استثناهای مصوبه تمدید اجباری اجاره در سال ۱۴۰۵
پایگاه خبری اختبار- سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استانها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین میشد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز میرسد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، اوایل تیرماه امسال سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید میشوند.
در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.
سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استانها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین میشد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز میرسد.
جزئیات جدیدی که در این رابطه ارایه شده حاکی از آن است ۲۵ درصد اعلامی سران قوا مبنای تمدید قراردادها خواهد بود. مصوبهای که استانها هم بنا به شرایط محلی اعلام کردهاند میتواند برای املاک یا ساختمانهای مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده میشود مبنای عمل قرار گیرد.
اما در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یکساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است. در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.
همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.
در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجارهبها، شارژ و…) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر میتواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند. اگر موجر اقدام به فروش ملک کند مستاجر دو ماه فرصت داده میشود بعد از انتقال سند واحد را تخلیه کند.
بیشتر بخوانید:
نقدی بر مصوبه سران قوا درخصوص سقف افزایش اجارهبهای املاک مسکونی
سلام جلوی املاک هارا بگیر که همین طوری قیمت خانه ها را بالا میبرند بیشتر املاکی ها ده تا خانه دارند ۶۳ساله هستم حق بیمه من را خوردن خانه ای بنام من در دوره احمدی در آمد متاسفانه آن هم خوردن از چی بنالم هر جای هم رفتم وام بگیرم یه ماشین هم داشتم آن هم یک آدم حرام خور بنام قلی خانی با نقشه بدون که پولی به من بده ماشینه مرا بالا کشید خدا به یاد ما برسه قاضی پرونده بنده بدون تحقیق رای ما حقی به بنده داد خدا از ش نگذارند شاید به گوش یه با خدا برسه
فکر می کنید دارید به مستأجران کمک میکنید و چند ساله که حالیتون نیست با تعیین نرخ اجاره باعث جابجابی و دربدری بیشتر برای مستاجران شده اید. در حالیکه موجر و مستاجری که باهم مشکلی برای تمدید توافقی که معمولا هم همین حدود اعلام شده است ندارند ، فرمایشات دستوری شما به اکثر مالکان این حس رو القا میکنه که پس باید اجاره خیلی بیشتر دریافت بشه!! به همین دلیل از تمدید قرار داد بدلیل امکان شکایت مستاجر امتناع و با بهانه ، میخوایم ملکمان را بفروشیم، خودمون میخوایم استفاده کنیم، بچمون داره ازدواج میکنه و……. با مستاجر قبلی تمدید نمیکنند و با قرار داد بالاتر به مستاجر جدید واگذار میکنند، در واقع هم از تاثیر جانبی دستوری شما میگریزند و هم توهم تلقین شده اجاره بها بیشتر که دستورات شما باعث شده رو اجرا میکنند و این موضوع باعث شده اکثر مستأجران بیشتر از یکسال نتونن در یک مکان ساکن باشند. لطفا دست بردارید از این تصمیمات نسنجیده که مردم را به زحمت می اندازید.
شروطی که گذاشتین موجر سوع استفاده میکند
این مصوبه فقط برای قراردادهایی قابل اعمال است که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه ، عقد شده باشند وگرنه مصداق بارز عطف به ما سبق میباشد و باطل است
این مصوبه اصلا قابل اجرا نیست ، چون مثال واضح و صریح عطف به ما سبق میباشد
کسی که سال قبل منزل خود را به اجاره واگذار کرده به مدت یکسال قابع قانون در زمان عقد قرارداد میباشد نه مصوبه غیرقانونی که در بازه زمانی قراردادها تصویب میشود ، یا مثال واضحتر بگم ، شخصی خودروی خود را در سال قبل به مدت یکسال بیمه میکند با توجه به قانون همان زمان ، حال فرض کنین بعد از ۶ ماه ، مصوبه ای تصویب شود که از امروز بیمه نامه های پارسال بی اعتبار است و همه باید مجددا خودروی خود را بیمه کنند ، درغیر اینصورت ، اداره بیمه هیچگونه مسولیتی نسبت به حوادث و خسارات پیش آمده ، ندارد
خودشون پول تلفن واینترنت وعوارض ازادراه ها تو این شرایط چند برابر کردن اون وقت از موجر ها میخوان کرایه کم بگیرن