آپارتمانهای فاقد پایانکار در اجرای قانون الزام سند دار می شوند
✍ اعظم قویدل؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در حال حاضر تعداد زیادی آپارتمان در سطح شهرها احداث شده اند که در خصوص آن ها آرای کمیسیون های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه صادر شده یا به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده اند و نتیجتاً پایانکار ساختمان برای این آپارتمانها صادر نشده و امکان صدور سند مالکیت برای آنها وجود ندارد و تعداد قابل توجهی از مردم نیز این آپارتمانها را به صورت پیش فروش یا پس از احداث بنا با مبایعه نامه های عادی خریداری کرده و اکنون امکان تثبیت مالکیت خود و اخذ سند مالکیت آپارتمان مورد خریداری را ندارند و با مشکل مواجه شده اند.
قانونگذار برای حل مشکل این املاک در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پیش بینی کرده با شرایط ذیل شهرداری ها برای این آپارتمانها پایانکار صادر و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز اسناد مالکیت را صادر نمایند.
۱-صدور رأی از یکی از کمیسیون های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص اخذ جریمه یا صدور رأی تخریب بنا به دلیل عدم پرداخت جریمه برای ساختمان
۲- عدم صدور پایانکار ساختمان توسط شهرداری به دلیل عدم پرداخت جریمه یا صدور رأی تخریب بنا
۳- مدعی مالکیت آپارتمان در سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ، ادعای خود را درج نماید.
۴- حسب مورد شهرداری ، بخشداری و دهیاری مکلفند پایانکار ساختمان را صادر نمایند.
۵-میزان و علت جریمه قسمت های مشترک (راه پله ، پشت بام ، حیاط و …) وجریمه قسمت اختصاصی (آپارتمان، پارکینگ و انباری) در گواهی پایانکار ذکر می شود.
۶- اگر اخذ پایانکار برای آپارتمان مورد ادعا منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد ، سند مالکیت آن صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک می باشد.
۷- درصورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد ، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است.
۸- سازمان ثبت در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمان، میزان و علت جریمه قسمت های اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک مجموعه به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر می نماید.
۹- سند مالکیت آپارتمان با قید جریمه صادر و در زمان نقل و انتقال و فروش ملک، تنظیم سند انتقال پس از پرداخت جریمه ذکر شده در سند مالکیت به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی امکان پذیر است.
نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت های مشترک مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات محترم دولت خواهد رسید و تصویب این آیین نامه در مراحل نهایی قرار داشته و به محض تصویب آن ، امکان درج ادعا برای آپارتمان های فاقد پایانکار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا نیز میسر می گردد.
گام اول سامانه ثبت ادعا به دستور ریاست محترم قوه قضاییه از یکم خرداد ماه سال جاری راه اندازی شده و مهلت دو ساله ثبت ادعا در این مرحله برای ادعای مالکیت نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت حدنگاری که پس از اول فروردین سال ۱۳۹۶ صادر شده اند، آغاز گردیده و به محض تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، درج ادعا نسبت به آپارتمانها در سامانه ثبت ادعا نیز راه اندازی و اعلام خواهد شد.



