رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران: تمرکز صرف بر طرح ارتقای خدمات حقوقی برای اصلاح قانون تسهیل واقعبینانه نیست
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران گفت: اصلاح قانون تسهیل نیازمند راهبردی چندبعدی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان، همراهی رسانهها و تعامل همزمان با مجلس، دولت و قوه قضاییه است.
به گزارش اختبار به نقل از کانون سردفتران، نشست هماندیشی سه کانون حقوقی کشور کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
محمدجواد تیموری رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در جلسه هماندیشی سه کانون حقوقی کشور، با قدردانی از میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابراز امیدواری کرد این نشستها منجر به ارتقای جایگاه سه نهاد حرفهای و مردمنهاد در خدمترسانی به جامعه شود.
وی با تبریک حلول ماه مبارک رجب، با اشاره به اولویت بررسی قانون تسهیل در دستور کار کانونها، اظهار کرد: هرچند طرح «ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» میتواند یکی از بسترهای طرح اصلاحات باشد، اما نباید بیش از حد به این مسیر امیدوار بود و لازم است با واقعبینی به ابعاد آن نگریست.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره این طرح، افزود: متن طرح، نظر معاونت قوانین مجلس و بهویژه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی انجامشده در خردادماه امسال، رد کلیات این طرح را مدنظر قرار داده و دلایل متعددی از جمله عدم انسجام مواد، فقدان ارتباط موضوعی میان آنها و واگذاری برخی امور قضایی به سامانهها و مراجع غیرقضایی را مطرح کرده است.
وی با اشاره به روند فعلی اجرای قانون تسهیل، تصریح کرد: همزمان با تداوم برگزاری آزمونها و ورود اعضای جدید به کانونها در سراسر کشور، لازم است راهبردهای مکمل و متنوعی دنبال شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، یکی از محورهای اساسی را ورود جدی جامعه دانشگاهی به نقد علمی قانون تسهیل دانست و گفت: نقد بیطرفانه دانشگاهیان میتواند نشان دهد که این قانون تأمینکننده خیر عمومی و توسعه عدالت نیست و تقویت پشتوانه علمی اصلاح قانون، ضرورتی انکارناپذیر است.
تیموری با اشاره به برنامهریزی برای همایش مشترک سه کانون، تأکید کرد: علاوه بر حضور نمایندگان مجلس، لازم است وزن علمی همایش با مشارکت اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوقی تقویت شود. همچنین حضور مؤثر قوه قضاییه و دولت، بهویژه از طریق معاونتهای حقوقی، میتواند نقش اقناعی مهمی در مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس داشته باشد.
وی نقش رسانهها را در این فرآیند بسیار حیاتی توصیف کرد.
کارشناسان دادگستری ک کانون اجرای عدالت محسوب میشوند ، ک خلاف واقعه رو تایید میکنن چه حکمی دارن؟ بعد مالک ب ناچار در خواست کارشناسان ۵ نفره میکنن و دادگاه کارسناسان رو میفرستن البته بعد چندین ماه و کلی واریزی ب حساب دادگیتری، و این کارشناسان حقیقت وافعیت رو تایید میکنن ک همسایه ۴۰۰ متر زمین در تصرف دارد و کارشنایان قبل تایید میکنن ک همسایه هییییچ تصرفی ندارند!!، این په حکمی دارد ک با زندگی مردم ک در گیر مشکلات هستن و انها نیز ب مشکلات چندین برابر می افزاین، سازمان باید چه برخوردی نماید تا فساد تماام بدنه کانون نفوذ نکند ؟( نقشه بردار و کارشناس از دادگستری بندرانزلی ب نامهای جواد کدخدایی، محمود باربد و کارشناس امید امیدی) با توجه ب تایید غلط و بازی با زندگی و اعصاب مالک ک غرق در مشکلات هس ، چگونه باید در مورد این افراد دولتی ک مثلا مجری عدل و عدالت برای مالکین باید تصمیم بگیرن😥🥺😭 تمنا و خواهش دارم ک بااید با اینگونه افراد ک قانون قضا رو لکه دار و کثیف جلوه میدن و حتی سازمان رو هم زیر سوال میبرن باید سکوت کرد؟؟از شما اگر احساس وظیفه ب مسئولیت خود میکنید درخواست رسیدگی داریم🙏🙏
چرا دست بر نمی دارند این متصدیان پیر امور حقوقی . چون ستاد تسهیل بنفع مردم کشور و اسلام است . حداقل این مورد به سود مردم نبندید و گوش به حرف های تعدادی که فقط سود شخصی خود را می بینند نگاه نکنند
به عنوان یک حقوق دان به دوست دور اندیشی خود توصیه ای برادرانه دارم و آن اینکه خروج یک شغل شریف از انحصارعده ای خاص… و دسترسی بهتر آحاد مردم به یک دادرسی آگاهنه را در پیشگاه منافع این دوستان که داد و هوار به ظاهر خیر اندیشانه سرداده اند ضبح نکنید.. قانون تسهیل علارغم آنچه این عده بیان میدارند آثار بسیار خوبی داشته و خواهد داشت .صد البته وکلای کاسب مسلکی که به دریافت هزینه های هنگفت به دلیل کمبود وکیل عادت کرده بودند را آزرده کرده چه اینکه این بزرگواران اگر خود را سربازان عدالت نه صرفا کاسب و بازاری میدیدند بدون شک میباید از پیوستن اعضای جدید شادمان میشدند و تجربه های گران بهای خود را در اختیارشان مینهادند ولی چنان که مشهود است منافع مالی بر هر چیز دیگر نزد ایشان ارجهیت دارد … دوستان حقوق دان قانون تسهیل گامی در جهت دسترسی جامعه به روند آگاهانه دادرسی، کاهش هرینه های اجتماعی، دسترسی آسان و کم هزینه تر به وکیل،، و صد البته باز گرداندن قداست این حرفه به معنای خاص است… لطفا تسلیم عوام فریبی عده ای منفعت طلب حقوق خوان نشوید و تا آثار این قانون خود را به تمام نمایان نکرده با تصمیم گیری عجولانه آنرا بی اثر نکنید ،، با سپاس
جناب فرزین، با سلام و احترام
اول اینکه برای یک دلسوز جامعه حقوقی وجود این تعداد غلط املایی در یک پاراگراف زیبنده نیست: ضبح> ذبح
علارغم> علی رغم ارجهیت> ارجحیت
در ثانی، اگر هم قداستی در جامعه وکلا دیده میشد با از بین رفتن شأن و وجاهت این حرفه در اوضاع کنونی دیگر اثری از آن باقی نمانده، وقتی آنچنان بلایی بر سر ردای وکالت آورده اند که بسیاری از وکلای جوان و نو پا و همچنین سر دفتران اسناد رسمی حتی از پرداخت کرایه دفتر خود عاجزند، وقتی مقام و درجه و اعتبار وکالت به حدی رسیده که بعضا شاهد چاپ و پخش تراکت های تعدادی از وکلا هستیم با عبارات موهن و سخیفی نظیر بهترین وکیل ملکی ، تضمین برنده شدن دعاوی خانوادگی ، وصول مهریه و نفقه و … وقتی آنچنان متخصص و صاحب نظر در این حرفه زیاد شده که در فضای مجازی نیز از بیان هیچ سخنی ولو کذب و غیر واقع و خلاف اعتبار این حرفه دریغ نمی کنند و بسیاری موارد دیگر که از حوصله این مقال خارج است ، با اندکی بینش و همچنین انصاف میتوان فهمید که قانون تسهیل به ضرر جامعه حقوقی بوده یا به نفع آن.
ثالثا،بنده به طور کامل مخالف قانون تسهیل نیستم، اما روند کنونی اجرا و پیاده سازی آن در حکم آب بستن به قابلمه آبگوشت و برکت کردن آن است. شکست انحصار به قول شما عده ای عوام فریب منفعت طلب حقوق خوان با روش فعلی و ازدیاد عده وکلا و ادامه دادن بی حد و حصر این روند باطل نتیجه ای جز نابودی اعتبار و شأن وکالت و بی اعتمادی مردم نخواهد داشت که با ملاحظه سطح سواد و ایضا کارنامه و نمرات و درصدآزمونی عده زیادی از قبول شدگان قانون فوق میتوان به این مهم پی برد
اقل کاری که در این وضعیت اسفبار میتوان انجام داد سخت گیری هرچه بیشتر در روند کارآموزی میباشد که آن هم …
به امید اصلاح .
یک فوق لیسانس حقوق تازه آزمون داده در انتظار نتیجه.