طرح اعمال سقف برای حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی متوقف شد
پایگاه خبری اختبار- از روز اول آبانماه طرح اعمال سقف برای حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی اجرا نخواهد شد.
به گزارش اختبار، سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در اطلاعیهای خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد:
در راستای اجرای آراء شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۶۶۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۷۵۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری طرح اعمال سقف برای حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰ ابطال گردید.
گفتنیست علیرغم گذشت چند ماه از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مقررههای مربوط به تعیین سقف برای حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، اجرای این آرا تاکنون آغاز نشده بود.
در همین رابطه در قسمتی از گزارش جلسه روز ۵ مهرماه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آمده بود:
«سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی از موضوع دیگر مطرح شده در جلسه بود. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با استناد به نظر فقهی شورای نگهبان صادر شده مورد بررسی قرار گرفت.
خندانی اعلام کرد جلساتی با حضور نمایندگان کانون، سازمان ثبت و مسئولین دیوان عدالت اداری برگزار شد. همچنین، در دیدار اخیر رئیس دیوان عدالت اداری از سازمان ثبت، این موضوع در شورای تحول مورد بحث قرار گرفت.
تا زمان رفع ابهام و صدور نظر نهایی، دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت سقف درآمدی تعیینشده هستند.
رئیس هیئت مدیره از سردفتران خواست تا فعالیتهای خود را با فرض تداوم این سقف مدیریت کنند تا بتوانند خدمات خود را تا پایان سال بهخوبی ارائه دهند.»
کاش اینهمه که به فکر سر دفتر و دفتریاران هستن کمی هم که شده حتی ذره ای به فکر کارمندان بدبخت و فلک زده باشن نه حقوقها ساماندهی شده نه کسی نظارت داره هرکی به هرچیه نه خدماتی نه درمانی همش حامی سردفتران و دفتریاران
باسلام، طرح تعیین سقف برای دفاتر ازدواج و طلاق مزایای بسیار داشت. با توجه به نظرسنجی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سردفتران ازدواج و طللق کل کشور، حدود ۳ تا ۴ درصد مخالف تعیین سقف بودند.
تنها اشکال این طرح عدم تناسب سقف تعیین شده برای حوزه های ثبتی بود که می توانستند در مورد آن چاره ای بیاندیشند و مخالفین طرح را راضی کنند.
با اجرای این رای بسیاری از دفاتر به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درخواهند آمد.
این کار در اصل ایرادی نداشت اما با مبلغ نه و شیوه احرای ان غلط بود. دفاتر رانتی مشخص بود و میتونستن جلوشو بگیرن اما این کار دفاتری که عادی هم کار میکردند دچار مشکل کرده بود دفتری که در جنوب شهر تهران فقط خودسردفتر با دفتر یار بود شاید با یه کارمند و کرایه پایین جرا باید با دفتری که در شمال تهران با چند کارمند و اجاره بسیار بالا با هم یک سقف داشته باشند بهتر بود به تعداد سند هر منطقه میانگین ۵۰ درصد بیشتر میزاشتن یعنی دفاتر یک منطقه در ماه ۵۰ تا سند قطعی میزدند میشد سهمیه ۷۵ عدد سند و دفتری که رانت میداد و ۵۰۰ تا سند میزد نتونه دیگه بزنه و تو ۷۵ تا میموند.