دفترچه سؤالات آزمون قضاوت ۹۸

اقا امیرحسام جدل در دین ما حرام است، من انچه کاملا واضح و روشن بود بیان کردم، البته شما می توانید منکر شوید

الته فکر نکنید که این اصطلاح جدیدی از حقوق دانان است، خیر اینطور نیست، بلکه عرب زبانان به بدهکاری دین اطلاق می کنند و به بدهکار مدیون می گویند، چون حقوق مدنی ما برگرفته از شریعت اسلام و کتب فقها که به متن عربی می باشد،است، این لغات بین حقوق دانان رایج شده است.

شما اگه اینجوری و من دراری استدلال کنید که ١٠٠% تو مصاحبه حضوری آزمون قضاوت رد میشید!

اقا امیرحسام شما این اصطلاح از دین را با اصطلاح حق دینی با عینی خلط کرده اید،اصطلاح حق دینی و حق عینی ناظر به حقوق طلبکار است،یعنی اگر طلبکار مستقیما نسبت به مالی حقی داشته باشد عینی است و اگر غیر مستقیم باشد،و بدهکار واسطه شود، دینی است، اما اگر شما رابطه بدهکار را با مال و طلبکار لحاظ کنید او در هر حال مدیون است، اگر عین باقی باشد دین به رد عین دارد و اگر مال تلف شده باشد دین به کلی ما فی الذمه دارد، در اصطلاح حق دینی و عینی رابطه طلبکار با بدهکار و مال لحاظ شده ولی در این اصطلاح از دین رابطه بدهکار نسبت به مال و طلبکار لحاظ شده است، در اصطلاحی که شما بیان کردید رابطه طلبکار لحاظ شده، ودر اصطلاحی که من گفتم رابطه بدهکار لحاظ شده،
این دو اصطلاح جداگانه از دین است که هر دو در متون حقوقی وجود دارد، که در یکی رابطه طلبکار با مال و بدهکار سنجیده می شود و در نتیجه حقوق طلبکار را بیان می کند،و در اصطلاح دیگر رابطه بدهکار با مال و طلبکار سنجیده می شود و در نتیجه وظایف بدهکار را بیان می کند.
امیدوارم توضحات ارائه شده برای رفع ابهام و دفع اشکال شما کافی باشد.

اقا امیرحسام در اینجا دین به معنی تعهد کلی اعم از تعهد متعلق به فی الذمه شخص و تعهد متعلق به عین معین است، وقتی می گوییم غاصب نسبت به صاحب مال در فرض باقی بودن مال مغصوب، دین به رد عین معین دارد، یعنی ملزم به رد عین مال مغصوب است، در متون حقوقی اصطلاحا به این الزام و تعهد دین اطلاق می شود،
ثانیا اگر شما از این اصطلاح خوشتان نمی اید، جملته را تغییر می دهیم:
بالاتفاق دکترین حقوقی بین دین کلی فی الذمه با حقی که متعلق به عین معین است تهاتر واقع نمی شود.
ثالثا اشکالی ارزشمند است که ناظر به محتوا باشد نه شکل و الفاظ.