ایرادات جلسه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان برای سومین بار مصوبه طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی را مطابق قانون اساسی تشخیص نداد.

شورای نگهبان در جلسه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ برای سومین بار مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی» را با ذکر چندین ایراد و تذکر اعاده کرد.

ایرادات شورای نگهبان به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱. در تبصره ۲ ماده ۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲. در ماده ۹، ابهام سابق مذکور در بند ۵ نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳. در ماده ۱۸، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده اطلاق «تصمیمات»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴. در ماده ۲۲،
۱.۴. در جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا مقصود از «مشورت»، پیشنهاد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۴. در بند (ح)، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۷- نظر اخیر شورا، نسبت به محکوم‌علیه، کماکان به قوت خود باقی است.
۳.۴. در بند (ث)، ایراد سابق مذکور در بند ۳-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۴.۴. در بند (ر)، ایراد سابق مذکور در بند ۴-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۵. در ماده ۳۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۱۰- نظر اخیر شورا، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ح) ماده ۲۲، کماکان به قوت خود باقی است.
۶. در ماده ۳۵، بند (ج) الحاقی، از این جهت که آیا اشخاص مذکور امکان مراجعه به هر دو مرجع رسیدگی را دارند و یا صرفاً در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حق طرح دعوی خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷. در ماده ۶۶، ایراد سابق مذکور در نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۸. با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱. در ماده ۱،
۱.۱. در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲.۱. در بند (ص)، پیش از عبارت «در بستر»، واژه «صرفاً» اضافه گردد.
۲. در ماده ۳۱، با توجه به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بند‌های ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۳. در ماده ۳۲، در بند (ت)، عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح گردد.
۴. در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.

نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت… جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

پیرو ” نامه شماره ۱۰۳۱۵۵/۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و مطابق با ماده ۷ مقررات مذکور، مصوبات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳) در مورد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارسال میگردد:

 (۱) در خصوص اصطلاحات رمز، پول ها رمز ارزها و رمز ارزهای مجاز جزء ۱۴) بند (الف) ماده ۴ ) که از حیث ابهام با جزء ۳ و جزء ۴ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری اعلام مغایرت شده بود. در مصوبه اخیر مجلس محترم این اصطلاح در بند (ص) ماده ۱ تعریف شده است با این حال در این بند اصطلاح «رمز پول» همچنان دارای ابهام بوده و مغایر جزء ۳ و جزء ۴ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.
(۲) بند (الف) ماده ۷ حضور چهار نفر اقتصاددان به عنوان اعضای هیات عالی با چنین فرایند انتخاب که در بند (ب) این ماده ذکر شده از حیث تضعیف استقلال بانک، مرکزی مغایر با جزء ۲ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مغایرت با معطوف بودن به نیازهای واقعی است.
(۳) در ماده ۱۸ (مبحث پنجم شورای فقهی از حیث نحوه انطباق تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی نحوه انتخاب پنج فقیه مجتهد) متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی قرار گرفتن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی مغایر با اجزای ۱، ۲، ۳ و ۶ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

 صادق آملی لاریجانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا