نتیجه موجب مسدود شدن محل عبور و مرور احمد در زمین ملکی رضا شده است. احمد دعوی ر فع ممانعت از حق به طرفیت رضا در دادگاه عمومی رشت مطرح نموده که دادگاه عمومی رشت مطرح نموده که دادگاه پس از رسیدگی مستنداً به مواد ۱۵۹و۱۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رفع ممانعت از حق عبور و مرور احمد ازر راه مورد بحث علیه رضا صادر کرده و رأی قطعیت یافته است.
ثبت و امور حسبی – خرداد ۱۴۰۰
سوال اول- مسعود در قبال دریافت تسهیلات قطعه زمین متعلق به خود واقع در شهرستان بندرانزلی را به موجب سند رسمی منتظم در دفترخانه اسناد رسمی ر شت در رهن بانک قرارداده است.
چون از بازپرداخت تسهیلات عاجز ماند نسبت به سند رهنی اجرائیه صادر شد و عملیات اجرایی در مرحله انتشار آگهی مزایده است. مسعود به شما مراجعه نموده و می گوید بخشی از مطالبات بانک را طبق سند واریزی که ارائه می دهد پرداخت نموده است لیکن بانک در اجرائیه صادر مبلغ دریافتی را لحاظ نکرده است.
در ضمن ادعا دارد بانک معطی تسهیلات نرخ سود و و جه التزام تأخیر تأدیه را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محاسبه و اعمال نموده است. در فرض قبول وکالت مسعود جهت احقاق حق ایشان چه اقدامات قانونی و در مرجع به عمل خواهید آورد.
سوال دوم- در پرونده اجرایی نزد اداره ثبت راجع به قطعه زمین متعلق به بدهکار مزایده برگزار شد. مهدی برنده مزایده اعلام گردید با پرداخت تمامی مبلغ ملک مورد مزایده به ایشان تحویل و سند انتقال اجرایی نیز تنظیم گردید بدهکار پرونده احرایی اخیرا دعوی به خواسته های ابطال مزایده و ابطال سند نتقال اجرایی اقامه کرده است ادعا دارد چون از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از شش ماه منقضی شد ارزیابی فاقد اعتبار است. لذا مزایده و سند انتقال اجرای نیز باطل و بی اعتبار می باشد.
الف) طبق مقررات جاری ادعای خواهان موجه است یار خیر؟
ب) اقامه دعوی در دادگاه منطبق بر موازین قانونی است یا خیر؟
سوال سوم- طبق ماده ۲۱ قانون ثبت « پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثیبت دفتر املاک داده می شود»
الف) عملیات مقدماتی ثبت عمومی املاک را به ترتیب و به اختصار تشریح نمایید.
ب) در چه مرحله عملیات ثبت ملک خاتمه یافته تلقی می گردد؟
سوال چهارم– مهرداد فوت کرده است، دو فرزند به نام های یاسر بیست ساله و رضا بیست و پنج ساله دارد، یاسر ترکه را رد کرده است. رضا ترکه را قبول می کند ماترک متوفی یک قطعه زمین، یک واحد مسکونی و مقداری وجه نقد در بانک است. واحد مسکونی بابت دریافت تسهیلات در رهن بانک است. متوفی در زمان حیات به فرزندان خود گفته است به احمد نیز بدهکار می باشد.
الف) اداره ترکه مهرداد و تصفیه آن چگونه خواهد بود پس از تصفیه ترکه چنانچه اموالی از ترکه بماند متعلق به چه کسی است؟
ب) شهاب از مهرداد بابت یک فقره سفته طلب دارد بعد از تصفیه ترکه از فوت مهرداد مطلع می شود اقدامات قانونی او جهت دریافت طلب چگونه خواهد بود؟
سوالات حقوق جزا- خرداد ۱۴۰۰
۱- کامران عالماً و عامداً طی یک مبایعه نامه عادی مبادرت به انتقال مالکیت خودروی ماکسیما متعلق به دوست خود به شخص ثالث در قبال اخذ پانصد میلیون تومان می نماید. با شکایت خریدار و مالک خودرو از وی، دستگیر و محاکمه گردیده است.
دادگاه به استناد ماده اول از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و لحاظ ماده ی یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ متهم را ضمن رد مال به صاحبش، به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده، لیکن با احراز شرایط قانونی لازم، اجرای نیمی از مجازات تعیین شده را معلق نمود. وکیل متهم نسبت به بخشی از دادنامه که متضمن محکومیت متهم به رد مال به صاحبش است با این استدلال اعتراض نمود که:
«اتهام موکل، کلاهبرداری نیست بلکه انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات مال غیر مصوب ۱۳۰۸ می باشد که طی آن، دادگاه باید مرتکب این جرم را کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانونن مجازت عمومی محکوم نماید. از آنجا که در آن زمان، ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، ناظر بر مجازات جرم کلاهبرداری بود و در آن ماده، ذکری از محکومیت مرتکب به رد مال نیامده بود و از سوی دیگر در ماده چهارم از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به صراحت آمده است که مجرم علاوه بر تحمل مجازات مقرر درد ماده چهارم از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به صراحت آمده است که مجرم علاوه بر تحمل مجازات مقرر در ماده اول این قانون، باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
از طرف دیگر، به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مدعی خصوصی، بزه دیده ای است که جبرات ضرر و زیان وارده ناشی از جرم را مطالبه کند و این مطالبه بعه موجب ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آئین دادرسی، از جمله پرداخت هزینه دادرسی است و با اینکه در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبر داری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه تکلیف به محکومیت مرتکب به رد مال به صاحبش نیز دارد لیکن این تکلیف صرفاً ناظر به جرم کلاهبرداری است نه جرایم در حکم کلاهبرداری (مانند انتقال مال غیر) مضمفاً اینکه از مفاد ماده ۴ قانون مجازات انتقال مال غیر بر چنین ممنوعیتی برای دادگاه استنباط می شود. لذا شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یعنی مطالبه خودروی خود، الزاماً دادخواست تنظیم می نمود که ننمود و دادنامه بدوی از این حیث واجد ایراد قانونی است.»
از سوی دیگر، وکیل شاکی نیز در اعتراض به تصمیم دادگاه در تعلیق اجرای نیمی از مجازات تعیین شده اعلام داشته: « از آنجا که در ماده اول از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مرتکب این جرم کلاهبردار محسوب و مطابق ماده مجاز به تعلیق اجرای مجازات نمی باشد و دادنامه بدوی از این حیث مواجه با ایراد قانونی است.»
لطفاً نظر مستدل خود را در خصوص دو ایراد مطرح شده از سوی وکلای شاکی و متهم بنویسید.
۲- فرد مرتکب ۴ فقره جرم مختلف با مجازات های قانونی(۶ تا ۱۰ سال حبس)، (۴ ماده تا ۳ سال حبس)، (۳ تا ۵ سال حبس) و (۲ تا ۶ ماه حبس) گردیده است. چگونگی اعمال موازین حاکم بر تعدد جرم را در تعیین مجازات مرتکب تشریح نمایید.
آیین دادرسی کیفری – خرداد ۱۴۰۰
۱- بررسی و بیان نمایید که آیا تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دعوای کیفری جهت حضور در موارد چهارگانه زیر الزامی است یا اختیاری: در مراحل نخستین رسیدگی واخواهی در دادگاه نخستین، در رسیدگی تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی.
۲- ضمن ذکر یک مثال رأی اصراری را تحلیل کنید.
۳- ضمانت اجرای تخلف از قراردهای نظارت کیفری چیست؟
۴- پرور زمان تعقیب و رور زممان شکایت را از حیث قلمرو جرایم و مدت مقایسه نمایید.
۵- در صورتی که قرار راجاع به میانجی گری منجر به توافق بین طرفین دعوای کیفری شود و همچنین در صورت عدم حصول توافق، مقام قضائی چه تصمیم یا تصمیماتی را اتخاذ خواهد نمود؟
۶- ضمن ذکر شمول تصمیمات کیفری درخواست اعاده دادرسی عام یا عرفی تفاوت قلمرو آن را با اعاده دادرسی شرعی(خلاف شرع بین) ذکر نمایئد.
۷- در مورد نحوه و مرجع ر فع اختلاف در صلاحیت ذاتی به دو سوال زیر پاسخ دهید:الف) دو دادگاه کیفری یک و کیفری دو واقع در یک استان. ب) قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب به صلاحیت سازمان تعزیرات.
۸- هر دادگاه کیفری یک در جریان رسیدگی متوجه موارد زیر شود چه تصمیم اتخاذ می کند:
الف) رسیدگی به این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است.
ب) در صلاحیت دادگاه کیفری۲ است.
۹- ضمن ذکر اثر سلبی اصل اعتبار امر مختوم کیفری توضیح دهید که منظور از وحدت سبب از شروط تحقق این اصل چیست؟
۱۰- سه مورد از موارد نوآوری های وکالت تسخیری و یک مورد وکالت معاضدتی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن را ذکر نمائید.
نمونه سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری گیلان – خرداد ۱۴۰۱
نمونه سوالات حقوق جزا- خرداد ۱۴۰۱
۱-حامد فردی دارای اعتیاد مضر بوده و اقدام به سرقت از یک مغازه نموده که دادگاه ضمن تعلیق مجازات حبس در اجرای مجازات تکمیلی وی را به درمان اعتیاد محکوم می نماید حامد به شما جهت مشاوره و عنداللزوم اخذ وکالت در تجدید نظر مراجعه می نماید آیا حکم صادره با وجود تعلیق و نوع مجازات تکمیلی صحیح است؟
۲- ریحانه دختر یکی از مسئولین شهر است و در سن ۱۴ سالگی قراردارد و راننده اخراجی آن مجموعه که از وضع روحی و شور جوانی وی (دختر مسئول) با خبر است شبوه خودکشی با برق را به او آموزش داده و در روزی که ریحانه ناراحت بوده اقدام به خودکشی می کند. پدر ریحانه متوجه این موضوع شده و به شما به عنوان وکیل دادگستری مراجعه می نماید با در نظر گرفتن اینکه ممکن است از طریق موبایل یا غیر آن به صورت شفاهی به او آموزش داده باشد آیا برای راننده مذکور وصف کیفری متصور است مستندا مستدلا پاسخ دهید.
۳- رضا به خواستگاری فریبا رفته و پدر و مادر دختر بنا به دلایلی مثل عدم اشتغال به شغل مناسب و…با ازدواج ایشان موافقت نمی کنند پس از تماس رضا با فریبا این رابطه قطع شده و رضا با همدستی عماد تصمیم به انتقام از خانواده وی می گیرد عماد با تهیه مقداری اسید و نقشه برای این کار به رضا کمک می کند و و اسیدپاشی روی مادر فریبا انجام می شود مادر فریبا اقدام به طرح شکایت علیه متهمین می نماید و وکیل متهمین تقاضای تخفیف برای ایشان می نماید و با توجه به وجود کیفیات مخففه دادگاه اعلام می دارد که این جرم قابلیت تعلیق مجازات برای متهم و معاون را نداشته و به محکومیت برابر قانونی صادر می کند. ایا استدلال دادگاه صحیح است؟ مستندا مستدلا پاسخ دهید.
۴- رضا ساکن رشت و مسلمان است و میلاد تبعه کشور ارمنستان و دین ایشان مسیحی است. در منزل خود اقدام به شرب خمر کرده و با حالت مستانه در خیابان مطهری در حال قدم زدن هستند که حرکات نامتعادل ایشان باعث دستگیری توسط ضابطین می گردد و اقرار به شرب خمر درمرجع انتظامی و دادسرار و دادگاه نمی نمایند و با هماهنگی با مقام قضایی جهت تعیین الکل در خون به پزشکی قانونی هدایت می شوند که پزشکی قانونی میزان الکل را بیشاز حد مجاز می داند ور سما اعلام نظر می کند دادسرا و تبع دادگاه این دو را محکوم به شرب خمر و تجاهر به شرب خمر می کند لطفا در مقام دفاع از این افراد میستندا و مستدلا دفاعیات خود را در قالب ۷ خط بیان نمایید و در صورتی که رفتار ایشان مشمول عنان دیگر مجرمانه می گردد در آن مورد هم توضیح دهید.
۵- بهروز قصد سقط جنین فرزندش با سارا را دارد و مبادرت به خرید شر بت می کند و غافل ازینکه شربت تقلبی است و اثری بر سقط جنین ندارد در مسیر راه تصادف کرده و شیشه می شکند ایا بهروز سارا مرتکب جرم شده اند؟ در فرض دوم در صورتی که این دارو را مصر ف کنند مرتکب چه جرمی شده اند؟
سوالات تجارت اختبار ۱۴۰۱
اول: تفاوت میان صلاحیت و اهلیت مجامع عمومی و هیئت مدیره در شرکتهای سهامی چیست و چه آثاری دارد؟
دوم: شرکت سهامی الف، خودرویی را از شرکت با مسئولیت محدود ب، به مبلغ چهار میلیون تومان خریداری می نماید. در قبال آن، مدیرعامل شرکت چکی را به میزان ثمن معامله صادر می نماید (به همراه مهر شرکت) و در اختیار فروشنده قرار می دهد، که به لحاظ بلامحل بودن چک مزبور، شرکت فروشنده به طرفیت شرکت خریدار اقامه دعوا می نماید. شرکت اخیر در مقام دفاع بیان می دارد که حسب اساسنامه شرکت، مدیرعامل مذکور به تنهایی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان اختیار صدور اسناد تعهدآور را داشته است و نسبت به مازاد مبلغ مذکور، علاوه بر امضای وی بایستی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره نیز (به همراه مهر شرکت) می رسید. بنابراین، شرکت نسبت به مازاد بر مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان چک موصوف، فاقد مسئولیت می باشد. با توجه به ادعای خواهان و دفاعیات خوانده، پاسخ مسئله را در فروض مختلف به طور مستدل و مختصر بیان دارید.
سوم: جایگاه و نقش مدیران در شرکتهای سهامی چیست و آیا رابطه میان مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل خواهد بود یا رابطه نمایندگی از نوع خاص است؟
چهارم: با توجه به رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۵۵۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ که چنین اصدار گردیده است: ” دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید به طرفیت کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشند، جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. ”
آیا شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی هست؟ اگر هست، چه زمان این شخصیت حقوقی شکل پیدا می کند؟ پس از ثبت شرکت یا پیش از ثبت شرکت؟ در هر مورد آثار اقدامات شرکتهای سهامی قبل و بعد از ثبت نسبت به اشخاص ثالث چگونه است؟
سوالات آیین دادرسی کیفری- خرداد ۱۴۰۱
سوال اول – آقای (الف) که ساکن استان گیلان است به تهر ان رفته و مقدار پنج کیلو مواد مخدر از نوع هروئین خریداری می نماید. مشارالیه مواد را از فروشنده تحویل و متعاقب آن به مدت دو روز در یک از هتل های تهران اقامت نموده و سپس با اتومبیل شخصی به طرف گیلان حرکت می نماید
در شهرستان رودبار با پست بازرسی مواجه و به دستور پلیس مبنی بر توقف توجهی نکرده و با سرعت زیاد از محل خارج می شود خارج می شود. در این وضعیت با یکی از مأمورین برخورد نموده و این مأمور دچار شکستگی پا می شود. النهایه ایشان پس از مصدوم نمودن پلیس از منطقه متواری ولی پس از تعقیب و گریز فراوان از سوی پلیس در سشهخر سنگر دستگیر می شود. »دمورین به بازرسی اتومبیل پرداخته و مواد ملحوظ و یک قبضه سلاح کمری را کشف و آقای (الف) را پس از تحقیق به دادسرای سنگر اعزام می نمایند. در این روز صرفا آقای دادستان و یکی از دادیاران ۰ضور داشته و آقای بازپرس به مرخصی استعلاجی رته است. در چنین فرضی به سوالات ذیل پاسخ دهید:
۱- با توجه به مجموع بزه های ارتکابی توسط آقای الف کدام دادسرا صالح به رسیدگی است؟ چرا؟
۲- چه اتهاماتی قابل انتساب به آقای الف است؟
۳- وضعیت قرار تأمین آقای الف (تعداد قرار تأمین) چگونه است؟
۴- در این فرض که دادسر ا فاقد بازپرس است دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟ توضیح دهید.
۵- در صورت احراز بزهکاری و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به چه دادگاه یا دادگاهی ارسال می شود. دقیقا شرح دهید.
سوال دوم – آقای (ب) به سبب اتهامات کلاهبرداری، جعل اسناد رسمی و آدم ربائی تحت تعقیب دادسرا واقع و با صدور قرار تأمین راهی زندان می شود. قرار بازداشت وی تا چهارماه ابقاء می گردد.
متعاقباً پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه پس ازر رسیدگی دقیق رأی به برائت آقای (ب) صادر و این حکم قطعی می شود.
آقای (ب) مصرانه خواستار وصول خسارت به سبب ایام بازداشت موقت است. حال در پاسخ اعلام فرمائید:
۱- آقای ب در چه ظرف زمانی باید درخواست جبران خسارت را تقدیم نماید؟
۲- درخواست به چه مرجعی باید ارائه شود؟
۳- چنانچه مرجع بدوی درخواست آقای ب را رد کند، آیا مرجع دیگری برای رسیدگی به اعتراض ایشان وجود دارد یا خیر؟ توضیح دهید.
۴- در صورت پذیرش درخوسات چه شخصی(حقیقی یا حقوی) عهده دار پرداخت خسارت است؟
۵- آیا پذیرش این درخواست منوط به اثبات تقصیر در دادگاه انتظامی است یا خیر؟ توضیح دهید.
سوال سوم- شخص الف به اتهام قتل عمدی (ب) از طرف دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار می گیرد. پرونده اتهامی پس از صدور قرار جلب دادرسی از سوی آقای بازپرس و سپس کیفرخواست تحت همین عنوان (قتل عمدی) توسط آقای دادستان عمومی و انقلاب برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک مرکز استان ارسال می شود. دادگاه کیفری یک نیز به از جری تشریفات دادرسی و رسیدگی به اتهام معنون در کیفرخواست و استماع اطهارات اولیای دم که خواهان قصاص نفس متهم هستند و ایضا مدافعات شخص متهم و وکیل انتخابی وی و ختم رسیدگی به اتفاق اعضا با رد اتهام انتسابی در کیفرخواست عمل متهم را از مصادیق قتل شبه عمد تشخیص می دهند. در پاسخ به فرض مذکور توضیح داده شود دادگاه کیفری یک با چه تکلیف قانونی ذیل مواجه است:
۱- پس از صدور حکم برائت متهم از اتهام قتل عمد، پرونده را برای اصلاح کیفرخواست از اتهام قتل عمدی به شبه عمد به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال می دارد.
۲- بدون اعاده پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل جهت اصلاح کیفرخواست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم ارسال می کند.
۳- دادگاه کیفری یک رأسا به اتهام قتل شبه عمد که رسیدگی به آن در این فرض در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید
۴- چنانچه دادگاه کیفری یک قتل را از مصادیق شبه عمد تشخیص و بر همین اساس رأسا مبادرت به صدور حکم نموده باشد، مرجع تجدیدنظر به رأی دادگاه کیفری یک را کدام مرجع (تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور) می دانید.
سوال چهارم- شخص الف در حالی که کمتر از ۱۸ سال شمسی داشته، مرتکب یک یا چند فقره سرقت تعزیری می شود، از آنجایی که از زمان وقوع سرقت متواری و مأمورین انتظامی توفیقی در دستگیری وی حاصل نمی نمایند، پرونده امر در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع سرقت مفتوح بوده است. شخص الف مجدداً در ۱۹ سالکی جرم دیگری می شود که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و منتهی به دستگیری و بازداشت مشارالیه می شود، با توجه به اینکه به موجب قانون رسیدگی به کلیه جرائم اطفال و کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوان صورت می گیرد و شخص مورد نظر هم در زمان ارتکاب سرقت تعزیری نوجوان بوده است، در فرض تجمیع دو فقرعه پرونده (سرقت و جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک) ترتیب و مرجع رسیدگی به اتهامات فوق را کجا(دادگاه اطفال و نوجوان و دادگاه کیفری یک استان) می دانید؟
سوالات حقوق مدنی – خرداد ۱۴۰۱
۱- ساسان در مراجعه به شما، مشکل خود را چنین بیان می کنید: در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۸یکباب مغازه ملکی آرش را برای مدت ۵ سال با اجاره بهای معین برای کتاب فروشی اجاره کردم. مبلغ ۳ میلیارد تومان سرقفلی به آرش پرداخت کردم که در اجاره نامه آمده است، یک سال در مورد اجاره به شغلی که در اجاره نامه شرط شده است کتابفروشی کردم ولی درآمدی نداشتم، به حدی که هزینه دو کارگر و اجاره بها را نمی توانستم پرداخت کنم. لذا بدون اخذ رضایت موجر تغییر شغل دادم، یعنی به فرش فروشی تبدیل کردم. موجر وقتی متوجه شد ابتدا تأمین دلیل کرد و بعد دادخواست به خواسته تخلیه عین مستأجره به دادگاه داد.
در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شدم. آرش هم با وکیل اش در جلسه حضور داشتند من حقیقت را به دادگاه گفتم و از آرش خواستم رضایت دهد تا با مشکل مواجه نشوم. ولی آرش قبول نکرد و تخلیه مورد اجاره را از قاضی پرونده به دلیل تخلف از شرط سند اجاره از سوی من تأکید داشت. در اینجا بود که گفتم اکر موجر اصرار به تخلیه دارد باید سرقفلی مغازه را به نرخ روز پرداخت کند. بعد از صحبت های طرفین ختم جلسه اعلام و ماهم صورت مجلس دادگاه را امضاء و از دادگاه خارج شدیم. چند روز بعد رأی دادگاه به من ابلاغ شد و من محکوم به تخلیه عین مستأجره بدون اخذ سرقفلی شده بودم که ملاحظه می فرمائید در رأی صادره تصریح شده که سرقفلی به مستأجر متخلف از شرط سند اجاره تعلق نمی گیرد. چون حق اعتراض دارم از شما تقاضا دارد تا وکالتش را قبول و به رأی صادره اعتراض کنید. آیا وکالت ساسان را می پذیرید؟ اگر پاسخ مثبت است اعتراض به رأی را مشروح و مستدل و مستند مرقوم فرمائید.اگر وکالتش را نمی پذیرید، دلیل یا دلایل خود را مرقوم فرمائید
۲- وحید در مراجعه به دفتر شما می گوید در تاریخ ۱/۹/۱۴۰۰ ششدانگ پلاک ثبتی ۱۵ را طی سند عادی بیع به مبلغ یک میلیارد تومان به سعید فروختم نصف ثمن را نقداً دریافت کردم نصف دیگر می بایست ۱/۱۱/۱۴۰۰ و همزمان با امضای سند رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی به من پرداخت می شد. در مبایعه نامه آمده است هر یک از طرفین عقد حق دارند تا روز مراجعه به دفترخانه معامله را فسخ کند در این حالت فاسخ باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به طرف مقابل به عنوان ضرر و زیان بپردازد. پنج روز مانده به تاریخ مراجعه به دفتر اسناد رسمی فسخ معامله را اعلام و جهت اطلاع خریدار مراتب فسخ را طی اظهارنامه به سعید ابلاغ نمودم و خواستم شماره حساب خود را بدهد تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان ضرر و زیان قراردادی و ضمن دریافتی را به حسابش واریز کنم. پاسخی به اظهارنامه ام نداد و بعد از یکماه از تاریخ فسخ اعلامی من، دادخواست سعید به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ۱۵ را رؤیت کردم در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شدم، سعید هم حضور داشت. من موضوع را مشروحاً به عرض دادگاه رساندم و تأکید کردم من طبق شرط عقد بیع حق فسخ داشتم و به آن عمل کردم و اظهارنامه هم برای خواهان فرستادم. سعید در پاسخ گفت: وحید دروغ می گوید اظهارنامه ای به من ابلاغ نشده است، مبلغ ضرر و زیان و ضمن در یافتی را پرداخت نکرده است. کسی که مدعی است فسخ کرده است همان روز باید مبلغ خسارت و ثمن دریافتی را به حساب دادگستری واریز می کرد، که نکرده است جلسه به دلیل طولانی شدن مدافعات طرفین تجدید شد و دادگاه از من خواست تا اظهارنامه ابلاغ شده به سعید را در جلسه آتی ابراز نمایم. جلسه دوم تشکیل شد ولی متوجه شدم دادگستری اظهارنامه ارسالی ام را به سعیدابلاغ نکرده است. پس از مدافعات من و سعید ختم جلسه اعلام شد و صورتجلسه را امضاء کردیم و از دادگاه خارج شدیم. ده روز بعد حکم دادگاه به من ابلاغ شد که دلالت دارد دفاع من در مورد فسخ مورد قبول قرار نگرفته و ملزم کرده است تا در دفتر اسناد رسمی حاضر وسند رسمی را به نام سعید امضاء کنم بدون اینکه اشاره ای به پرداخت مانده ثمن در قبال انتقال رسمی مبیع به خریدار شده باشدیعنی محکوم شده ام سند ششدانگ را به نام خریدار بزنم بدون اینکه باقیمانده ثمن را اخذ نمایم. اگر وکالت وحید را می پذیرید اعتراض خود را مستدل و مستند به قانون مرقوم فرمایید. اگر نمی پذیرید دلیل یا دلایل آن را مرقوم فرمائید.
۳- مرحوم موسی در زمان حیات خود مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی در خصوص یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۴۵ متر مربع تحت پلاک ثبتی ۲۹۵ می نماید. پس از فوت وی، ورثه که شامل یک دختر به نام اعظم و یک پسر به نام آقای حسن می باشند به موجب یه فقره توافق نامه عادی مبادرت به احداث یک رشته کوچه عمومی در ملک موضوع سند رسمی می نمایند و باقی مانده ملک مذکور را به سه قطعه تقسیم و به موجب اسناد عادی به شرح زیر به اشخاص واکذار می نمایند:
الف- به موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ مقدار ۴۰۰ متر مربع به خانم معصومه.
ب- به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۴ مقدار ۴۰۰ مترمربع به خانم اشرف
ج- به موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ مقدار ۲۳۵ متر مربع به آقای علیرضاخریداران بعد از پرداخت ثمن و تحویل مورد معامله با اخذ پروانه ساختمانی از دهیاری محل مبادرت به احداث اعیان در ملک خود می نمایند.
در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۵ خانم اعظم یک فقره وکالتنامه رسمی تام الاختیار با حق فروش و رهن و.. به شماره ۱۲۳۴۵۶ نسبت به قدرالسهم خود به برادرش اعطا می نماید
آقاید حسن در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۵ و به موجب یک فقره سند رهنی رسمی به شماره ۶۸۰۳۳ اصالتا از طرف خود نسبت به ۴ دانگ از ۶ دانگ و وکالتنا از طرف خواهر خود خانم اعظم نسبت به ۲ دانگ از ۶ دانگ، ملک موضوع سند سمی مورث خود را در ازاء مبلغ یک میلیارد ریال به مدت یک سال در رهن آقای صاحب قرار می دهد.
به لحاظ استنکاف آقای حسن از پرداخت دین خود در حق آقای صاحب قرار می دهد.
به لحاظ استنکاف آقای حسن از پرداخت دین خود در حق آقای صاحب در سررسید، آقای صاحب از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی تقاضای صدور اجرائیه می نماید و با صدور اجرائیه پرونده یی تحت شماره ۹۶۰۰۰۹۳ در اداره اجراء تشکیل می گردد. همچنین در خصوص چک مذکور نیز آقای صاحب با اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و با مراجعه به اداره اجراء مبادرت به صدور اجرائیه تحت کلاسه ۹۷۰۰۲۹۷ می نماید و مازاد چهاردانگ از ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر موضوع مالکیت آقای حسن را توقیف می کند. اداره اجرا با ارزیابی پلاک ثبتی و برگزاری مزایده به علت عدم مراجعه خریدار، ششدانگ ملک مذکور را در قبال مطالبات آقای صاحب به موجب سند انتقال اجرایی شماره ۷۶۰۷۶ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۹۷به ایشان انتقال رسمی می دهد. به تقاضای آقای صاحب اداره اجرا در صدد تخلیه و تحویل ملک به آقای صاحب بر می آید و با مراجعه مأمورین اجراء به محل وقوع ملک جهت تخلیه و تحویل ملک به آقای صاحب خریداران با اسناد عادی خانم معصومه و خانم اشرف و آقای علیرضا متوجه موضوع می گردند. حالیه به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱-۳- نظر خود را در خصوص معاملات انجام شده با اسناد عادی با وجود سند مالکیت رسمی برای ملک مذکور بندیسید. اگر این معاملات را صحیح می دانید دلیل و یا دلایل خود را مستدلاً و مستنداً بیان نمایید؟ و اگر این معاملات عادی را صحیح نمی دانید نظر خود را مستدلا و مستندا بیان نمایید؟
۲-۳-نظر شما راجع به عقد رهن و سند رهنی رسمی چیست؟ اگر ان را موافق قانون می دانید دلیل و یا دلایل خود را بیان نمایید؟ در این صورت تکلیف خریداران با سند عادی چیست؟ و اگر ان را مغایر قانون و مغایر حقوق شخص ثالث می دانید تکلیف مطالبات آقای صاحب، علی الخصوص تکلیف طلب با وثیقه چه می شود؟ دلیل و یا دلایل خود ا اعلام نمایید؟
سوالات آئین داردسی مدنی – خرداد ۱۴۰۱
۱- سعید پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره که تولیت وی بر عین موقوفه در وقف خاص را نپذیرفته تجدینظرخواهی می نماید. دادگاه بدوی به لحاظ طرح اعتراض خارج ازمهلت مقرر تجدینظرخواهی مزبور را فرجام خاهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. دیوان عالی کشور عدم پذیرش استقلال دادگاه مبنی بر تلقی فرجام خواهی از تجدیدنظر خارج از مهلت به لحاظ عدم وجود مستند قانونی در این خصوص نهایتاً دادنامه مورد اعتراض را تأیید می کند لذا به ۲ سوال زیر در مورد مسئله بالا پاسخ مستدل و مستند دهید:
الف) آیا اقدام دادگاه بدوی را منطبق با قانون می دانید یا خیر؟ چرا؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار قانونی شما چیست؟
ب)تصمیم دیوان عالی کشور در این خصوص را قانونی میدانید یا خیر؟ چرا؟ در صورت عدم پذیرش تصمیم دیوان راهکار قانونی جهت اتخاذ تصمیم صحیح ارائه دهید.
۲- بابک دعوائی علیه فرهاد به خواسته الزام به تحویل مبیع مطرح می کندفرهاد که مدعی است که اتئومبیل موضوع دعوا را از حامد خریداری نموده و هنوز به او تحویل نشده است حامد را در جلسه اول دادرسی به عنوان ثالث به دادسی جلب می نماید حامد پس از اطلاع از موضوع دعوا به لحاظ اینکه فرهاد هنوز ثمن اتومبیل مزبور را به وی پرداخت ننموده است قصد دارد در همین پرونده اقامه دعوا نماید و برای این امر به شما مراجعه می کند. شما چه راهکار ا راهکارهایی قانونی برای طرح دعوای مناسب در این خصوص پیشنهاد می کنید؟
۳-بهرام نسبت به حکم خلع یدی که به نفع علی و علیه رضا صادر شده ولی به لحاظ همجواری با ملک او در حال اجرا در قسمتی از زمین ملکی اوست معترض است و برای مطرح نمودن اعتراض خویش به شما مراجعه می نمای. شما چه طریق قانونی را برای حق وی پینهاد می نمایید؟
۴- وحید در جلسه اول دادرسی در دادگاه بدوی سند عادی مستند دعوا ابرازی از سوی محکوم را با متعلق ندانستن اثر انگشت منتسب به خود در ذیل سند مزبور انکار می نماید ولی مدعی پرداخت مبلغی از وجه مندرج در سند مزبور به محمود می گردد و در همان جلسه ادعای الحاق یک عدد به مبلغ مندرج در سند مزبور را نیز مینماید. نحوه برخورد دادگاه با ادعاهای وحیدو پذیرش و یا عدم پذیرش آنها را بیان نمایید.
۵- با توجه به قوانین راجع به وکالت بیان نمایید اقدامات زیر را تخلف می دانید یا خیر؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ مجازات انتظامی تعیین شده را بیان نمایید.
الف- عدم تسلیم پروانه وکالت با وصف فقدان شرایط وکالت.
ب- عدم حضور در محکمه ای که تاریخ ابلاغ آن زودتر از محکمه هم عرض صورت گرفته است.
ج-قبول وکالت در موضوع با سابقه اظهار نظر قضایی کتبی در آن
د- قبول وکالت علیرغم انقضای مدت پروانه و عدم تمدید.
و- عدم اعلام لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی موکل که منجر به محکومیت موکل شده است.
۶- مسعود علیه شخص فرید در دادگاه حقوقی اقدام به طمالبه حقوق کارگی خویش را می نماید. فرید نسبت به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد نموده و دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری میداند. ولی دادگاه مزبور را نمی پذیرد و با صالح دانستن خویش مبادرت به صدور حکم بر محکومیت فرید در حق مسعود می نماید. فریدتقاضای رسدیگی تجدیدنظر و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نمی نماید. دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی نقض و پرونده را جهت رسیدگی به اداره کار ارسال می نماید اداره کار با پذیرش صلاحیت خویش مبادرت به رسیدگی و صدور رأی به نفع مسعود می نماید.
الف- با ایراد به عمل آمده توسط فرید را منطبق با قانون می دانید یا خیر؟ چرا؟
ب- اقدام دادگاه بدوی در عدم توجه به ایراد و رسیدگی و صدور حکم را سحیح ی دانید یا خیر؟ چرا؟
ج- تصمیم تجدیدنظر در جت نقض دادنامه به دلیل صالح ندانستن مرجع بدوی و ارسال پرونده به اداره کار قانونی بوده است یا خیر؟
د- آیا اقدام اداره کار در پذیرش صلاحیت خویش و صدور رای به نفع مسعود موافقید یا خیر؟ چرا؟
۷- وحید دعوایی علیه محمود به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین را به استناد یک فقره حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت مطرح می کند و به شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت ارجاع می گردد محمود نسبت به حکم مزبور به این دلیل که در پرونده دیگری که در شعبه سوم دادگاه حقوقی مطرح و منجر به صور حکم بر بی حقی وحید در دعوای اثبات مالکیت راجع به همین زمین صادر و نهایتاً قطعی نیز گردیده است اعاده دادرسی می نماید. لذا در پاسخ اعلام نمایید:
الف) آیا تقاضای محمود را منطبق با موارد اعاده می دانید یا خیر؟ چرا؟ درصورت انطباق با کدام یک از موارد قابلیت انطباق دارد؟
ب) مرجع رسیدگی به اعاده مزبور کدام دادگاه خواهد بود آیا رسیدگی به اعاده دادرسی تأثیری بر رسیدگی شعبه دوم خواهد داشت؟
سوالات حقوق ثبت- خرداد ۱۴۰۱
۱-آقای الف که به موجب سند رسمی، مالک یک قطعه زمین می باشد طبق سند خود در ملک مجاور و متعلق به آقای ب حق ارتفاق دارد اما آقای ب که تاریخ صدور سند او دیرتر از سند آقای الف می باشد، با استناد به اینکه در متن سند مالکیت او کوچکترین اشاره ای به حق ارتفاق نشده است دادخواستی به خواسته ی ابطال سند مالکیت آقای الف در باب حق ارتفاق در دادگاه حقوقی مطرح می نماید. اوال” اگر شما وکیل مدافع الف (خوانده) باشید و دعوای مطرح شده اولین اقدام خواهان باشد چگونه از موکل خود دفاع می کنید؟ ثانیا” توضیح دهید اگر شما وکیل ب باشید چه اقداماتی و در کدام مراجع برای او انجام میدهید و در کدام مراجع احیانا اعتراض میکنید؟
۲. آقای علی به شما مراجعه نموده و توضیح می دهد که در تیر ماه ۱۳۹۹ یک واحد آپارتمان مسکونی ثبت شده را با فروش نامه عادی از آقای سعید خریده است، اما فروشنده به جای انتقال سند رسمی ملک به خریدار، آن را در ازای دریافت وام در شهریور ۱۳۹۹ با سند رسمی در رهن بانک قرار داده و به جهت عدم پرداخت اقساط، بانک نسبت به سند رهنی اقدام نموده و اجراییه صادر شده و آپارتمان در اجرای ثبت در شرف مزایده است. اگر شما وکیل خریدار باشید مستندا” توضیح دهید اوال” چه درخواست یا دعوایی به طرفیت چه اشخاصی در کدام مرجع برای او مطرح می کنید. ثانیا” برای پیشگیری از مزایده آپارتمان چه اقدام احتیاطی صورت میدهید؟
پرسش های امور حسبی
۱. مطابق قانون امور حسبی در چه مواردی «امین» تعیین میشود و در هر مورد چه شخصی یا اشخاصی و از چه مرجعی میتوانند تقاضای تعیین امین نمایند؟
۲. اگر موکل شما برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق، خواستار اقدام وکالتی فوری و بدون تاخیر شما باشد؛ بین قالبهای قانون امور حسبی شامل مهر و موم ترکه و تحریر ترکه کدام یک را و به چه دلیل درخواست مینمایید؟ آیا درخواست مهر و موم ترکه؛ قبل یا بعد از تحریر ترکه هم پذیرفته می شود یا خیر؟ چگونه؟ به اختصار توضیح دهید
۳. در صورتی که طلب از متوفی محرز نباشد، همچنین ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه متوفی موجود نبود، اما بستانکار متوفی، اطالع و ادعا دارد که شخص ثالثی به متوفی مدیون است یا مالی از ترکه در ید آن شخص ثالث وجود دارد. شما به منظور احراز و دریافت طلب موکل خود که همان فرد بستانکار از متوفی است، چه دعوا یا دعواهایی را به طرفیت چه شخص یا اشخاصی اقامه خواهید کرد؟
۴. برابر قانون امور حسبی دادخواست کتبی تقسیم باید مشتمل بر چه اموری باشد و شیوه های چهارگانه ترتیبی تقسیم توسط دادگاه را به اختصار بیان نمایید.
