پایگاه خبری اختبار- بر اساس اصلاحیه صورت گرفته در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، هیچ سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
پس از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متن اصلاحی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار درباره اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، این مصوبه بار دیگر به کمیسیون جهش و رونق تولید برگشت.
در این اصلاحیه مقرر شده بود:
قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
بنابراین کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان و تامین نظر مجلس یک بار دیگر این مصوبه را اصلاح کرد.
بر اساس اصلاحیه جدید که متن آن در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» که در متن اولیه مصوبه ۱۴۰۰/۷/۲۱ مجلس آمده بود، به این شکل اصلاح شده است: «هرگونه سابقه‌ای، جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود».
اصلاحیه‌ای که با توجه به سوابق موضوع، به نظر می‌رسد اعتراض قضات و مقامات دستگاه قضایی را در پی داشته باشد.
همچنین ممکن است یک بار دیگر مورد مخالفت شورای نگهبان قرار بگیرد. همچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود چنین فرضی را پیش‌بینی کرده است:
این شورا پیش‌تر درباره الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت چنین نظر داده بود:
«اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.»
بیشتر بخوانید:
معاون اول قوه قضاییه: کمیسیون جهش تولید، جای طرح بحث وکالت نیست
اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به مصوبه مجلس درباره الزام قضات به شرکت در آزمون قضاوت
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
سرنوشت طرح تسهیل در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
چندی پیش محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفت‌وگو با فارس از احتمال رد شدن چنین اصلاحیه‌ای در شورای نگهبان خبر داده و گفته بود: فضای صحن اینگونه است که نمایندگان خواستار شمول آزمون وکالت به همه افراد حقیقی و حقوقی هستند و من هم فکر می‌کنم هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد که این از نظر من نکته مثبتی درباره مجلس است اما مسئله اینجاست که شورای نگهبان در این صورت دوباره طرح را رد می‌کند؛ چراکه اشکال شورا در خصوص ناعادلانه بودن شرکت قضات در آزمون وکالت رفع نمی‌شود. بنابراین اگر شورای نگهبان بر نظر خودش محکم بایستد و مجلس نیز بر موضع خود پافشاری کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.