آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۲/۸/۳۰

مصوب ۱۳۲۲/۳/۱۶ كميسيون مجلس

۷ مرداد ۱۴۰۰

۰ ۳ خواندن این مطلب ۷ دقیقه زمان میبرد

فهرست

آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۲/۸/۳۰

مصوب ۱۳۲۲/۳/۱۶ کمیسیون مجلس

مستندات مرتبط

فصل اول- بازجوئی

ماده اول- در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده ۲۶ قانون اصول محاکمات جزائی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌های مذکور در این آئین نامه اقدامات لازم برای جمع آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را به اسرع وقت به دادستان دادگاه‌های نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.

ماده دوم- پرونده‌های مقدماتی که بوسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً نزد دادستان دادگاه‌های نظامی موقت ارسال می‌گردد.

دادستان فوراً پرونده را به دادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مأمورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع آوری دلائل و بازجوئی‌های بیشتری میفرستد.

ماده سوم- دادستان‌ها و همچنین دادگاه‌های نظامی موقت می‌توانند بازجوئی‌هائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاه‌های بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.

ماده چهارم- فرمانداری نظامی می‌تواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاه‌های دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامی بدهند.

فصل دوم- تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت

ماده پنجم- دادگاه‌های نظامی موقت در صورتیکه شعب متعدد داشته باشند دارای یکنفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یک نفر سرهنگ خواهد بود- درجه رئیس شعبه اقلا سرهنگ دوم و درجه کارمندان آن از سرهنگ دویمی تا سرگردی باید باشد.

ماده ششم (منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۱)- برای رسیدگی به جنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یکنفر افسر تشکیل می‌گردد.

ماده هفتم- دادگاه‌های نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاه‌های یک نفری ممکن است یکنفر افسر ارتش به عنوان عضو علی البدل داشته باشد.

ماده هشتم (منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۱)- دادستانی دادگاه‌های بدوی با یکنفر افسر ارتش است که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرس‌ها نیز از افسران ارتش خواهند بود.

ماده نهم (منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۱)- هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج به کارمند قضائی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.

وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار می‌تواند بکارمندان قضائی خود ابلاغ نماید که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین می‌شود انجام وظیفه نمایند.

ماده دهم- متهم می‌تواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه می‌تواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.

فصل سوم- دیوان تجدید نظر

ماده یازدهم- در هر حوزه فرمانداری نظامی به قدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به اراء صادر از دادگاه‌های نظامی موقت میباشد.

ماده دوازدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۱)- دیوان تجدید نظر برای رسیدگی بامور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی به امور جنائی از پنج نفر افسران ارتش تشکیل می‌شود و بعده ‌لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد.

ماده سیزدهم- رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائی که سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آن هم از درجه سرهنگ دویمی کمتر نباشد.

ماده چهاردهم (منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۱)- دادرسان نظامی بموجب حکم وزارت جنگ منصوب می‌شوند.

ماده پانزدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۱)- عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ معین خواهد نمود.

ماده شانزدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۶/۲۱)- برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و بقدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۲۴/۹/۱)- مواد فوق نسبت به پرونده‌هائی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید بترتیب سابق تکمیل و در دادگاه‌هائی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود.

ماده هفدهم- دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان به حکم صادر از دادگاه‌های نظامی موقت رسیدگی می‌نماید.

ماده هیجدهم- مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

ماده نوزدهم- رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر به نوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده‌ای خارج از نوبت بعمل آید مراتب را به دادگاه اعلام می‌دارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.

فصل چهارم- صلاحیت

ماده بیستم- دادگاه‌های نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ و بزه‌های زیر که کیفر آن‌ها در قوانین کیفری تصریح شده رسیدگی می‌نماید:

۱- تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون ۲۲ خرداد ماه۱۳۱۰.

۲- اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.

۳- اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.

۴- تبلیغ برای ارتکاب جرم‌های مذکور در فقرات ۱ و ۲ و ۳ فوق الذکر به هر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب ۲۲ خرداد۱۳۱۰

۵– دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولت‌های بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده ۶۱ قانون کیفر عمومی

۶– فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرم‌های مذکور در ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی

۷– مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده ۶۳ قانون کیفر عمومی.

۸– افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی

۹– تحریص اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده ۶۹ قانون کیفر عمومی

۱۰– اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده ۷۰ قانون کیفر عمومی

۱۱– تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی.

۱۲– خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده ۷۳ قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذکور در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون کیفر بزه‌های مربوط راه آهن

۱۳– تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.

۱۴– تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی بوسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده ۷۹ قانون کیفر عمومی.

۱۵– توهین نسبت به مقام سلطنت به هر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت

خارجی یا نماینده سیاسی او به هر نحوی از انحاء طبق ماده ۸۱ اصلاح شده قانون کیفر عمومی.

۱۶– فرار محبوسی از زندان- شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده ۱۱۷ قانون کیفر عمومی.

۱۷– مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده ۱۱۹ قانون کیفر عمومی.

۱۸– فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند طبق ماده ۱۲۱ قانون کیفر عمومی.

۱۹– اسلحه دادن به شخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار او طبق ماده ۱۲۲ قانون کیفر عمومی.

۲۰– مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسی که متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر به دستگیری او شده است طبق ماده ۱۲۳ قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت‌های مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مذکور.

۲۱ (منسوخ ۱۳۲۴/۹/۱)- حمله و تمرد بمأمورین دولت طبق ماده ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون کیفر عمومی.

۲۲– اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرم‌های مذکور در ماده ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون کیفر عمومی.

۲۳– قتل و جرح بوسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی.

۲۴ (منسوخ ۱۳۲۴/۹/۱)- سرقت‌های مشمول مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و شق ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲۲۶ قانون کیفر عمومی.

۲۵– تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری به وسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده ۲۳۴ قانون کیفر عمومی.

۲‌۶– جرائم مشمول ماده ۲۵۸ قانون کیفر عمومی. (منسوخ ۱۳۲۴/۹/۱)

۲۷– هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده ۲۶۱ قانون کیفر عمومی.

۲۸ (منسوخ ۱۳۲۴/۹/۱)- ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیگری طبق مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون کیفر عمومی.

۲۹– بزه‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۳۵ و ۳۶ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶.

۳۰– بزه‌های مذکور در ماده ۱۶۳ قانون کیفر عمومی

ماده بیست و یکم- رسیدگی به بزه‌های دیگری که طبق آئین‌نامه‌های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت شناخته شده بود به دادسرا و دادگاه‌های عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول می‌شود.

ماده بیست و دوم- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاه‌های نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت به آن‌ها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده‌های مزبور به موجب این آئین‌نامه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور به دادسراهای شهرستان‌های مربوطه فرستاده می‌شود که به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت به پرونده‌هائی که ادعانامه تنظیم شده در دادگاه‌های نظامی موقت رسیدگی خواهد شد.

ماده بیست و سوم- بزه‌هائی که بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوده در همان دادگاه‌های نامبرده رسیدگی می‌شود.

فصل پنجم- اجرای احکام

ماده بیست و چهارم- دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی بمجرد قطعی شدن صادر می‌کند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی است.

ماده بیست و پنجم- آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آئین نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت قابل اجرا میباشد.

ماده بیست و ششم- از تاریخ تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه مصوب سیزدهم خرداد ۱۳۲۱ و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ به تصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ می‌شود.

آئین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده بشرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه۱۳۲۲ بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماده ۱۳۲۱ قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری