پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت ۹۸

پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وکالت ۱۳۹۸

نویسنده: دکتر بهداد کامفر
مدرس مجتمع عالی حقوق و قضا (ویژه قضات و کارآموزان قضایی) و مولف کتب حقوقی

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت ۹۸ تنظیم شده است

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم – کلیات، حدود، قصاص، دیات)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

مجموعه قوانین اختبار را اینجا ببینید

برای مشاهده پاسخنامه درس حقوق مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس اصول فقه اینجا کلیک کنید

 

٨١-گزینه ۱  صحیح است.

شرط "مجرمیت متقابل" با توجه به بند(ب) ماده ٨ قانون مجازات اسلامی مختص اصل صلاحیت شخصی منفعل است و در اصل صلاحیت شخصی فعّال با توجه به بند(الف) ماده ٧ قانون مجازات اسلامی همین که رفتار در ایران جرم باشد، کفایت می کند ولوآنکه در کشور دیگر فاقد وصف مجرمانه بوده یا به دلایلی نظیر نسخ وصف مجرمانه از آن زدوده شده باشد.

٨٢-گزینه ۴ صحیح است.

با توجه به موخّر التصویب بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی١٣٩۴، ملاک در مجازات شروع به جرم همین قانون است و طبق ماده ۶٨ قانون مزبور مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز است.

٨٣-گزینه ٢ صحیح است

رفتار مرتکب در فرض فوق مشمول دو عنوان مجرمانه توهین (بی شرافت) و افترا(دزد) است

و همچنین نتایج آن نیز متعدّد است زیرا از همین اظهارات، در یک لحظه چند نفر متضرر شده اند و  تعدد نتایج به صراحت تبصره١ ماده ١٣۴قانون مجازات اسلامی تعدد نتیجه از یک رفتار در حکم تعدد مادی است.

٨۴-گزینه ٣ صحیح است.

 مستنداً به تبصره١م٨٨قانون مجازات اسلامی ،در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج افراد ١٢سال تا ١۵سال تمام شمسی لزوما حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای سه ماه تا یک سال داده می شود.

٨۵- گزینه ٣ صحیح است.

 رأی وحدت رویه ۷۳۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم می باشد و لیکن در مورد تکرار جرم به دلیل تصریح قانونی همان قانون مبارزه با مواد مخدر حاکم است.

٨۶-گزینه ١ صحیح است.

 رفتار مرتکب در فرض مزبور با توجه به قصد وی در حمایت از منافع ملّی با توجه به مواد ١ و ٢ قانون جرم سیاسی مصوب ١٣٩۵ جرم سیاسی قلمداد می شود و با توجّه به آنکه تضییع اموال و وجوه دولتی مطابق مادۀ ۵٩٨ قانون تعزیرات، جرم است، انتساب چنین رفتاری به دیگری افترا محسوب می شود.

٨٧-گزینه ٢ صحیح است.

 تحریک به عنون یک از مصادیق معاونت در حرم در بعضی مواردی مستقلاً جرم محسوب می شود که مصداق بارز آن ماده ۵١٢ قانون تعزیرات است؛ مطابق این ماده:"هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد." همان گونه که ملاحظه می شود جرم مزبور از جرایم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتیجه نداشته و نیازی نیست که مردم واقعا دست به کشتار یکدیگر بزنند.

٨٨-گزینه ۴ صحیح است.

مطابق قانون مجازات راجع به انتقال، مال غیر مصوب ١٣٠٨ انتقال مال دیگری با سوء نیت، عیناً یا منفعتاً در حکم کلاهبرداری به شمار می رود. همچنین با توجه به قسمت اخیر م١قانون مذکور:"هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد."

٨٩-گزینه ٣ صحیح است.

مطابق تبصره١ مادۀ ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی١٣٩۴:"مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند."

٩٠-گزینه ٢ صحیح است.

مطابق ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب١٣۶٧ یکی از موارد تحقّق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر بر فرضی است شخص "در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود" استناد به ماده ۵٧ قانون نظام صنفی در رابطه با تخلف گرانفروشی در اینجا جایگاهی ندارد زیرا قانون مزبور اساساً در زمره قوانین اعلامی از سوی اسکودا نیست.

برای اطلاع از اخبار و موضوعات آزمون وکالت ۹۸ صفحه ویژه آزمون وکالت ۹۸ را از اینجا دنبال کنید

٩١-گزینه ١ صحیح است.

 مطابق ماده ٩قانون مبارزه با پول شویی اصلاحی١٣٩٧، در جرم پول شویی اصل درآمد و عواید حاصل از جرم مصادره می شود و افزون بر آن، در صورتی که مبلغ آن تا ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه۵ و اگر بیش از آن باشد به حبس درجه ۴ محکوم می شود.

٩٢-گزینه ٣ صحیح است

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ و اصلاحات آن در سال ١٣١٢ :"هر کس به موجب سند رسمی [یا عادی] نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد."اما با توجه به رای وحدت رویه شماره۴٣ مورخ١٠/ ٨/ ١٣۵١ در مورد معاملاتی که ثبت رسمی در آن الزامی است سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت و بنابراین اگر معامله اول با سند عادی و دومی با سند رسمی باشد، رفتار از مصادیق انتقال مال غیر-نه معامله معارض- است.

٩٣- گزینه ٢ صحیح است.

بُعد مسافت در فرض مزبور از جهات مادی است که وقوع جرم را غیرممکن می سازد و بنابراین رفتار مرتکب در فرض مزبور از مصادیق جرم محال بوده و با توجه به تبصره ماده ١٢٢قانون مجازات اسلامی در حکم شروع به جرم است و مجازات شروع به قتل عمدی با استناد به بند الف ماده ١٢٢قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری درجه۴ است.

٩۴- گزینه ۴ صحیح است.

مطابق رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور شرط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین "سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین " است.

٩۵- گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به تبصره ماده ۵۵۴قانون تعزیرات:" در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود."

٩۶- گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به بند(الف) ماده ٧۴٣ قانون تعزیرات:"چنانچه شخصی از طریق سامانه های رایانه ای به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را ترغیب نماید، به دلیل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومیِ رایانه ای، به حبس یا جزای نقدی یا هردو محکوم خواهد شد، گفتنی است جرم مزبور در زمره جرایم مطلق است و نیازی به تحقّق نتیجه و دیدن محتویات مستهجن از سوی سایرین نیست.

٩٧-گزینه ٣ صحیح است.

اکراه دیگری به کشتن خود اعم است از آنکه اکراه کننده دیگری را مستقیماً به کشتن خود اکراه کند یا اکراه به انجام عملی شود که نتیجه محتوم آن نابودی وی باشد، در فرض مزبور با توجّه به علم "الف" به تحقّق نتیجه، مرتکب هم از باب اکراه و هم از باب سبب اقوی از نتیجه با استناد به ماده ٣٧٩ قانون مجازات اسلامی به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد.

٩٨- گزینه ٢ صحیح است.

مطابق بند(الف) ماده ١ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ١٣٨٣ خارج یا واردساختن افراد از مرزهای‌کشور با خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از به قصد فحشاء برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج قاچاق محسوب می شود.

٩٩-گزینه ۴ صحیح است.

 مستنداً به بند(ج) ماده ٧۴٧ قانون تعزیرات چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد و جرم ارتکابی از سوی کارمند و با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی بوده، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

١٠٠-گزینه ١ صحیح است.

در رابطه با گزینه٣ باید خاطرنشان ساخت هرچند به عقیده برخی این جرم قابل تعلیق است، اما به صراحت ماده١٠ قانون صدور چک این جرم در زمره جرایم غیرقابل تعلیق است، به ویژه آنکه در اصلاحات قانون صدور چک در سال١٣٩٧ و جرم انگاری برخی رفتارها در این قانون(اخذ دسته چک غیرمتناسب با وضعیت مالی فریب با توسل به وسایل متقلبانه) قانونگذار کماکان بر موضع قبلی پابرجا مانده است.