توضیحات کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ محدودیت های ورود به شغل وکالت

در واکنش به مطلب «دایرۀ بسته دو شغل وکالت و پزشکی- ورود ممنوع !» در روزنامه همشهری؛

کانون وکلای دادگستری مرکز به انتقادها دربارۀ محدودیت در ورود به حرفۀ وکالت پاسخ داد

پایگاه خبری اختبار- بعد از انتشار گزارشی در همشهری درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی مشاغل با تیتر: «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع!» در ۲۵ دی‌ماه، کانون وکلای مرکز با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

شائبه نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که براساس آن کمیسیون سه‌نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تعداد کارآموزان وکالت را تعیین می‌کند، توسط تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صرف‌نظر از عدم موضوعیت آن باتوجه به قلمروی هر یک از ۲ قانون، مبتنی بر مغالطه و عدم درک صحیح از ماهیت پروانه کارآموزی و وکالت دادگستری است زیرا:

۱. نسخ یا حتی شک بین نسخ و تخصیص قانون، زمانی قابل تصور است که نسبت موضوع یا متعلق موضوع در حکم قانون، تساوی یا عموم و خصوص باشد. حال آنکه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده۱ قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظیم بازار و اشباع یا عدم اشباع آن نیست تا مشمول قانون موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.

۲. حضور اکثریت قضات و صرفا یک وکیل دادگستری و مداخله مؤثر یکی از ۳ قوه که وظیفه حاکمیتی دارد در تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های مورد نیاز صرفا مبتنی بر ملاحظات عرضه و تقاضا نیست. هدف اصلی تنظیم امور مربوط به نظام دادرسی و وکالت و سازمان قضایی به معنای عام است.

در غالب ممالک دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران وکلا، معین دستگاه قضایی و یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند و نه یک فعال اقتصادی صرف، لذا تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران که در ماده۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، خروج موضوعی از بحث وکالت دادگستری و پذیرش کارآموز وکالت دارد.

پرواضح است قوه قضاییه با معرفی نماینده در کمیسیون یادشده صرفا قصد تنظیم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظیم ساختار دادرسی منصفانه و عادلانه و ارتباط وثیق آن با سازمان قضایی و نظام دادرسی کشور را در نظر دارد. برای نمونه توجه به این نکته ضروری است که تشکیلات قضایی و کانون‌های وکلا برای تربیت، ‌آموزش و نظارت بر امور کارآموزان ظرفیت تعریف‌شده‌ای دارند. حضور کارآموزان وکالت و قضاوت درمجموع نباید مخل به امور جاری آنها باشد. همین امر در تنظیم نظام سلامت کشور نیز قابل تصور است. تعداد پروانه‌های مطب فقط مربوط به تنظیم بازار نیست، بلکه سازمان‌دهی نظام سلامت و بهداشت عمومی که مشتمل بر مؤلفه‌های فراوان است در گرو این نوع مقررات است.

۳. ماهیت صلاحیت در وکالت دادگستری از نوع کشف و گزارش واقع نیست. پروانه کارآموزی و وکالت خود، انشاء و ایجاد صلاحیت می‌کند. اینگونه نیست که هر فارغ‌التحصیل حقوق که در آزمون نصاب معینی را اخذ کند خود به خود صالح به مداخله در امر وکالت باشد. این صلاحیت طی فرایند تعریف‌شده‌ای که طی سالیان براساس قوانین و تجارب بشری شکل گرفته است با آموزش و کارآموزی و کارورزی و اختبار اعطا می‌گردد و آشکار است که ظرفیت قضایی یک کشور برای اعطای صلاحیت تعریف‌شده و معین است.

۴. ملاحظات مربوط به تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های کارآموزی علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح دیگری نیز استوار است. چنانچه در برخی صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادی مجوز فعالیت اعطا شود، کثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهی به حذف اشخاص ضعیف و ناتوان در جلب مشتری و تنظیم امور می‌شود ولیکن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمی‌آید.

اما چنانچه در اقدامی نسنجیده ده‌ها هزار نفر لیسانسیه بیکار حقوق را تبدیل به وکیل دارای پروانه نماییم و در نتیجه ده‌ها هزار وکیل بیکار تولید کنیم مسلم است، این نظام قضایی و ارائه خدمات عمومی قضایی است که دستخوش آفات ناشی از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شک رواج دلالی و مناسبات غیرعادی و ناسالم، مراجع قضایی را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. نگاهی به تجربه برخی از کشورها در مورد تبلیغات ناسالم وکلای پرشمار ولی بیکار و تحریص و ترغیب مردم به طرح دعوی و خلق منازعات بی‌مورد، اهمیت نظم بخشیدن به نظام صلاحیت‌بخشی به وکلا را بیش از پیش روشن می‌سازد.

علیهذا از پیشنهاددهندگان بی‌نظمی در امر وکالت تقاضا می‌شود برای حل مشکل بیکاری، به نقشه علمی کشور و تنظیم نیاز واقعی به رشته‌های مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد لیسانس حقوق و کاردان یا مهندس مورد نیاز کشور است. مسلماً دادن پروانه وکالت به خیل بیکاران جز اینکه چندصباحی آنها را سرگرم کرده و مشکل را به تأخیر بیندازد و آنان را دچار سرخوردگی کند، فایده دیگری نخواهد داشت.

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۵۹ دیدگاه ها

  1. بازنشستگی وکلا درسته
    پروانه دادن به بازنشستگان غلطه
    پروانه دادن به قضات باز نشسته غلطه
    معدل را برای پذیرش ملاک قرار دادن غلطه
    بی حدوحصر بودن غلطه
    کمپین غلطه
    آزمون مشاوران برگزار کردن از همه غلط تره
    حرف های آقای کشاورز اکثرا درسته
    فله ای دانشجو گرفتن هم غلطه
    وکیل بیکار خیلی غلطه

    1. این که کاراموز شدی و فکر دیگران و نمی کنی غلطه
      این که حرفای آقای کشاورز و تأیید می کنی هم غلطه

  2. سلام.. دوستانی که اطلاعات بیشتری دارند بفرمایید آزمون مشاوران احتمالش هست برگزار بشه حالا امسال نه سالهای دیگه. یا کلاً دیگه برگزار نمیشه؟

  3. این آزمون خیلی هامون رو رنجونده ولی اجازه ندید با احساساتتون بازی کنن در نهایت نه اسکودا نه کمپین و نه کس دیگه دلسوز ما نیست فقط باید امیدمون به خدا باشه! ولی اجازه هم ندید هرکی از ما در جهت اهدافش استفاده کنه و مارو به اسم دلسوزی پله کنه و بالا بره و تسویه حساب های شخصیش رو انجام بده خدایا مال دنیا چه قدر شیرینه انگار نه انگار تازه کلی جوون آنش نشان رو تشییع کردیم انقدر زندگی کوتاهه ولی باز بعضی ها ول کن نیستند.

  4. کانونهای وکلادرحال دورزدن قانون واصلابه فکر جوانان وجامعه نیستنن برای مثال اقای کشاورز چراکانون چهارمحال وبختیاری خودسرعمل کرده وازتعداد۱۴نفرظرفیت اعلامی۱۱نفر گرفته…..

  5. سلام
    شمایی که لیسانس بیکار وکیل بیکار میکنید نمیخواهید قبول کنید که این بحران را شما بوجود اوردید.
    الان همه جای دنیا هرشغلی یه بازنشتگی داره.چرا اجرا نمیکنید؟چرا انقد جون رو در خسرت یه شغلی نگه میدارید؟
    اقای روحانی عزیز بنده به شما رای دادم چون حقوقدان هستی و امید اصلیم به شما سروسامان دادن به این وضعیت هست
    خواهش میکنم یه نگاه هم به صندلی های گذشته خود بکنید. ما ده ها هزار نفریم که رای زیادی رو برای شما به صندوق انداخته.چون از خود ما هستید.پس مواظب باشید بی اعتمادی باعث بی حمایتی نشه.

  6. همان طور که در متن نیز به درستی اشاره شده است, باید هرچه سریع تر فکری به حال ظرفیت های بالا و دور از منطق دانشکده های حقوق برای پذیرش دانشجوی حقوق کرد. زیرا اکثر افراد به این امید دانشجوی حقوق می شوند که بعد از چهار سال به شغل وکالت وارد شوند اما دریغ که چه بسا سالها پشت سدی به نام آزمون وکالت باقی مانده و تازه به این نتیجه می رسند که وقت, عمر و جوانی خود را صرف یک امید واهی کرده اند. بنابراین بهتر آن است که از همان ابتدا جلوی شکل گیری این امید گرفته شود. در یک کلام, ظرفیت های اعلامی از سوی کانون های وکلا معمولا متناسب با نیازهای جامعه است درحالی که ظرفیت های پذیرش و جذب دانشجو در دانشکده های حقوق سراسر کشور تناسبی با نیازهای روز جامعه ندارد. امید است که این تناسب برقرار شود.

  7. سلام ضمن عرض خسته نباشید به مسئولین اندیشمندمون که مدام توپ رو از زمینی به زمین دیگر شوت میکنند …دوستان “دو دو تا میشود چهار تا ” ما حقوقی ها نه خواستار حذف سهمیه بندی هستیم که اگر بشود مشکلات به مراتب افزونتر میشود چه بسا تعداد کمتری از داوطلبان پذیرفته شوند و در اینصورت نتیجه عکس را به دنبال خواهد داشت .. .و نه موافق کاهش ظرفیت کانون ها…امااااا اما دو مورد بسیااار قابل تامل وجود دارد که قطعااا مورد توجه مدیران و مسئولین محترم میباشد …۱/صدور پروانه برای بازنشستگان ۲/اجباری شدن بازنشستگی وکلا . که اگر این دو مورد مورد عنایت و بازنگری قرار بگیرد …خیلی از مسائل و مشکلات سد راه ما داوطلبین برطرف میشود.

  8. بنظر من لازمه حد اقل هر دو سه سال یکبار وکلای سابق برای تمدید پروانه شون عین داوطلبها در آزمون شرکت کنند .حتی خود آقای کشاورز
    اونوقت هست که معلوم میشه حقوقدان لایق پروانه کیا هستن

    1. موافقید چند سال یکبار برای تمام فارغ التحصیل ها آزمون مجدد بگذارند، پزشکان، دانشمندان، اساتید دانشگاه و …. آخه این چه پیشنهادیه؟ بجای این بهتر است قانونی در مجلس وضع شود که محاکم به هیچ دعوایی بدون داشتن وکیل رسیدگی نکند و هر شخص حقوقی و حقیقی ملزم شود برای اقامه دعوا وکیل داشته باشد، که این هم از مراجعات بیهوده به محاکم می کاهد و هم عموم وکلا مشغول می شوند

  9. با این‌ظرفیتهای بالا کلاس کار وکالت از بین رفته تا میشه کم کنین قرار نیست همه وکیل بشن

  10. چرا دادگستری پذیرش مشاورین حقوقی رو برداشت ؟ تمام انتظارات الان از کانون وکلا شده که انصاف نیست. اگر خیلی دلسوز هستن دوباره آزمون مشاورین رو برگزار کنند حتی سردفتری چندسال هست برگزار نشده. نیروهای حقوق رو پخش کنن .متشکرم

  11. ما مخالف سهمیه بندی و ظرفیت مشخص هستیم
    وکالت هم باید حداقل نمره تعیین صلاحیت داشته باشد نه سهمیه بندی.
    فرض کنید از یک کلاس درس ۲۰ نفری ۱۰ نفر نمره ۲۰ بگیرند و ۱۰ نفر دیگر نمره ۱۹.۵
    حالا با سهمیه بندی بگویید ۱۰ نفر اول قبول و ۱۰ نفر دوم یکسال دیگر در آن کلاس درجا بزنند!
    این انصاف است؟
    بگویید هر کسی که نمره قبولی گرفت، پروانه وکالت بگیرد
    سهمیه بندی خلاف عدالت است.

    نگران بیکاری وکلا نباشید
    هر وکیلی که وجدان کاری بیشتری داشته باشد و حق الوکاله منصفانه تری ارایه کند، برایش همیشه کار هست. گویا برخی متأسفانه نگران حق الوکاله های کلان و نجومی خودشان هستند و میخواهند بازار وکالت بکر و دست نخورده برایشان باقی بماند.
    مگر هر کسی که گواهینامه رانندگی دارد قرار است راننده تاکسی بشود؟!! حق هر فارغ التحصیل حقوق است که حداقل برای دوستان و آشنایان خودش بتواند در دادگاه حاضر شود.

    با تشکر

    1. باسلام.جناب آقای شاهد در کدام استان بازار وکالت بکر ودست نخورده باقی مانده؟با همین ظرفیت محدود باز هم خیلی از وکلا بی کارن، فقط ورود به عرصه وکالت مهم نیست مهم کسب در آمد از این طریقه که اگه ظرفیت ها افزایش پیدا کنه هم شان این شغل میاد پایین هم درآمد.چرا کمی منطقی فکر نمیکنیم این مثال شما که مگه هر کسی گواهینامه داره قرار است راننده تاکسی بشه از یک حقوقی بعیده دوست عزیز هرکس گواهینامه میگیره راننده تاکسی نمیشه ولی اونی که پروانه تاکسی می گیره حتما راننده تاکسی میشه.

    2. اگه اطلاعات حقوقی خود را افزایش دهید متوجه خواهید شد که با وکالت اتفاقی میتوان برای بستگان خود وکالت کرد

    3. الان بحث روی نمره ۲۰ و ۱۹ نیست. بحث روی نمره ۱۰ و نه هست. انتظار نداری که لیسانسهای حقوق با نمره زیر ۱۰ وکیل بشن

  12. بنام مهربان خدای بخشنده دانا و توانا
    پرواضح است قوه قضاییه با معرفی نماینده در کمیسیون یادشده صرفا قصد تنظیم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظیم ساختار دادرسی منصفانه و عادلانه و ارتباط وثیق آن با سازمان قضایی و نظام دادرسی کشور را در نظر دارد پس چگونه برای پذیرش تعداد کمی را مشخص میکنند .
    سوووووااال ؟۱ .یا جوان عالم و تحصیل کرده بیکار بهتر است ؟۲ . یا جوان بیسواد بیکار ؟؟

    خب معلوم است باسواد حال این ملاک وکالت باشد بهتر است .
    ما مخالف حذف ازمون وکالت هستیم .
    و خواهان افزایش تعداد جذب .

  13. با سلام من از بندرعباس هر سال امتحان کانون میدم
    متاسفانه با وجود وکلای پایه یک هیچ اقدامی نسبت به جدا کردن کانون انجام نداده و نخواهند داد
    دلیلشان هم روشن است کسی از کانون مرکز نه میاد نظارتی کنه کسی هم اگه شاکی شد از بندرعباس باید بره کانون مرکز که هزینه بره واسش و بی خیال شکایت میشه!!
    اینه بماند کسی که بندرعباس درس خونده باید با کسی که دانشگاه تهران خونده مقایسه شه؟!!!
    من نمیگم همو بگیرین بابا ظرفیتارو کم نکنین بیشتر کنین نه دیگه فراگیر
    ماده۱۸۷به اندازه کافی وکیل گرفت که نگو حالا نوبت ما شد همه شدن باسواد؟ظرفیتارو کم میکنن

  14. آقای قرباتزاده،نمیشه با یه دست دوتا هندونه برداشت. یا باید به روزنامه نگاری بپردازی یا وقتتو صرف مطالعات حقوقی کنی و بشی وکیل. ایندو وقتی قابل جمع هستن که واقعا براش زحمت بکشی نه اینکه بخوای به هر قیمتی منافع شخصی رو بر مصالح عمومی ترجیح بدی.

    1. اصلا شما متوجه اهداف این کمپین شدین یانه فقط یه برداشت سطحی کردین! من اصلا وابدا عضو این کمپین نیستم. اما اهداف این کمپین وخوندم که ببینم چیه. مگه اینها میگن درو باز کنین تا راحت همه وارد شن؟ نه اصلا! اینا میگن ازمون وبگیرین اما یک نمره ای مشخص کنید هرکی اونو کسب کرد قبولش کنیدو مقید به ظرفیت نکنید. کجای این دیدگاه مشکل داره. دیدگاه اون عزیزانی مشکل داره که سالهایی که ۲۵۰۰ همین مرکز ظرفیت داشت فکر ایندگان و نکردن ومثل نبات وکیل گرفتن که حتی بامعدلهای کمتر از ۱۱ حتی قبول میشدن حالا کارو به جایی رسوندن که امثال من بامعدل ۱۲ با اختلاف بسیار اندک ردشیم وعمرمون باز یکسال به هدر بره. یعنی اونهایی که اونزمان با اون معدلها قبول شدن ازامثال ما سطح سوادشون بالاتره؟ نه اما میدونین چیه؟ شانسشون خوب بوده که دراون سالها ازمون دادن! ازمون وکالت حتی ذره ایش نباید شانسی باشه اما متاسفانه شده! درصورتی که اگه از ابتدای جذب وکلا اینده نگری میشد و فکر نسل ماروهم میکردن حال وروز ما این نبود! ماچه گناهی کردیم که شانسمون بد بوده خوردیم به این سالها!!!! مرکز واز هزار میاوردن ۹۰۰! صدتا صدتا!!! نه اینکه یه دفعه ۴۰۰ نفر کم کنن! اگه همینجوری پیش بره نسلهای بعدی چه گناهی کردن!!! یعنی اقای کشاورز واون عزیزان عضو وکلا چطور میتونن ماهارو درک کنن وقتی همه چیشون به راهه! به خواب شبشونم ماها نمیایم!!! اونوقت به جای اینکه ازاین اقایون وکاهش بی حساب وکتاب ظرفیت واین تیم به ظاهر تخصصی مدام انتقاد کنید دست گذاشتید روی این کمپین!!! چقدر همین اقای کشاورز اومد گفت نتایج پنجم میاد اما نیومد! چقدر گفت کلید ظرف یکی دوروز اینده میاد اما نیومد!!! چقدر اساتید وبچه ها به سوالات جزا انتقاد کردن وانگار نه انگار!! تیم تخصصی که به سوالاتش ایمان داشته دیگه چه نیازی بود مهلت اعتراض بدن!!! ملت وسرکار بزارن هی ماها بریم فکس کنیم فکس کنیم که اخرش چی؟؟؟؟ بگن اعتراض وارد نیست؟ خب همون اول بگین مابه سوالا اطمینان داریم واعتراض وارد نیست!!! نه عزیزان ماها عادت کردیم کانون وکلا هر بی نظمی دلش میخواد دربیاره ونزدیکه شهریور ماه کمیسیونی تشکیل شه و بدون فکرکردن به منو شما به راحتی اب خوردن ظرفیت وکاهش بدن!!! کارشون درست شغلشون درست همه چیشون درست خب معلومه دغدغه ماها براشون مهم نباشه!!! اشباع شده که شده!!!! شما ظرفیت وبزار دست نخورده بمونه!!!! مگه کسی که امسال به طور فرض رتبه ی ۸۰۰ مرکز شده چه فرقی با رتبه ی ۸۰۰ پارسال داره؟؟؟؟ که پارسالیه قبول شه وامسالیه قبول نشه؟؟؟ میدونی فرقشون چیه؟ اینکه پارسالیه شانس باهاش یار بوده که ظرفیت هزار بوده وامسالیه شانس باهاش قهر بوده!!!! همین کمیسیون بیاد بگه چرا ۸۰۰ پارسال وپذیرفتی اما ۸۰۰ امسال ومیگی نیا!! چون اشباع شده؟؟؟!! این دورتبه ۸۰۰ سطح علمی برابر دارن اگه لیاقت اون پارسالیه وکالته پس امسالیه هم هست!!!! تمام نگاه این کمپین همینه!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا