آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۵۸۶۱۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع فراهم کردن مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی)

ماده۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲ ـ بخش خصوصی: اشخاص حقوقی و مؤسسات خصوصی ثبت شده دارای مجوز کسب و کار از مراجع ذی‌صلاح که بر اساس شرح وظایف خود در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور مشارکت می کنند.

۳ ـ بخش تعاونی: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و به ثبت می رسند.

۴ ـ سازمان‌های مردم نهاد: تشکل‌های غیردولتی که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.

۵ ـ گروه‌های جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی که در جهت اشتغال زایی، توانمندسازی و محرومیت زدایی با اولویت در مناطق محروم و کم برخوردار فعالیت می نمایند و مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی و با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود.

۶ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

ماده۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره برداری و سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله مقررات مربوط به تشخیص صلاحیت در بخش‌های مختلف، امکان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرح (پروژه)های خطوط آهن (طرح(پروژه)‌های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن را فراهم آورند، به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف ذی ربط، با ملاحظات زیر کاهش یابد:

۱ ـ برای طرح (پروژه)‌ها و فعالیت‌هایی که میزان سرمایه گذاری و یا هزینه احداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز، نگهداری و بهره برداری آن در سقف نصاب معاملات کوچک و متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ قرار می‌گیرد، ارجاع کار به بخش‌های خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد مطابق وظایف مربوط و بر اساس مجوز قانونی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) قانون یادشده انجام می‌شود.

۲ ـ ارجاع کار طرح(پروژه)‌ها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه در سقف نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده۳ ـ سازمان بسیج مستضعفین از طریق سازمان بسیج سازندگی نسبت به صدور مجوز فعالیت و سازماندهی تمامی گروه‌های جهادی اقدام می‌نماید.

ماده۴ ـ تضامین قابل قبول از بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی در معاملات کوچک و متوسط، یک یا ترکیبی از تضامین موضوع ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه ـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ با اصلاحات بعدی آن، به تشخیص بخش‌ها و گروه‌های یادشده می‌باشد.

ماده۵ ـ گروه‌های جهادی موظف به ثبت اطلاعات و اخذ مجوز فعالیت از طریق سامانه اطلس جهادی به نشانی (sbsf.ir) می‌باشند. سازمان بسیج مستضعفین ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و به دستگاه‌های اجرایی جهت انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معرفی می‌نماید.

تبصره ـ تشخیص و تأیید صلاحیت فنی و حرفه ای بر عهده سازمان است.

ماده۶ ـ بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی با استفاده از صندوق‌های خرد محلی، زمینه مشارکت در سرمایه گذاری برای فعالیت‌های مرتبط با توسعه روستایی، تولید و اشتغال را در راستای مردمی سازی اقتصاد به عمل می آورند.

ماده۷ ـ ارجاع کار به بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی باید در شرایط رقابتی و در چهارچوب قوانین و مقررات انجام شود. ضریب بالاسری در فهرست‌های بهای پایه برای کارهایی که به صورت فهرست بها پرداخت می‌شود حداکثر بیست درصد (۲۰%) اعمال و شاخص‌ها با تعدیل سه ماهه کار اجرایی اعمال می‌گردد.

ماده۸ ـ دستگاه‌های اجرایی ملی یا استانی موظفند فهرست اموری که امکان استفاده از ظرفیت این آیین‌نامه برای انجام آنها وجود دارد را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه منتشر و سالانه به روزرسانی نمایند و گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را سالانه به سازمان یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (حسب مورد) ارسال نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳

ماده ۵ ـ به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

ج ـ در راستای مردمی­‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه های مسؤولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.