رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قابل تجدیدنظربودن رأی صادره از آن مرجع، آراء مختلف صادر شده است، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140401390004399670ـ1404/۷/۲۶ شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اشتهارد، در خصوص شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با نمایندگی آقای اسماعیل … علیه آقای عبدالسعید … دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه حسب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، در صورتی که مالکان و یا متصرفان اراضی زراعی و باغها به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک از همان قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید موردنظر متخلف محکوم خواهند شد و نظر به اینکه در ماده فوق الاشعار علاوه بر تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه (تعیین جزای نقدی)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده است که این امر ماهیتی متفاوت از مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی دارد و نظر به اینکه موضوعات در صلاحیت دادگاه صلح استثنائی است و در هر مورد می بایستی تصریح قانونگذار را به همراه داشته باشد، بنابراین رسیدگی و صدور حکم محکومیت کیفری به قلع و قمع بنا توسط دادگاه صلح همانگونه که در جرایم غیرعمدی (ناشی از تصادف و حادثه کار) رسیدگی و صدور حکم به جنبه خصوصی این جرایم نیز مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، می بایستی تصریح شده باشد و این مطلب با توجه به سیاق بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قابل استنباط است و قانونگذار در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به سایر جوانب جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ تصریحی ندارد که در این راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ و نیز بخشنامه رئیس کل محترم دادگستری استان البرز به شماره ۹۰۷۳/۷۵۱۹/۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۴ … مؤید این موضوع بوده و لذا با عنایت به مطالب پیش گفته، بزه معنونه مشمول هیچ یک از موارد مندرج تحت عنوان صلاحیت دادگاه صلح موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نیست و نظر به اینکه صلاحیت دادگاه صلح یک امر استثنایی است، در حالی که به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در قانون خلاف آن تصریح شده باشد، با این وصف امر رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت محاکم کیفری دو شهرستان اشتهارد بوده و دادگاه مستنداً به مواد قانونی مذکور و ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان اشتهارد صادر و اعلام می نماید. …»

متعاقباً، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اشتهارد، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۱۳۹۰۰۰۵۲۴۵۸۵۱-۱۴۰۴/۸/۲۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه، بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۴ این قانون، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه صلح می باشد و نظر به اینکه، برابر رأی وحدت رویه 759ـ20 /۴ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات جرم تغییر کاربری به لحاظ جزای نقدی نسبی بودن با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات درجه ۷ تلقی شده است و به این اعتبار سابق بر قانون جدید شوراهای حل اختلاف، علی رغم اینکه صلاحیت مستقیمی دادگاه کیفری دو نیز امر استثنایی بود، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفت و پس از لازم الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به جرایم درجه ۷، مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح است. … اینکه سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده تلقی شود یا شاکی، اساساً مؤثّر در تعیین صلاحیت نیست. … استناد به سیاق عبارات قانونی نیز دلیلی محسوب نمی شود؛ زیرا برابر آنچه که مذکور افتاد از سیاق عبارات قانونی نتیجه مورد نظر اعضای محترم اداره حقوقی حاصل نمی شود. بنابراین این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح دادگستری اشتهارد صادر و اعلام می کند. به جهت حدوث اختلاف، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان البرز برای حل اختلاف ارسال می شود. …»

با ارسال پرونده جهت تعیین صلاحیت، شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 140401390005944835ـ1404/۱۰/۱، چنین رأی داده است:

«… باید گفت درست است که بند10 ماده ۱۲ قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو مطلق تنظیم گردیده است، لیکن اطلاق در همه موارد حجّت نیست و زمانی اطلاق قابل استناد است که مقدمات حکمت جمع باشد به این معنا که از نظر اصولی قانونگذار اوّلاً، در مقام بیان تمام افراد باشد و ثانیاً مانع و قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد و این در حالی است که با بررسی منطوق قانون موصوف قرینه های قوی بر عدم اطلاق بند مذکور به دست می آید که اهم این قرائن عبارت است از: 1ـ ماهیت بزه تغییر غیرمجاز کاربری که مستند به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دارای جنبه شدید نظم عمومی و مرتبط با حقوق عامه و محیط زیست و امنیت غذایی است. 2ـ فلسفه ایجاد دادگاه صلح همان طور که در فوق اشاره شد رسیدگی به جرایم ساده و خرد و با آثار اجتماعی محدود است درحالی که بزه تغییر غیرمجاز کاربری از جرایم سیاست گذاری شده و با جنبه حاکمیتی است که این قرینه جزء قرائن حالیه بسیار جدی و مهم بر تقیید اطلاق است. 3ـ تحلیل اصولی بند10 ماده ۱۲ قانون موصوف نیز دلالت بر آن دارد که مقنن در مقام بیان نوع جرم نیست، بلکه در مقام تعیین سطح اهمیت کلی جرایم خرد است، لذا این اطلاق بدوی است و مستقر نیست. بدین سان باید قائل بود که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه کاملاً با استفاده از روش ها و اصول تفسیری ارائه و منطبق با نظریه تفسیری نص گرا و دارای اصالت است؛ چرا که با استفاده از منابع درون متنی و اصول تفسیر و نه با استفاده از منابع خارج از متن قانون، این تفسیر ارائه شده است که به نظر اعضای این دادگاه منطبق با عنوان، موضوع و هدف قانون است، لذا بدین توصیف ضمن پذیرش استدلال شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اشتهارد و تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو آن شهرستان، مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حل اختلاف می نماید. رأی صادره قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140432390002307109ـ1404/۷/۲۲ شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اردل، در خصوص شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با نمایندگی آقای علی … علیه آقای مهراب … دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه اوّلاً ،سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی شود، زیرا با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی1385) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵) به نظر می رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه به استثنائی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر مجازات نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارت بندهای ۹ و10 ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادف رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته، اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ به جنبه خصوصی این جرایم تصریح نشده است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ مؤید این مطلب است، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از این دادگاه مستنداً به بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اردل صادر و اعلام می دارد. …»

متعاقباً، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اردل، به موجب دادنامه شماره 140432390002526382ـ1404/۸/۶، چنین رأی داده است:

«… این محکمه نیز خود را صالح به رسیدگی نمی داند؛ چرا که اوّلاً، بزه تغییر کاربری غیرمجاز حسب رأی وحدت رویه شماره 759ـ1396/۴/۲۰ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، دارای جزای نقدی نسبی و حبس درجه ۷ است و نهایتاً حسب صراحت مقررات مزبور، جرم درجه ۷ تلقی می گردد و وجود قلع و قمع بنا به عنوان مجازات اضافی نمی تواند موجب خروج از این درجه گردد. ثانیاً، در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت و بدون هیچ قیدی و به صورت مطلق جرائم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین وجود یا عدم وجود جنبه خصوصی و یا داشتن مجازات اضافی اعم از حبس و … قائل نشده است و به عبارت دیگر تعیین صلاحیت جرم محور است نه مجازات محور. ثالثاً، دادگاه محترم صلح در استدلال خود بیان نموده است که مجازات تغییر کاربری اراضی دارای مجازات قلع و قمع بنا نیز می باشد و در بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف قانونگذار به جنبه خصوصی و عمومی جرایم اشاره نموده است ولی در بند ۱۰ ماده مزبور اشاره ای به جنبه خصوصی جرائم نشده است … نظر به مراتب مزبور این محکمه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و ضمن نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به دادگاه محترم صلح شهرستان اردل صادر و اعلام می گردد. …»

با ارسال پرونده جهت تعیین صلاحیت، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، به موجب دادنامه شماره 140432390002715438ـ1404/۸/۲۴، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ۱. مجازات قانونی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی است که مجازات تعزیری درجه ۷ محسوب می شود. ۲. اطلاق و عموم بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف شامل کلیه جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ است. ۳. بند ۴ ماده ۱۱ قانون فوق (دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال) منصرف از جرایم بوده و ناظر بر دعاوی است. ۴. شاکی محسوب شدن یا نشدن سازمان جهاد کشاورزی مؤثّر در ایجاد صلاحیت محاکم نیست، همان طور که ضرورت صدور حکم به قلع و قمع نیز موجب تغییر در درجه مجازات نمی گردد؛ بنابراین ضمن صائب دانستن استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دوشهرستان اردل، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت شعبه محترم اوّل دادگاه صلح شهرستان اردل، حل اختلاف می گردد. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قابل تجدیدنظربودن رأی صادره از آن مرجع، با استنباط مختلف از بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز با این استدلال که در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف در مقام بیان، صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ به جنبه خصوصی این جرایم تصریح نشده است، صلاحیت دادگاه کیفری دو را تأیید نموده است؛ اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، با این استدلال که اطلاق و عموم بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف شامل کلیه جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ است، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

 احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد  اختلاف رویه حادث شده بین شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با استنباط مختلف از بند (الف) ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد «مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز و قابل تجدیدنظر بودن رأی صادره از آن مرجع» است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانون گذار در ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات های تعزیری را به درجات هشت گانه تقسیم بندی کرده است و در تبصره های ذیل این ماده معیار و ضابطه درجه بندی مجازات ها و همچنین یک بار تعیین مجازات شدیدتر را ارائه داده است به طوری که در تبصره ۳ در مقام بیان قاعده مقرر داشته است که اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات بزه درجه ۷ محسوب می شود. براساس این ضابطه در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹، مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درجه ۷ توصیف شده است. لذا زمانی که براساس معیار و ضابطه ای که قانون گذار ارائه داده است درجه مجازات جرمی مشخص باشد، و مادامی که آن معیار و ضابطه قانونی به قوت خود باقی باشد، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز باید براساس همان معیار و ضابطه قانونی تعیین شود.

لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به این که به موجب بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه صلح اعلام شده است، قطعاً با وجود صراحت مستندات فوق تفکیک قائل شدن بین مجازات جزای نقدی و مجازات قلع وقمع مستحدثات در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها فاقد هرگونه اساس و مبنای قانونی بوده و موجه نیست .فلذا با توجه به مبانی فوق الذکر بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، چه از حیث مجازات جزای نقدی آن و چه از حیث مجازات قلع وقمع مستحدثات که جزء هیچ یک از درجات بیان شده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست از مصادیق جرائم درجه ۷ محسوب می شود و رسیدگی به آن در هر حال با توجه به صراحت بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح است و مطابق بند (ج) تبصره ۵ ماده ۱۲ یاد شده، رأی دادگاه صلح در این موارد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و من حیث المجموع، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به تصریح بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است که صدور حکم بر قلع و قمع بناء جزء مجازات‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می‌شود که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود.

بنا به مراتب رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور