شاه محمدی: با ادغام آزمون‌های کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه می‌توان آسیب قانون «تسهیل» را کاهش داد

گفت‌وگوی روزنامه ایران با محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

در ایران دو مرجع (مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری) مسئولیت صدور پروانه وکالت را برعهده دارند؛ آیا روند صدور مجوز وکالت در کشورهای دیگر به این صورت است؟

در سایر کشورها کانون وکلا مرجع صدور پروانه وکالت است در حالی که در ایران علاوه بر ۲۹ کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای وابسته قوه قضائیه نیز مسئولیت صدور پروانه وکالت را برعهده دارند. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ بنا به دلایل و توجیهاتی، به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کند.

چرا حداقل آزمون این دو مرجع در هم ادغام نمی‌شود؟

این موضوع، مطلب مهمی است، زیرا با ادغام آزمون این دو مرجع می‌شود آسیب‌های ناشی از قانون تسهیل را کاهش داد، برگزاری دو آزمون جداگانه موجب کاهش تراز و افت سطح علمی پذیرفته‌شدگان می‌شود و اگر بتوانیم از تجربه سازمان سنجش در ادغام آزمون ورودی دانشگاه و برگزاری آزمون واحد بهره ببریم، قطعاً به نفع نهاد وکالت و مردم خواهد بود. اجرایی شدن این پیشنهاد، هم امکان‌پذیر است و هم قابل دفاع، اما نیازمند برنامه‌ریزی است. اجرای این پیشنهاد هم به نفع نهاد وکالت است و هم مردم، به عبارت دیگر برگزاری آزمون و رقابت واحد باعث افزایش کیفیت نتایج و معدل و تراز پذیرفته‌شدگان خواهد شد.

با تصویب طرح تسهیل، نحوه پذیرش کارآموزان وکالت تغییر کرد. این طرح مخالفان و موافقان زیادی دارد؛ کانون وکلا در کدام طرف این چالش قرار دارد؟

این قانون، یکی از بدترین قوانینی بود که بعد از انقلاب راجع به نهاد وکالت تصویب شد. در این قانون نه تنها کانون وکلا، بلکه چند نهاد مدنی دیگر نیز هدف قرار گرفتند و آسیب بسیار سنگینی را متحمل شدند؛ بخشی از پیامدهای این طرح تاکنون مشخص شده و بیشتر نمایندگان موافق این طرح هم، متوجه معایب آن شده‌اند و گام‌های اولیه برای اصلاح این آسیب‌ها برداشته شده است.

برخی معتقدند نگاه انحصارگر کانون وکلا موجب شده تا به این میزان با اجرای این قانون مخالف باشند؛ این قانون باعث شده تا افراد زیادی بتوانند به این حوزه بپیوندند، اینکه آیا این وکیل جدیدالورود صلاحیت وکالت پرونده‌ای را می‌تواند برعهده بگیرد یا خیر، چرا نباید به مردم سپرد؟ بدین صورت که افراد با این قانون وارد حوزه شوند سپس مردم تصمیم بگیرند به چه کسانی اعتماد کنند.

این استدلال، دلیل درستی نیست و با کمال احترام، ظاهری عوام فریبانه دارد، وقتی ۲۹ مرجع قانونی مبادرت به صدور پروانه وکالت می‌کنند و خروجی تصمیم این مراجع به نفع مردم است، چگونه از انحصار سخن می‌گویید؟ متأسفانه موافقان این طرح، اظهارات خود را دقیق و کامل مطرح نمی‌کنند. در صورت بررسی کارشناسی و موشکافانه این قانون خواهید دید که ایرادات مهمی دارد.

نمی‌توان به تمامی دارندگان لیسانس حقوق و متقاضیان کارآموزی، پروانه وکالت داده شود. به‌خاطر اهمیت این حرفه، ابتدا باید ظرفیت‌سنجی کرد و بعد هم استانداردهای علمی لازم برای تصدی این شغل را در نظر گرفت.

سپس از بین افراد واجد شرایط به تعداد مورد نیاز کشور اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت کرد. همچنان‌که در زمینه پزشکی نباید بدون رعایت استانداردهای پزشکی و بدون توجه به شایستگی‌های متقاضیان، جان مردم را به دست هر کس سپرد، در امور وکالت نیز که با جان، آبرو و مال مردم مرتبط است باید استانداردهای علمی و مهارتی و نیاز جامعه در زمان صدور پروانه وکالت مد نظر قرار گیرد.

وکیل دادگستری باید حداقل شرایط را داشته باشد تا بتواند از حقوق مردم به خوبی دفاع کند. در حوزه پزشکی، نتیجه بی‌احتیاطی و کم دانشی پزشک، متوجه جان و سلامتی بیمار می‌شود در حالی که در وکالت، نتیجه ضعف دانش ممکن است پیامدهای بزرگ‌تری داشته باشد و علاوه بر جان، مال و آبروی موکل نیز آسیب ببیند.
برخلاف آنچه منتقدان می‌گویند قبل از این قانون هیچ انحصاری نبود، ظرفیت تعیین تعداد وکلا طبق قانون برعهده یک هیأت سه نفره(رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلا) بود. به این ترتیب که در این هیأت رئیس کانون وکلا در اقلیت بود و اگر دو نفر نماینده قوه قضائیه هر تعدادی را تعیین می‌کردند، معیار پذیرش کارآموز وکالت قرار می‌گرفت.

چون تصمیم هیأت سه نفره تعیین ظرفیت بر مبنای بررسی کارشناسی، اتخاذ می‌شد در طول سه دهه هیچ مشکلی به وجود نیامد و رقابت بین شرکت‌کنندگان باعث می‌شد تا افرادی پذیرفته شوند که دانش حقوقی مطلوبی دارند. از نظر ما فردی که وکالت مردم را برعهده می‌گیرد باید علاوه بر صلاحیت عمومی و اخلاقی، از دانش لازم هم بهره‌مند باشد تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند. طرح تسهیل از آنجایی آغاز شد که فعالان حوزه اقتصادی از جمله نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، به حوزه قضایی و حقوقی ورود کردند و به جای اینکه با برنامه‌ریزی و ایجاد تحول اقتصادی، ایجاد شغل کنند، درصدد برآمدند تا با صدور مجوز کسب و کار اقدام به آمارسازی شود و به اصطلاح اشتغال‌زایی ایجاد کردند.

ضرورت دارد نقطه‌نظرات افراد و نهادهای مختلفی که قانون تسهیل بر حوزه فعالیت آنها اثرگذار بوده را شنید تا درک کاملی از پیامدهای این قانون به دست آید. وقتی ظرفیت پذیرش وکالت، کارشناسی و سردفتری بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش داده می‌شود، باید به همان نسبت زمینه اشتغال نیز ایجاد شده باشد. حال سؤال اینجاست که آیا اقتصاد ایران، پرونده‌های قضایی و معاملات کشور به این میزان رشد کرده بود؟ به هر حال چون طرح تسهیل، تصویب و تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شده است، ما پایبند به این قانون هستیم اما همچنان معتقدیم این قانون ایرادات مهمی دارد و برای اصلاح آن تلاش خواهیم کرد. این قانون در وهله اول به مردم و قوه قضائیه و در وهله بعدی به نهاد وکالت و وکیل آسیب می‌زند.

سایر مطالب:

• آذری: نگرانم در نتیجه قانون تسهیل، ماهیت سند رسمی دچار آسیب شود

• رییس کانون سردفتران فارس: سردفتران جدید یا ورشکسته می‌شوند یا استعفا می‌دهند یا به سمت تخلف می‌روند

• رییس کمیسیون جهش تولید: مجلس برای بررسی اصلاح قانون تسهیل آمادگی دارد

• شورای رقابت شکایت علیه شرط سنی آزمون وکالت را رد کرد

• شاه محمدی: با ادغام آزمون‌های کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه می‌توان آسیب قانون «تسهیل» را کاهش داد

• نقدعلی: اگر قانون تسهیل اصلاح شود، آمار قبول‌شدگان آزمون وکالت ۴۰ تا ۸۰ درصد کم‌ می‌شود

• رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی: دولت به دنبال اصلاح قانون تسهیل است

• خندانی: اگر برای اصلاح قانون تسهیل فکری نشود، با یک فاجعه جدی مواجه خواهیم شد

• رئیس کانون سردفتران استان مرکزی: قانون تسهیل، اعتبار سند رسمی را به خطر انداخته است

• نایب‌رئیس کانون سردفتران: قانون تسهیل باعث اضمحلال نهاد سردفتری، وکالت و کارشناسی می‌شود