اصولنامه محاکمات جزایی (طالبان افغانستان)

متن کامل فارسی اصولنامه محاکمات جزایی افغانستان مصوب ۱۵ رجب ۱۴۴۷ قمری رهبر طالبان

اصولنامه محاکمات جزایی

مصوب ۱۵ رجب ۱۴۴۷ قمری (۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ خورشیدی) رهبر طالبان افغانستان

شامل یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است.

مقدمه

مقدمه شامل اصول و قوانین، اصطلاحات و مراجع تطبیق است.

ماده ۱: مقصود از اصول و قوانین

در این اصولنامه، مقصود از اصول و قوانین، اصول و قوانینی است که توسط امیرالمؤمنین عالی رتبه شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبه‌الله آخند‌زاده حفظه‌الله تأیید یا توضیح داده شده باشد.

ماده ۲: اصطلاحات

اصطلاحات زیر در این اصولنامه معانی ذیل را دارند:

۱. حق‌الله: حقی که نفع آن عمومی و اختصاص به شخص خاصی ندارد و به جهت عظمتش به خداوند نسبت داده می‌شود.

۲. حق‌العبد: حقی که نفع و ضرر آن به شخص بازمی‌گردد و مربوط به امور عمومی نیست.

۳. دُره: ابزار مشخصی است که قاضی در اجرای حد و تعزیر از آن استفاده می‌کند.

۴. خبر عادل: گفته فردی که بسیار منصف است، متعصب نیست، از گناهان کبیره پرهیز می‌کند و بر گناهان صغیره مداومت نمی‌ورزد.

۵. اختطاف: ربودن شخص به زور برای منفعت شخصی یا ضرررساندن به مخطوف.

۶. موسر: شخص بی‌نیازی که گرفتن زکات برای او حرام است.

۷. معسر: شخص نیازمندی که گرفتن زکات برای او جایز است.

۸. مبتدع: شخصی که عقیده‌اش مخالف عقیده اهل سنت و جماعت است.

۹. قباله: سندرسمی که برای ثبت و تأیید اموال غیرمنقول مطابق قوانین نافذه تنظیم می‌شود.

۱۰. وثیقه: سند معتبری که به تأیید قاضی رسیده و برای تضمین تنظیم می‌شود.

۱۱. ساعی بالفساد: شخصی مانند جادوگر، لواط‌کار، راهزن، باغی و قاطع‌الطریق که ضررش عمومی است و جز با کشتن اصلاح نمی‌شود.

۱۲. متهم: شخصی که یک یا دو شاهد عادل یا مستورالحال علیه او شهادت داده‌اند.

۱۳. مجرم: شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی از جرائم این اصولنامه به مجازات محکوم شده است.

۱۴. جعل و تزویر: ساختن نوشته، سند، مهر یا امضای دیگری برخلاف واقع، یا تغییر در محتوای اسناد رسمی.

۱۵. متکبر مجرم: مجرمی که پس از صدور حکم قطعی مجددا همان جرم را مرتکب شود.

۱۶. ارفان درمل: داروهای ویژه‌ای که برای درمان، پیشگیری و تشخیص بیماری‌های نادر به کار می‌روند.

۱۷. روغتیایی محصولات: لوازم و تجهیزات پزشکی، مواد خوراکی پزشکی، داروها، مواد شیمیایی آزمایشگاهی و سایر کالاهای بهداشتی.

۱۸. تخلف عادی کیفیت: تخلفی که پس از آزمایش، کیفیت کالا با استاندارد مغایرت داشته و به اقتصاد مصرف کننده ضرر برساند.

۱۹. تخلف متوسط کیفیت: تخلفی که علاوه بر ضرر اقتصادی، به محیط زیست نیز آسیب برساند.

۲۰. تخلف شدید کیفیت: تخلفی که علاوه بر موارد فوق، به سلامت انسان نیز آسیب برساند.

ماده ۳: مراجع تطبیق

محاکم امارت اسلامی، مراجع تطبیق این اصولنامه هستند.

باب اول: اصول، مراتب و انواع تعزیر و مستحقان تعزیر و احکام مربوطه شامل سه فصل است.

فصل اول: اصول تطبیق تعزیر

ماده ۴: تفاوت بین حد و تعزیر

۱. حد مقدّر و معلوم است؛ تعزیر به نظر امام واگذار شده است.

۲. حدود با شبهه ساقط می‌شود؛ تعزیر با شبهه نیز ثابت می‌شود.

۳. حد بر صغیر جاری نمی‌شود؛ تعزیر برای تأدیب داده می‌شود.

۴. حد برای مسلمان و ذمی هر دو «حد» نامیده می‌شود؛ تعزیر برای ذمی «عقوبت» نامیده می‌شود.

۵. حد به امام مرتبط است؛ تعزیر را مأمور و حاکم نیز می‌تواند اجرا کند.

۶. هر مسلمان که گناهکاری را در حین ارتکاب گناه در حقوق‌الله ببیند، حق تعزیر دارد؛ ولی حق اجرای حد را ندارد.

