لایحه اصلاح قانون امور حسبی
مقدمه توجیهی:
نظر به ضرورت انطباق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی با اسناد بینالمللی و قوانین مؤخرالتصویب، رفع خلأها و نارساییهای قانون موجود و بهروزرسانی آن با رویکرد حمایت از محجوران و سایر ذینفعان در حوزه امور حسبی و براساس تجربیات حاصله در مقطع زمانی حاضر، لایحه زیر در اجرای بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای طی تشریفات قانونی تقدیم میگردد:
«لایحه اصلاح قانون امور حسبی»
ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹) الحاق میشود:
تبصره- جهات رد مذکور در ماده (۸) شامل مقامهای قضایی دادسرا نیز میشود. در این صورت، چنانچه دادسرا فاقد مقام قضایی دیگری باشد، مقام قضایی مذکور با ذکر جهت نسبت به صدور قرار امتناع از رسیدگی و دستور ضروری برای حفظ اموال اقدام میکند و مراتب از طریق دادستان به رئیس حوزه قضایی مربوط اعلام میشود تا رسیدگی توسط یکی از قضات دادگاه انجام شود.
ماده ۲- متن زیر به انتهای ماده (۴۴) الحاق میشود:
«تصمیمات دادستان در امور حسبی که طبق قانون عهدهاوست، چنانچه با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد، بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی آن قابل اعتراض در دادگاه صالح است.»
ماده ۳- ماده (۵۵) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در مواد (۱۲۱۹)، (۱۲۲۰) و (۱۲۲۱) قانون مدنی، کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و کلیه مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که طبق قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی میباشند و دیگر مؤسساتی که حسب وظیفه خود با افرادی مواجه شوند که قرائنی بر حجر آنان وجود دارد و این امر در نوع خدمتدهی آنها تأثیرگذار باشد، مکلفند مراتب را با رعایت محرمانگی مشخصات اعلامکننده، حسب مورد از طریق بالاترین مقام همان دستگاه در حوزه قضایی یا مدیر مؤسسه مربوط، به دادستان شهرستان حوزه خود اعلام کنند.
ماده ۴- چهار تبصره بهشرح زیر به ماده (۵۷) الحاق میشود:
در حال تکمیل …
