ابطال مصوبه دادگستری آذربایجان غربی درخصوص منوط کردن تنظیم سند برای بانک های خصوصی به مکاتبه با کانون سردفتران استان

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۳۴۱۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

شماره پرونده: ۰۳۰۱۵۱۱-۰۳۰۱۴۲۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای اسفندیار رضازاد و خانم پریسا اسکندری نوین با وکالت آقای جمشید نظری کزنق

طرف شکایت: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۸ از صورتجلسه و مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان آذربایجان غربی به محوریت هماهنگی بانک های استان به تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳ مصوّب دادگستری کل استان آذربایجان غربی ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۲۲/۱۱۰۴۴/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی

گردش کار:

آقای جمشید نظری کزنق به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۸ از صورتجلسه و مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان آذربایجان غربی به محوریت هماهنگی بانک های استان به تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳ مصوّب دادگستری کل استان آذربایجان غربی و ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۲۲/۱۱۰۴۴/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”  اولاً- حسب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی؛ سران دفاتر اسناد رسمی مکلّف به تنظیم اسناد می باشند به شرطی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند و اگر بدون عذر قانونی از تنظیم سند خودداری نمایند متخلّف محسوب می شوند که مقرره قانونی مذکور مستظهر به اصل اباحه می باشد.

ثانیاً- علاوه بر لزوم رعایت موارد مذکور ، مصوبه سال ۱۳۵۶ هیات وزیران راجع به تقسیم عادلانه اسناد مالی دولتی سران دفاتر را مکلّف نموده برای تنظیم اسناد مالی دولتی ترتیب خاصی را رعایت نمایند و در سایر اسناد سردفتر می تواند نسبت به تنظیم سند اقدام نماید.

مصوبه مورد شکایت به فرض محال که قابل اعمال در مورد اسناد بانک های خصوصی باشد مخالف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۷۸ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷] می باشد زیرا هر گونه تنظیم سند برای بانک های خصوصی را منوط به مکاتبه با کانون سردفتران و دفتریاران استان و ارجاع مکاتبه با کانون مذکور نموده است در حالی که همانطور که در رای مورد اشاره مذکور است غیر از کانون سردفتران و دفتریاران ادارات امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک نیز باید در ارجاع سند اتّخاذ تصمیم کنند و این اختیار قابل تفویض به غیر نیست و از این حیث مصوبه ضمن مغایرت با قانون تقسیم عادلانه اسناد مالی دولتی، مغایر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، سران دفاتر حق تنظیم هر گونه سندی را به شرط عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی دارند و صرفاً در مورد اسناد مالی دولتی باید قبلاً از سوی کانون و دیگر اعضا ارجاع شود اما مصوبه مورد اعتراض دایره شمول ماده ۳۰ را تخصیص داده است که محمل قانونی ندارد. مصوبه تقسیم عادلانه اسناد مالی دولتی صرفاً ناظر به اسنادی است که:

اولاً: جنبه مالی داشته باشند. ثانیاً: دولتی باشند و توسعه آن به اسناد بانک های خصوصی مخالف قانون یاد شده است و نیاز به قانونگذاری دارد.

مصوبه مورد شکایت مخالف شرع انور اسلام است (لیس الانسان الا ما سعی) چون مصوبه مذکور برخی از دفاتر را از کسب و کار باز می دارد تا سران دفاتر دیگری که دفاتر خود را توسعه نداده و مهارت و تجربه کافی ندارند و با حداقل نیرو کار می کنند اسناد دفاتر دیگر را تنظیم و بدون تلاش و کوشش از حاصل تجربه و تلاش دیگران بهره مند شوند.

به موجب اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی که شغل، حیثیت، جان و مال مردم را مصون از هر گونه تعرّض می داند اما مصوبه موضوع شکایت به علّت ایجاد محدودیت در شغل مخالف حقوق اساسی افراد است.

استناد به دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه و ایجاد محدودیت به دفاتر اسناد رسمی با تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از وظایف و اختیارات مصرّح در مصوبه می باشد زیرا از عنوان دستورالعمل مشخص است حمایت قضایی باید از سرمایه‌گذاری صورت گیرد و در مورد بند های ۲ و ۳ دستورالعمل تشکیلات و ارکان کمیته و وظایف آن تصریح شده است که در هیچ یک از بندهای ماده ۳ اختیاری برای اعضای کمیته برای نظارت بر چگونگی تنظیم اسناد رسمی اشخاص حقوقی و خصوصی غیر دولتی داده نشده است. صرفاً مواردی در جهت حمایت از سرمایه گذاری که در جهت فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد، قید شده که کار تنظیم اسناد جنبه خدمات عمومی داشته و نه اقتصادی لذا از شمول دستورالعمل خارج است.

دستورالعمل مورد شکایت ناظر به تنظیم اسناد مالی غیردولتی (بانک های خصوصی) می باشد که مخالف قانون تقسیم اسناد دولتی و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن می باشد لذا ابطال آن مورد درخواست می باشد. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۸۳۱۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

” دستورالعمل شماره ۹۰۲۲/۱۱۰۴۴/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ در جهت اعمال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر شده است بنابراین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی (ارومیه) مرجع صدور بخشنامه مورد شکایت می باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف- صورتجلسه و مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به محوریت هماهنگی بانک های استان به تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳ مصوّب دادگستری کل استان آذربایجان غربی

…………………….

بند ۸ : حسب گزارش مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در خصوص گزینشی عمل کردن برخی بانک های خصوصی در معرفی به ترهین اسناد به تعداد محدودی از دفترخانه های استان که باعث نارضایتی دیگر سردفتران می شود مقرّر گردید تمامی بانک های سطح استان اعم از دولتی و غیر دولتی موارد ترهین اسناد خود را بدواً به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال، موضوع در کمیسیون تقسیم بندی اسناد بررسی شده و با در نظر گرفتن بُعد مسافت و حد فاصل بین بانک و دفترخانه، نسبت به معرفی دفترخانه اقدام نمایند. در این راستا اولاً کل این فرآیند باید در اسرع وقت انجام شده و کل این فرآیند نباید از یک هفته تجاوز کند ثانیاً اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تکلیف خواهند داشت تا در اسرع وقت نسبت به راه اندازی سیستمی که هم مکاتباتی را به صورت سیستمی انجام داده و هم تسریع در اقدامات خواهد شد راه اندازی نمایند.- دادگستری کل استان آذربایجان غربی

ب-  دستورالعمل شماره ۹۰۲۲/۱۱۰۴۴/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی

جناب آقای رحیمی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان آذربایجان غربی

باسلام وتحیّت

احتراماً، پیرو ابلاغ صورتجلسه و مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان به محوریت بانک ها که در بند ۸ آن مقرّر شده بود «حسب گزارش مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان در خصوص گزینشی عمل کردن برخی بانک های خصوصی در معرفی به ترهین اسناد به تعداد محدودی از دفترخانه های استان که باعث نارضایتی دیگر سردفتران می شود مقرّر گردید تمامی بانک های سطح استان اعم از دولتی و غیر دولتی موارد ترهین اسناد خود را بدواً به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال، موضوع در کمیسیون تقسیم بندی اسناد بررسی شده و با در نظر گرفتن بُعد مسافت و حد فاصل بین بانک و دفترخانه، نسبت به معرفی دفترخانه اقدام نمایند …» عنایتاً به این که معرفی بدوی اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و املاک و معرفی مجدّد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به کانون سردفتران و دفتریاران استان مستلزم طی زمان می شود و در جهت تسهیل امر اقتضاء دارد به مجموعه بانک های استان ابلاغ فرمایید در جهت تسهیل این فرآیند اشخاص متقاضی را برای اجرای دقیق مصوبه صدرالاشعار بدواً به کانون سردفتران و دفتریاران معرفی نموده و اقدامات لازم توسط این مجموعه به عمل آید.-  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۳۰  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب ۱۳۵۴/۴/۲۵ سردفتر اسناد رسمی جز در صورتی که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد مکلّف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین است و حتی اگر بدون عذر موجّه در فرض مراجعه اشخاص از تنظیم سند خودداری نماید متخلّف محسوب می‌شود و بر همین اساس بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی که در قالب نامه شماره ۹۰۲۲/۱۱۰۴۴/۳۰۰۰  مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جهت اجرا ابلاغ شده، از جهت این که اشخاص را از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی مد نظر خویش محروم نموده و از طرف دیگر دفترخانه را مکلّف کرده است که برخلاف مفاد قانون در صورت مراجعه اشخاص از تنظیم سند رسمی خودداری نماید مغایر با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری