مخالفت معاون حقوقی رئیس‌جمهور با طرح استفساریه قانون تسهیل

پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس، طرح پیشنهادی نقدعلی برای تفسیر قانون تسهیل را مغایر با قانون اساسی دانست.

به گزارش اختبار، چندی پیش محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، اعلام کرد طرحی را تهیه کرده که به موجب آن، «هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری» ممنوع شود.

در واکنش به این طرح محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور) در نامه‌ای با قید «فوری» به رئیس مجلس، با ابراز نگرانی از «خسارت به منافع کشور» نوشته است که طرح مذکور، تغییر حکم موادی از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مغایر با قانون اساسی است.

او همچنین تاکید کرده «صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته‌شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است».

متن نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

با احترام به استحضار می رساند حسب اطلاع اخیرا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به شرح ذیل ارائه داده اند:

پرسش: آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد با کانون های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران می توانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟

پاسخ: منظور از عبارت «مراحل مقتضی » در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد. با استناد به تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار «وضع هر گونه محدودیت و مانع نمی تواند در مسیر صدور مدیر مجوز ممنوع است» فلذا با عنایت به این ماده آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی تواند مخالف مقام قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی با شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.

در این خصوص به استحضار می رساند:

۱ – طرح مذکور در حقیقت تفسیر نبوده و تغییر حکم مواد (۷) و (۲۲) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ است که با توجه به نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود» مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی است.

۲- برگزاری امتحان در دوره کارآموزی بر اساس مواد (۷) و (۲۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده (۵۲) آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه و اصلاحیه مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ انجام می پذیرد. بر اساس مواد فوق که با هدف ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری و صیانت از حقوق عامه تدوین گردیده کانون های وکلای دادگستری مکلف گردیده اند برای قبول شدگان در آزمون دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) تدارک ببینند.

۳ – به موجب ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، که بیان می دارد: «داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند. به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند» صرفاً نصاب قبولی در آزمون ورودی حرفه وکالت که بر اساس ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برگزار می گردد تغییر داده شده است. بر اساس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، یکی از مراحل مقتضی جهت دریافت پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار است، بر این اساس حکم ماده (۵) نافی مراحل مقتضی مقرر در قوانین نیست.

۴- برگزاری دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) به معنای عدم صدور پروانه وکالت برای مردودین نیست، بلکه صرفاً موجب تجدید کارآموزی می گردد و بر این اساس هیچ گونه تعارضی بین اقدام کانون ها با ماده (۵) قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی نیست.

۵- در خاتمه متذکر می گردد صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.

مراتب جهت استحضار و جلوگیری از خسارت به منافع کشور تقدیم می گردد.

گفتنی‌ست طرح پیشنهادی نقدعلی هنوز به مرحله اعلام وصول در صحن علنی مجلس نرسیده اما بعضی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت و سردفتری در روزهای اخیر درخواست بررسی دو فوریتی آن را داشتند.

بیشتر بخوانید:

طرح پیشنهادی نقدعلی برای ممنوعیت هرگونه آزمون مجدد از داوطلبان سردفتری و وکالت

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

  1. با قرار دستور موقت دیوان که ازمون سردفتری رو از قانون تسهیل خارج کرده حالا موندیم چکار کنیم! اگه قرار بر مصاحبه علمی و اختبار باشه پس چرا بریم این همه هزینه پزشکی قانونی و … بکنیم که معلوم نیست تهش چی میشه.
    مسئولان محترم لطفا شفاف سازی کنن که مردم تو این شرایط متضرر نشن.

  2. باور کنید من ازین قانون تسهیل خبر نداشتم و امتحان دادم😃
    کلی فشرده درس خوندیم و در هر چی خوشی و تفریح بود روی خودمون و خانواده بستیم!
    بعدش شنیدیم قانون تسهیل!
    سال ۹۷ که گفتن تقلب شده ۳ سال طول کشید نتایج اومد
    الان که دیگه بین علما و حقوق دانان و… اختلافه خدا میدونه چقدر طول بکشه و تکلیف ما روشن شه.

  3. من رفته بودم دفتر اسناد برای دادن تضمین و تعهد
    دفتریار داشت پشت سر سردفتر حرف میزد
    و محترمانه بی سوادی و نابلدی اش مسخره میکرد!

    از تخلفات مالی سردفتر قبلی که پیشش کار میکرد مینالید.

    این سردفترانی هستند که مدعی هستند ما صفر درصد زدیم و بی سوادیم و قراره تخلف کنیم!

    جناب آقای خندان و معاون محترم حقوقی و برخی نمایندگان عزیز مجلس

    قانون رو شما نوشتید و تصویب کردید و تایید و ابرام کردید و ابلاغ کردید
    و ما هزینه کردیم و زحمت کشیدیم و آزمون دادیم و قبول شدیم و هزینه کردیم و مدارک اماده کردیم و حالا میگین هیچی؟؟؟!!!!!!!!!!

    این ظلم و بی قانونی و ناهماهنگی رو کی باید پاسخگو باشه؟!؟

      1. سلام
        شما هنوز انجام ندادید؟
        من با رای دیوان دیگه مراحل پزشک قانونی رو ادامه ندادم.
        انجام بدیم یا منتظر مصاحبه بمونیم؟

    1. خانم ملیکا دفتریار نماینده ی اداره ثبت و در صورت بروز تخلف باید به اداره ثبت گزارش بنویسه. مسولیت دفتریار در یک دفترخانه به اندازه ی سردفتر. اگر کوچکترین تخلفی بشه هر دو به دادگاه انتظامی معرفی می شه. ضمن این که هیچ دفتریار نمی تواند از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر منتقل شود.

  4. 😂

    انگار من قانون تسهیل رو تصویب کردم و من تطابقش رو با قانون اساسی و شرع تایید کردم و من ابلاغش کردم.
    گویا قاضی محترم دیوان عدالت اداری و معاون محترم حقوقی رییس جمهوری
    اشرافیت و تحصیلات و تجربه حاج اقای جنتی و حاج اقای شب زنده دار و حاج اقای مدرسی و حاج اقای اعرافی و حاج اقای خاتمی و…
    در تطابق قانون تسهیل با شرع و‌قانون اساسی قبول ندارند!!!

    آقای خندان محترم
    که نگران ورود نه هزار نفر هستند
    چرا این نه هزار نفر رو فرستادن دنبال نخودسیاه و چندملیون هزینه و مشکل سازی برای پزشکی قانونی و آزمایشات و ایجاد حجم کاری برای بیمارستان ها و…
    !!!!

    سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم این نه هزار نفر با چهار تا درس صفر درصد رو قبولی داده
    آقای معاون حقوقی ریاست‌جمهوری ، از اقدامات بدنه دولت شون بی‌خبرند ؟
    جناب ریاست محترم درگاه مجوزهای کسب و کار و معاونین و مسئولان اون سازمان

    که چند نوبت تشریف بردن تو تلویزیون و سخنرانی محکم و شجاعانه کردند در دفاع از قانون تسهیل
    و لزوم دادن ابلاغ های سردفتری و پروانه وکالت بر اون اساس

    و ادارات رو بابت ترک فعل و عدم انجام قانون، تهدید به مقابله کردند
    کجا هستند؟

    این سازمان، مگه زیر نظر دولت نیست؟

    اختبار عزیز
    شما اخبار تجمعات بچه های سردفتری و وکالت رو تو سایت نمیذارید
    بعد خبرهای این چنینی رو پوشش میدید.
    شما چرا دیگه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا