لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی (منسوخ)
مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۹ کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی (منسوخ)
مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۹ کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
مستندات مرتبط
آییننامه
قانون مرتبط
نظریه مشورتی
ماده ۱– متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و درجهبندﻯ و اهمیت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از یک هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم میشوند:
۱- هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول میکند آن را مطابق مشخصات و متناسب با درجهبندﻯ و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.
۲- هر فرد صنفی نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند.
۳- هر فرد صنفی که براﻯ جلب مشترﻯ درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نماید.
ماده ۲- متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع درجهبندﻯ و اهمیت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از دو هزار ریال تا سی هزار ریال و یا به مجازات حبس از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشوند.
۱- هر فرد صنفی که برابر بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب میباشد صورتحساب به خریدار ندهد.
۲- هر عمدهفروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا براﻯ فروش به افراد یا واحدهاﻯ صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، بطور روشن درج شده باشد در روﻯ اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمدهفروشان قرار میگیرد، به خریدار و یا تحویل گیرنده ندهد. عمدهفروشان در صورتی که صورتحساب ندهند و یا صورتحساب را روﻯ نمونههاﻯ مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقصی بدهند به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
۳- هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند ۲ این ماده، تا زمانی که کلیه اجناس را بفروش نرسانیده است، در واحد صنفی محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خوددارﻯ کند.
۴- صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهاﻯ صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که براﻯ مشتریان عرضه مینماید، در کارتهاﻯ مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذارده میشود، در دسترس مشتریان قرار ندهند و یا بر مبناﻯ آن صورتحساب بیشترﻯ تسلیم مشتری بنمایند.
ماده ۳- هر فرد صنفی که برابر بند ۳ ماده ۱۱ قانون نظام صنفی اجرت با دستمزد خدمات را در تابلوﻯ مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روﻯ کالاها الصاق ننماید به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم میشود.
ماده ۴- هر فرد صنفی که مشخصات و درجهبندﻯ مندرج در برچسب و یا تابلو را طورﻯ تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآوردهها و یا درجهبندﻯ مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که براﻯ تعیین نرخ اعلام میگردد تعیین نماید به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
ماده ۵- هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه مبادرت به تأسیس واحد صنفی نماید اتاق اصناف از کار او جلوگیرﻯ و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهاﻯ مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتاق اصناف طبق مقررات قانون نظام صنفی و اصلاحیه آن اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام میکند. دادگاه ضمن رسیدگی علاوه به مجازات مقرر در ماده ۲ این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد داد.
ماده ۶- هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآوردههاﻯ خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشترﻯ دریافت نماید و یا با بکار بردن موادﻯ از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائینتر است مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآوردهها یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدﻯ بکار برد که وجه بیشترﻯ از مشترﻯ دریافت دارد به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از سه هزار ریال تا دویست هزار ریال یابه حبس از سه ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم میشود.
ماده ۷- هر فرد صنفی که کالاﻯ خود را پنهان نماید و یا از عرضه و فروش آن خوددارﻯ کند به جزاﻯ نقدﻯ از پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به حبس از شصت و یک روز تا سه ماه محکوم میشود.
ماده ۸- هر عمدهفروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآوردههاﻯ خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزاﻯ نقدﻯ از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود.
ماده ۹- در کلیه مواردﻯ که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد.
ماده ۱۰- افراد صنفی که یکبار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد یک و دو و سه و چهار و شش و هفت این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهند شد و همچنین عمدهفروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد ۲ و ۶ و ۸ این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در مواد ۲ و ۶ و ۸ بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از پانزده روز تا شش ماه محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمدهفروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوز نماید براﻯ بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی یا محل کسب نیز محکوم میشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهد بود.
تبصره- در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمدهفروشی تعطیل میشود کالاهاﻯ فاسد شدنی موجود به صاحب آن تحویل میشود و در صورت استنکاف کالاهاﻯ مزبور وسیله اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف از طریق حراج بفروش میرسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت میگردد.
ماده ۱۱- در کلیه مواردﻯ که دادگاهها به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی رسیدگی مینمایند میتوانند در صورت تقاضاﻯ متخلف جزاﻯ نقدﻯ را به تعطیل موقت محل کسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الی سه ماه تبدیل نمایند.
ماده ۱۲- حوزه صلاحیت هر دادگاه بنا به پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب وزارت دادگسترﻯ تعیین و آگهی خواهد شد.
ماده ۱۳- دفاتر دادگاهها مکلفند نتیجه احکام صادر را در دفتر مخصوص ثبت نموده و یک نسخه از احکام صادر را براﻯ درج در سوابق محکومیت افراد صنفی و یا عمدهفروشان به اتحادیه مربوط اگر اتحادیه تشکیل نشده باشد به اتاق اصناف و در مورد عمدهفروشان به اتاق اصناف محل ارسال دارند.
ماده ۱۴- در مواردﻯ که پرونده متخلفین در مرحله پژوهشی رسیدگی میشود دفاتر دادگاههاﻯ استان مکلفند نتیجه آراء صادر را به دادگاه صادرکننده حکم بدوﻯ اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعکس و بر حسب مورد به اتحادیه مربوط و یا اتاق اصناف ارسال گردد.
ماده ۱۵- شهربانی و ژاندارمرﻯ کل کشور مکلفند به تقاضاﻯ اتاق اصناف تعداد کافی مأمور انتظامی به منظور تسریع در اجراﻯ این قانون و اجراﻯ احکام دادگاهها در اختیار اتاق اصناف بگذارند.
ماده ۱۶- رسیدگی به تخلفات ادارﻯ و انتظامی اعضاء هیئترئیسه و بازرسان اتاق اصناف و هیئترئیسه و هیئت مدیره اتحادیههاﻯ صنفی و ناظران طبق آئیننامهاﻯ خواهد بود که به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۱۷- کسانی که پلمب و یا لاک و مهر محلهاﻯ تعطیل شده در اجراﻯ مقررات قانون نظام صنفی را بشکنند و محلهاﻯ مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده ۱۱۳ قانون مجازات عمومی محکوم میشوند.
ماده ۱۸- هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی کیفر شدیدترﻯ در قوانین جزائی کشور مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر هجده ماده و یک تبصره به استناد ماده ۶۳ قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهاﻯ دادگسترﻯ و کشور مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۱/۱۰/۲۸ در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهاﻯ دادگستری و کشور مجلس شوراﻯ ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
