رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ – ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ – ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ھ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۸۸/۲۱/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ تصریحاً اعلام داشته «بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به‌مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۷۶/۵۷۲ – ۱۳۷۶/۵/۱۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

بند (ھ) تبصره (۱۷) قانون [منسوخ] بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸: تغییر سال خاتمه طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون در لایحه بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور ممنوع است.

سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرح‌هایی که سال خاتمه آن‌ها در پیوست مذکور ۱۳۷۴ تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اتخاذ نمایند.

‌سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 بند (و) تبصره (۱۷) قانون [منسوخ] بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۴: به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌ وثایق همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، جهت جبران تعهدات و خسارات مربوط از‌جمله معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰‌ قسمت سوم این قانون، واریز نماید.

‌معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی تا مبالغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار(۷۴۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال از محل ردیف‌های ۱۱۳۵۰۴ و ۱۲۹۰۹۱ به ترتیب در اختیار‌ وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور و حداکثر‌ ده‌درصد (۱۰٪) جهت هزینه‌های اجرای وصول مطالبات به مصرف برسد.

 بند (و) تبصره (۱۷) قانون [منسوخ] بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱۱: به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق دانشجویان بورسیه، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و‌ نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید.

‌معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (۷۴۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۱۱۳۵۰۴ و ۱۲۹۰۹۱ به ترتیب، در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های‌ تخصصی داخل کشور به مصرف برسد.

اصل چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل