مجازات نگهداری و مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر)
پایگاه خبری اختبار- در قوانین ایران، بر اساس مبانی اسلامی، مصرف، تولید، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی (شرب خمر) ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. برای این اقدامات، مجازات‌هایی از جمله شلاق، جزای نقدی و در برخی موارد حبس در نظر گرفته شده است. این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مصرف الکل و رعایت ارزش‌های دینی اجرا میشود.
شرب خمر به چه معناست؟
اصطلاح “شرب خمر” در فقه و حقوق جزا به معنای مصرف مشروبات الکلی یا مایع مست آور است. این اصطلاح از نظر لغوی از ترکیب کلمه “شرب” به معنای نوشیدن و “خمر” به معنای هر نوع مایعی که سکرآور یا مستی آور باشد، برآمده است. مفهوم این اصطلاح به مصرف مشروباتی اشاره دارد که باعث افت دستاوردهای عقلانی فرد می شود و تاثیر مست آور دارد.
در قوانین جزایی ایران، شرب خمر تعریف شده و شامل خوردن هر نوع مایع مست کننده، خالص یا ناخالص، با مقداری کم یا زیاد، مست کننده یا غیر مست کننده می شود. این مصرف ممکن است باعث مستی فرد شود یا نشود، اما تاثیر داشتن بر قوه عقلانی و ایجاد اختلال در کنترل رفتار فرد، جزو موارد تعریف شده در این قانون محسوب می شود.
جرم مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات
براساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی (اعم از مست‌کننده داخلی یا خارجی) جرم‌انگاری شده و دارای حد شرعی است. علاوه بر مصرف، مواردی مانند نگهداری، حمل، توزیع و فروش آن نیز مشمول مجازات‌های تعزیری میشود.
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ : مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مشروبات الکلی برای افراد بالغ و عاقل، در صورت احراز شرایط، ۸۰ ضربه شلاق حدی است. در صورتی که شخصی به این جرم چندین بار محکوم شده و پس از سه مرتبه اجرای حد، بار دیگر مرتکب شود، مجازات وی اعدام خواهد بود.
مصرف مشروبات الکلی برای بار اول
در صورتی که فرد برای نخستین بار مرتکب مصرف مشروبات الکلی شود و جرم او از طریق اقرار یا شهادت شهود اثبات شود، مجازات او ۸۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود. اما در برخی موارد، اگر شواهد کافی برای اثبات حد وجود نداشته باشد، ممکن است قاضی به مجازات‌های جایگزین، مانند جزای نقدی یا شلاق تعزیری، حکم دهد.
جرم نگهداری مشروبات الکلی و درجه آن
نگهداری، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی، هرچند مشمول حد شرعی نیست، اما بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری شده و دارای مجازات تعزیری است. مجازات این جرم شامل حبس از ۶ ماه تا یک سال، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی معادل ۵ برابر ارزش مشروبات مکشوفه است.
این جرم از نظر درجه‌بندی، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک جرم تعزیری درجه ۶ محسوب میشود، زیرا مجازات حبس آن بیش از ۶ ماه و کمتر از ۲ سال است.
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
مجازات جرم قاچاق مشروبات الکلی
براساس ماده ۷۰۳ قانون مجازات، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
مجازات رانندگی در حال مستی
طبق قانون مصرف مشروبات الکلی تحت هر شرایطی ممنوع است و فردی که با حالت مستی رانندگی می‌کند، به عنوان یک فرد متخلف با وی برخورد میشود و علاوه بر مجازات شرب خمر، مجازات‌های تکمیلی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر راننده مست باشد و رانندگی کند و در حالت مستی تصادفی اتفاق بیفتد، بر اساس قانون به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم میشود. یعنی امکان دارند به بیش از ۵ سال حبس محکوم شود همچنین از یک تا پنج سال از رانندگی محروم شود
همچنین، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت اثبات مصرف مشروبات الکلی، راننده به جریمه نقدی و ۱۰ نمره منفی (وسایل نقلیه شخصی) یا ۲۰ نمره منفی (وسایل نقله عمومی و سنگین) محکوم میشود. این قوانین با هدف کاهش تصادفات و حفظ امنیت جاده‌ای اجرا می‌شوند.
اثر توبه در مجازات شرب خمر
در اسلام، جرایم حدی جرایمی هستند که برای آن ها مجازات حد تعیین شده است. توازن میان مجازات حد و توبه به عنوان یک عنصر در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد. اگر توبه قبل از اثبات جرم انجام شود، می تواند به تخفیف در مجازات منجر شود.
مجازات شرب خمر نیز یک مجازات حدی است بنابراین دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان مجازات آن را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند. مگر این که متهم توبه کند یا تحت شرایطی مورد عفو قرار گیرد.
البته این توبه باید قبل از اثبات جرم صورت بگیرد. همچنین اگر قاضی چنین برداشت کند که توبه صرفاً برای فرار از مجازات است و ندامتی در متهم وجود ندارد می‌تواند آن را نپذیرد.
همچنین باید توجه داشت که توبه از شرب خمر، می‌تواند به عنوان یک اقرار ضمنی به مصرف آن محسوب شود و اگر توبه از سوی دادگاه پذیرفته نشود، مجازات حد را برای متهم در پی داشته باشد. به همین دلیل اعلام توبه بهتر است با توجه به شرایط پرونده و ترجیحاً پس از مشورت با یک وکیل دادگستری صورت بگیرد.
