قانون ساماندهی صنعت خودرو

مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ مجلس شورای اسلامی

قانون ساماندهی صنعت خودرو

مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ مجلس شورای اسلامی
که در ۱۴۰۱/۲/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است

دانلود پی دی اف قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.

ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴- واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است:

۱- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه

۲- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری

۳- تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی

۴- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری

تبصره ۱- واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

تبصره ۲- حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.

ماده ۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت های فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۶- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

تبصره ۱- تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور، بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نمایند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.

ماده ۷- شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ماده ۸- منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

ماده ۱۰(اصلاحی ۱۴۰۱)- تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵ در کلانشهرها ممنوع می باشد.

تبصره ۱- دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.

تبصره ۲(اصلاحی ۱۴۰۱)– تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

در صورت  عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱/۵) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت نمایند منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صددرصد (۱۰۰) تخصیص یافته صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۱)

الف – رانندگان کامیون کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خود مالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یکبار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵٪) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهد شد.

ب- در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۵ کامیونها کامیونتها و کشنده های تریلر تا تاریخ ١۴٠١/٨/١ وارد شده دارای قبض ،انبار بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص میشوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از شمول این تبصره مستثنی هستند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۱)– شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴٠) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵٠) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است مفاد این تبصره مشمول فراز آخر تبصره ۲ این ماده نمی شود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۱)– حداقل بیست درصد (۲۰) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده هر کدام برای یک دستگاه در صورت وجود اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید خریدار گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۱)– به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین میشود، پرداخت نماید.

تبصره ۷- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (۴) و حذف ماده (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. در صورتی که خریدار این حق انتخاب رو داشته باشه که مثلا بتونه از خودروهای برقی یا هیبریدی نیز انتخاب کنه، این همه بند و تبصره می‌تونست منطقی باشه. این کنتی عدالته که سنگ رو بسته و سگ رو آزاد گذاشتن؟ به خدا روزی باید جواب بدن.

  2. باسلام
    این قانونی که شما تصویب کردین وملت بیچاره رو ملزم به پرداختش کردین کجاش حق وعدالتی برای خریدار هست؟!!
    اگه خودرو ساز نمیتونه وسیله نقلیه منطبق براستاندارد های جهانی وهوای پاک،تولید کنه چرا خریدار که خودرو صفر از کارخانه میگیره به بهانه سوخت زیاد باید هزینشو بده؟!!!
    چرا شما بجای پاسخگو کردن تولیدکنندگان(کارخانجات تولید ماشین وموتور و..)مردم تنبیه میکنید؟چرا هزینه گیفیت کم خودروها ودر نتیجه سوخت زیاد وبد خودروهای صفر کیلومتر رومردم باید بدن؟!!
    کجای عقل ومنطق،میتونه ضرر وزیانش رو به مصرف کننده نسبت بده وانو مجببببور کنه هزینشو مرداخت کنه؟!!چرا همیییییشه این مردم ونهایت مصرف کننده باید جریمه بشه؟!!!ایا شما ذره ای وجدان و انسانیت دارید؟!!!! یکبار هم شده سرچشمه رو اصللاح کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا