عضو مجلس خبرگان رهبری: شکاف محسوس درآمد وکلا و قضات از چالشهای نظام قضایی کشور است
پایگاه خبری اختبار- عضو مجلس خبرگان رهبری کوتاهسازی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و ارائه پاسخ سریع به مردم را از اولویتهای مهم دانست.
به گزارش اختبار به نقل از مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس و معاونان دادگستری ساری با بیان اینکه مرکز استان با حجم بالای پروندهها مواجه است، اظهار داشت: انتظار میرود با بهرهگیری از تجربههای گذشته، روند کاهش پروندههای معوق و بهروزسازی فرایند رسیدگی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به محدودیت نیروهای انسانی در دستگاه قضائی گفت: لازم است در کنار مدیریت موجودی نیرو، برنامهریزی برای جذب نیروهای جدید نیز در دستور کار قرار گیرد تا بار کاری سنگین موجود کاهش یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری کوتاهسازی زمان رسیدگی و ارائه پاسخ سریع به مردم را از اولویتهای مهم دانست و تأکید کرد: کاهش اطاله دادرسی بدون لطمهزدن به کیفیت رسیدگی، از ضرورتهای اساسی دستگاه قضائی است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر اهمیت توجه به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان تأکید کرد و افزود: تقویت شرایط مالی و رفاهی کارکنان میتواند از آسیبپذیری آنان در برابر تطمیع جلوگیری کند؛ چراکه تنها توصیه و تذکر، پاسخگوی همه چالشها نیست و باید پشتوانه عملی فراهم شود.
وی یکی از چالشهای مهم در نظام قضائی را اختلاف محسوس میان دریافتی وکلا و قضات دانست و گفت: این شکاف درآمدی میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد و لازم است برای مدیریت آن چارهاندیشی شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران، قضات و مجموعههای قضائی را بهترین افراد برای ارائه راهکارهای اصلاحی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: افرادی که در خطوط مقدم رسیدگی قرار دارند، ماهیت آسیبها را بهخوبی میشناسند و میتوانند در ارائه راهکار مؤثر باشند.
وی با اشاره به اینکه ماهیت کار قضائی نوعی «درمان» منازعات است، افزود: دستگاه قضائی میتواند با تحلیل ریشههای اختلافها، مسیر پیشگیری را تقویت و از حجم ورودی پروندهها بکاهد.
آیتالله محمدی لائینی توجه به راهکارهای درونقبیلهای و درونطایفهای را از مؤلفههای کاهش تنشها دانست و گفت: استفاده از این ظرفیتها موجب میشود مردم پیش از مراجعه به دادگاه بتوانند اختلافات خود را در بسترهای سنتی و بومی حل کنند.
وی در پایان بر اهمیت حفظ و تقویت ساختارهای سنتی مثبت در اصلاح منازعات تأکید کرد و افزود: این سازوکارهای ریشهدار میتوانند مکمل نظام قضائی باشند و در مدیریت اختلافات اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کنند.
به نام خدا
مشکل اصلی قضات بحث معیشتی است که هر ساله مسله هست چرا قوه قضائیه و مجلس پیگیری نمیکنند!!
و یکی از دلایل خروج قضات از دستگاه قضا همینه و تمایل کم افراد برای ورود به دستگاه عدلیه!
و افرادی که جذب هم میشوند هنوز از واقعیات و مشکلات منصب قضا آگاه نیستند و زمانی متوجه میشوند به فکر خارج شدنند!
و در جذب قضات هم متاسفانه مسله علمی قضات مورد توجه نیست بیشتر به مساله دیگه توجه میشود چه بسا باید آزمون روانشناسی و علمی این ۲ مورد در اصل ملاک و بررسی قرار گیرد در عوص اکثر افراد از حوزه عملیه جذب میشوند و افراد دانشگاهی عملا نادیده گرفته میشوند
و هر بار متاسفانه بی جهت مسله درآمد وکلا درمیان است
درآمد وکلا بالاست و…
مگه چند درصد وکلا درآمد بالا دارن ؟
بازار وکالت رو خراب کردید عملا با قوانین یه شبه و غلط
بر ادم کج خیال …… کجا درآمد وکلا بالا است؟ کجا شان و منزلتی برای وکیل باقی مانده؟ این آقا که میگه درامد وکلا بالا است بیاد ثابت کنه. من وکیل هستم و به خدا امسال حتی یک ریال درآمد نداشتم با قرض دارم زندگی میکنم. دوستم حتی پول تمدید پروانه نداشت و مونده.
از نظر شان و جایگاه هم که میریم دادگاهی یا جایی یک سرباز جلوی اصحاب پرونده با لحن توهین آمیز میگه گوشیتو تحویل بده . بازرسی بدنی میکنن. قضات و مدیر دفتر وکلا را ساعتها پشت در نگه میدارند. وکالت فقط یک اسم ازش باقی مانده. این آقا که میگه وکلا درامد بالا دادند بیاد ماهی ۴۰ میلیون به من بده من حاضرم بشم وکیل اختصاصی ایشون
ای کاش به جای کلی گویی تکراری، یک تحقیق جامع و مانع شود که :
۱) « در واقعیت » چند درصد از وکلای دادگستری دارای «شکاف محسوس درآمد با قضات» هستند؟
۲) کلیت پارامترها و فاکتورهای موثر در «آسیبپذیری در برابر تطمیع» هم مشخص شوند؟
امری که در ۴۵ سال گذشته، به معنی واقعی کلمه صورت نپذیرفته است.
هیچ وکیلی اندازه بعضی قضات خاص درآمد نداره. از طرفی وکلایی که سابقه قضایی دارن هم درآمد بالایی دارن. سایر وکلا زندگیشون با کارمندا فرق زیادی نداره