۷. بازگشت از اقرار در تعزیر صحیح نیست؛ در تمام حدود جز قذف صحیح است.

۸. در حد، مشهودٌعلیه تا زمان تحقیق درباره شهود زندانی می‌شود؛ در تعزیر زندانی نمی‌شود.

۹. گذشت امام پس از ثبوت حد جایز نیست؛ گذشت در تعزیر در حقوق‌الله خالص به مصلحت جایز است.

۱۰. شفاعت پس از ثبوت در حد جایز نیست؛ در تعزیر جایز است.

۱۱. حدود جز قذف با گذشت زمان و بدون عذر ساقط می‌شود؛ تعزیر ساقط نمی‌شود.

۱۲. در حقوق‌العباد، تعزیرات تداخل نمی‌پذیرد؛ در حدود اگر از یک جنس باشند تداخل می‌پذیرد.

۱۳. حدود به وارث به ارث نمی‌رسد؛ تعزیر و قصاص می‌رسد.

۱۴. در حقوق‌الله خالص، درخواست کفیل جایز نیست؛ در تعزیرات جایز است.

۱۵. در اجرای حدود، قصاص و دیه فقط به جرم توجه می‌شود؛ در تعزیرات به نوع جرم و شخصیت مجرم توجه می‌شود.

ماده ۵: طرق اثبات جرم

در حقوق‌الله و حقوق‌العباد، جرم با طرق زیر ثابت می‌شود:

۱. در حقوق‌الله: اقرار، بینه، قرائن قطعی و خبر عادل.

۲. در حقوق‌العباد: اقرار، بینه، نکول و قرائن قطعی؛ اما قصاص با نکول و قرائن ثابت نمی‌شود.

ماده ۶: طرق اثبات تعزیر

۱. در حقوق‌العباد: اقرار، بینه، نکول.

۲. در حقوق‌الله: خبر عادل، قرینه قطعی.

ماده ۷: اعتبار شهادت مخبر عادل

شهادت مخبر عادل در موارد زیر معتبر است:

۱. بر اساس مشاهده و یقین باشد، نه ظن غالب.

۲. در اموری که نیاز به دیدن و شنیدن دارد (نکاح، بیع، اجاره، طلاق…) باید بر اساس دیدن و شنیدن باشد.

۳. اگر شهادت تنها بر اساس علم باشد، با شرایط زیر معتبر است:

– علم شاهد از طریق اخبار متواتر حاصل شده باشد که دروغ بودن آن محال عقلی باشد.

– در مجلس قضاوت با لفظ «اشهد» باشد.

– برای اثبات حق دیگری باشد.

ماده ۸: رد شهود به جهت جرح مجرد

اگر کسی به دیگری الفاظ مستحق تعزیر مانند «فاسق» بگوید، شهود او برای رهایی از تعزیر پذیرفته نیست.

فصل دوم: مراتب و انواع تعزیر

ماده ۹: مراتب تعزیر به اعتبار جان

۱. تعزیر علما و بزرگان: با تذکر قاضی.

۲. تعزیر اشراف (مشایخ قبایل، تجار): با تذکر و احضار به محکمه.

۳. تعزیر متوسطان جامعه: با احضار و حبس.

۴. تعزیر فرودستان جامعه: با تهدید و ضرب؛ اما اگر ضرب به حداکثر (۳۹ ضربه) برسد، نباید بر یک نقطه بدن زده شود.

در ضرب تعزیری نباید به سر و صورت زد.

ماده ۱۰: انواع تعزیر به اعتبار جنایت

۱. تعزیر در جنایتی که خالص حق‌الله باشد.

۲. تعزیر در جنایتی که خالص حق‌العبد باشد.

۳. تعزیر در جنایتی که حق‌العبد غالب باشد.

ماده ۱۱: احکام مربوط به تعزیر در حق‌الله و حق‌العبد

۱. اگر حق‌الله و حق‌العبد جمع شد، قاضی اول حق‌العبد را احقاق می‌کند.

۲. در حقوق‌الله، تعزیر وقتی لازم است که اصلاح مجرم بدون آن ممکن نباشد؛ اگر آثار توبه ظاهر شد، قاضی می‌تواند تعزیر را ترک کند.

۳. در حقوق‌العباد، صلح، عفو و ابراء از سوی صاحب حق صحیح است.

۴. در حقوق‌الله، تعزیر نیاز به مدعی ندارد؛ مدعی و شاهد هر دو با شرط عدالت یکسان‌اند. مخبر عادل با شرط مشاهده و یقین به جای شاهد است.

۵. در حق‌العبدی که تعزیر آن منوط به دعواست، کس جز قاضی نمی‌تواند تعزیر کند.

 ماده ۱۲: تعزیر مالی

۱. تعزیر با گرفتن مال حرام است.

۲. قاضی می‌تواند مجرم را به دو صورت تعزیر کند:

– به حرام کردن مال منقول.

– به حساس کردن مال غیرمنقول.

ماده ۱۳: نابود کردن مکان‌های فساد

قاضی باید مکان‌هایی که مفسدان و فاسقان عادتا در آن فساد می‌کنند را تعزیراً نابود کند.

ماده ۱۴: جنایاتی که تعزیرشان حبس ابد است

این جنایات شامل تکرار زنا، تکرار لواط، تکرار قتل با خفگی و تکرار سرقت است.

فصل سوم: مستحقان تعزیر و احکام مربوطه

ماده ۱۵: تعزیر برای جانی مطلق

برای هر جنایتی که حد مقرر ندارد، تعزیر داده می‌شود؛ اعم از آزاد یا برده، مرد یا زن، مسلمان یا کافر، بالغ یا صغیر عاقل. تعزیر صغیر برای تأدیب است.

ماده ۱۶: تعزیر برای توهین‌کننده به انبیاء

اگر مسلمان به پیامبر اسلام یا دیگر انبیاء توهین کند، مرتد و مستحق تعزیر زیر است:

۱. اگر توبه نکند، قاضی با اجازه امام او را می‌کشد.

۲. اگر توبه کند، پس از توبه به شش سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۱۷: تعزیر برای توهین‌کننده به روزهای مقدس، شعائر اسلامی و علما

۱. توهین به روزهای مقدس اسلام: سه ماه حبس.

۲. تمسخر احکام شرعی و شعائر اسلامی: اگر عمدی باشد، دو سال حبس.

۳. گفتن اینکه به اقوال فقها عمل نمی‌کنم یا قول علما قابل قبول نیست: اگر عمدی باشد، دو سال حبس.

ماده ۱۸: تعزیر برای شورشگر علیه امام

شورشگر علیه امام به ۳۹ ضربه و یک سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۱۹: تعزیر برای مخالف امر امام در مباحات

۱. اگر امام به کاری مباح امر کند، انجام آن واجب و مخالف مستحق تعزیر است.

۲. اگر امام از کاری مباح نهی کند، انجام آن حرام و مخالف مستحق تعزیر است.

۳. مخالف در هر دو حالت به یک ماه حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰: تعزیر برای متخلفان از فرامین امیرالمؤمنین با عزل تخلف از فرامین امیرالمؤمنین توسط کارمندان و مسئولان، موجب عزل از خدمت است.

ماده ۲۱: تعزیر برای مخالف امر آمر در ادارات مخالفت مجاهد، عسکر یا کارمند با امر آمر بدون عذر موجه:

۱. نصیحت.

۲. در صورت تکرار، تعزیر مطابق جزء ۳ ماده ۹.

۳. در بار سوم، تعزیر مطابق جزء ۴ ماده ۹.

ماده ۲۲: تعزیر برای انجام‌نده وظیفه در وقت مقرر

ترک وظیفه دولتی بدون عذر شرعی در وقت مقرر، جرم است و تعزیر مطابق مراتب ماده ۹ داده می‌شود.

ماده ۲۳: تعزیر برای توهین‌کننده به کارمندان دولت

۱. توهین به کارمندان عمومی در حین انجام وظیفه: ۱۰ روز حبس.

۲. توهین به رؤسای منصوب امارت: ۲۰ ضربه و شش ماه حبس.

ماده ۲۴: تعزیر برای اقدام نکردن علیه مخالفان و اطلاع ندادن

اگر شخصی از جلسات و مشورت‌های خرابکارانه مخالفان نظام اطلاع یابد و نه اقدام کند و نه اطلاع دهد، به دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۵: تعزیر برای پناه‌دهنده به محاربان، راهزنان و باغیان

پناه‌دهنده به محاربان و مفسدان، به ۳۹ ضربه و پنج سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۶: تعزیر برای خارج‌شونده از مذهب حنفی

در افغانستان، مقلدان مذهب حنفی نمی‌توانند از آن خارج شوند؛ خارج‌شونده به دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۷: تعزیر برای نشردهنده بدعت‌ها

مبتدعی که بدعت را تبلیغ کند و به حکومت و مردم ضرر برساند، به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۸: تعزیر برای مفتی حیطه‌گر، پزشک جعلی و متخلفان

۱. قاضی باید پزشک و مفتی جعلی را منع کند؛ در صورت تکرار، یک ماه حبس.

۲. علما و معلمانی که در آموزش احکام ضروری و عقاید صحیح کوتاهی کنند، و دانش‌آموزانی که در یادگیری آن‌ها غفلت کنند، مطابق مراتب ماده ۹ تعزیر می‌شوند.

ماده ۲۹: تعزیر برای خیانتکار در امانت و بیت‌المال

۱. خیانت در امانت: حبس تا زمان ادای امانت.

۲. اختلاس در اموال بیت‌المال: شش ماه حبس علاوه بر استرداد مال.

ماده ۳۰: تعزیر برای معلمی که کودک را می‌زند

معلمی که کودک را به گونه‌ای بزند که استخوانش بشکند یا بدنش کبود شود، عزل و تعزیر می‌شود.

ماده ۳۱: تعزیر برای زننده یا بی‌احترام‌کننده به پدر و مادر

زننده یا بی‌احترام‌کننده به پدر و مادر به ۱۰ ضربه و پنج ماه حبس محکوم می‌شود.

ماده ۳۲: تعزیر برای شوهر زننده

اگر شوهر، زن خود را به حد فاحش (شکستگی، زخم، کبودی) بزند و زن ادعایش را ثابت کند، شوهر به ۱۵ روز حبس محکوم می‌شود.

ماده ۳۳: تعزیر برای انکارکننده لعان

اگر شوهر از لعان کردن با زنش انکار کند، به یک سال حبس محکوم می‌شود تا تکذیب کند یا لعان نماید.

ماده ۳۴: تعزیر برای زن و پدرش در مورد عدم بازگشت به خانه شوهر

اگر زن بدون اجازه شوهر به خانه پدر برود و بماند و پدر با وجود درخواست شوهر و حکم قاضی، زن را تحویل ندهد، هر دو به سه ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۳۵: تعزیر برای پدر و جد در مورد نفقه

۱. پدر و جد در دین خود حبس نمی‌شوند؛ اما در صورت نپرداختن نفقه کودک صغیر، بالغ معیوب، یتیم یا دختر مجرد، به سه ماه حبس محکوم می‌شوند.

۲. کودکی که پدر یا وصی ندارد، به دلیل دین حبس نمی‌شود؛ اما اگر پدر یا وصی مانع پرداخت از مال کودک شود، به جای کودک دو ماه حبس می‌شوند.

ماده ۳۶: تعزیر برای فاسق و … خطاب‌کننده به مسلمان

اگر کسی به مسلمان دیگری فاسق، خبیث، کافر بگوید یا او را به زنا با حیوان متهم کند، به یک ماه و نیم حبس محکوم می‌شود.

ماده ۳۷: تعزیر برای برقرارکننده رابطه نامشروع با نامحرم

هر کس با نامحرم رابطه نامشروع (لمس، دست دادن، بغل کردن) برقرار کند، به یک سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۳۸: تعزیر برای نگاه کننده به همسایه

نگاه کردن، اشاره کردن، توصیف بدن یا پرسیدن حال همسایه، جرم است و مرتکب به یک ماه حبس محکوم می‌شود.

ماده ۳۹: تعزیر برای ضرررسان به همسایه

ضرر رساندن به همسایه (ساخت چاه نزدیک خانه، ریختن زباله جلوی در، قفل کردن در) جرم است؛ در بار اول ۴۰ روز، در صورت تکرار دو ماه حبس.

ماده ۴۰: تعزیر برای مرتبط با فاسقان

کسی که در محل اتهام با فاسقان و شریران نشست و برخاست کند، به یک ماه حبس محکوم می‌شود؛ در صورت تکرار، دو برابر.

ماده ۴۱: تعزیر برای خورنده روزه و شراب‌دهنده در روزه

۱. خوردن روزه در ماه رمضان بدون عذر عمدی: ۲۰ ضربه و دو ماه حبس.

۲. نوشیدن شراب در ماه رمضان در روز: علاوه بر حد، ۲۰ ضربه تعزیری.

ماده ۴۲: تعزیر برای اختطاف‌کننده

۱. ربودن کودک یا بزرگسال برای منفعت شخصی یا ضرر: ۱۰ سال حبس.

۲. اگر مختطف را بکشد، به اعدام محکوم می‌شود.

ماده ۴۳: تعزیر برای قاچاق‌بر انسان

قاچاق انسان: بار اول یک سال، بار دوم دو سال، بار سوم سه سال حبس.

ماده ۴۴: تعزیر برای قاتل

۱. قاتل عمد پس از عفو، اگر مشهور بالفساد باشد، یک سال حبس.

۲. معاون قتل: یک سال حبس.

۳. قتل عمد با نکول ثابت نمی‌شود؛ متهم برای اقرار یا قسم یک سال حبس می‌شود.

ماده ۴۵: تعزیر برای دهندگان مواد مخدر و زهر

۱. دادن مواد مخدر و گرفتن مال: پنج سال حبس علاوه بر ضمان مال.

۲. دادن زهر در خوراکی که موجب مرگ شود: پنج سال حبس.

ماده ۴۶: تعزیر برای جارح

زخمی‌کننده‌ای که نیاز به ارش دارد: شش ماه حبس برای نشان دادن آثار توبه.

ماده ۴۷: تعزیر برای مشهور بالفساد

۱. کسی که در سرقت، قتل یا زنا مشهور باشد: تا یک سال حبس برای نشان دادن آثار توبه.

۲. مجرمانی که مکررا به جان و مال مردم ضرر می‌زنند: حبس تعزیری تا ظهور آثار توبه.

۳. سارق پس از اجرای حد: سه ماه حبس برای توبه.

۴. سارق پس از دو بار حد، در بار سوم: پنج سال حبس (حد جاری نمی‌شود).

ماده ۴۸: تعزیر برای مصلحت

تعزیر بدون جنایت نیز برای مصلحت جایز است (مثلا تعزیر پدر برای ترک نماز کودک ده ساله). مطابق مراتب ماده ۹ است.

ماده ۴۹: تعزیر برای قاضی

۱. قاضی که پس از تکمیل شرایط حکم، آن را به تأخیر بیندازد (بدون عذر شرعی): ۱۰ روز حبس در محکمه دیگر.

۲. قاضی که حکم غلط را به شوخی صادر کند: سه ماه حبس در محکمه دیگر.

ماده ۵۰: تعزیر برای مدعی و مدعی‌علیه

اگر مدعی و مدعی‌علیه در حضور قاضی یا در محکمه مشاجره لفظی یا فیزیکی کنند، شروع‌کننده پنج روز و طرف مقابل سه روز حبس.

ماده ۵۱: تعزیر برای اقرارکننده به کذب دعوی

اگر مدعی در حضور قاضی به دروغ بودن دعوایش اقرار کند، یک ماه حبس.

ماده ۵۲: تعزیر برای مدعی دروغین

اگر ثابت شود دعوی مدعی دروغ است، علاوه بر خسارت، سه ماه حبس.

ماده ۵۳: تعزیر برای شاهد دروغین

شاهد دروغین علاوه بر تشهیر، به ۴۰ ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۵۴: تعزیر برای متخلف و متمرد از حکم قطعی قاضی

۱. تخلف از حکم قطعی قاضی: یک ماه حبس.

۲. عدم حضور در مجلس قضا با وجود احضار قاضی: یک ماه حبس.

ماده ۵۵: تعزیر برای انکارکننده نفقه دیگر

کسی که با وجود توانایی، نفقه واجب دیگری را نپردازد، یک سال حبس تا زمان پرداخت.

ماده ۵۶: تعزیر برای کفیل بالنفس

۱. کفیل‌النفسی که مکفول‌عنه را در وقت معین حاضر نکند: سه ماه حبس.

۲. اگر مکان غائب معلوم نباشد، کفیل مسئول نیست؛ اگر معلوم باشد، مهلت می‌گیرد و در صورت عدم حضور، سه ماه حبس.

۳. اگر کفیل به درخواست مدیون حبس شود، اصیل چهار ماه حبس می‌شود.

ماده ۵۷: تعزیر برای رشوه‌گیرنده و رشوه‌دهنده

۱. رشوه‌گیرنده و رشوه‌دهنده هر دو به عزل و یک سال حبس محکوم می‌شوند.

۲. واسطه رشوه: شش ماه حبس.

ماده ۵۸: تعزیر برای زن مرتد

زن مرتد برای قبول اسلام به حبس ابد و هر سه روز ۱۰ ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۵۹: تعزیر برای رقص

رقاصان (پسر، دختر) و تماشاگران رقص هر کدام دو ماه حبس.

ماده ۶۰: تعزیر برای لواط‌کننده

لواط‌کننده دو سال حبس؛ اگر عادت داشته باشد، با اجازه امام کشته می‌شود.

ماده ۶۱: تعزیر برای تخریب‌کننده اموال عمومی

تخریب‌کننده اموال عمومی (پل، جاده…) علاوه بر جبران خسارت، دو ماه حبس.

ماده ۶۲: تعزیر برای فروشنده و خریدار اعضای بدن انسان

فروش و خرید اعضای بدن، مو و… یک سال حبس.

ماده ۶۳: تعزیر برای داخل‌شونده به حریم دیگر بدون اجازه

ورود به خانه یا محل سکونت دیگری بدون اجازه یا مصلحت شرعی: دو ماه حبس.

ماده ۶۴: تعزیر برای سارق با اجازه ورود

اگر کسی با اجازه وارد حریم دیگری شود و سپس سرقت کند، علاوه بر ضمان مال، دو سال حبس.

ماده ۶۵: تعزیر برای سرقت دسته‌جمعی

اگر گروهی سرقت کنند و سارق اصلی مشخص نباشد، هر کدام دو سال حبس.

ماده ۶۶: تعزیر برای قمارباز

قمارباز به هر شکل: چهار ماه حبس.

ماده ۶۷: تعزیر برای قاذف (نسبت‌دهنده زنا)

نسبت‌دهنده زنا به افراد زیر دو ماه حبس:

۱. کودک

۲. مجنون

۳. کافر

۴. محدود فی الزنا

۵. زنی که ملاعنه بالولد باشد

۶. زنی که فرزند دارد ولی پدر فرزندش معلوم نیست

ماده ۶۸: تعزیر برای آزاردهنده بی‌‌جهت خانواده مجرم

آزار بی‌جهت خانواده مجرم به دلیل جرم وی: سه ماه حبس.

ماده ۶۹: تعزیر برای آزادکننده عمدی زندانی

آزادکردن عمدی زندانی برای فرار: یک ماه حبس.

ماده ۷۰: تعزیر برای جنگ‌دهنده حیوانات

جنگ‌دهنده حیوانات یا مرغان: پنج ماه حبس.

ماده ۷۱: تعزیر برای محتکر

قاضی محتکر را مجبور به فروش ذخیره می‌کند؛ در صورت امتناع، یک ماه حبس.

ماده ۷۲: تعزیر برای زندانی

۱. فرار از زندان یا تلاش برای آن: ۲۰ ضربه.

۲. قاضی می‌تواند زندانی را به ۱۰ روز حبس در سلول انفرادی محکوم کند.

ماده ۷۳: تعزیر برای انکارکننده قسم در قسامه

انکارکننده قسم در قسامه یک سال حبس تا زمان اقرار یا قسم.

ماده ۷۴: تعزیر برای غاصب

غاصبی که از بازگرداندن مال انکار کند، یک سال حبس ( حتی اگر در طول سال مال را برگرداند).

ماده ۷۵: تعزیر برای پیره‌دار (نگهبان)

اگر زندانی بدهکار با کمک نگهبان فرار کند و دیگر قابل دسترسی نباشد، نگهبان ضامن دین می‌شود.

ماده ۷۶: تعزیر برای نظرزن (عین)

قاضی نظرزن را منع می‌کند؛ در صورت انکار، تا یک سال در خانه حبس می‌شود.

ماده ۷۷: تعزیر برای خرید و فروش اسلحه بیت‌المال

۱. اسلحه سبک (غیر از ام‌فور) کمتر از یک میل: یک سال حبس، اسلحه به بیت‌المال.

۲. بیش از یک میل: به ازای هر میل یک سال حبس.

۳. اسلحه سنگین یا ام‌فور: دو سال حبس.

۴. بیش از یک میل اسلحه سنگین: به ازای هر میل دو سال حبس.

۵. تجهیزات نظامی: یک سال حبس، تجهیزات به بیت‌المال.

۶. اگر تجهیزات شخصی باشد، نابود می‌شود و بر اساس قیمت مجازات می‌شود:

۱۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰: شش ماه حبس

۵۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰: یک سال حبس

 بیش از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰: به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰یک سال حبس ( حداکثر هفت سال)

ماده ۷۸: تعزیر برای خرید و فروش اسلحه شخصی غیرقانونی

۱. اسلحه غیرقانونی کمتر از یک میل: شش ماه حبس و نابودی اسلحه.

۲. بیش از یک میل: به ازای هر میل شش ماه حبس. در صورت تکرار، یک سال حبس. حداکثر هفت سال.

ماده ۷۹: تعزیر برای مدیون

۱. دین با شهود یا نکول ثابت شود و طلبکار درخواست حبس کند: دو ماه حبس.

۲. دین با اقرار ثابت شود و مدیون از پرداخت امتناع کند: چهار ماه حبس.

ماده ۸۰: تعزیر برای مدیون معسر

۱. اگر اعسار یا یسار مدیون مشتبه باشد، سه ماه حبس برای تحقیق. اگر غنی باشد یک سال، اگر فقیر باشد آزاد.

۲. اگر ظرف سه ماه معلوم نشد، آزاد می‌شود.

۳. معسر مدیونی که به موسر بدهکار است ولی طلب نمی‌کند: چهار ماه حبس.

ماده ۸۱: احکام طلبکار و مدیون

۱. اگر مدیون پس از حبس ادعا کند دین را نقد پرداخت کرده، قاضی می‌تواند با اخذ ضامن او را آزاد کند.

۲. اگر طلبکار غائب شود و مدیون معسر باشد، با ضمانت آزاد می‌شود.

۳. زدن، زنجیر کردن، تحقیر مدیون ممنوع است، مگر ترس از فرار باشد.

۴. ملاقات قانونی بستگان و همسایگان با مدیون در زندان ممنوع نیست؛ اما ملاقات آزاد مطلق مجاز نیست.

۵. اگر طلبکار فوت کند و اولاد صغیر داشته باشد، مدیون تا اخذ ضمانت برای حق آنان آزاد نمی‌شود.

۶. قاضی می‌تواند برای پرداخت دین، اول اموال منقول مدیون را بفروشد، سپس زمین و خانه.

۷. اگر طلبکار مدعی غنی بودن مدیون شود و مدیون ادعای فقر کند، هر کدام با شاهد ثابت کند.

باب دوم: تعزیرات جعل و تزویر در اسناد، فساد در کالاها و فعالیت بدون جواز

شامل دو فصل است.

فصل اول: تعزیرات مرتکبان جعل و تزویر در اسناد

ماده ۸۲: جعل و تزویر در فرامین، احکام، هدایت‌ها، مصوبات و احکام محاکم

۱. جعل در اسناد زیر: سه سال حبس.

– فرمان، حکم یا هدایت امیرالمؤمنین

– حکم رئیس‌الوزرا

– حکم قاضی‌القضات

– مصوبه شورای وزیران

– حکم و فیصله محکمه

۲. جعل امضا و مهر اشخاص و ادارات مذکور: سه سال حبس.

۳. استفاده از اسناد جعلی با علم: دو سال حبس.

۴. در صورت تکرار جرم، دو سال به حبس اضافه می‌شود.

۵. اگر مرتکب کارمند دولت باشد، دو سال به حبس اضافه می‌شود.

ماده ۸۳: جعل و تزویر در مکتوب، امضا و مهر مسئولان

۱. جعل در مکتوب، مهر و امضای معاونان رئیس‌الوزرا، وزیران، رؤسای مستقل، والیان و قوماندانان امنیه ولایت: یک سال و نیم حبس.

۲. جعل در مکتوب، مهر و امضای معاونان وزارت، رؤسای مرکز محکمه عالی، معاونان رؤسای مستقل: یک سال حبس.

۳. استفاده از اسناد جعلی با علم در بند ۱: یک سال و نیم حبس.

۴. استفاده از اسناد جعلی با علم در بند ۲: یک سال حبس.

۵. در صورت تکرار، شش ماه به حبس اضافه می‌شود.

۶. اگر مرتکب کارمند دولت باشد، شش ماه به حبس اضافه می‌شود.

ماده ۸۴: جعل و تزویر در مکتوب، امضا و مهر رؤسا، ولسوالان و قوماندانان امنیه ولسوالی

۱. جعل: هشت ماه حبس.

۲. استفاده با علم: شش ماه حبس.

۳. در صورت تکرار، سه ماه به حبس اضافه می‌شود.

۴. اگر مرتکب کارمند دولت باشد، سه ماه به حبس اضافه می‌شود.

ماده ۸۵: جعل و تزویر در وثیقه و اسناد دولتی

۱. جعل در وثیقه محاکم امارت: سه سال حبس.

۲. استفاده با علم: دو سال حبس.

۳. جعل در اسناد سایر ادارات رسمی، مدارس، مکاتب و بانکها: دو سال حبس.

۴. استفاده با علم: یک سال و نیم حبس.

۵. در صورت تکرار، شش ماه به حبس اضافه می‌شود.

۶. اگر مرتکب کارمند دولت باشد، شش ماه به حبس اضافه می‌شود.

ماده ۸۶: جعل و تزویر در اسناد مؤسسات خصوصی و غیردولتی عام‌المنفعه

۱. جعل: شش ماه حبس.

۲. در صورت تکرار، سه ماه به حبس اضافه می‌شود.

ماده ۸۷: جعل و تزویر در قباله، وثیقه و اسکناس بانک

۱. تزویر در قباله و وثیقه یا استفاده با علم: سه سال حبس.

۲. چاپ یا رواج اسکناس جعلی: چاپ‌کننده دو سال، رواج‌دهنده یک سال حبس.

ماده ۸۸: جعل و تزویر در صنعت، علائم تجاری و کالاها

۱. تقلید صنعت، علائم تجاری ثبت‌شده: سه ماه حبس.

۲. مخلوط کردن کالای بد با خوب یا فروش بد به نام خوب: یک سال حبس.

۳. فروش داروی بی کیفیت به نام خوب یا تغییر تاریخ دارو: یک سال حبس و نابودی دارو.

۴. تقلب در ترازو: یک ماه حبس.

۵. فروش اشیای مکروه (مانند گوشت بدبو): ۱۰ روز حبس.

۶. فروش یا دادن گوشت حیوان حرام یا مرده: یک سال حبس و ضرب و تشهیر.

فصل دوم: تعزیرات فساد در کالاها و جعل اسناد مربوطه

ماده ۸۹: مجازات تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی بی‌کیفیت

مجازات بر اساس نوع تخلف (عادی، متوسط، شدید) و مقدار کالا شامل تعلیق جواز و حبس است.

ماده ۹۰: تعزیرات واردات بدون جواز مواد غذایی و بهداشتی

۱. واردات بدون جواز: نابودی کالا و یک سال حبس.

۲. مسافری که دارو بدون نسخه برای تجارت بیاورد: نابودی و تعهد کتبی.

۳. تخلف از تعهد: سه ماه حبس؛ تکرار دو برابر.

ماده ۹۱: تعزیرات شرکت‌های واردکننده متخلف

مجازات‌های مختلف از جمله نابودی کالا، تعلیق فعالیت، لغو جواز و حبس برای مواردی مانند واردات بدون ثبت، فروش قبل از آزمایش، عدم واردات به موقع، دادن امتیاز به پزشکان و… [متن فارسی از پایگاه خبری اختبار کپی شده است]

ماده ۹۲: مجازات قاچاقچیان دسته‌جمعی

۱. رئیس شبکه: ۱۰ سال حبس.

۲. اعضای مسلح که مقاومت کنند: ۱۰ سال حبس و نابودی کالا.

ماده ۹۳: مجازات مرتکبان جعل و تزویر در امور معیار و کیفیت

شامل جعل مکتوب، مهر، برچسب، پاکت و… با مجازاتهای حبس از شش ماه تا دو سال.

باب سوم: تعزیرات مربوط به کشت، تجارت و انتقال مواد مخدر

شامل پنج فصل است.

فصل اول: تعزیرات مربوط به کشت کوکنار و بنگ

ماده ۹۴: مجازات کشت کوکنار و بنگ

حبس از شش ماه تا هفت سال بر اساس مساحت کشت.

فصل دوم: انتقال تریاک و چرس در داخل افغانستان

ماده ۹۵: مجازات انتقال‌دهنده تریاک و چرس

حبس از یک سال تا هفت سال بر اساس وزن.

ماده ۹۶: مجازات تغییر در تریاک و چرس پس از توقیف

حبس از یک سال تا هفت سال بر اساس مقدار تغییر.

ماده ۹۷: مجازات انتقال‌دهنده مواد بیست (حشیش)

حبس از دو سال تا هفت سال بر اساس وزن.

ماده ۹۸: مجازات تغییر در مواد بیست پس از توقیف

حبس از دو سال تا هفت سال.

فصل سوم: انتقال مواد مخدر از خارج به افغانستان

ماده ۹۹: مجازات واردکننده تریاک و چرس از خارج

حبس از یک سال تا هفت سال بر اساس وزن.

ماده ۱۰۰: مجازات واردکننده سایر مواد مخدر از خارج

حبس از شش ماه تا هفت سال بر اساس مقدار (به تعداد قرص یا وزن).

فصل چهارم: تعزیرات فروش و مصرف مواد مخدر

ماده ۱۰۱: مجازات فروشنده مواد مخدر

حبس از یک سال تا هفت سال بر اساس وزن.

ماده ۱۰۲: مجازات مصرف‌کننده مواد مخدر

شش ماه حبس.

فصل پنجم: احکام متفرقه مواد مخدر

ماده ۱۰۳: مجازات مرتبط با افیون

حبس از شش ماه تا هفت سال بر اساس وزن.

ماده ۱۰۴: مجازات مرتبط با شیشه

مالک کارخانه: یک سال حبس و نابودی کارخانه.

خریدار، فروشنده، نگهدار، انتقال‌دهنده: حبس از یک سال تا هفت سال بر اساس وزن.

ماده ۱۰۵: مجازات مرتبط با شراب

تولید، فروش، انتقال و نوشنده (اگر حد ساقط باشد): دو سال حبس و ۳۹ ضربه؛ نابودی شراب و وسایل نقل.

ماده ۱۰۶: مجازات مرتبط با اومان (حشیش)

کشت‌کننده: ۱۰ روز حبس و سوزاندن.

انتقال‌دهنده: سه ماه حبس.

مالک کارخانه: شش ماه حبس و نابودی کارخانه.

ماده ۱۰۷: مجازات واردکننده مواد شیمیایی پیش‌ساز

حبس از سه ماه تا سه سال بر اساس مقدار.

ماده ۱۰۸: قطعیت حکم محکمه ابتدایی

حکم محکمه ابتدایی در مورد مواد مخدر قطعی است.

ماده ۱۰۹: مجازات مالک اصلی مواد مخدر

مالک اصلی همان مجازات انتقال‌دهنده را می‌بیند.

ماده ۱۱۰: نابودی مواد مخدر

مواد مخدر ممنوعه باید با حضور هیئت موظف نابود شوند.

ماده ۱۱۱: حکم مواد مخدر کم‌وارد

در صورت عدم شناخته‌بودن درجه، قاضی مطابق مشابهت حکم می‌کند (مثلا مانند قرص کا، چرس یا تیزاب).

ماده ۱۱۲: مجازات منسوبان امارت اسلامی در مورد مواد مخدر

۱. منسوبی که مواد مخدر کشت یا حمل کند، مجازات می‌شود و سلاح و وسایلش ضبط می‌شود.

۲. در صورت تکرار، از صف امارت اخراج می‌شود.

ماده ۱۱۳: استثنای مواد مخدر دارای جواز

مواد مخدر دارای جواز قانونی، از مجازاتهای این اصولنامه مستثنی هستند.

ماده ۱۱۴: مجازات صادرکننده مواد مخدر از افغانستان

صادرات مواد مخدر ممنوع است و مجازات دارد.

مواد پایانی

ماده ۱۱۵: تفسیر و توضیح

تفسیر و توضیح این اصولنامه با امیرالمؤمنین است.

ماده ۱۱۶: دادرسی عادلانه

محاکم باید دادرسی عادلانه را رعایت کنند.

ماده ۱۱۷: اجرای احکام

احکام باید مطابق شرع اجرا شوند.

ماده ۱۱۸: تعدیل یا لغو

تعدیل یا لغو احکام این اصولنامه فقط با نظر امیرالمؤمنین است.

ماده ۱۱۹: اجرا و الغاء

این اصولنامه از تاریخ توشیح نافذ است و در جریده رسمی منتشر می‌شود. کلیه اصولنامه‌هایی که توسط امیرالمؤمنین تأیید، منظور یا توشیح نشده‌اند، ملغی هستند.

 

متن «اصولنامه محاکمات جزایی» مصوب ۱۵ رجب ۱۴۴۷ قمری رهبر طالبان افغانستان به زبان پشتون را از اینجا دانلود کنید

 

اصولنامه محاکمات جزایی افغانستان
فرمان اعلام اصولنامه محاکمات جزایی طالبان افغانستان

 

سایر مطالب افغانستان:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا