قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی (منسوخ)
مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۲ مجلس شورای ملی
قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی (منسوخ)
مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۲ مجلس شورای ملی
مستندات مرتبط
ماده ۱– تبصرههای زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق میشود:
تبصره ۲- در مورد جرمهای مذکور در ماده ۲۷۷ قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
۱- آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده ۱۷۳ و ماده ۲۰۸ مکرر و بند ب ماده ۲۱۴ و ماده ۲۵۲ و ماده ۲۶۵ مکرر و ماده ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانهها مصوب سال ۱۳۱۲
۳- جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸
۴- جرم موضوع ماده ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹
۵- سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون کیفر عمومی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره ۳- مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف میگردد.
ماده ۲- تبصره ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی میتواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند. و دادگاه با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی میکند هر چند از رسیدگی به امر جزائی فارغ شده باشد.
ماده ۳- ماده ۴۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و ۴ تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۴۰- در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم به عمل میآورد.
در امور جنحه بطور کلی تحقیقات مقدماتی وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام میشود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده ۵ این قانون باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح مینماید والا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد. ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمین خواسته و اخذ تأمین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقهای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد.
در امور جنحه دادستان میتواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا بوسیله دادیاران خود انجام دهد.
تبصره ۱- کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار میشود.
تبصره ۲- دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا به دادسرا میدهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
تبصره ۳- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید) به جرائمی رسیدگی میکند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحههائی که به تبع امر جنائی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست معالوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمیتواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسیدگی ادامه خواهد داد.
دادستان میتواند پروندههای جنحهای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس برسیدگی این قبیل پروندهها ادامه خواهد داد. در شهرهائی که تعداد پروندههای جنائی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان میتواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحهای را برای مدتی که لازم باشد به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی میکند.
تبصره ۴- بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مییابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از فوقالعاده قضائی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
ماده ۴- ماده زیر به عنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آئین دادرسی کیفری اضافه میشود:
ماده ۴۰ مکرر- در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
۳- شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیر اینصورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره ۱- قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از درجه جنائی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
ماده ۵- ماده ۵۹ ب به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۹- ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.
در اینصورت حداقل سه روز به او مهلت داده میشود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.
در صورت درخواست دادگاه میتواند از متهم تأمین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خود موکول میکند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری میدهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت میتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
ماده ۶- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۲۹ اضافه میشود:
تبصره ۲- هرگاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده ۷- تبصره زیر به ماده ۱۳۰ مکرر الحاق میشود:
تبصره- درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
ماده ۸- تبصره زیر به ماده ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق میگردد:
تبصره- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنائی میتواند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند. صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است.
تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید میشود قطعی است.
ماده ۹- تبصره زیر به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق میگردد:
تبصره- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی میتواند به تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده ۱۰- تبصره زیر به ماده ۳۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق میشود:
تبصره- در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر میکند و هرگاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر مینماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.
ماده ۱۱- ماده زیر به عنوان ماده ۳۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری تصویب میشود:
ماده ۳۱۶- احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیتهای به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیتهای به یکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک ماده ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از اینکه به تنهائی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.
در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیر این صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه میتواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.
دادستان مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.
تبصره- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش خواهی و فرجام خواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
ماده ۱۲- ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۱۷- سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر میشود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود. دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم میدهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در اینصورت احضار متهم الزامی است.
تبصره ۱- احکام غیرقطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به موقع اجراء گذاشته میشود و هرگاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم علیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ شروع به اجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه جنائی (در مورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادرکننده حکم به تقاضای محکوم علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف ولدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت به أخذ تأمین و یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام مینماید.
تبصره ۲- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی میتواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و مؤثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تقاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی مینماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده ۱۳- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴۳ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری اضافه میشود:
تبصره ۲- احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنائی که پس از نقض حکم اولی از حیث رسیدگی ماهوی صادر میشود دیگر از این جهت قابل طرح مجدد در دیوان عالی کشور نخواهد بود.
ماده ۱۴- ماده ۴۳۹- قانون آئین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۳۹- درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاریخ وصول درخواست و خصوصیات ضمائم آن را بر روی درخواست قید و آن را مهر و امضاء نماید.
پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ میشود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن به مهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی به عمل آمده باشد به موجب قرار دادگاهی که فرجامخواسته را صادر کرده است رد میشود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است.
ماده ۱۵- تبصره زیر به ماده ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه میشود:
تبصره- در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجام خواه یا ذیل حکم فرجام خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست به آن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجام خواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را به آن دفتر تسلیم نماید در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست به ضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ماده ۱۶- ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری تصویب میشود:
ماده ۴۴۱- در دیوان عالی کشور شعبهای بنام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیئتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل میشود.
هیئتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار دیوان عالی کشور.
وزیر دادگستری میتواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
ماده ۱۷- ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری تصویب میشود:
ماده ۴۴۲- وظایف و اختیارات هیئتهای تشخیص به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه.
۲- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام پذیر میباشد یا نه.
۳- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
۴- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادرکننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است.
۵- رسیدگی به فرجامخواهی از قرارهائی که قانوناً فرجامپذیر است.
۶- رسیدگی به فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ این قانون (جز در موردی که حکم فرجام خواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
۷- رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردیکه رفع آن قانوناً به عهده دیوان عالی کشور است.
۸- اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
۹- اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
۱۰- رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه.
تبصره- تقاضای اعاده دادرسی و فرجامخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای نظامی همچنین حل اختلاف بین مراجع قضائی دادگستری و مراجع قضائی نظامی کماکان در شعب دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۸- ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری تصویب میشود.
ماده ۴۴۳- رئیس دفتر دیوان عالی کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و قرارهای صادر از مراجع کیفری همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخیص ارسال میدارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را به ترتیب وصول برای بررسی و اظهارنظر به یکی از هیئتهای تشخیص ارجاع مینماید و هیئت تشخیص به ترتیب زیر اقدام میکند:
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجامپذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر میشود. در مورد درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر میشود.
هرگاه هیئت تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
در مورد فرجام خواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق ۶ ماده ۴۴۲ هیئت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیئت تشخیص پس از اظهارنظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال میدارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجام خواسته حادث شده باشد هیئت تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
تبصره- مقررات این ماده شامل فرجام خواهی دادستان کل نخواهد بود.
ماده ۱۹- ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۳ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری تصویب میشود.
ماده ۴۴۳ مکرر- تصمیمات هیئت تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ میشود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی به عمل میآید و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
هرگاه هیئتهای تشخیص نسبت به موارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند به تقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح و رأی اکثریت این هیئت برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۲۰- ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۶۳- هرگاه دادستان یا محکوم علیه به علل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمیباشد.
ماده ۲۱- تبصره زیر به ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه میشود:
تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد و الا به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوان عالی کشور میتواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.
درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است.
ماده ۲۲- ماده ۵۶ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۶- در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
۱- مجازات اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه ۱ تبدیل میشود.
۲- مجازات حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ تبدیل میشود.
۳- مجازات حبس جنائی درجه ۱ تا حداقل مجازات حبس جنائی درجه ۲ تبدیل میشود.
۴- مجازات حبس جنائی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحهای تبدیل میشود.
۵- سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحهای یا به جزای نقدی تبدیل میشود.
۶- جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحهای تبدیل میشود.
در احکام صادر از دادگاههای دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و بوسیله نخست وزیر به عرض ملوکانه میرسد.
تبصره- در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار میگیرد.
ماده ۲۳- مواد ۶۶ و ۳۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴۳۱ و تبصره ماده ۴۴۷ و ماده ۴۵۴ و آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون کیفر عمومی و قوانین دیگر کیفری که مغایر مقررات این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۱۰/۱۰، در جلسه روز سه شنبه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
