قانون دادرسی و کیفر ارتش (منسوخ)
مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ کمیسیون مجلس
قانون دادرسی و کیفر ارتش (منسوخ)
مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ کمیسیون مجلس
مستندات مرتبط
آییننامه
- رأی وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۵۹/۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵ – ۱۳۴۷/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۹ – ۱۳۴۱/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۳۷۰۳ – ۱۳۳۷/۷/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ – ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۹۳۸ – ۱۳۳۱/۳/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کتاب اول: سازمان دادستانی ارتش و دادگاههای نظامی
ماده ۱- رسیدگی به بزههای منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل میآید.
ماده ۲- اقسام دادگاههای نظامی که بر حسب مورد در مواقع مختلف تشکیل میشود به شرح پائین است:
۱- دیوان حرب عادی.
۲- دیوان تجدیدنظر.
۳- دادگاه انتظامی.
۴- دیوان حرب زمان جنگ.
۵- دیوان تجدیدنظر زمان جنگ.
۶- دیوان حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند.
۷- دیوان تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند.
۸- دادگاههای انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره- ترتیب تشکیل دادگاههای نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد مصرح است.
باب اول: وظایف و اختیارات دادستان ارتش
ماده ۳- دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل میشود انجام وظیفه مینماید.
ماده ۴- دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضایی نماینده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و به ترتیبی که در مواد آتی تشریح شده است انجام وظیفه مینماید.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– دادستانی ارتش تشکیل میشود از دادستان ارتش و یک یا دو معاون و به تعداد مورد نیاز دادیار و بازپرس و معاون بازپرس و کارمندان دفتری.
ماده ۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– وظایف بازپرس و دادستان دادگاههای متشکل در اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مستقر در پایتخت بر عهده دادستانی ارتش میباشد.
تبصره- کارمندان وزارت دادگستری که بدین ترتیب مامور خدمت در اداره دادرسی ارتش میشوند مادام که در این ماموریت هستند از حیث انجام خدمت تابع مقررات وزارت جنگ و از حیث ترفیع و بازنشستگی تابع وزارت دادگستری میباشند ولی ترفیع آنها با رعایت مدت قانونی برای استحقاق ترفیع موکول به این است که کمیسیون مقدماتی ترفیع که طبق ماده ۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۱۲ همهساله در وزارت دادگستری تشکیل میشود استحقاق آنها را برای ترفیع گواهی نموده و به دادگاه عالی انتظامی مربوطه پیشنهاد نماید و سایر شرایط مقرره برای ترفیع دادرسها در مورد مامورین نامبرده رعایت نخواهد شد.
ماده ۷- دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهی که تعقیب آن در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی است هرگاه قرائن و امارات را برای تعقیب بزه کافی تشخیص بدهد بلافاصله والا پس از رسیدگی و به دست آوردن قرائن و دلائل لازمه یکی از بازپرسها را مامور رسیدگی مینماید.
تبصره- رعایت ماده (۱۳۸) این قانون در هر حال لازم است.
ماده ۸- بازپرسهائی که مامور رسیدگی میشوند برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که لازم میدانند به عمل آورده و میتوانند مستقیماً به اداره یا قسمتی که شخص مظنون یا متهم در آنجا خدمت مینماید و یا ادارات و قسمتهای دیگر مراجعه کرده و هر نوع برگها و دفاتر و اسنادی را که میخواهند معاینه و قسمتهای لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعی را که برای روشن شدن قضیه لازم باشد به دست بیاورند هرگاه اتفاقاً نوشتجات و مدارک و اطلاعاتی که از لحاظ کشف بزه مورد درخواست بازپرس است کلاً یا بعضاً مربوط به اسرار سیاسی یا نظامی باشد بایستی قبلاً مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسیده و پس از کسب اجازه اقدام شود.
ماده ۹- دادستان ارتش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میتواند دستور بازداشت متهم را به منظور کشف بزه و جلوگیری از تبانی یا فرار یا مخفی شدن او بدهد.
ماده ۱۰- دادستان ارتش در اموری که به دادستانهای دیوان حرب یا به بازپرسها یا سایر ضابطین نظامی رجوع میشود حق همه قسم نظارت و دادن تعلیمات قانونی را برای تکمیل بازجوئی خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها و سایر ضابطین نظامی مکلف به اجرای تعلیمات مزبور میباشند.
ماده ۱۱- دادستان ارتش حق دارد در مواردی که مقتضی بداند پروندههائی را که در پایتخت و استانها و شهرستانها در جریان رسیدگی است مورد بازرسی قرار دهد.
ماده ۱۲- هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است زیان مالی متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و سایر دادستانهای نظامی گذشته از تعقیب موضوع از جنبه عمومی از جنبه خصوصی نیز در دادگاه سمت نمایندگی ارتش را دارا خواهند بود.
ماده ۱۳- دادستان ارتش و سایر دادستانها لدیالاقتضاء دستور تامین برابر مالی را که متهم مظنون به حیف و میل نمودن آن است از ابتداء و یا در ضمن رسیدگی به موضوع به بازپرسها صادر مینماید.
ماده ۱۴- در غیبت دادستان ارتش و معاون او وظایف دادستانی را موقتاً یکی از دادستانهای نظامی که از حیث درجه بالاتر است انجام خواهد داد و در صورت تساوی درجه هر کدام که سابقه خدمت او در دادستانی بیشتر است مقدم خواهد بود.
ماده ۱۵- دادستانهای نظامی در انجام وظایف محوله به نام دادستان ارتش اظهار عقیده مینمایند.
ماده ۱۶- در مواردی که دادستانهای دیوانهای حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر بوده است در ظرف مدت مقرره برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش میتواند پس از ملاحظه پرونده چنانکه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقرر میباشد از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید.
تبصره- شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب میشود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود.
ماده ۱۷- در مورد پروندههای تعقیبی که محتاج به تکمیل بازجوئی در نقاط خارج از پایتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم میتواند انجام و تکمیل بازجوئیهای لازمه را از دادستان یا بازپرس دیوان حرب ناحیه مربوطه بخواهد و دادستان یا بازپرسی که این درخواست از او شده مکلف است برطبق دستور دادستان ارتش بازجوئیهای لازمه را انجام داده و بدون اینکه از طرف خود اظهار عقیده نماید عیناً برای دادستان ارتش ارسال دارد.
ماده ۱۸- تمام رایهای دیوان حرب متشکل در قسمتهای پایتخت و استانها و شهرستانها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجراء آراء دادگاههای مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت برطبق ماده (۱۶) رفتار خواهد شد.
باب دوم: دادگاههای نظامی
فصل اول: دیوانهای حرب عادی در نواحی نظامی
ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– در هر ناحیه نظامی یک یا چند دادگاه بدوی نظامی مرکب از سه افسر (یک نفر رئیس و دو نفر کارمند) تشکیل میشود رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه تعیین میکردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائینتر باشد ولی رتبه رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دادگاه با یک نفر افسر هم درجه باشد ضمناً در مرکز هر ناحیه نظامی یک دادگاه بدوی به طور دائم که رئیس آن اقلا سرهنگ و کارمندان یک نفر سرگرد و یک نفر سروان خواهند بود تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۰- در هیچ مورد رتبه رئیس دیوان حرب عادی کمتر از سرگرد نخواهد بود.
ماده ۲۱- دادگاههای مشروحه در ماده ۲ بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تشکیل و مقر و حوزه صلاحیت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده ۲۲- در معیت هر دیوان حرب عادی یک دادستان و یک بازپرس و یک منشی موجود است. در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفر معاون برای دادستان و بازپرس و یک یا چند نفر به عنوان کمک منشی معین گردد.
ماده ۲۳- دادستانها و معاونین آنها در دیوانهای حرب عادی همان وظایف صاحبه منصبان دادسرا را که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شدهاست با رعایت مقررات این قانون عهدهدار میباشند بازپرسها و معاونین آنان مامور بازجوئی میباشند منشیها و معاونین آنها تحریرات و ثبت و بایگانی برگها و اسناد دادگاه را عهدهدار میباشند.
ماده ۲۴- روساء دادگاهها و دادرسها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت این مقام را دارا میباشند انتخاب میشوند و ممکن است در هر سال و در صورت تبدیل به قسمت دیگر در کمتر از این مدت نیز تغییر یابند تعیین روسای دادگاهها و دادرسها بر حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه نظامی مربوطه و تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل میآید.
ماده ۲۵- دادستانها و بازپرسها و معاونین آنها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت داشته باشند انتخاب میشوند ولی استثنائاً در صورتی که ضرورت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده غیر از این ترتیب معمول گردد. دادستانها و بازپرسها بر حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین میشوند.
ماده ۲۶- چنانچه امری پیش آید که نوعاً دادرسی آن طولانی باشد بر حسب اقتضای مورد ممکن است از طرف مقامی که امر به تشکیل دیوان حرب داده است قبل از شروع به دادرسی مطابق درجاتی که برای کارمندی دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر دادرس علیالبدل هم تعیین گردد. انتخاب دادرسهای اخیر با رعایت درجات مقرره در ماده ۱۹ بر حسب ارشدیت پس از دادرسهای اصلی به عمل میآید و مطابق همان شرایط کارمندان اصلی در جلسات دیوان حرب حضور بهم میرسانند ولی در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی که به جای یکی از دادرسهای اصلی غایب معین شده باشند.
ماده ۲۷- در صورتی که متهم از سرهنگ به بالا باشد وظایف دادستان ممکن است به وسیله یک سرتیپ و وظایف بازپرس به وسیله یک سرهنگ انجام شود و در هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبایستی بیش از یک درجه از رتبه متهم کمتر باشد.
ماده ۲۸- برای دادرسی افسران اداری و مالی و فنی و پزشک و دام پزشک و دواساز و دندانساز یا هر شخص همردیف نظامی دیوان حرب برحسب درجه متهم با رعایت مقررات ماده ۱۹ تشکیل میشود.
ماده ۲۹- هرگاه متهمینی که بایستی با هم دادرسی شوند از درجات و رتبههای مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است تشکیل مییابد.
ماده ۳۰- هرگاه درجه متهم در زمان تعقیب و دادرسی با درجهای که در زمان ارتکاب بزه داشته تغییر یافته باشد دیوان حرب به اعتبار درجهای که متهم در حین تعقیب دارد تشکیل میشود.
ماده ۳۱- تشکیل دیوانهای حربی که برای دادرسی اسراء جنگ مامور میشوند از حیث درجه کارمندان هیات حاکمه عیناً مثل دیوانهای حربی است که برای نظامیان ایرانی تشکیل میشود.
ماده ۳۲- چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان بزهکار اصلی و چه به عنوان معاونت در بزه شخصی را باید به دادگاه جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (۱۹ و ۲۰) تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
ماده ۳۳- در مواقعی که برای رئیس یا یکی از دادرسها مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید فرمانده ناحیه نظامی میتواند افسر دیگری را موقتاً به جای او تعیین نماید همچنین اگر برای دادستان و بازپرسها و معاونین آنها یا منشیها نیز مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آنها را معین مینماید.
ماده ۳۴- چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا افسران ارشد برای تکمیل کارمندان دیوان حرب غیر کافی باشد بر حسب تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده از بین امراء یا افسران ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی ماموریت دارند عده لازمه تعیین و به ناحیه مربوطه اعزام میگردند.
ماده ۳۵- اشخاصی که به سمت کارمندی در دادگاههای نظامی تعیین میشوند باید تبعه ایران بوده و لااقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.
ماده ۳۶- اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمیتوانند به کارمندی یک دادگاه نظامی منصوب و یا وظایف دادستانی یا بازجوئی یا منشیگری همان دادگاه را عهدهدار شوند.
ماده ۳۷- اشخاص مشروحه پائین نمیتوانند به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه انتخاب و یا وظیفه دادستان و بازپرسی را عهدهدار شوند.
۱- اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه سوم.
۲- کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا در موضوع اتهام مربوطه گواهی داده است.
۳- کسی که با متهم به عنوان شاکی یا خواهان خصوصی قبلاً دادرسی کیفری داشته و از تاریخ آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروحه پنج سال نگذشته باشد.
۴- کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد.
۵- کسی که سابقه محکومیت کیفری در یکی از دادگاهها داشته باشد و یا به اتهام ارتکاب بزهی خود تحت تعقیب باشد.
۶- افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظیفه نمودهاند.
فصل دوم: دیوان تجدیدنظر
ماده ۳۸- در هر واحدی که دارای دیوان حرب عادی است یک دیوان تجدیدنظر نیز تشکیل میشود.
ماده ۳۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاه بدوی مرکب از یک رئیس و چهار نفر کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین میشوند و در معیت هر دادگاه یک دادستان و بقدر کافی دادیار و کارمند دفتری خواهند بود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– تعداد کارمندان دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نظامی در زمان جنگ نیز به تعداد کارمندان مصرح در این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– وزارت جنگ در صورت امکان رئیس و اعضای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر را از افسرانی که دارای تحصیل در رشته حقوق باشند انتخاب مینماید.
ماده ۴۰- دادستان دیوان تجدیدنظر از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت انتخاب و با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب میشود.
ماده ۴۱- رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر تعیین میگردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائینتر باشد ولی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدیدنظر ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
تبصره- در هیچ موردی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر کمتر از سرهنگ و رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.
ماده ۴۲- درجه رئیس و کارمندان دیوان تجدیدنظر نباید از درجه رئیس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد.
تبصره- در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندرج در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه کارمندان دیوان تجدیدنظر مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد.
ماده ۴۳- اشخاصی که به سمت کارمندی دیوان تجدیدنظر معین میشوند باید تبعه ایران بوده و لااقل سی سال تمام داشته باشند.
ماده ۴۴- مقررات مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد کارمندان دیوان تجدیدنظر لازمالرعایه است.
ماده ۴۵- هرگاه مقتضیات ایجاب نماید ممکن است احکام دیوانهای حرب خارج از پایتخت به جای اینکه به دیوان تجدیدنظر متشکل در واحد مربوطه مراجعه شود به دیوان تجدیدنظر متشکل از اداره دادرسی ارتش احاله گردد.
فصل سوم: دادگاههای انتظامی
ماده ۴۶- در هر واحدی علاوه بر دیوان حرب عادی و دیوان تجدیدنظر یک یا چند دادگاه انتظامی نیز تشکیل میشود.
ماده ۴۷- دادگاه انتظامی مرکب از سه نفر است (یک رئیس و دو کارمند) که از طرف فرمانده مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب و تعیین میشوند.
ماده ۴۸- رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه انتظامی تعیین میشوند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائینتر باشد ولی رتبه رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد.
ماده ۴۹- در هیچ مورد رتبه رئیس دادگاه انتظامی کمتر از سروان نخواهد بود.
ماده ۵۰- در معیت دادگاه انتظامی یک دادستان و یک منشی موجود است و وظایف بازجوئی را خود دادستان انجام میدهد. وظایف منشی را نیز ممکن است یکی از کارمندان دادگاه به تعیین رئیس انجام دهد.
ماده ۵۱- دادستان دادگاه انتظامی از طرف فرمانده واحد مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب میشود.
ماده ۵۲- برای تعقیب در دادگاه انتظامی هرگاه متهم از سرگرد به بالا باشد مفاد ماده ۱۳۸ این قانون بایستی رعایت شود.
ماده ۵۳- رسیدگی به بزههای مشروح پائین از خصایص دادگاه انتظامی بوده و به دیوان حرب ارجاع نمیشود:
۱- بزههای اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از یک هزار ریال به پائین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن یک هزار ریال یا کمتر باشد.
۲- بزههای ارتشاء که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ریال به پائین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ریال یا کمتر باشد.
۳- اخاذیهائی که خواه به مناسبت انجام وظیفه و خواه به طریق دیگر نقداً و یا به وسیله سند به نحو اجبار و اکراه دفعتاً یا به دفعات از طرف مامورین نظامی یا همردیفان آنها میشود مشروط بر اینکه جمعاً از پانصد ریال تجاوز ننماید.
۴- در مورد بزههای مشروح در مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون راجع به فروش و حیف و میل نمودن و رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیاء و البسه نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) مشروط بر اینکه مجموع بهاء اشیائی که به این ترتیب مورد تصرف غیر قانونی و سوء استفاده واقع شدهاست (به نرخ عادله حین ارتکاب) از یکصد ریال تجاوز ننماید.
ماده ۵۴- در صورتی که دادگاه انتظامی بزه منتسب را ثابت بداند متهم را برد عین یا بهای مالی که به یکی از طرق و عناوین مذکور در ماده قبل مورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و حبس عادی از یک تا شش ماه محکوم مینماید و این محکومیت مستلزم دو سال تاخیر در ترفیع درجه نیز خواهد بود.
تبصره- چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و به علت عدم امکان استرداد عین مال بهای آن باید گرفته شود مرتکبین متضامناً مسئول پرداخت آن خواهند بود.
ماده ۵۵- رایهای دادگاه انتظامی که در حدود ماده قبل صادر میشود قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست و هرگاه راجع به افراد و درجهداران یا استواران و همردیفان آنها باشد با تصویب فرمانده مربوط فوراً به موقع اجرا گذاشته میشود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصویب وزارت جنگ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۵۶- برای رسیدگی به بزههای مامورین ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحیت دادگاه انتظامی میباشد. دادگاه انتظامی در مرکز در اداره دادرسی ارتش تشکیل خواهد شد و در مورد واحدهای امنیه دادگاه انتظامی صلاحیت دار دادگاهی است که در ناحیه نظامی مربوطه تشکیل میشود.
ماده ۵۷- هرگاه بین دادگاههای انتظامی و دیوانهای حرب اختلاف عقیده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان برای حل اختلاف به دیوان تجدیدنظر ارجاع و مطابق رای دیوان تجدیدنظر رفتار خواهد شد.
فصل چهارم: دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده ۵۸- وقتی که یک یا چند لشگر یا واحدهای چندین لشگر تواماً مامور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از کشور باشد بنابر امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده یک یا چند دیوان حرب تشکیل میشود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مامور عملیات مجزایی میباشد نیز یک دیوان حرب تشکیل شود.
ماده ۵۹- دیوانهای حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (یک نفر رئیس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان حرب تعیین میگردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائینتر باشد ولی رتبه رئیس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد.
تبصره- در صورتی که عده افسر برای تشکیل دیوان حرب زمان جنگ کافی نباشد ممکن است دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر کارمند تشکیل گردد.
ماده ۶۰- در هیچ مورد رتبه رئیس دیوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد نخواهد بود ولی هرگاه دیوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکیل شود ممکن است رئیس آن سروان باشد.
ماده ۶۱- در معیت هر دیوان حرب زمان جنگ یک دادستان و یک منشی موجود بوده و دادستان در آن واحد وظایف خود و وظایف بازپرس را انجام میدهد. در صورت لزوم ممکن است یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک منشی نیز تعیین گردد.
ماده ۶۲- مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ این قانون در مورد دیوانهای حربی که به ترتیب مذکور تشکیل شده است مجری میباشد.
ماده ۶۳- چنانچه در موارد منظوره در قوانین شخصی را باید به دیوان حرب جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب زمان جنگ مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۱۹ تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
ماده ۶۴- انتصاب و تغییر روسا و کارمندان دیوانهای حرب در موقع عملیات جنگی به ترتیب زیر به عمل میآید:
– در قسمتهای مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.
– در قرارگاه کل از طرف فرمانده کل اردو
ماده ۶۵- هرگاه تشکیل دیوان حرب زمان جنگ به علت عدم کفایت عده افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام میشود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش بیاید متهم را به پایتخت اعزام مینمایند تا در پایتخت مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ دادرسی شود.
ماده ۶۶- مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوانهای حرب زمان جنگ مجری است.
فصل پنجم: دیوان تجدیدنظر زمان جنگ
ماده ۶۷- در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو یک دیوان تجدیدنظر تشکیل میشود.
ماده ۶۸- کارمندان دیوان تجدیدنظر از بین افسران اردو و بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین میشود.
ماده ۶۹- مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوانهای تجدیدنظر زمان جنگ نیز مجری است.
ماده ۷۰- دیوان تجدیدنظر زمان جنگ مرکب از یک رئیس و شش کارمند است و نیز برای دیوان تجدیدنظر زمان جنگ یک دادستان از بین افسران ارشد و یک منشی از بین افسران جزء تعیین میشود در صورت لزوم برای دادستان دیوان تجدیدنظر زمان جنگ یک نفر معاون و یک نفر منشی نیز تعیین میگردد.
ماده ۷۱- دادستان دیوان تجدیدنظر زمان جنگ بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب میشود.
ماده ۷۲- رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر زمان جنگ تعیین میشود ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائینتر باشد ولی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدیدنظر ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
ماده ۷۳- رتبه رئیس و کارمندان دیوان تجدیدنظر زمان جنگ نباید از رتبه رئیس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد.
ماده ۷۴- در هیچ موردی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر زمان جنگ کمتر از سرهنگ نخواهد بود.
ماده ۷۵- چنانچه در قرارگاه کل اردو که دیوان تجدیدنظر زمان جنگ تشکیل میشود عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدیدنظر کافی نبوده و مورد هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدیدنظر به پنج نفر (یک نفر رئیس و چهار نفر کارمند)تقلیل یابد.
همچنین وظیفه دادستان دیوان تجدیدنظر را در این قبیل مواقع ممکن است یک نفر سروان انجام دهد.
ماده ۷۶- وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخل و چه در خارج از کشور مامور عملیات جنگی میشوند تا موقعی که در واحدهای نامبرده دیوانهای حرب و دیوان تجدیدنظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشکیل نشده است دیوانهای حرب عادی و دیوان تجدیدنظر عادی که از سابق در نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده است به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ است میتواند رسیدگی نماید.
ماده ۷۷- در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دیوان حرب زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل چهارم و یک دیوان تجدیدنظر زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این باب در پایتخت نیز تشکیل خواهد شد.
فصل ششم: دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشد
ماده ۷۸- در نقاطی که مطابق ماده ۱۱۱ به حال حکومت نظامی میباشند دیوانهای حرب عادی نواحی مربوطه علاوه بر وظایف عادی خود به جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها میشود رسیدگی مینمایند.
ماده ۷۹- مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۳ این قانون در دیوانهای حرب نامبرده لازمالرعایه است.
فصل هفتم: دیوان تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشد.
ماده ۸۰- وقتی که در یک یا چند شهرستان یا استان حکومت نظامی اعلام شده و وجود دیوان تجدیدنظر لازم شود بنا به پیشنهاد فرمانده مربوطهو تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده یک دیوان تجدیدنظر تشکیل میشود.
ماده ۸۱- مقررات مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ این قانون در مورد دیوانهای تجدیدنظر مذکور در ماده قبل مجری خواهد بود.
ماده ۸۲- در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده است هرگاه عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدیدنظر کافی نبوده و موردهم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدیدنظر به پنج نفر (یک نفر رئیس و چهار نفر کارمند) تقلیل یابد.
باب دوم: دادگاههای انضباطی اردوها
ماده ۸۳- دادگاه انضباطی اردوها تشکیل میشود از یک نفر ضابط نظامی که در معیت او یک نفر منشی نیز انجام وظیفه مینماید.
تبصره- منشی دادگاه انضباطی از بین گروهبانان بنا به انتخاب ضابط نظامی مربوطه تعیین میشود.
ماده ۸۴- در اردوکشیهای جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایفی که مطابق آییننامههای مربوطه بر عهده آنان میباشد در حدود مقررات این قانون به دعاوی و شکایات رسیدگی مینمایند.
ماده ۸۵- برای اجراء مقررات ماده قبل بنا به تشخیص فرماندهی اردو از افسران صلاحیت دار تعیین و منصوب میشوند.
ماده ۸۶- حوزه صلاحیت دادگاههای انضباطی عبارت از تمام مناطقی است که تحت اشغال قسمتهای ارتش میباشد و همچنین در جناحین و عقب اردو ضابطین نظامی بر طبق تشخیص فرماندهی اردو به دعاوی که در صلاحیت آنان بوده و حدود آن در این قانون تعیین شده است رسیدگی مینمایند.
کتاب دوم: در صلاحیت دادگاههای نظامی
کلیات
ماده ۸۷- دادگاههای نظامی فقط به جنبه عمومی بزهها رسیدگی مینمایند مگر در مواردی که قانون صریحاً استثناء کرده باشد. معهذا دادگاههای نامبرده باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر میکنند یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل بزه بوده و اشیائی که از بزه تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوص صادر و معین نمایند که اشیاء مذکور باید بصاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده ۸۸- دعاوی خصوصی در دادگاههای دادگستری رسیدگی میشود و تا موقعیکه نسبت به جنبه عمومی قضیه حکم قطعی صادر نشده است جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی به آن.
ماده ۸۹- متضررین از بزه که خواهان خصوصی محسوب میشوند میتوانند رونوشت گواهی شده از احکام صادره قطعی دادگاههای نظامی درخواست نمایند و دادگاهی که حکم را داده مکلف به دادن رونوشت گواهی شده حکم صادره میباشد.
باب اول: صلاحیت دیوانهای حرب
فصل اول: صلاحیت دیوانهای حرب عادی
ماده ۹۰- هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش زمینی یا دریائی یا هوایی یا امنیه باشد مطابق تشخیصات مقرره در مواد پائین تابع دیوانهای حرب عادی است.
ماده ۹۱- اشخاص مشروحه پائین راجع به کلیه جنایات و جنحهها غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است تابع دیوانهای حرب عادی میباشند.
افسران و درجهداران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان آموزشگاههای نظامی و همردیفان نظامی و خدمتگزارانی که به موجب احکام و یا قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریائی یا هوایی و یا امنیه خدمت مینمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوص مامور شده باشند.
تبصره- اسراء جنگی نیز تابع دادگاههای نظامی میباشند.
ماده ۹۲- افسران و همردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت میدارند و همچنین درجهداران و افرادی که وظیفه موقتی دریافت میدارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادیها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت تابع دادگاههای نظامی میباشند.
ماده ۹۳- افسران و درجهداران و همردیفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنایت در دادگاههای عمومی دادرسی میشوند مگر اینکه کشف شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بودهاند یا اینکه خدمتی موقتاً از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد که در آن صورت تابع دادگاههای نظامی میباشند.
ماده ۹۴- هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۳۱ و ۳۶۷ و ۳۶۸ الی ۳۷۴ و ۳۷۹ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۴۰۸ الی ۴۱۱ این قانون باشد در دادگاههای نظامی دادرسی خواهد شد.
ماده ۹۵- علاوه بر موارد فوق تعقیب کیفری مامورین شهربانی و مامورین اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزههائی که مامورین اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب میشوند در دادگاههای نظامی به عمل آمده و در مقام تعیین کیفر مطابق قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد.
تبصره- در مورد این ماده هرگاه مال موضوع اختلاس پانصد ریال یا کمتر و مال موضوع ارتشاء دویست ریال یا کمتر باشد دادرسی متهم بر حسب مورد در دادگاه اداره شهربانی یا اداره آمار و ثبت احوال (با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) به عمل خواهد آمد.
ماده ۹۶- رسیدگی به تخلفات انضباطی مامورین شهربانی تابع مقررات ارتش بوده و خود روساء شهربانی به طوری که در ماده ۴۱۹ این قانون مقرر شده است کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند نمود.
ماده ۹۷- هرگاه کسی متهم به اتهاماتی باشد که بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه انتظامی و بعضی دیگر در صلاحیت دیوان حرب باشد به تمام آن اتهامات در دیوان حرب رسیدگی خواهد شد.
ماده ۹۸- هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقیب واقع شود که یکی از آنها در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی و دیگری در حدود صلاحیت دادگاههای دادگستری باشد متهم بدواً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب میگردد و بعد از آن برای بزه دومی به دادگاه دیگر فرستاده میشود در صورتی که در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کیفری که شدیدتر است درباره او اجرا میشود و در صورتی که هر دو بزه از حیث کیفر مساوی باشد متهم بدواً راجع به امری که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی میشود.
ماده ۹۹- در مورد ماده قبل هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاههای نظامی است نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه با رسیدگی بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاههای عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزههای متهم در دادگاههای نظامی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰۰- متهم از لحاظ صلاحیت محلی در دیوان حربی دادرسی میشود که بزه در حوزه آن ارتکاب یافته است.
و هرگاه مرتکبین چندین بزه در محلهای مختلف و از درجات مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که مهمترین بزهها در حوزه آن وقوع یافته است و چنانچه متهم مرتکب بزههائی از یک درجه و در نقاط مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که در حوزه آن دستگیر شده است صلاحیت محلی دادستانها و بازپرسها نیز بر طبق مقررات همین ماده خواهد بود و بازپرس صلاحیت دار میتواند دستور بازجوئیهای لازمه رابه بازپرسهای حوزههای دیگر بدهد.
ماده ۱۰۱- هرگاه مقتضیات امر ترتیب دیگری را بر خلاف ماده قبل ایجاب نماید بنا بر پیشنهاد دادستان ارتش و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده رسیدگی موضوع به حوزه دیگری احاله میشود.
ماده ۱۰۲- دادرسی راهزنان مسلح که تعقیب و دادرسی آنها مطابق قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد ممکن است بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در دیوانهای حرب عادی با همان قواعد و تشریفات مربوطه به دیوانهای حرب زمان جنگ اجراء گردد.
فصل دوم: صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده ۱۰۳- در طی عملیات جنگی اشخاص مشروحه پائین برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند:
۱- کسانی که از حیث صلاحیت تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند.
۲- رانندگان وسائل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوهچیان و رختشویان و نوکرها و سایر اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت میکنند.
ماده ۱۰۴- چنانچه قسمتی از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهی ایران باشد کلیه اشخاصی که در اراضی اشغال شده به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب یکی از بزههای منظوره در باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم شوند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
ماده ۱۰۵- کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله یا خارجه که متهم به ارتکاب جنحه یا جنایات منظوره در ماده قبل شوند هنگامی که اردو در داخل کشور در مقابل دشمن باشد تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
ماده ۱۰۶- دادرسی نظامیان تا درجه سروانی و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه به عمل میآید.
ماده ۱۰۷- دادرسی اشخاص مشروحه پائین در دیوان حرب قرارگاه لشگر به عمل میآید:
۱- نظامیان منتسب به قرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف آنها که جزو قرارگاه نامبرده میباشند.
۲- سرگردها یا سرهنگ دومها و سرهنگها و همردیفان آنها که جزو لشگر میباشند.
ماده ۱۰۸- دادرسی اشخاص نامبرده پائین در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشگر به عمل میآید:
۱- نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحدهای مذکور میباشند.
۲- نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچ یک از لشکرهای تابعه نمیباشند.
تبصره- در صورت اقتضا ممکن است دادرسی امرا و سایر نظامیان و همردیفان آنها به موجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده ۷۷ این قانون به دیوان حرب زمان جنگ متشکل در پایتخت احاله شود.
ماده ۱۰۹- هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ دادرسی گردد به دیوان حربی جلب میشود که به محل وقوع بزه یا محلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد.
فصل سوم: صلاحیت دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند
ماده ۱۱۰- دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل نقاطی میباشد که به حال حکومت نظامی هستند به تمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین آنها مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند رسیدگی مینمایند.
ماده ۱۱۱- در مناطقی که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حکومت نظامی اعلام شده باشد (رجوع به ماده ۷۸) قواعد صلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده است نیز مرعی و مجری خواهد بود.
باب دوم: صلاحیت دیوان تجدیدنظر
ماده ۱۱۲- دیوان تجدیدنظر به اعتراضاتی که از طرفین دعوی راجع به احکام صادره دیوانهای حرب میشود ماهیتاً رسیدگی مینماید.
ماده ۱۱۳- رسیدگی به اعتراضاتی که در خلال جریان دادرسی نسبت به قرارهای صادره دیوانهای حرب راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت یا تامین خواسته (مدعیبه) میشود نیز مستقلاً در دیوان تجدیدنظر به عمل میآید.
ماده ۱۱۴- حق محکومین در درخواست تجدیدنظر راجع به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره ازطرف بزرگ ارتشتاران فرمانده برای مدت معینی سلب شود فرمانده عالی یک شهرستان یا مکانی که به حال حکومت نظامی یا در محاصره میباشد نیز همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدیدنظر را از محکومین موقتاً سلب نماید. در کلیه مواردی که این تصمیم اتخاذ میشود تصمیم مذکور باید به وسیله احکام به اطلاع عدهها و عنداللزوم از طریق آگهی به استحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط شامل اشخاصی خواهد بود که پس از نشر آگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.
محکومیت به اعدام یا هر کیفر جنائی به موقع اجراء گذارده نمیشود مگر به موجب حکم ممضای فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده است یا قائممقام او.
باب سوم: صلاحیت دادگاهها در موقعی که بزهکار شریک یا معاون داشته باشد
ماده ۱۱۵- در صورتی که بزه به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی واقع شود که بعضی تابع دادگاههای نظامی و بعضی تابع دادگاههای عمومی باشند در موارد مشروحه پائین تمام متهمین بدون استثناء به دادگاههای نظامی جلب میشوند:
۱- وقتی که تمام متهمین در حین تعقیب بزه تابع دادگاههای نظامی بوده ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان بواسطه موقعیتشان در حین ارتکاب بزه تابع دادگاههای نظامی نبوده باشند.
۲- چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع دادگاههای نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.
۳- اگر موضوع مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک بیگانه ارتکاب شده است.
۴- چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده است.
۵- در موارد مذکور در ماده ۹۴ این قانون.
۶- در مورد جنایات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.
ماده ۱۱۶- در غیر موارد مذکور فوق دادرسی متهمین در دادگاهی به عمل میآید که صلاحیت رسیدگی درباره بزهکار اصلی را دارد.
ماده ۱۱۷- در مورد ماده قبل هرگاه تشخیص بزهکار اصلی نظر به کیفیت ارتکاب عمل غیر ممکن بوده و متهمین تماماً شرکاء در بزه شناخته شوند به ترتیب پائین عمل خواهد شد:
الف- هرگاه عده متهمین نظامی بیش از متهمین غیر نظامی باشد دادرسی همه در دادگاههای نظامی به عمل خواهد آمد و اگر عده متهمین غیرنظامی بیش از متهمین نظامی باشد دادرسی همه بایستی در دادگاههای عمومی به عمل آید.
ب- هرگاه عده متهمین نظامی و غیر نظامی مساوی باشد دادرسی همه در دادگاههای نظامی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۸- در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامی یا عمومی نسبت به نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسبت به غیرنظامیان مطابق قانون کیفر عمومی حکم خواهد داد.
باب چهارم: صلاحیت دادگاههای انضباطی اردوها
ماده ۱۱۹- دادگاههای انضباطی اردوها در حوزه خود بدعاوی مشروحه پائین رسیدگی مینمایند:
۱- بزههای مشروحه در ماده (۴۱۹) این قانون.
۲- بزههائی که کیفر آنها از دو ماه حبس و یکصد ریال کیفر نقدی یا یکی از آنها تجاوز ننماید.
۳- نسبت بدعاوی خسارتی که خواسته آن از دویست ریال تجاوز ننماید مشروط بر اینکه آن دعوی راجع به بزهی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انضباطی است.
ماده ۱۲۰- دادرسی اشخاص مشروحه پائین در حدود مقررات ماده ۱۱۹ از صلاحیت دادگاههای انضباطی است:
۱- سربازان و درجهداران و همردیفان آنها و همچنین رانندگان وسایل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوهچیان و رخت شویان و نوکرها و سایر کارگرانی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت میکنند.
۲- اشخاص ولگرد و مجهولالحال.
۳- اسراء جنگی که درجه افسری نداشته باشند.
ماده ۱۲۱- رایهای دادگاههای انضباطی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست.
کتاب سوم: آیین دادرسی در دادگاههای نظامی
باب اول: آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان صلح
فصل اول: ضابطین نظامی و بازجوئی
ماده ۱۲۲- ضابطین نظامی عبارت از مامورینی میباشند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزههائی که در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمعآوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل میآورند.
ماده ۱۲۳- وظیفه ضابطین نظامی به وسیله اشخاص مشروحه پائین اجرا میشود:
۱- مامورین دژبانی.
۲- مامورین امنیه.
۳- افسران و درجهداران در مورد بزههای مشهوده در صورت عدم حضور سایر ضابطین نظامی.
۴- دادستانها و بازپرسهای نظامی.
ماده ۱۲۴- ضابطین نظامی نظر به وظیفهای که دارند کلیه شکایات و اظهارات اشخاص ذیمدخل را پذیرفته و صورتمجلسهای لازم برای تشخیص آثار و علائم بزه و وضعیت محل وقوع آن تهیه مینمایند همچنین اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع و در برگهای مربوطه وارد نموده و به امضا یا مهر آنها میرسانند.
ماده ۱۲۵- اسلحه یا اشیاء یا برگها و اسنادی که در جریان رسیدگی و بازرسی به دست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و کلیه چیزهائی که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد اعم از اینکه بر له یا بر علیه متهم باشد بایستی از طرف ضابطین نظامی ضبط شود.
تبصره- در مورد این ماده مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید کاملاً رعایت شود.
ماده ۱۲۶- در مورد بزههای مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط دادگستری (در صورت عدم حضور ضابطین نظامی) میتواند نظامیان یا اشخاص تابع دادگاههای نظامی را که متهم به جنحه یا جنایت باشند امر به بازداشت بدهد پس از بازداشت فوراً آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام و صورتمجلس بازداشت را با ذکر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشتهها تهیه مینماید.
ماده ۱۲۷- در مورد ماده قبل ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری مکلفند تا وقتی که دادستان یا بازپرس نظامی مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء آثار بزه و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف بزه لازم بدانند به عمل آورند.
ماده ۱۲۸- بزه در موارد مشروحه پائین مشهود محسوب است:
۱- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مامورین کشف بزهها واقع شده و یا بلافاصله مامورین مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند.
۲- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده و یا خود مجنیعلیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
۳- اگر در موقعی نزدیک بزمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل بزه در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مذکور به متهم محرز گردد.
۴- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود.
ماده ۱۲۹- علاوه بر مواد مذکور در ماده قبل در موردی نیز که صاحب خانه دخول ضابطین نظامی را به خانه خود درخواست کند و همچنین در موردی که در غیاب بازپرس یا دادستان میتوان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطین نظامی قائممقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقیقاتی که فوریت دارد به عمل میآورند.
ماده ۱۳۰- وقتی که مقامات نظامی در غیر مورد بزههای مشهوده بخواهند در یکی از ادارات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در صلاحیت دادگاههای نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع دادگاههای نظامی را در آنجا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضایی مربوطه اجازه ورود به آن اداره یا قسمت را خواسته یا بازداشت متهم را درخواست مینمایند. مقامات قضایی عمومی مکلفند درخواست کتبی مامورین نظامی را در این قبیل موارد به مسئولیت درخواستکننده انجام دهند.
ماده ۱۳۱- در صورتی که مقامات قضایی عمومی بخواهند در یکی از قسمتهای نظامی به تحقیق جنحه یا جنایت مبادرت نمایند که در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد یا یکی از تابعین دادگاههای عمومی را در آنجا بازداشت نمایند به ترتیب مذکور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامی درخواست میکنند و مقامات نظامی نیز مکلفند درخواست کتبی مامورین قضایی را به مسئولیت درخواستکننده انجام دهند.
ماده ۱۳۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– ضابطین نظامی برای انجام وظایفی که بر عهده دارند نمیتوانند در منازل اشخاص وارد شوند مگر با حضور دادستان نظامی یا نماینده او.
ماده ۱۳۳- هر صفحهای که از صورتمجلس توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه میشود به امضا خود او و کسانی که حضور دارند میرسد و هرگاه حضار از امضا خودداری نمایند مراتب در صورتمجلس قید میشود.
ماده ۱۳۴- برگهائی که به شرح ماده قبل از طرف ضابطین نظامی برای تحقیقات مقدماتی نوشته میشود بایستی دارای شماره صفحات بوده و زیر آخرین صفحه برگهای مذکور ضابطین نظامی و گواههای قضیه شماره صفحات را قید نموده و امضا نماید.
تبصره- تراشیدن خطوط به کلی ممنوع است و هرگاه تصحیحی در عبارت مورد ضرورت واقع گردد تصحیحات لازم در محل خود به عمل آمده و به امضا متهم و بازپرس هر دو میرسد.
ماده ۱۳۵- در صورت نبودن ضابطین نظامی در محل وقوع بزه تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است به وسیله ضابطین دادگستری به عمل میآید.
ماده ۱۳۶- مواد فوق مانع اجراء قوانین و احکام و آییننامههای مربوطه به تکالیفی که برای مامورین امنیه یا روساء قراول و سایر نظامیان در حین اجراء وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است نمیباشد.
ماده ۱۳۷- پرونده مقدماتی که با رعایت نکات مندرج در مواد قبل به وسیله ضابطین نظامی تنظیم شده است به پیوست کلیه اسناد و مدارک مربوطه به آن نزد فرمانده واحدی که دیوان حرب در حوزه آن واقع است فرستاده میشود.
ماده ۱۳۸- فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهامیه هرگاه موضوع اتهام جنحه یا جنایت باشد امر رسیدگی و تعقیب قضیه را به دادستان مربوطه صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه موضوع اتهام را با ذکر دلائل به ترتیبی که مقرر است به مقامات مافوق گزارش خواهد داد و تعقیب امر موکول به این است که دستور رسیدگی از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر گردد.
هر تعقیبی که برخلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۳۹ (منسوخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۵)– چنانچه موضوع پرونده مربوطه به شخص یا اشخاصی باشد که تابع دادگاههای عمومی بوده و از صلاحیت دادگاههای نظامی خارجباشد فرمانده نظامی محل پرونده تنظیمی را عیناً به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال میدارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسرای مذکور تسلیم خواهد داشت.
ماده ۱۴۰- پرونده مقدماتی که موضوعاً مربوط به دادگاههای نظامی و به وسیله ضابطین دادگستری تهیه شده باشد از طرف ضابطین دادگستری به وسیله دادسرای شهرستان نزد فرمانده نظامی مربوطه فرستاده میشود.
ماده ۱۴۱- پس از اینکه پرونده مقدماتی با رعایت نکات فوق به دادستان دادگاه نظامی ارجاع گردید دادستان نیز به نوبه خود پرونده را با دستورات لازم در حدود مقررات برای رسیدگی و صدور قرار به بازپرس رجوع خواهد نمود.
ماده ۱۴۲- دادستانهای دیوان حرب در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت داشته و میتوانند تعلیمات قانونی را کتباً برای تکمیل بازجوئی بدهند و نیز میتوانند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانند، طرز و ترتیب تحقیقات را مشاهده نمایند بدون اینکه بتوانند جریان تحقیقات را توقیف نموده یا مانع شوند و هرگاه به جهتی از جهات قانونی جریان تحقیقات بایستی موقوف یا معوق بماند دادستان کتباً این نکته را به بازپرس تذکر میدهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجراء خواهد گذارد.
ماده ۱۴۳- دادستان و همچنین بازپرس در موارد رد (رجوع شود به مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از رسیدگی استعفاء نموده و مراتب را به مقامی که امر تعقیب را داده است گزارش دهند تا تعقیب امر به دادستان یا بازپرس دیگری ارجاع گردد.
فصل دوم: اختیارات بازپرس
ماده ۱۴۴- پس از اینکه امر رسیدگی راجع به اتهامی از طرف مقامات مربوطه صادر گردید در صورت وجود دلائل و قرائن کافی برای احضار بازپرس متهم را به وسیله احضارنامه برای روز معین احضار مینماید. احضارنامه در دو نسخه نوشته شده و برای متهم فرستاده میشود که یک نسخه را نزد خود نگاهداشته و نسخه دیگر را امضا و به مامور رد مینماید.
ماده ۱۴۵- در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
ماده ۱۴۶- هرگاه مامورین مربوطه محل اقامت احضار شده را پیدا نکنند و یا شخص احضار شده محل اقامت معینی نداشته باشد مفاد احضارنامه در سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنین در مجله رسمی وزارت دادگستری اعلام میشود چنانچه از تاریخ آخرین اعلام در مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور او شروع برسیدگی نموده و تحقیقات لازمه را انجام داده و اقدامی را که مقتضی بداند به عمل میآورد.
ماده ۱۴۷- شخص احضار شده اعم از متهم یا گواه و مطلع و کارشناس هرگاه نظامی یا همردیف نظامی باشد به وسیله قسمت مربوطه یا مامورین دادستانی و دژبانی و اگر غیر نظامی باشد در شهرها به وسیله شهربانی و در خارج از شهرها به وسیله مامورین امنیه احضار میشود.
ماده ۱۴۸- احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نتواند در آن تاریخ که احضار شده است حاضر شود باید به طوری که در ماده ۱۱۳ قانون آییندادرسی کیفری مصرح است عذر موجه داشته باشد.
ماده ۱۴۹- بازپرس در شروع بازجوئی از متهم نام و نام خانوادگی و سن و محل تولد و شغل و محل اقامت او را سوال مینماید پس از آن به او میگوید که بچه تقصیری متهم شده است سوالات باید صریح و روشن باشد و هرگاه متهم از دادن پاسخ خودداری نماید مراتب در برگهای تحقیقات قید میشود و بازپرس تحقیقات و اقدامات قانونی دیگر را که برای کشف حقیقت لازم است به عمل میآورد.
تبصره- هرگاه طرف بازجوئی گواه یا مطلع یا کارشناس باشد بازپرس بایستی هویت کامل آنها را در موقع شروع بازجوئی در پرونده قید نماید.
ماده ۱۵۰- بازپرس باید نسبت به تمام دلائل و مدارک بزه منتسبه از متهم سوالات لازم بنماید.
ماده ۱۵۱- در صورت تعدد متهمین بازپرس هر یک از آنها را منفرداً بازجوئی مینماید و بایستی مراقبت نماید که در جریان تحقیقات با همدیگر داخل مذاکره و تبانی نشوند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجهه میدهد.
ماده ۱۵۲- پاسخها باید عیناً به همان طوری که داده میشود بدون تغییر و یا تحریف نوشته شود. متهمین باسواد میتوانند خودشان پاسخ سوالات را بنویسند ممکن است در معیت بازپرس یک نفر منشی نیز تعیین شود.
ماده ۱۵۳- پس از اتمام بازجوئی کلیه مطالب مندرج برای متهم خوانده شده و از او سوال میشود آیا پاسخی که داده عیناً نقل شده است و صحت آنها را تایید مینماید یا خیر؟ پس از آن برگهای تحقیقات به امضا متهم و بازپرس و منشی میرسد بدین ترتیب که متهم در مقابل کلیه پاسخهای خود و بازپرس و منشی فقط زیر برگها را امضا مینماید هرگاه متهم از امضا امتناع ورزد مراتب در برگهای تحقیقات قید و به امضا بازپرس و منشی میرسد.
ماده ۱۵۴- بازپرس گواههای قضیه را با رعایت مواد فوق احضار و گواهی آنها را استماع نموده و سایر عملیات و اقدامات تحقیقاتی را طبق مقرراتمواد ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام میدهد.
ماده ۱۵۵- هرگاه اقامتگاه گواهها خارج از محلی باشد که تحقیقات در آنجا به عمل میآید و حضور آنها نظر به موضوع و کیفیت اتهام در محلتحقیق ضروری و حتمی نباشد بازپرس میتواند به وسیله ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری محل اقامت گواهها از آنها تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۵۶- در مورد ماده قبل بازپرس باید موضوع تحقیقاتی را که بایستی از گواههای قضیه به عمل آید تعیین نموده و دستور انجام تحقیقات رابرای ضابطین نظامی یا دادگستری مربوطه بفرستد و مامورین نامبرده مکلف میباشند تحقیقات مورد درخواست را انجام داده و عیناً بدون اظهار عقیدهاز خود نزد بازپرسی که دستور تحقیقات را داده است بفرستند.
ماده ۱۵۷- بازپرس باید با کمال بیغرضی تحقیقات را نموده در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
ماده ۱۵۸- در مواردی که رسیدگی به امری محتاج باظهار نظر فنی و کارشناسی باشد بازپرس باید کارشناس را بر حسب مورد (مثل پزشک، دواساز، نقاش، ارزیاب و غیره) دعوت نموده و عقیده آنان را بخواهد.
تبصره- شماره کارشناسانی که دعوت میشوند باید از دو نفر بیشتر و طاق باشد.
ماده ۱۵۹- هرگاه اختلافی در عقاید کارشناسان حاصل شود و یا عقیده آنها به نظر بازپرس مشکوک باشد بازپرس میتواند کارشناسان دیگری دعوت نموده و یا عقاید آنها را نزد متخصصین فنی دیگری فرستاده و عقیده آنان را بخواهد.
ماده ۱۶۰- هر کسی که برای دادن گواهی احضار شده است ملزم بحضور و دادن گواهی است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود به امر بازپرس جلب میشود.
ماده ۱۶۱- اگر گواهی گواهها قبل از صدور امر رسیدگی و تحقیق به وسیله ضابطین دادگستری استماع شده باشد بازپرس میتواند به اقتضاء مورد از استماع ثانوی آنها صرف نظر نماید.
ماده ۱۶۲- در مورد متهمینی که مبتلا به جنون یا اختلال مشاعر باشند مطابق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.
ماده ۱۶۳- کلیه اشیائی که در حین رسیدگی به دست آمده و موجب کشف بزه تواند بود و همچنین کلیه آلات و ادوات بزه باید ضبط شده و در برگهای تحقیقاتی هر یک از اشیاء مذکور توصیف شود.
ماده ۱۶۴ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– بازپرس مکلف است ظرف ۲۴ ساعت از زمان حضور متهم تحقیقات اولیه را از او نموده و قرار تامینی بر حسب مورد (قرار التزام یا کفیل یا وثیقه و یا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نماید. تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– اخذ تامین نامتناسب تخلف و موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی است.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– در مورد این ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر میشود مگر اینکه مقتضیات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ایجاب نماید.
ماده ۱۶۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد اجرای قرارهای تامین به شرح زیر اقدام میشود:
۱- هرگاه متهمی کهالتزام داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذرموجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجهالتزام از او اخذ و در صورت عدم پرداخت بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد.
۲- اگر متهمی که با معرفی کفیل آزاد بوده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به کفیل اخطار میشود که ظرف پانزده روز مکفول خود را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی به دستور دادستان وجهالکفاله از کفیل اخذ میگردد و هرگاه از پرداخت وجهالکفاله خودداری نماید بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میشود.
۳- هرگاه متهمی که وثیقه داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وثیقه به نفع دولت ضبط میشود و هرگاه وثیقه غیر منقول باشد دستور دادستان به اجرای ثبت برای استیفاء مبلغ وثیقه کافی است و اجرای ثبت مکلف است قرار تامین وثیقه را مانند اسناد رسمی به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مدت بازداشت در مورد بندهای ۱ و۲ و حداکثر یک سال است.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– از روزی که دستور دادستان جهت پرداخت وجهالتزام یا بازداشت متهم یا اخذ وجهالکفاله یا بازداشت کفیل یا ضبط وثیقه ابلاغ میشود متهم یا کفیل یا وثیقهگذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد شکایت نمایند دادگاه مکلف است در جلسه اداری و خارج از نوبت به آن رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. رای دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۶۶- بازپرس راساً و یا به دستور دادستان میتواند قرار بازداشت متهم یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید. در مواردی کهبازپرس معتقد به بازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را به موقع اجراء میگذارد ولی مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت مفاد قرار بازداشت را به دادستان اطلاع دهد هرگاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت متهم را لازم نداند نظر خود را کتباً با ذکر جهات و دلائل به بازپرس تذکر میدهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقیده خود باقی باشد و همچنین در موردی که دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم ندانسته و مخالف باشد پرونده امر برای حل اختلاف از طرف دادستان به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را خواهد داشت ارجاع میشود و دادگاه بایستی فوراً و خارج از نوبت در جلسه اداری به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید و متهم تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه در بازداشت خواهد بود. متهم نیز میتواند نسبت به بازداشت خود در ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض بر بازداشت نیز مطابق ترتیبی که راجع به حل اختلاف تصریح شده است به عمل خواهد آمد و رای دادگاه اعم از اینکه راجع به حل اختلاف و یا رسیدگی به اعتراض باشد قطعی است.
تبصره- رسیدگی و اظهار عقیده دادگاه در مورد این ماده مانع رسیدگی بعدی همان دادگاه در ماهیت قضیه نخواهد بود.
ماده ۱۶۷- قرارهای تامینی که از طرف بازپرس به شرح مواد قبل صادر میشود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۱۶۸- هرگاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقیقات و یا پس از تکمیل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادی او را با اخذ تامین مقتضی با رعایت ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ این قانون صادر مینماید. و در صورت بروز اختلاف مطابق ماده ۱۶۶ رفتار میشود.
ماده ۱۶۹- هرگاه برای روشن شدن مسائل و نکاتی که مربوط به موضوع اتهام است تحقیقات محلی لازم شود و همچنین در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد مینماید بازپرس قراری مبنی بر لزوم تحقیقات محلی صادر و با اطلاع دادستان تحقیقات مورد نظر را مجری میدارد.
تبصره- اشخاصی که تحقیقات از آنها به عمل میآید باید بدواً ملتزم شوند که برخلاف حقیقت چیزی نگویند.
ماده ۱۷۰- اگر در نتیجه بازجوئی معلوم شود که متهم دارای شرکائی است که تابع دادگاههای نظامی میباشند بازپرس به وسیله دادستان مراتب را به فرمانده مربوطه اطلاع میدهد و تعقیب شرکاء بزه بر طبق مقررات ماده ۱۳۸ این قانون به عمل میآید.
ماده ۱۷۱- چنانچه بازپرس در نتیجه تحقیقات تشخیص دهد که بزهکار اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع دادگاههای نظامی نیست در صورتی که بزه از صلاحیت دادگاههای نظامی خارج باشد تحقیقات را موقوف و پرونده را توسط دادستان به مقامات صالحه ارسال میدارد.
ماده ۱۷۲- پس از اینکه تحقیقات و بازجوئی متهم باتمام رسید بازپرس به متهم اعلام میدارد که هرگاه راجع به برائت خود باز هم اظهاری دارد به نام آخرین دفاع بنماید و پس از استماع آخرین دفاع متهم بازپرس تحقیقات را ختم و پرونده امر را به انضمام اظهار عقیده خود نزد دادستان میفرستد. اگر عقیده بازپرس بر این باشد که عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست باید عقیده خود را ضمن قرار صادره صریحاً اظهار نماید و هرگاه بالعکس عقیده بازپرس مبنی بر تعقیب متهم باشد باید نوع بزه ارتکابی را از لحاظ تطبیق با قوانین مربوطه تشخیص داده و عین مواد قانونی را که بزه ارتکابی به عقیده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذکر نماید.
ماده ۱۷۳- دادستان مربوطه پس از دریافت پرونده و قرار بازپرس مکلف است به اسرع وقت ممکنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نکرده و پرونده را کامل بداند نظر خود را اعم از موافقت یا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را به فرمانده مربوطه که امر رسیدگی و تعقیب را صادر نموده است گزارش دهد.
ماده ۱۷۴- هرگاه به عقیده دادستان تحقیقات و بازجوئی کامل نباشد میتواند قبل از اظهار نظر قطعی راجع به قرار صادره تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد و در این صورت دادستان باید تحقیقات مورد درخواست را تصریح کند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نماید.
ماده ۱۷۵- در صورتی که بین بازپرس و دادستان اعم از دادستانهای دیوان حرب یا دادستان ارتش راجع به تعقیب یا عدم تعقیب یا صلاحیت یا راجع به نوع بزه اختلاف عقیده حاصل شود هر یک از طرفین عقیده خود را با ذکر دلائل و مستندات قانونی کتباً اظهار و پرونده امر برای رفع اختلاف به دیوان حربی که صلاحیت رسیدگی به اصل قضیه را خواهد داشت ارجاع میشود در این قبیل موارد دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداری بدون حضور دادستان یا بازپرس رسیدگی و رای مقتضی خواهد داد و رای دادگاه در این مورد قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۷۶- در مورد ماده قبل هرگاه دیوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع مورد اختلاف توضیحات دیگری را لازم بداند میتواند دادستان یا متهم را برای اداء توضیحات در دادگاه احضار نماید و در صورت کافی نبودن تحقیقات میتواند قرار تکمیل تحقیقات را صادر و پس از انجام آن عقیده خود را به منظور رفع اختلاف اظهار دارد.
ماده ۱۷۷- هرگاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت دادستان یا بر اثر رای دیوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقیب تشخیص داده شود به دادرسی جلب میگردد.
تبصره- دادگاهی که به منظور رفع اختلاف اظهار عقیده بر قابل تعقیب بودن متهم نموده است برای رسیدگی بعدی در ماهیت آن اتهام صلاحیت نخواهد داشت.
ماده ۱۷۸- قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای واحدهای خارج از پایتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر میشود وقتی صورت قطعیت پیدا میکند که دادستان ارتش با آن موافقت نماید و هرگاه دادستان ارتش با قرار منع تعقیب مخالف باشد مطابق ماده ۱۷۵ این قانون رفتار و حل اختلاف در یکی از دادگاههای نظامی پایتخت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷۹- در ادعانامهای که از طرف دادستان بر علیه متهم تنظیم میگردد نکات مشروحه پائین باید تصریح شود:
۱- نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم.
۲- بازداشته است یا آزاد و در صورت بازداشت تعیین به دو تاریخ بازداشت.
۳- موضوع اتهام.
۴- نتیجه تحقیقات و دلائل اتهام.
۵- نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه.
۶- تاریخ و محل وقوع بزه.
ماده ۱۸۰- پس از تنظیم ادعانامه پرونده امر برای رسیدگی و دادرسی به دیوان حرب ارجاع میشود.
ماده ۱۸۱- رئیس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد داد تا وکیل مدافعی که وکالت او را کتباً قبول کرده باشد برای خود تعیین و معرفی نماید هرگاه متهم برای تعیین وکیل مدافع درخواست مهلت نماید رئیس دادگاه میتواند از پنج تا ده روز به او مهلت دهد.
ماده ۱۸۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– متهم میتواند از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب نماید.
شرایط و ترتیب وکالت به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ میرسد.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– وکلای مدافع برای دفاع در موضوع اتهام با رعایت مقررات آزادی کامل دارند و نمیتوان متعرض آنان شد.
ماده ۱۸۳- چنانچه متهم از تعیین و معرفی وکیل مدافع اظهار ناتوانی یا امتناع نماید رئیس دادگاه مکلف است وکیل مدافعی از بین افسران یا همردیفان آنها طبق ماده قبل برای او تعیین کند.
ماده ۱۸۴ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– پس از تعیین وکیل مدافع هرگاه متهم یا وکیل او یا هر دو برای بررسی پرونده درخواست مهلت کنند رئیس دادگاه با رعایت کفایت وقت میتواند تا ۱۵ روز مهلت دهد که ظرف این مدت در دفتر دادگاه پرونده را بررسی کنند و هرگاه متهم یا وکیل مدافع او ایراداتی نسبت به صلاحیت دادگاه یا حصول مرور زمان داشته باشند یا تحقیقات را ناقص بدانند باید ایرادات مزبور را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۵- وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده یا از طرف دادگاه برای مدافعه تعیین شده است بدون عذر موجه حق استعفاء ندارد.
ماده ۱۸۶- وکیل مدافع متهم از ابتدای جریان دادرسی میتواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نماید به علاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون اینکه از دفتر دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهائی که لازم میداند تهیه نماید.
ماده ۱۸۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– رئیس دادگاه پس از انجام تشریفات مذکور در مواد قبل و انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۸۴ در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی دادگاه را تشکیل میدهد در این جلسه دادگاه پرونده و ایرادات متهم یا وکیل مدافع را (اگر ایرادی شده باشد) مورد بررسی قرار داده و میتواند دادستان متهم و یا وکیل مدافع را جهت اخذ توضیحات احضار نماید و در خاتمه جلسه در غیاب احضارشدگان به شرح زیر قرار مقتضی صادر مینماید:
الف- هرگاه رسیدگی در صلاحیت دادگاه تشخیص نشود قرار عدم صلاحیت خود را با تعیین مرجعی که صالح تشخیص داده صادر مینماید.
ب- هرگاه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان بداند یا بهر علت دیگر ادامه تعقیب را قانونی تشخیص ندهد قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید.
ج- هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید که برای رفع آن اقدام بازپرس ضروری باشد قرار تکمیل تحقیقات را با تصریح به تحقیقاتی که بازپرس باید انجام دهد صادر مینماید. خواستن مدارک و سوابق از ادارات و یگانها یا مراجع دیگر با خود دادگاه است.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– قرار دادگاه در صورتی که راجع به عدم صلاحیت یا موقوفی تعقیب باشد به دادستان ابلاغ میگردد و دادستان میتواند ظرف ۴۸ ساعت نسبت به آن اعتراض کند. هرگاه دادستان در مهلت مقرر اعتراض ننماید پرونده برای اظهار نظر دادستان ارتش به اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی فرستاده میشود و در صورت اعتراض دادستان ارتش در ظرف پنج روز از تاریخ وصول قرار به دادستان ارتش رسیدگی به یکی از دادگاههای تجدیدنظر آن اداره در مرکز ارجاع میگردد.
ماده ۱۸۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه در جلسه مقدماتی به نظر دادگاه مانعی برای تشکیل جلسه دادرسی نباشد یا پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه اعاده شده و تکمیل باشد صورت جلسه مقدماتی تنظیم و رئیس دادگاه وقت جلسه دادرسی را تعیین و مقرر میدارد که به طرفین دعوی ابلاغ گردد.
ماده ۱۸۹- گواهها و کارشناسان لااقل برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد ولی در صورتی که دادگاه حضور آنها را لازم نداند میتواند به خواندن نظریات آنها که قبلاً در پرونده امر نزد ضابطین نظامی یا دادگستری اظهار نمودهاند اکتفا نماید.
فصل سوم: ترتیب رسیدگی و دادرسی
ماده ۱۹۰- هرگاه کارشناسان و گواههائی که امر به احضار آنها داده شده است تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رئیس دادگاه امر به جلب آنها خواهد داد.
ماده ۱۹۱- پس از تشکیل جلسه دیوان حرب رئیس دادگاه امر خواهد داد که متهم و وکیل مدافع در دادگاه حضور یابند. متهم آزادانه در معیت مستحفظین و وکیل مدافع خود در دادگاه حاضر میشود.
ماده ۱۹۲ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– جلسات دادگاه نظامی همیشه علنی است ولی هرگاه استثنائاً دادستان تشخیص دهد که علنی بودن دادرسی مخالف انتظامات یا مصالح عمومی کشور یا منافی با اخلاق حسنه میباشد درخواست سری بودن دادرسی را از دادگاه میکند و دادگاه در صورت پذیرفتن درخواست دادستان قرار سری بودن دادرسی را صادر مینماید.
ماده ۱۹۳- رئیس دادگاه عهدهدار نظم جلسات دیوان حرب است- کلیه اشخاصی که در دادگاه حضور بهم میرسانند باید بدون اسلحه وارد شده و تماشاچیان در جائی که برای آنها معین شده است مودب و ساکت بنشینند و هرگاه قواعد نظم جلسه را رعایت نکنند رئیس امر میدهد که آنها را ازدادگاه خارج کنند و در صورتی که مقاومت نمایند به امر رئیس دادگاه از یک الی پانزده روز بازداشت خواهند شد.
ماده ۱۹۴- پس از اعلام رسمیت جلسه رئیس دادگاه نام و نام خانوادگی و درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسیده و منشی دادگاه در برگهای صورتجلسه مینویسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و به او تذکر میدهد که در جریان دادرسی مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که برای مدافعه مفید میداند در موقع اظهار دارد. پس از آن به وکیل مدافع متهم اخطار میکند که برخلاف وجدان و قوانین نباید اظهاراتی بکند و مدافعات خود را باید با نزاکت بیان نماید.
ماده ۱۹۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– چنانچه متهم دلائلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب یا حصول مرور زمان داشته و یا تحقیقات را ناقص بداند باید قبل از ورود در دادرسی ایراد نماید و همچنین در مواردی که خود دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص داده یا ایراد مرور زمان یا عدم صلاحیت را وارد دیده یا متوجه آن شده باشد پس از استماع اظهارات دادستان و متهم یا وکیل مدافع قرار مقتضی بر حسب مورد راجع به تکمیل تحقیقات یا حصول مرور زمان یا عدمصلاحیت صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– قرار دادگاه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت باشد در ظرف پنج روز از تاریخ اعلام رای قابل تجدیدنظرخواهد بود (رجوع به ماده ۱۱۳ این قانون) اگر دادگاه قرار تکمیل تحقیقات صادر نماید پرونده مربوطه به وسیله دادستان نزد بازپرس فرستاده میشود بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و بدون اظهار عقیده پرونده را به وسیله دادستان به دادگاه عودت میدهد.
ماده ۱۹۷- پس از انجام تشریفات مقرره در مواد قبل منشی دادگاه به امر رئیس ادعانامه را قرائت مینماید و بعد رئیس دادگاه خلاصه اتهامی را که برای آن متهم مورد تعقیب واقع شده است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده از طرف دادستان را نیز ذکر مینماید از او میپرسد که آیا به تقصیر خود اعتراف مینماید یا خیر؟ پس از آن شروع به تحقیقات مینماید بدین ترتیب که بدواً توضیحاتی که لازم میداند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته و بعد هرگاه گواهها و کارشناس دعوت شده باشند اظهارات آنها را استماع و منشی دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آن را در صورتمجلس مینویسد پس از آن متهم یا وکیل مدافع او به دفاع میپردازد.
ماده ۱۹۸- دادگاه برای کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و میتواند حتی در جریان دادرسی حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم باشد به وسیله احضاریه یا برگ جلب بخواهد و همچنین میتواند حاضر نمودن هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند درخواست نماید.
ماده ۱۹۹- هر دفعه که دادستان اجازه نطق میخواهد به متهم و وکیل مدافع او نیز اجازه دفاع داده میشود.
ماده ۲۰۰- در موارد استثنائی و فوقالعاده ممکن است رسیدگی و دادرسی بدون انقطاع ادامه یابد. رئیس نمیتواند دادرسی را تعطیل کند مگر در فواصل لازمه برای استراحت دادرسها و متهمین و گواهها- همچنین در صورتی که یکی از گواهها که گواهی او حائز اهمیت است حاضر نشده و یا امر مهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد ممکن است دادرسی موقتاً تعطیل شود. تعطیل دادرسی به اتفاق یا به اکثریت آراء مقرر میگردد. هرگاه تعطیل بیش از ۷۲ ساعت (بهاستثناء ایام تعطیل) بطول انجامد دادرسی باید تماماً از سر شروع شود.
ماده ۲۰۱- مقررات مواد ۲۲۹ و ۲۴۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۹ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۴ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان حرب نیز لازمالرعایه است.
ماده ۲۰۲- دادگاه باید راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق با مواد قانونی دقتهای لازم بنماید.
ماده ۲۰۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۶/۱۳)– دادرسان، خدا و عدالت را در نظر داشته، طبق مقررات قانون و با توجه به خصوصیات متهم در اظهار عقیده از هر جهت مستقل و آزاد میباشند.
ماده ۲۰۴- چنانچه در ضمن دادرسی معلوم شود که اظهارات یکی از گواهها برخلاف واقع بوده است رئیس دیوان حرب میتواند بنا بر درخواست دادستان یا متهم و حتی راساً امر به بازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه کاذب تابع دادگاههای نظامی باشد رئیس شخصاً یا به وسیله یکی از دادرسها شروع به بازجوئی نموده و پس از خاتمه بازجوئی مقدماتی برگهای تحقیقاتی را برای فرمانده قسمت مربوطه ارسال میدارد و هرگاه گواه نامبرده تابع دادگاههای نظامی نباشد پس از تهیه صورت جلسه لدیالاقتضاء با صورت جلسه به نزدیکترین دادسرای شهرستان مربوطه اعزام میگردد.
ماده ۲۰۵- دادرسهای دادگاه در موارد رد (رجوع به مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را به مقامی که امر تشکیل دیوان حرب را داده است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل رد به جای آنها دادرسهای دیگری انتخاب شوند.
ماده ۲۰۶- دادستان در صورتی که لازم بداند میتواند دفاعیات متهم یا وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به اظهارات ثانوی دادستان پاسخ دهد به نحوی که در هر حال آخرین دفاع با متهم باشد.
ماده ۲۰۷- پس از خاتمه آخرین دفاع متهم رئیس دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وکیل مدافع او زیر برگهای صورتمجلس دادرسی را امضا و سپس دادرسها برای شور به اطاق مشاوره رفته و به شور میپردازند و هرگاه اطاق مشاوره جداگانه نباشد سایر اشخاص اعم از دادستان و متهم و وکیل مدافع و منشی و اشخاص متفرقه و تماشاچی بایستی فوراً از دادگاه خارج شده و دادرسها در دادگاه به شور مشغول میشوند قبل از اینکه رای دادگاه اعلام گردد دادرسها نمیتوانند متفرق شده یا با کسی راجع به موضوع دادرسی داخل مذاکره شوند.
ماده ۲۰۸- دادرسها اسناد و مدارک جریان دادرسی را در ضمن شور تحت بررسی قرار میدهند ولی هیچگونه مدرک جدیدی را که به اطلاع دادستان و وکیل مدافع نرسیده باشد نمیتوانند بپذیرند و نیز راجع به اصل موضوع و علل مخففه یا مشدده به ترتیبی که در ماده بعد مقرر است رای خواهند داد.
ماده ۲۰۹- نظر به مفاد ماده قبل در مورد هر یک از متهمین سوالاتی به ترتیب پائین از طرف رئیس طرح میشود. رئیس و هر یک از دادرسها پاسخ سوالات را نفیاً یا اثباتاً روی برگ جداگانه نوشته و امضا کرده و در ظرف مخصوصی میاندازند:
۱- آیا بزه یا بزههای منتسب به متهم ثابت است یا خیر؟
۲- آیا وقوع بزه مقرون به علل مشدده است یا مخففه؟
۳- آیا قانوناً راهی برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟
ماده ۲۱۰- پاسخ سوالات طرح شده در ماده بالا نمیتواند نسبت به متهم موثر واقع شود مگر به اکثریت آراء.
ماده ۲۱۱- چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرسها در تعیین میزان کیفر با هم شور میکنند در میزان کیفر رای اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۲۱۲- در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت شدیدترین کیفر جراء میشود.
تبصره- در مورد نظامیان وظیفه که مرتکب بزه فرار از خدمت نظام وظیفه و یک یا چند بزه دیگر شدهاند حکم تعدد بزه در صورتی جاری است که مرتکب به یک سال یا بیشتر حبس محکوم شده باشد که در این صورت همان کیفر حبس درباره او اجراء و پس از اتمام کیفر باقیمانده مدت خدمت نظام وظیفه را باید انجام دهد و در صورتی که به کمتر از یک سال حبس محکوم گردد حکم تعدد بزه درباره او اعمال نشده و بعد از اجراء کیفر حبس بر طبق مقررات ماده ۳۵۸ این قانون با او رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱۳- حکم دادگاه در جلسه عمومی با حضور دادستان و متهم خوانده میشود هرگاه در نتیجه دادرسی متهم تبرئه حاصل نماید رئیس دادگاه امر به آزادی او میدهد مشروط بر اینکه متهم برای امر دیگری حبس نباشد و همچنین اگر دادگاه تشخیص دهد که عمل ناشی از متهم قانوناً قابل کیفر نیست حکم معافیت او را صادر مینماید.
ماده ۲۱۴- در صورتی که دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخیص نداده ولی او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطی بشناسد ممکن است بر حسب مورد تنبیه انضباطی را درباره او مقرر دارد.
ماده ۲۱۵- کسی که به موجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از کیفر معاف شده است نباید به علت همان عمل مجدداً بازداشت یا تعقیب گردد.
ماده ۲۱۶ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۶/۱۳)– در حکم دادگاه که صادر میگردد نکات مشروحه پائین باید قید شود:
۱- نام و درجات دادرسها
۲- نام و نام خانوادگی و سن و شغل و محل اقامت متهم
۳- موضوع اتهام
۴- خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذکوردر آن
۵- قرارهای دیوان حرب که در جریان دادرسی صادر شده از قبیل صلاحیت و سری بودن دادرسی و امثال آن
۶- ماده یا مواد قانونی استنادی دادگاه
۷- رای دادگاه با تذکر اینکه به اکثریت یا به اتفاق صادر شده است.
تبصره- حکم دادگاه متضمن نکات بالا به امر رئیس به وسیله منشی تهیه و به امضا رئیس و دادرسها میرسد.
ماده ۲۱۷- رای دادگاه باید مدلل و موجه باشد. پس از خواندن حکم دادگاه هرگاه آن حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد رئیس به او تذکر میدهد که قانوناً میتواند در ظرف پنج روز از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و این تذکر بایستی در برگهای صورتمجلس با تعیین تاریخ قید شده و به امضای رئیس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد.
ماده ۲۱۸- دادستان نیز در صورتی که به حکم دادگاه معترض باشد میتواند در ظرف همان مدت درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۲۱۹- مدت پنج روزی که دادستان و متهم برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارند از روز بعد از اعلام رای شروع شده و آخرین روز هم هرگاه تعطیل باشد محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۲۰- اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات گواهها معلوم شود که ممکن است متهم برای جنحه یا جنایت دیگری غیر از آنچه مورد دادرسی بوده است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب درخواست دادستان و یا راساً مراتب را به فرماندهی که امر به دادرسی داده است اعلام میدارد تا در صورت لزوم راجع به سایر اتهامات مورد بازجوئی واقع گردد در این صورت اگر متهم در دادرسی اولی محکوم شده باشد اجرای حکم معوق میماند تا نتیجه تحقیقات بعدی معلوم شود.
ماده ۲۲۱- هرگاه در ظرف پنج روز مهلت قانونی مقرره در ماده ۲۱۹ هیچ یک از طرفین دعوی (دادستان و متهم یا وکیل مدافع) نسبت به حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر نکرده باشند حکم دادگاه قطعی شده و با رعایت مقررات مربوطه به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۲۲- درخواست تجدیدنظر بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدیدنظر احاله شود.
ماده ۲۲۳- درخواست تجدیدنظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.
ماده ۲۲۴- احکام قطعی دادگاههای نظامی بر طبق اوامر فرمانده ناحیه مربوطه و تحت مراقبت دادستان به موقع اجرا گذاشته میشود و منشی صورتمجلس آن را تهیه و در پرونده مربوط بایگانی مینماید. در ظرف سه روز از تاریخ اجراء حکم دادستان رونوشت حکم را با قید اجراء آن برای رئیس قسمتی که محکوم جزو آنست میفرستد.
ماده ۲۲۵- بزرگ ارتشتاران فرمانده ممکن است راساً یا بنا بر پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه امر تاخیر اجرای حکم محکومیت قطعی را صادر فرمایند.
باب دوم: آیین دادرسی در دادگاههای تجدیدنظر
ماده ۲۲۶- رئیس دیوان تجدیدنظر به متهم یا وکیل مدافع او از پنج تا ده روز مهلت میدهد که در ظرف این مدت با مراجعه به پرونده لوایح و یادداشتهائی که لازم میداند تهیه و تقدیم نماید. منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط دادستان یا متهم یا وکیل مدافع او داده شده است به ترتیب تاریخ ثبت مینماید.
ماده ۲۲۷- پس از انقضاء مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در جلسه مقدماتی به ترتیبی که در مواد ۱۸۷ و ۱۸۸ این قانون مقرر شده است مورد بررسی قرار داده و روز جلسه دادرسی را تعیین و به طرفین اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۲۸- هرگاه درخواست تجدیدنظر نسبت به قرارهای صادره طبق ماده ۱۱۳ دیوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسیدگی نموده و رای خواهد داد. در مورد این ماده رسیدگی خارج از نوبت و در جلسه اداری به عمل میآید.
ماده ۲۲۹- دیوان تجدیدنظر فقط نسبت به اتهامی که در دیوان حرب مورد رسیدگی واقع شده است رسیدگی مینماید.
ماده ۲۳۰- طرفین دعوی ضمن درخواست تجدیدنظر نمیتوانند از موضوع مورد دادرسی خارج و مطلب دیگری را به میان آورند ولی میتوانند اسناد و دلایل دیگری را که راجع به موضوع دادرسی است ابراز و اظهار دارند.
ماده ۲۳۱- هرگاه درخواست تجدیدنظر فقط از طرف دادستان شده باشد متهم میتواند به جای اینکه شخصاً خودش حاضر شود وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نماید مگر اینکه دادگاه بر حسب اقتضاء مورد حضور او را لازم بداند که در این صورت بایستی شخصاً در دادگاه حاضر شود.
ماده ۲۳۲- در صورت موجود بودن یکی از علل مذکور در ماده ۴۴ این قانون باید اعتراض قبل از شروع به دادرسی تقدیم شود و دیوان تجدیدنظر قبل از رسیدگی در ماهیت امر به موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی خواهد داد ولی هرگاه موجب رد در ضمن جریان دادرسی پیش بیاید دادگاه در همان موقع به اعتراض رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۲۳۳- دیوان تجدیدنظر پس از رسیدگی میتواند بر حسب مورد حکم دیوان حرب را تایید و یا فسخ کند و در صورت فسخ تجدید رسیدگی نموده رای مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۲۳۴- هرگاه درخواست تجدیدنظر فقط از طرف متهم شده باشد دیوان تجدیدنظر نمیتواند کیفر اولیه را تشدید نماید ولی در موردی که دادستان درخواست تجدیدنظر کرده و موجبات تشدید هم موجود باشد دیوان تجدیدنظر میتواند کیفر را به اقتضاء مورد تشدید نماید.
ماده ۲۳۵- اگر دیوان تجدیدنظر حکم دیوان حرب را به علت عدم صلاحیت محلی فسخ نماید قرار ارجاع قضیه را به دادگاه صلاحیتدار صادر مینماید (رجوع به ماده ۱۰۰ این قانون).
ماده ۲۳۶- هرگاه حکم دیوان حرب به علت عدم صلاحیت دادگاههای نظامی فسخ شده باشد پرونده امر به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال و متهم نیز هرگاه بازداشت شده باشد به دادسرای مربوطه تسلیم میشود.
ماده ۲۳۷- سایر ترتیبات رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدیدنظر موافق اصولی است که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر شده است.
ماده ۲۳۸- احکام و قرارهای دیوان تجدیدنظر قطعی بوده و قابل اعتراض نیست جز در مواردی که به موجب ماده ۲۶۹ این قانون قابل رسیدگی فرجامی (استدعای تمیز) باشد.
باب سوم: دیوانهای حرب زمان جنگ
فصل اول: آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند
ماده ۲۳۹- دیوانهای حرب نواحی که به حال جنگ و همچنین نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند عیناً همان آیین دادرسی که برای دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری میباشد به جز آنچه در مواد مشروحه پائین مصرح است.
ماده ۲۴۰- وقتی که در موارد منظوره در مواد ۱۳۰ و ۱۳۲ یکی از افسران ضابط نظامی باید در یک بنگاه کشوری یا منازل اشخاص داخل گردد میتواند از رعایت مقررات مواد مذکور صرف نظر نموده و مطلب را در صورتمجلس قید کند.
ماده ۲۴۱- حکم تحقیقات مقدماتی بزه از طرف مقامات مشروحه پائین صادر میشود:
۱- از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو میباشند.
۲- از طرف فرمانده لشگر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشگری میباشند.
۳- از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکل در قسمت نامبرده میباشند.
۴- از طرف فرماندار نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند.
ماده ۲۴۲- در مورد ماده قبل وظایف بازپرس را خود دادستان انجام میدهد.
ماده ۲۴۳- امر دادرسی و تشکیل دیوان حرب از طرف مقامی داده میشود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است.
ماده ۲۴۴- در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ میباشند همچنین در نقاطی که به حال حکومت نظامی هستند در صورتی که دلائل و قرائن کافی باشد میتوان متهم را مستقیماً و بدون تحقیقات بدوی در دیوان حرب مورد تعقیب قرار داد جریان دادرسی از موقعی که امر دادرسی داده شده است اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد به طریق پائین به عمل میآید:
الف- چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به دادگاه احضار میشود برای خود وکیل مدافع انتخاب ننماید رئیس دیوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وکیل مدافعی با رعایت ماده ۱۸۲ برای او تعیین خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه دادرسی میتواند برای خود وکیل مدافعی انتخاب و معرفی نماید.
ب- احضاریه لااقل ۲۴ ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده میشود و باید شامل نکات مشروحه پائین باشد:
۱- حکم تشکیل دیوان حرب.
۲- موضوع جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب میشود.
۳- نص قانونی که شامل او میگردد.
۴- نام گواههائی که دادستان به گواهی آنان استناد مینماید.
۵- نام وکیل مدافعی که از طرف دادگاه برای متهم تعیین شده است.
ماده ۲۴۵- وکیل مدافع از تاریخ ابلاغ احضاریه میتواند با متهم ملاقات و پرونده مربوطه را بدون اینکه از دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهائی که برای دفاع لازم میداند تهیه نماید.
ماده ۲۴۶- دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ این قانون شروع به دادرسی مینماید.
ماده ۲۴۷- متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون اینکه قبلاً احضاریه به عنوان گواهها صادر شده باشد استماع گواهی گواههائی را که در جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را به دادستان داده است بر له خود درخواست نماید.
ماده ۲۴۸- در تعیین کیفر برای متهم یا تبرئه او رای اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۲۴۹- احکام دیوانهای حرب زمان جنگ در ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ اعلام رای قابل تجدیدنظر میباشد مگر اینکه این حق به موجب ماده ۱۱۴ از متهم سلب شده باشد.
ماده ۲۵۰- در نواحی نظامی که به حال جنگ باشند همچنین در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه و جنایاتی که در جلسه دادگاه واقع میشود باید فوراً رسیدگی و حکم صادر نماید اگر چه مرتکبین آن از تابعین دادگاه نظامی نباشند.
فصل دوم: آیین دادرسی در دیوانهای تجدیدنظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند
ماده ۲۵۱- درخواست تجدیدنظر با رعایت ماده ۲۴۹ بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدیدنظر زمان جنگ احاله شود.
ماده ۲۵۲- درخواست تجدیدنظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.
ماده ۲۵۳- در دیوانهای تجدیدنظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند همان اصول و مقرراتی که برای دیوانهای تجدیدنظر زمان صلح مقرر است مجری خواهد بود ولی مهلتی که برای مراجعه به پرونده و تهیه لوایح و یادداشتها مطابق ماده ۲۲۶ مقرر است از دو تا پنج روز خواهد بود.
باب چهارم: آیین دادرسی در دادگاههای انضباطی اردوها
ماده ۲۵۴- دادگاههای انضباطی اردوها با رعایت ماده ۱۲۰ این قانون به موضوعاتی که از طرف مقامات نظامی ارجاع و یا از طرف شاکیان و متضررین مستقیماً شکایت شده رسیدگی مینماید و در موارد بزههای مشهود که در صلاحیت دادگاه انضباطی است دادگاه نامبرده راساً رسیدگی مینماید.
ماده ۲۵۵- دادرسی متهمین در دادگاه انضباطی اردوها به طور علنی به عمل میآید.
ماده ۲۵۶- در دادگاه انضباطی متهم شخصاً از خود دفاع میکند.
ماده ۲۵۷- در دادگاه انضباطی
