دستوری القاصی برای امکان‌سنجی نصب دوربین در اتاق عمل/ شعب تخصصی پرونده‌های تخلفات پزشکی و اعمال زیبایی تشکیل می‌شود
پایگاه خبری اختبار- رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی و روانی مردم از افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز خبر داد و از دستگاه‌های متولی حوزه درمان و بهداشت خواست تا با همکاری قوه قضاییه، مانع گسترش اقدامات غیرمجاز در حوزه جراحی‌های زیبایی شوند.
به گزارش اختبار به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر در نشست سامان بخشی عمل‌ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی، با اشاره به ابعاد اجتماعی، قضایی و اخلاقی آسیب‌های ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحی‌های زیبایی اظهار کرد: پدیده رواج جراحی‌های غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است؛ به‌نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.
وی افزود: پیش از ورود رسمی این موضوع به دستورکار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جمعی از پزشکان صاحبنام و متخصصان جراحی پلاستیک نگرانی‌های خود را نسبت به گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت ابراز کردند و به درستی ابعاد فنی، حرفه‌ای و پیامدهای اجتماعی آن را تشریح کردند.
القاصی مهر اضافه کرد: ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و انجام اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نه‌تنها ستمی آشکار به مردم است بلکه حیثیت حرفه‌ای پزشکان را نیز زیر سئوال میبرد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در بسیاری از موارد، جراحی‌های زیبایی غیرمجاز باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارت‌های سنگین مالی و معنوی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیب‌ها ناشی از نبود نظارت مؤثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهادهای مسئول است.
القاصی مهر با بیان اینکه نظارت جامع بر حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد، افزود: شوراهای پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره این آسیب‌ها هستند؛ چرا که در این شورا دستگاه‌های قضایی، بهداشتی، انتظامی و نهادهای مسئول اجتماعی در کنار هم حضور دارند و می‌توانند تصمیمات هماهنگ و مؤثر اتخاذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضا، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و نیز شعب تخصصی در دادگاه‌ها به رسیدگی به جرایم این حوزه اختصاص یافته که با تکیه بر دانش قضات متخصص و آشنا به پرونده‌های پزشکی، مسئول بررسی دقیق جرائم و صیانت از حقوق مردم هستند.
نقش مدعی‌العموم در صیانت از سلامت جامعه
القاصی مهر با اشاره به جایگاه قانونی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم در جرایم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی در خصوص جراحی‌های غیرمجاز نیز جاری است.
رئیس کل دادگستری تهران با استناد به قوانین موجود، یادآور شد: قانونگذار از دهه ۱۳۳۰ به بعد با حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع سلامت مردم واکنش نشان داده است. مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴، انجام اعمال پزشکی و جراحی بدون داشتن پروانه رسمی جرم محسوب شده و مرتکبان آن به حبس محکوم می‌شوند. همچنین طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حتی پزشک دارای پروانه نیز در صورتی که موازین فنی و پزشکی را رعایت نکند، ضامن خسارات وارده است؛ چه رسد به اشخاصی که اساساً فاقد صلاحیت هستند.
وی افزود: گزارش‌هایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نه‌تنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیط‌هایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی می‌کنند.
به گفته القاصی مهر، چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسئولیت مدنی است و باید بی‌درنگ در مراجع ذی صلاح پیگیری شود.
مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی در برخورد با پزشکان متخلف
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی، تأکید کرد: این سازمان موظف است اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به مراجع قضایی اعلام کند و نمی‌تواند با استناد به کمبود نیرو یا پیچیدگی بازرسی از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند.
وی افزود: تحقق نظارت مؤثر، نیازمند همگرایی و هم افزایی سه نهاد اصلی یعنی قوه قضاییه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است تا با انسجام و هماهنگی کامل، از تداوم اقدامات غیرمجاز جلوگیری شود.
ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی‌ها
القاصی ضمن اشاره به ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی‌ها در سامانه‌های ملی گفت: برخی از متخلفان در مکان‌هایی غیرمجاز، همچون زیرزمین‌ها و واحدهای فاقد مجوز، اقدام به جراحی می‌کنند و حتی از نام پزشکان خارج از کشور سوءاستفاده می‌کنند.
حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست
وی ضمن تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ و قاطع نهادهای مسئول اظهار کرد: حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست و هرگونه تساهل در این زمینه می‌تواند به زیان جامعه تمام شود.
القاصی از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: اگر هر یک از نهادهای مسئول در حوزه سلامت، بهداشت، نظارت و قضا وظایف قانونی خود را به‌درستی ایفا کنند، می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کرد و سلامت جسمی، روانی و اخلاقی جامعه را در مسیر درست هدایت کرد. هدف ما، صیانت از جان و کرامت انسان است و این مسئولیتی است که همه در برابر آن پاسخگو هستیم.
القاصی مهر ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صیانت از اعتبار جامعه پزشکی، گفت: برخی اشخاص، بدون تحصیلات مرتبط و حتی با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحی‌های زیبایی فعالیت می‌کنند که این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب می‌شود.
وی ضمن اشاره به رویکرد پیشگیرانه و پیش‌دستانه دستگاه قضایی و وزارت بهداشت بیان کرد: اگر سیاست‌ها و اقدامات به درستی اجرا شوند، دیگر نیازی به تحمیل هزینه‌های سنگین، اقدامات سلبی و برخوردهای پرهزینه نخواهد بود و علاوه بر حفظ اعتبار جامعه پزشکی، هزینه‌های مادی و اجتماعی برای مردم نیز کاهش می‌یابد.
سوءاستفاده از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی با تبلیغات اغواگرانه
القاصی مهر خاطرنشان کرد: عده‌ای معدود از اشخاص، از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی سواستفاده می‌کنند، اما اثرات عملکرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگیر است. این اشخاص با تبلیغات فریبنده و اقدامات غیرمجاز، جامعه بزرگ پزشکی را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشکی آسیب می‌رسانند و بخش قابل توجهی از شهروندان بی‌دفاع، قربانی تبلیغات کاذب و تصورات غلط می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم همگرایی و همکاری تمامی نهادها در این عرصه عنوان کرد: مقابله با این پدیده شوم صرفاً به معنای برخورد سلبی نیست؛ بلکه اگر سیاستگذاری و اجرای صحیح صورت گیرد، هزینه‌ها و خسارات ناشی از مداخلات غیرمجاز در امر پزشکی به حداقل خواهد رسید.
وی تصریح کرد: برخی اشخاص به نام پزشک در حوزه زیبایی و جراحی فعالیت می‌کنند بدون آنکه پروانه پزشکی داشته باشند. این اشخاص به وضوح مجرم هستند و مرجع قانونی، یعنی وزارت بهداشت و دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی، موظف به برخورد قاطع با آنان هستند. همچنین گزارشات واصله حاکی از این است که برخی پزشکان پس از بازنشستگی، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار داده‌اند؛ در این موارد، هم استفاده‌کننده از مهر و هم پزشک مسبب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
القاصی مهر و در خصوص پزشکان دارای پروانه پزشکی که در حوزهای غیر از تخصص خود فعالیت می‌کنند، گفت: شخصی که پزشک عمومی است می‌تواند در حوزه عمومی مداخله کند، اما ورود به حوزه تخصصی دیگر ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است. مثلاً پزشک عمومی نمی‌تواند جراحی قلب انجام دهد و متخصص بیماری‌های عفونی نمی‌تواند عمل مغز انجام دهد. در این موارد، مرجع تشخیص، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی هستند و کارشناس رسمی دادگستری نیز می‌تواند در چارچوب رعایت اصول اولیه درمان و بهداشت نظر دهد.
ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحان عمومی افزود: وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیت‌ها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید.
وی تاکید کرد: تمامی اقدامات، از پیشگیری گرفته تا برخورد با متخلفان، باید با جدیت و دقت انجام شود تا سلامت مردم محفوظ بماند و اعتبار جامعه پزشکی خدشه‌دار نشود.
ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی
القاصی همچنین از ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی سخن گفت و افزود: ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند علاوه بر رصد مستمر فعالیت‌ها، از بروز تخلفات احتمالی در فرآیند صدور مجوزها جلوگیری کرده و امکان نظارت الکترونیکی دستگاه‌های نظارتی و قضایی را فراهم سازد.
وی تصریح کرد: با گسترش تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان قربانی فریبکاری اشخاصی می‌شوند که بدون مجوز اقدام به جراحی‌های پرخطر می‌کنند. در این راستا، ضروری است کارگروه مشترکی بین دادستانی، پلیس فتا و وزارت بهداشت برای رصد و برخورد با تبلیغات فریبنده تشکیل شود تا از تهدید سلامت عمومی پیشگیری شود.
هشدار به مراکز جراحی محدود فاقد مجوز
القاصی ضمن هشدار به اشخاصی که بدون مجوز اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از مراکز جراحی محدود می‌کنند، تأکید کرد: هرگونه فعالیت در این حوزه بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و ثبت مشخصات در سامانه‌های نظارتی، تخلف محسوب شده و مشمول برخورد کیفری خواهد بود و دادستان‌ها و مراجع انتظامی مکلف‌اند در صورت مشاهده چنین مواردی، بلافاصله اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
