دفترچه سؤالات آزمون قضاوت ۹۸

سؤالات مرحله اول (تستی) جذب عمومی داوطلبان منصب قضا

برای دانلود فایل PDF

دفترچه سؤالات B مرحله اول (تستی) جذب عمومی داوطلبان منصب قضا

برگزار شده در شهریور ۱۳۹۸

اینجا کلیک کنید

لازم‌به‌ذکر است که دفترچه سؤالات رسمی این آزمون تاکنون از سوی قوه قضاییه و سازمان سنجش آموزش کشور منتشر نشده است.

برای مشاهده پاسخنامه تشریحی درس حقوق تجارت این آزمون به قلم فرشید فرحناکیان اینجا کلیک کنید

 

نمایش بیشتر

‫۳۶ دیدگاه ها

  1. برادر من چرا میزنی به جاده خاکی! چرا قبول نمی‌کنی که داری اشتباه می‌کنید؟! متأسفانه وقتی دانشگاه‌ها و مؤسسات غیراستاندارد دارند کیلویی دانشجوی حقوق پذیرش می‌کنند نباید انتظار بیشتر از این داشت نتیجه‌اش می‌شود همین عبارت من دراری (دین عین معین)! تازه استدلال هم می‌کنند که عبارت من دراری درست می‌باشد و فقها و حقوقدانان طراز اول هم از این واژه در تألیفات شان استفاده کرده‌اند!!! خیلی جالبه به خدا! خشت اول (حقوق مدنی دو) چون نهد معمار کج – تا ثریا می‌رود دیوار کج!

  2. اقا امیرحسام جدل در دین ما حرام است، من انچه کاملا واضح و روشن بود بیان کردم، البته شما می توانید منکر شوید

  3. هم رشته ای گرامی آقا یا خانم حسینی در زیرنویس شماره یک ماده ۲۹۴ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد فقید جناب آقای دکتر امیرناصر کاتوزیان، اصلاً واژه (دین عین معین!) به کار نرفته! چرا اصرار دارید چیزی که اشتباه هست رو درست قلمداد کنید؟!

  4. الته فکر نکنید که این اصطلاح جدیدی از حقوق دانان است، خیر اینطور نیست، بلکه عرب زبانان به بدهکاری دین اطلاق می کنند و به بدهکار مدیون می گویند، چون حقوق مدنی ما برگرفته از شریعت اسلام و کتب فقها که به متن عربی می باشد،است، این لغات بین حقوق دانان رایج شده است.

  5. اقا امیرحسام کتاب دکتر نظم کنونی دکتر کاتوزیان شر میزان چاپ ۵۶، صفحه ۲۴۹, ذیل ماده ۲۹۴،حاشیه ۱ مطالعه کنید.

  6. دوست گرامی آقا یا خانم حسینی شما یک نمونه از کتب اساتید دانشگاه‌های تراز اول تهران بیاورید که اصطلاح (دین عین معین) در آن ذکر شده باشد! این که نشد استدلال.

  7. اقا امیرحسام شما این اصطلاح از دین را با اصطلاح حق دینی با عینی خلط کرده اید،اصطلاح حق دینی و حق عینی ناظر به حقوق طلبکار است،یعنی اگر طلبکار مستقیما نسبت به مالی حقی داشته باشد عینی است و اگر غیر مستقیم باشد،و بدهکار واسطه شود، دینی است، اما اگر شما رابطه بدهکار را با مال و طلبکار لحاظ کنید او در هر حال مدیون است، اگر عین باقی باشد دین به رد عین دارد و اگر مال تلف شده باشد دین به کلی ما فی الذمه دارد، در اصطلاح حق دینی و عینی رابطه طلبکار با بدهکار و مال لحاظ شده ولی در این اصطلاح از دین رابطه بدهکار نسبت به مال و طلبکار لحاظ شده است، در اصطلاحی که شما بیان کردید رابطه طلبکار لحاظ شده، ودر اصطلاحی که من گفتم رابطه بدهکار لحاظ شده،
    این دو اصطلاح جداگانه از دین است که هر دو در متون حقوقی وجود دارد، که در یکی رابطه طلبکار با مال و بدهکار سنجیده می شود و در نتیجه حقوق طلبکار را بیان می کند،و در اصطلاح دیگر رابطه بدهکار با مال و طلبکار سنجیده می شود و در نتیجه وظایف بدهکار را بیان می کند.
    امیدوارم توضحات ارائه شده برای رفع ابهام و دفع اشکال شما کافی باشد.

  8. هم رشته ای گرامی آقای حسینی، اگه جنابعالی تو مصاحبه حضوری آزمون قضاوت چنین اشتباه لفظی بکنید رد میشید این مورد رو محض اطلاع جنابعالی گفتم با توجه به تجربه دوستانی که در مصاحبه حضوری این آزمون شرکت کردند. رابطه اصولی بین لفظ (عین) و (دین) تباین هستش. در عالم حقوق، هر دو مورد امور شکلی و ماهوی مهم هستند مانند آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی. موفق و پیروز باشید.

