پایگاه خبری اختبار- یک فعال سیاسی نوشت: زمان آن رسیده که مساله حقوق قضات نه به عنوان یک موضوع اداری یا حسابداری، بلکه به عنوان یک دغدغه راهبردی در سیاستگذاری عمومی دیده شود. حفظ شأن قاضی، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است. تا زمانی که استقلال و کرامت اقتصادی قضات تامین نشود، استقلال قضایی تنها واژه‌ای زیبا در متون قانونی باقی خواهد ماند.
به گزارش اختبار، عباس عبدی در اعتماد نوشت:
یکی از وکلای جوان و متعهد به حرفه حقوق، فیلم کوتاهی را برای من فرستاد که یک قاضی محترم و شاید مستاصل در حال توضیح حقوق و دستمزد قضات کشور است و اینکه قضات برای رسیدگی به هر پرونده به‌طور متوسط حدود سیصد هزار تومان می‌گیرند. در حالی که حتی برخی از این پرونده‌ها حاوی چند هزار برگ هستند که وکلا برای خواندن آنها از موکلین خود ده میلیون تومان و بیشتر می‌گیرند.
در حالی که قضات باید خیلی دقیق بخوانند و مهم‌تر اینکه حکم هم صادر کنند که بار مسوولیت اخلاقی و روانی سنگینی هم دارد. متاسفانه جامعه ایران اعم از حکومت یا افکار عمومی ملتزم به الزامات انتظارات خود از قاضی نیستند، به‌طور مشخص توجه کافی به حقوق پرداختی به قضات ندارند.
با توجه به نقش منحصر‌به‌فرد امر قضا در ایجاد عدالت اشاره کوتاهی به مساله حقوق اندک قضات می‌کنم به ویژه که می‌دانم برخی پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار بالاست و افراد منصوب در این شرکت‌ها هم بیش از آنکه بر اساس صلاحیت حرفه‌ای منصوب شده و در خدمت اهداف شرکت باشند در خدمت پارتی توصیه‌کننده مثل نمایندگان مجلس هستند.
درست است که هیچ شرایطی مجوز حقوقی و اخلاقی برای ارتکاب فساد را فراهم نمی‌کند ولی چند نکته را فراموش نکنیم. فساد چهره‌های فراوان دارد و با شکل‌های گوناگونی خود را عرضه می‌کند که بسیار وسوسه‌انگیز است.
از ابتدا در قالب رشوه وارد نمی‌شود این در مراحل آخر است. به علاوه هنگامی که حقوق کم باشد تعداد افرادی که برای ورود به چرخه فساد وسوسه می‌شوند، افزایش می‌یابند. همچنین با افزایشی شدن این روند، کم‌کم فساد نیز به امری پذیرفته شده تبدیل و قبح آن زایل می‌شود. از سوی دیگر قضات حتی نمی‌توانند همچون صاحبان سایر مشاغل به کارهای دیگر بپردازند که تا حدی کسری درآمد خود را جبران کنند. در نتیجه با وجود محدودیت‌های مالی دولت و حکومت، قضات و در نتیجه نهاد عدالت بیش از پیش ضربه خورده و ضعیف می‌می‌شوند. در هر نظام حقوقی که سودای عدالت دارد، قضات، نه فقط باید نماد قانون باشند، بلکه پناهگاه مردم در برابر بی‌عدالتی و تخلف هستند. در ایران، این ستون کلیدی ساختار حاکمیت قانون، از نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی و مسوولان نهادهای بودجه‌ریز مغفول مانده است و در شرایط تورمی ۴۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نتایج فاجعه‌باری را برای تحقق عدالت ایجاد می‌کند.
مساله حقوق و دستمزد قضات، تنها یک دغدغه صنفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از وضعیت سلامت نهادی دستگاه قضاست که با زندگی روزمره مردم و رضایت از آن، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و کارایی نظام عدالت گره خورده است. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که میانگین حقوق سالانه قضات ما، در مقایسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ایران حدود ۱.۵ برابر است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت بسیار بالاتر است؛ در ایالات متحده تا ۸/۴ برابر، در برزیل تا ۸ برابر و حتی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین‌تر مانند هند، گاه تا ۱۵ برابر گزارش شده است؛ ولی در ایران قضات با درآمدی کمتر از اغلب مدیران میانی در بخش‌های دولتی و حتی خصوصی، مسوولیت‌هایی سنگین‌تر را بر دوش دارند. البته باید توجه داشت که بالا بودن نسبت حقوق قضات لزوما به معنای کاهش فساد نیست. در کشورهای اسکاندیناوی مانند دانمارک و سوئد، با وجود چندان بالا نبودن نسبت حقوق قضات به متوسط درآمد مردم (۲ تا ۵/۲ برابر که نسبت به ایران خیلی بیشتر است)، سطح فساد قضایی نزدیک به صفر است. اما تفاوت در اینجاست که این کشورها درآمد بالایی دارند و نیز دارای ساختارهای رفاهی و اقتصادی بسیار منسجمند، نابرابری درآمدی اندکی دارند و خدمات عمومی گسترده‌ای به همه شهروندان ارایه می‌شود و مهم‌تر اینکه شفافیت و نظارت عمومی هم بالاست. در چنین ساختاری، حتی دریافت حقوقی متوسط هم می‌تواند احساس عدالت و رضایت شغلی ایجاد کند. در ایران، ساختار معیشتی متفاوت است.
نابرابری درآمد، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات رفاهی باعث شده است که قاضی با همان حقوق اندک، در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، انگیزه‌ها برای ترک شغل، مهاجرت به بخش‌های دیگر یا حتی پذیرش مداخلات غیرقانونی افزایش می‌یابد و این خطری است که نه‌فقط برای یک فرد یا یک پرونده، بلکه برای کل نظام عدالت تهدیدآمیز است. زمان آن رسیده که مساله حقوق قضات نه به عنوان یک موضوع اداری یا حسابداری، بلکه به عنوان یک دغدغه راهبردی در سیاستگذاری عمومی دیده شود. حفظ شأن قاضی، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است. تا زمانی که استقلال و کرامت اقتصادی قضات تامین نشود، استقلال قضایی تنها واژه‌ای زیبا در متون قانونی باقی خواهد ماند.
