رأی وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۵۹/۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 6 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۵۹/۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب ۲۰/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به‌عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد (۲۷۹) از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده (۲۳) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ نمی‌باشد و درصورتی‌که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۰: «کسانی که ظرف ده سال قبل از پیروزی انقلاب (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) در دادگاه‌های نظامی به اتهاماتی غیر از جرائم مربوطه به وظائف خاص نظامی محکومیت یافته باشند می‌توانند تا یک سال از تاریخ تصویب این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند دیوان عالی کشور به درخواست مذکور رسیدگی می‌کند و در صورت تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دادگاه‌های صلاحیتدار مربوط ارجاع خواهد کرد.

تبصره- محکومین دادگاه‌های نظامی که قبلا با استفاده از لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی و لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی و قوانین مشابه دیگر بخشوده شده‌اند از شمول این ماده خارج می‌باشند.»

ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ صریح شده است.

ماده ۲۳ منسوخ- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.

۱- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌ احراز و یا آن شخص پیدا شود.

۲- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به‌علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.

۳- وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت‌ شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.

۴- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت‌ بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.

۵- وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.

۶- در مورد بند ۲ ماده ۶ قانون مجازات عمومی.

‌تبصره- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.