  9. اقا امیرحسام در اینجا دین به معنی تعهد کلی اعم از تعهد متعلق به فی الذمه شخص و تعهد متعلق به عین معین است، وقتی می گوییم غاصب نسبت به صاحب مال در فرض باقی بودن مال مغصوب، دین به رد عین معین دارد، یعنی ملزم به رد عین مال مغصوب است، در متون حقوقی اصطلاحا به این الزام و تعهد دین اطلاق می شود،
    ثانیا اگر شما از این اصطلاح خوشتان نمی اید، جملته را تغییر می دهیم:
    بالاتفاق دکترین حقوقی بین دین کلی فی الذمه با حقی که متعلق به عین معین است تهاتر واقع نمی شود.
    ثالثا اشکالی ارزشمند است که ناظر به محتوا باشد نه شکل و الفاظ.

  10. باسلام
    سوال ۳۳ هیچ کدام از گزینه ها صحیح نیست،گزینه ۱و۲و۳ که کاملا واضح است غلط است،اما گزینه ۴، ااگرچه قسمت اول گزینه ۴ صحیح است یعنی تصرف مقرض غاصبانه است،اما قسمت دوم گزینه ۴ که گفته در نهایت بین دو دین تهاتر حاصل می شود غلط است چون یکی از شرایط وقوع تهاتر این است که هر دو دین کلی فی الذمه باشند، اما در فرض سوال اگر چه دین مقترض به مقرض کلی فی الذمه است اما دین مقرض به مقترض عین معین است چون فرض سوال این است که مقرض در مال قرض شده تصرف کرده ولی عین ان هنوز باقی است و تا زمانی که عین مال مغصوب باقی باشد غاصب ملزم به رد عین است نه مثل ان،پس گزینه ۴ نیز غلط است،چون بالاتفاق دکترین حقوقی بین دین کلی فی الذمه با دین عین معین تهاتر واقع نمی شود.

  11. سوال ۸۳ در دفترچه من زده بود بدون صرف نظر کردن از دعوا، که من زدم هیچ قرارى ولی اینجا زده با صرف نظر کردن از دعوا، آیا کسی به این مشکل برخورده؟

    1. دقیقا
      توی سوالات نوشته بود بدون صرف نظر کردن از دعوا که جواب صحیح میشد هیچ قراری
      اما اینجا نوشته با صرف نظر کردن از دعوا که مسلما جوابش هم متفاوت میشه
      احتمالا اینجا اشتباه نوشته و بر اساس آنچه که تست زدیم بررسی میشه چون این سوالات بصورت غیر رسمی منتشر شده فلذا امکان اشتباه هم وجود داره

    2. خانم زنده دل کجا باید اعتراض کنیم حقمون ضایع نشه، آزمون به حد کافى طاقت فرسا بود، این انصاف نیست به خاطره اشتباهات تایپی هم ضرر کنیم.

  12. سوالات جزای عمومی و اختصاصی واقعا در سطح و اندازه ی یک قاضی بود و میبایست تسلط بسیار زیادی به مواد قانونی میداشتی که بشود پاسخگو بود.دوستانی که میخوان در سال های آتی در این آزمون شرکت کنید ماده ۱۹ رو به خوبی بخونید و همواره مرور کنید که مقدمه ی پاسخگویی به اکثر سوالات ماده ۱۹ بود
    برای درس مدنی هم عمیق بشید و از مطالب سرسری عبور نکنید و یک مطلب رو عمقی بخونید
    آزمون قضاوت امسال نشون داد که علاوه بر خواندن دروس باید عمق و زوایای پنهان مواد قانونی نیز مورد بررسی قرار گرفته باشد

  13. به حدی از پاسخگویی به سوالات استعداد شغلی کلافه و خسته بودم
    الان به سوالات مدنی نگاه میکنم بسیار با زمان آزمون متفاوت بنظرم میایید
    و این روند اشتباه است که یک دفترچه فرسایشی که اغلب با شانس در ارتباط است ابتدای برگزاری آزمون قرار داده شده بود

    1. دقیقا…من تا دفترچه استعدادیابی شغلی تموم شد انگار یه آزمون خسته کننده و جدا داده بودم…واقعا فرسایشی بود.

    2. یه استرسی باید قبلش وارد کنن که تخریب مغز صورت بگیره یا نه وگرنه اخر باشه اون دفترچه کسی عمرا بزنه بعدشم دست شما بود می تونستین نزنید خوشحال به قبولیم نباشین معمولا پذیرش زیاده تو قضاوته ولی در اخر تو مراحل بعد میندازن حتی مورد بوده طرف همه رو قبول شد تو تحقیقات سر یه تیشرت استین کوتاه رد شد!

      1. اقا امیرحسام در اینجا دین به معنی تعهد کلی اعم از تعهد متعلق به فی الذمه شخص و تعهد متعلق به عین معین است، وقتی می گوییم غاصب نسبت به صاحب مال در فرض باقی بودن مال مغصوب، دین به رد عین معین دارد، یعنی ملزم به رد عین مال مغصوب است، در متون حقوقی اصطلاحا به این الزام و تعهد دین اطلاق می شود،
        ثانیا اگر شما از این اصطلاح خوشتان نمی اید، جملته را تغییر می دهیم:
        بالاتفاق دکترین حقوقی بین دین کلی فی الذمه با حقی که متعلق به عین معین است تهاتر واقع نمی شود.
        ثالثا اشکالی ارزشمند است که ناظر به محتوا باشد نه شکل و الفاظ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا