قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرائی

مصوب ۱۳۷۰/۰۹/۲۷

‌ماده ۱ ـ بمنظور کنترل هزینه‌های غیرضرور و مبارزه با تجمل‌گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌های که شمول قانون بر آنها مستلزم ‌ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آئین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌‌های خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران برساند.

‌تبصره ۱ ـ وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

‌تبصره ۲ ـ شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

‌تبصره ۳ ـ برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم‌آیی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در ‌مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.

‌تبصره ۴ ـ سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این ‌قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.

‌ماده ۲ ـ شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده‌بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌ مسوولین و شخصیت‌های کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.

وزیر کشور مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می ‌باشد و موظف‌است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.

‌ماده ۳ ـ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ‌محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۴ ـ صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرائی ‌نشود.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی