رأی وحدت رویه شماره ۱۵ – ۱۳۶۳/۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۱۵ – ۱۳۶۳/۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر بر اینکه در اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده (۹) قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره (۲) ماده (۷) و ماده (۱۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «درصورتی‌که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است.

مواد قانونی مرتبط:

اصل سی و پنجم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: در همه‏ دادگاه‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

ماده (۹) قانون [منسوخ] راجع به محاکمات جنایی مصوب ۱۳۰۹/۵/۱: رئیس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و به‌احضار اصحاب دعوی و کسانی‌که بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه ‌حاضر شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره برای یک‌ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد.

‌اهل خبره در صورتی‌که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه می‌تواند در صورتی که حضور آن‌ها لازم نباشد به قرائت نظریات آنها که قبلا در‌ نزدیکی از مامورین قضائی اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.

ماده (۷) لایحه [منسوخ] قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: به امور جنائی در دادگاه‌های جزائی مراکز استان رسیدگی می‌شود یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور از طرف وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور جنائی اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل می‌شود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزائی یا حقوقی از طرف رئیس کل دادگاه‌ها انتخاب خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- هرگاه در مرکز استانی دادگاه جزائی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی به امور جنائی کافی نباشد وزارت دادگستری رسیدگی به امور جنائی آن استان را به دادگاه جزائی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- ترتیب دادرسی و رسیدگی جرائم جنائی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از حبس دائم می‌باشد به‌نحوی است که برای رسیدگی جرائم جنحه مقرر است.

ماده (۱۲) لایحه [منسوخ] قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: طرز رسیدگی در دادگاه‌های جزائی همان است که برای دادرسی در دادگاه‌های جنحه و جنائی مقرر شده است. احکام غیابی در امور جنحه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.

تبصره- به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل