رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۷ تیر ۱۴۰۵

۱ ۲۰,۰۴۶ خواندن این مطلب ۲۴ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ – ۱۴۰۱/۵/۱۰، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحّدی آزاد، دادستان محترم کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای علی فرهادی رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام اینکه از سوی شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، آراء مختلف صادر شده، با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات بعدی، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۱۴۰۳۰۰۲۰۱۴۵۰۰۰۰۴۰۴ – ۱۴۰۳/۴/۱۱ شعبه یک صد وسوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، در خصوص شکایت بانک … علیه شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم.ع و آقای میثم.م. به عنوان رئیس هیأت مدیره، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه نماینده قانونی شرکت و متهم، على رغم وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است، بنابراین شعبه، ادعای بانک شاکی مبنی بر عدم واردات کالا و خروج ارز از کشور را مقرون به صحت تشخیص [داده] و با استناد [به] ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ در راستای ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری [و] تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، حکم بر محکومیت ۱- شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم ع. ۲- آقای میثم.م به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت آ. … به پرداخت مبلغ ۲۳۳,۲۰۰,۴۸۶,۶۰۸ ریال جهت تعیین میزان با وحدت ملاک از رأی شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به سیستم بانکی کشور صادر می گردد. همچنین در خصوص محکومیت به جریمه نقدی متهمین هر کدام به میزان ۵۸,۳۰۰,۱۲۱,۶۵۲ ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی (بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم بر ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال و در خصوص متهم ردیف دوم به استناد بند ت ماده ۶۹ قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می گردد. …»

پس از واخواهی از این دادنامه، شعبه شصت و پنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران جانشین صادرکننده رأی غیابی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۰۲۰۱۰۲۱۰۰۱۱۱۶-۱۴۰۳/۸/۲۱، چنین رأی داده است:

«… شعبه پس از دعوت از نمایندگان حقوقی و مطلع ارزی بانک عامل و تشکیل جلسه مطابق صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۹ مشخص گردید:

الف) در خصوص ارائه اصل تعهدنامه ها، نمایندگان بانک اصل تعهدنامه ورود کالا را به شعبه ارائه نموده، ولی در خصوص ارائه تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به شعبه، به دلیل عدم اخذ تعهدنامه ارائه آن بر ایشان مقدور نبوده است که این امر خلاف صریح نظریه فقهای شورای نگهبان در دادنامه ۷۴۹ تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با وصف غیرشرعی بودن است.

ب) در خصوص ارائه مقرره قانونی حاکم در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، نمایندگان حقوقی و ارزی بانک عامل به بخشنامه هایی اشاره نموده اند. ضمن اینکه بخشنامه اداری، مقرره دولتی محسوب نمی گردد.

در این بخشنامه‌ها صراحتاً به اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز اشاره نشده، لذا چگونگی بازپرداخت و محاسبه را اعلام نموده است. از این رو، با توجه به اینکه موضوع اصلی اتهام دوم درخواست بانک عامل به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز متهم بوده است:

اولاً، مقرره قانونی در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در قانون شورای پول و اعتبار و مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است.

ثانیاً، تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در پرونده موجود نبوده و با اصل تعهدنامه ها به شعبه ارائه نشده است که این موارد بر خلاف صریح بند آخر ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی (تخلّف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت) و دادنامه شماره ۱۱۱۷ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا شعبه درخواست بانک مبنی بر تخلف متهم بر پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز را با توجه به نداشتن مقرره قانونی و عدم تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را محرز ندانسته و با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۱۱۱۷ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ – ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً با رعایت ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، تخلف (عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز) را محرز ندانسته، ضمن نقض دادنامه غیابی شماره ۱۴۰۳۰۰۲۰۱۴۵۰۰۰۰۴۰۴ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۱ صادره از شعبه یک صدوسوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، مستفاد از ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت آقای مجتبی … به وکالت از شرکت آ. … و آقای میثم … از اتهام عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، صادر و اعلام می دارد….»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۰۲۰۱۵۱۸۰۰۰۰۰۳-۱۴۰۴/۴/۱۷، چنین رأی داده است:

«… هیأت شعبه ضمن مداقه در جمیع محتویات پرونده بالاخص با ملحوظ نظر قرار دادن نحوه رسیدگی و مبانی استدلالی و استنادی مندرج در مفاد دادنامه معترض عنه و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه ابرازی، علی ایحال با توجه به مراتب صدرالمعنون توجهاً به دلایل آتی الذکر، با عنایت به اینکه شرکت [آ. …] علی رغم انقضاء مهلت مقرر، تأخیر در اسنادِ حمل داشته و در این راستا مرتکب تخلف ارزی عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۳۳,۲۰۰,۶۸۶,۶۰۸ ریال گردیده است و هیچ گونه اسناد و مدارکی دال بر اقدام خویش ارائه ننموده است، علی هذا اعتقاد دارد اعتراض به عمل آمده وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته در عدم احراز بزه و عدم تشخیص توجه اتهام به تجدید نظرخوانده … مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی صحیحاً اصدار نیافته و مخدوش است. بنابراین، اتهام عدم رفع تعهد ارزی موضوع مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را از سوی مشارالیه ثابت و محرز دانسته با پذیرش تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تجدیدنظرخواندگان مذکور را علاوه بر رفع تعهد ارزی مابه التفاوت،حکم بر پرداخت مبلغ ۲۳۳,۲۰۰,۶۸۶,۶۰۸ ریال به سیستم بانکی کشور و همچنین در خصوص جریمه نقدی متهمین تجدیدنظرخواندگان به میزان ۵۸,۳۰۰,۱۲۱,۶۵۲ ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی در حق صندوق دولت و در راستای بند الف ماده ۶۹ قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت با عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۰۲۲۹۰۰۴۰۰۰۱۰۲-۱۴۰۳/۴/۷ شعبه سوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سمنان، در خصوص شکایت مدیریت بانک … استان سمنان علیه شرکت پ. و آقای امیر … به عنوان مدیر عامل شرکت، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:

«… بنا به مراتب … توضیحات نماینده حقوقی بانک در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه شماره ۸/۲۰۰/د۱۴۰۳- ۱۴۰۳/۱/۸ معاونت حقوقی سازمان، شعبه اتهام فوق را به موجب تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثابت و مسلّم تشخیص داده، مستنداً به ماده مرقوم و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، آقای امیر … (به عنوان شخص حقیقی) را علاوه بر تأدیه مبلغ ۲۹,۸۵۱,۵۷۹,۴۳۸ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصدو هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت ۷,۴۶۲,۸۹۴,۸۵۹ ریال (هفت میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و نه ریال) معادل یک چهارم مبلغ مورد تخلف به نفع دولت و همچنین به موجب بند [های] الف و ت ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعلیق موقت کارت بازرگانی (به مدت سه ماه) و محرومیت از تأسیس شرکت به مدت یک سال محکوم و همچنین به استناد ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرتبه اول از بند الف ماده مرقوم، حکم به محکومیت شرکت (شخص حقوقی) به تأدیه مبلغ ۲۹,۸۵۱,۵۷۹,۴۳۸ ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت ۱۴,۹۲۵,۷۸۹,۷۱۹ریال (چهارده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و نوزده ریال) جریمه نقدی به نفع دولت و ممانعت از فعالیت به مدت یک سال محکوم می گردد. مضافاً اینکه با توجه به اینکه مسئولیت تأدیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک مورد حکم، متوجه اشخاص یاد شده (حقیقی و حقوقی) است، لذا در صورت تأدیه مبلغ یاد شده و اجرای این قسمت از حکم توسط هر یک از محکوم علیهما (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) این بخش از حکم یاد شده از دیگری ساقط خواهد بود. …»

با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۰۲۲۹۰۳۷۰۰۰۰۹۰-۱۴۰۳/۸/۱۰، چنین رأی داده است:

«… از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجّهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظرخواسته از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی مطابقت ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی نخستین تأیید می گردد. …»

ج) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۰۲۰۶۰۰۸۰۰۰۸۲۱-۱۴۰۳/۵/۱۶ شعبه پنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد، در خصوص شکایت مدیریت بانک … شعب استان خراسان رضوی علیه شرکت گ. به مدیر عاملی آقای حسین …، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:

«… ضمن مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواسته بانک عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی من جمله ماده ۲ مکرر آن قانون تخلف انگاری نگردیده و موضوع معنونه فاقد وصف جزایی و اساساً دارای ماهیت حقوقی و از حدود اختیارات شعب تعزیرات حکومتی خارج است؛ زیرا اساساً رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی است که منجر به عدم رفع تعهد (عدم واردات کالا به کشور) یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد، در حالی که حسب محتویات پرونده، کالای موضوع تعهد توسط شرکت مذکور وارد کشور شده و از این حیث تعهد شرکت مرتفع گردیده و با این وصف عملاً موجبی برای تعیین مجازات وجود ندارد و از طرفی با ملحوظ نظر قرار دادن این مهم که الزام مقرر در تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه در تخلف از ضوابط ارزی، تخلف انگاری ضرورتاً بایستی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شود که در مانحن فیه چنین مصوبه ای تاکنون تصویب و ابلاغ نگردیده، لذا در صورت فقدان چنین مصوبه ای تحقق و احراز بزه صدر آن تبصره منتفی قلمداد می گردد و افزون بر آن، نظر به اینکه مستفاد از تکلیف مقرر در فراز ماده ۶۳ قانون اصلاح [قانون] مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی کننده مکلفند اصول و قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده ۲ آن قانون را رعایت نمایند؛ بر همین مبنا تعیین مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان مجازات از سوی شعبه صادرکننده حکم بایستی مستند به قانون مربوطه باشد که با مداقه و امعان نظر در مفاد تبصره ۵ و ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین مجازاتی ملاحظه نمی گردد، فلذا شعبه صرف نظر از صحت و سقم موضوع، بنا بر جهات فوق الذکر و توجهاً به جرم یا بزه نبودن عمل انتسابی مستنداً به مواد ۲۶۵ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شرکت موصوف قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید و جهت مطالبه خواسته، بانک عامل به محاکم قضایی به منظور تنظیم دادخواست و رسیدگی ارشاد می گردد. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۰۲۰۶۱۰۴۰۰۰۱۹۸-۱۴۰۳/۸/۲۸، چنین رأی داده است:

«…تجدیدنظرخواهی … پذیرفته نیست؛ زیرا موضوع مطروحه از سوی بانک عامل … فاقد عنوان جزایی بوده و چون ماهیتاً واجد جنبه حقوقی و مدنی است، دعوی یادشده قابلیت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ندارد، لذا چون تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلایل و مدارک مؤثری که حاکی از نقص در تحقیقات و یا از موجبات خلل در مبانی رأی صادره و نقض آن باشد به شعبه ارائه و اقامه ننموده و با توجه به تحقیقات انجامی و مدارک ابرازی از سوی نماینده قانونی متهم، هیأت شعبه اعتقاد دارد رأی صادره وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و فاقد هرگونه خلل و خدشه است. مع الوصف ضمن رد تجدیدنظر خواهی، به تجویز بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی شعبه بدوی تأیید و استوار می گردد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را صرفاً از جانب شرکت تخلف تلقی نموده و به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، شرکت را علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی به پرداخت مبلغ … به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرده است، اما شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب کرده و شرکت و مدیرعامل آن را محکوم به تأدیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک صادر کرده است و مدیر عامل را به پرداخت یک چهارم موضوع تخلف به عنوان جریمه نقدی در حق صندوق دولت و شرکت را طبق ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم کرده است و شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف نبوده و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی، درخصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، است؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را تخلف تلقی و به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی، حکم به پرداخت مبلغ … به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت صادر کرده است، لیکن شعبه تجدیدنظر ویژه استان سمنان با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب و شرکت و مدیرعامل آن را به صورت تضامنی محکوم به تأدیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک کرده است. از طرفی شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف ندانسته و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است،لذا اولاً باید محضر قضات محترم عرض نمایم که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، وتلاطم‌های بازار ارز و همچنین ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در زمان جنگ و تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اقتصادی، و همچنین سوء استفاده افراد از این وضعیت که همگان واقف برآن هستیم و نیز از منظر «سیاست جنایی» و «حقوق عمومی» و همچنین «جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده‌های کلان» باید این موضوع را با حساسیت زیاد که متناسب با شرایط خاص کشور باشد مورد توجه قرار داد که مهمترین آن تبیین فلسفه اقتصادی و حفظ تعادل بازار ارز است که این مهم با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش زمانی است که دولت ارز را در اختیار واردکننده قرار می دهد. چنانچه امروز متعلق به عموم جامعه و ناشی از منابع ملی است. لذا وقتی واردکننده ای در ارائه اسناد حمل کالا تأخیر می کند، عملاً این سرمایه ملی را برای مدتی طولانی تر از حد مجاز معطّل نگه داشته است و قطعاً در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی روبروست، این تأخیر به معنای تضییع فرصت بهره برداری از ارز برای سایر نیازهای اساسی کشور است. بنابراین، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، صرفاً یک رابطه خسارت مدنی بین دو طرف نیست، بلکه جبران کاهش ارزش منابع عمومی کشور است.

لذا با این اوصاف چنانچه تأخیر در رفع تعهد ارزی و عدم پرداخت مابه التفاوت فاقد وصف تعزیراتی و ضمانت اجرای کیفری باشد، واردکنندگان انگیزه پیدا می کنند که کالا یا اسناد حمل را عمداً با تأخیر ارائه کنند تا در این فاصله، از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار آزاد بهره مند شوند یا نقدینگی ارزی را در مجاری دیگری به گردش درآورند پس تلقی این عمل به عنوان یک تخلف تعزیراتی و سپس اقدام بر اساس ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی اهرم بازدارنده ای است که مانع از رفتارهای سوداگرانه و احتکار غیررسمی ارز توسط دریافت کنندگان تسهیلات دولتی می‌شود.

اما از منظر دلایل حقوقی باید عرض نمایم که ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عام شمول است و «تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت» را به نوعی جرم انگاری نموده است و بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی در خصوص تعیین مهلت برای ارائه اسناد حمل و الزام به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تأخیر، در واقع همان «ضوابط ارزی تعیین شده از سوی دولت» برای مدیریت بحران‌های اقتصادی هستند و از این جهت دولت حق دارد برای پویایی بازار، ضوابط اجرایی را از طریق بخشنامه‌های بانک مرکزی تعیین کند و عدول از این ضوابط، مصداق بارز خروج از مقررات دولتی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی است.

لذا می بینیم که شعب تهران و سمنان با نگاهی هدفمند به ماده ۱۰ قانون مذکور و تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه انحراف، تأخیر یا عدم تمکین از ضوابط ارزی اعلامی را نوعی «تخلف از ضوابط ارزی» تلقی کرده‌اند. از این دیدگاه، تعهد ارزی یک بسته کامل است که شامل: ورود کالا، رعایت مهلت‌های قانونی و پرداخت هزینه‌ها و مابه التفاوت‌های قانونی ناشی از تأخیر می‌شود. تفکیک این زنجیره و ادعای اینکه «چون کالا وارد شده دیگر تعزیری در کار نیست»، دست دولت را در برخورد با اخلالگران نظام ارزی که با تأخیرهای خود در بازار التهابات ایجاد می کنند، کاملاً می بندد.

لذا همان طور که در رأی شعبه بدوی سمنان اشاره شده، این شعبه با ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه‌های ارسالی از سوی معاونت حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کرده است. این امر نشان می دهد که از منظر سیاستگذاری کلان قوه مجریه و سازمان تعزیرات، برخورد با عدم پرداخت مابه التفاوت ارز، جزو وظایف حاکمیتی این سازمان برای کنترل بازار و مهار تخلفات ارزی تعریف شده است.

لازم به ذکر است که آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی به وضوح تعهدات ارزی را تعریف کرده و تخلّف از آن را مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته است. ماده ۱۲ این آیین نامه تأکید می کند که عدم ایفای تعهد ارزی در موعد مقرر، جرم محسوب شده و علاوه بر جریمه نقدی، شامل محرومیت‌های موضوع ماده ۶۹ قانون مذکور نیز می‌شود.

لذا تأخیر در ارائه اسناد، به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، یک تخلف ماهوی محسوب می‌شود و از این جهت قانونگذار نیز در بندهای «الف» و «ج» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهلت‌هایی را برای انجام تعهدات ارزی معین کرده و تأخیر از آنها را نوعی قصور در انجام تعهد تلقی کرده است.

لذا زمانی که کشور با نوسانات شدید ارزی و خروج سرمایه مواجه است (چنانچه نرخ ارز مثلاً در سال جاری از کانال ۱۸۰ هزار تومان عبور کرده است) هر اقدامی که منجر به ایجاد فرصت برای «سوءاستفاده از ارز دولتی نسبت به نرخ روز بازار» شود، نه صرفاً یک تخلف شکلی، بلکه عملاً در حکم «خروج ارز از کشور» و «قاچاق ارز» تلقی می گردد، چرا که ارزش افزوده حاصل از این معامله از چرخه اقتصاد رسمی و نظام بانکی خارج می‌شود. بر همین اساس، تأخیر در ارائه اسناد حمل، مصداق بارز «سوءاستفاده از فاصله زمانی برای انتفاع از تفاوت نرخ ارز» بوده و در حکم «قاچاق ارز» محسوب می‌شود، چرا که مانع از بازگشت سریع ارز به چرخه اقتصادی شده و عملاً به مثابه خروج ارز از کشورخواهد بود.

لذا باید محضر قضات محترم عرض نمایم که ضمن اطلّاع از اینکه در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر تفسیر قوانین به نفع متهم و به صورت مضیّق است، لیکن این اصل هرگز نباید به ابزاری برای توجیه سوءاستفاده‌های کلان از اموال عمومی و بی اعتنایی به نظام ارزی کشور تبدیل شود و از این جهت رأی شعبه تجدیدنظر ویژه سمنان که در شرایط خاص اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن ضرورت‌های حاکمیتی، با اصول کلی حقوق جزا مطابقت داشته و از تضییع و سوءاستفاده‌های کلان مالی جلوگیری خواهد نمود مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ – ۱۴۰۱/۵/۱۰، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.

بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور – محمّدجعفر منتظری

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی)- موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن‌که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصره- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

تبصره ۶- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. درصورتی‌که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰٪) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۷- در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی درصورتی‌که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.

تبصره ۸- شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- ذ – عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون [در متن اولیه ماده(۱۰) آمده بود که طبق اصلاحیه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ به ماده (۱۳) اصلاح شد]

ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.